عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در خصوص علت تاخیر در اصلاح قوانین صنفی گفت: با توجه به اینکه این قانون توسعه محور نبود، به همین دلیل باید برای اصلاح آیین نامه های آن وقت بیشتری گذاشت و نظرات کارشناسان خبره اقتصادی را جویا شد.