حسین سلیمی میگوید: باید قوانین و مقررات حوزه اقتصاد سریع و بدون بروکراسیهای پیچیده اجرا شود و برای همین، تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه مورد تاکید فعالان بخش خصوصی است.
رهبر معظم انقلاب فرمودند: تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف میشود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعلام کرد: تثبیت حق مالکیت، جلوگیری از قاچاق ارز، تشکیل دادگاههای تجاری و حمایت از قراردادهای صحیح منعقد شده میان تجار مهمترین برنامه قوه قضائیه برای حمایت از کسبوکاره
وزیر کشور گفت: گروههای بازرسی در وزارت کشور از یک ماه قبل فعال شده اند و همه اقدامات نامزدهای انتخاباتی را مورد نظارت قرار دادند و تا الان گزارشهای زیادی ازتخلفات نامزدها دریافت نکرده ایم.
یک عضو کیمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از کمیسیون تلفیق خواست که برای التیام زخمهای مردم و کمک به وضعیت معیشتی آنها بنزین را تک نرخی بین قیمت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان تعیین کند.
بالغ بر یکسال از ابلاغ قانون چک میگذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چکهای موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است.
به مناسبت میلاد پیامبراعظم(ص) و امام جعفر صادق (ع)؛
رئیس بنیاد ملی گندمکاران از احتمال تغییر نرخ خرید تضمینی گندم در آینده ای بسیار نزدیک خبر داد و گفت:دولت می تواند کسری موجود در حوزه ذخایر استراتژیک را طی دو هفته از منابع داخلی تامین کند.
بانک مرکزی باصدور بخشنامه ای اعلام کرد : کلیه بانک ها از اول آبان ۹۸ مکلف به رفع سوءاثر از چک های برگشتی فاقد شکایت، ۳ سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت هستند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در حالی که رئیس جمهور ما در آمریکا حضور دارد، سه کشور اروپایی علیه ایران بیانیه صادر میکنند؛ یعنی در حالی که رئیسجمهور ما دارد به "مکرون" دست میدهد، فرانسه بههمراه دو کشور دیگر علیه ما بیانیه صادر میکنند. اروپاییها با بیانیه خود
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه »باید ساختارهای فسادزا در کشور اصلاح شود و نباید بگذاریم فساد در نظام اداری کشور لانه کند»، گفت: باید برای کاهش فساد و مشکلات در جامعه، نظامات بانکی، مالیاتی و اقتصادی اصلاح شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در بخشنامههای رفع تعهد ارزی، شیوه بازگشت ارز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تعیین تکلیف نشده، گفت: صادرات از ۴ میلیارد به یک میلیارد دلار رسید.
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ بخشنامهای به مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد از این پس فقط آندسته از اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو تلقی کنند.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که اعضای این فراکسیون برای بررسی بودجه ۹۶ جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس خواهند داشت.