استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی ایران، مسابقه ای برای اتلاف منابع است، گفت: اصلاح نظام بودجه ریزی بزرگ‌ترین پروژه بازسازی دولت بر مبنای قانون اساسی است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به رانت‌های ۶ گانه ای که در بودجه توسط دولت‌ها توزیع می‌شود،گفت: آگاهی لازم برای تنظیم بودجه،یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، در سند بودجه دیده نمی شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: مولدسازی دارایی‌ها، مدیریت بدهی‌ها به صورت منسجم‌تر، یکپارچه‌سازی مصارف حمایتی دستگاه‌ها و تشکیل کمیته کاهش هزینه در لایحه بودجه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
یک کارشناس اقتصادی کاهش هزینه‌و وضع پایه های جدید مالیاتی را دو راهکار کنترل کسری بودجه عنوان کرد و گفت:دولت اگر در بودجه بدنبال امیدآفرینی بود، سهم صندوق توسعه ملی را بیشتر درنظر می گرفت.
سخنگوی ستاد بودجه گفت:اینکه در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم که بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نمی‌توانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست.
عضو اندیشکده شفافیت با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هیچیک از ۶ شاخص اصلی شفافیت را دارا نیست، گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ایران بودجه است چرا که به جای بودجه نویسی، آرزونویسی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جریان بررسی لوایح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی نه تنها هیچ معافیتی حذف نشد، بلکه دو سه مورد معافیت جدید هم اضافه شد.
جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه ای به نمایندگان مجلس اعلام کردند: لازم است کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور جهت اصلاح ساختار رد شود، درغیراینصورت اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد.
سال ۹۹ مانند سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه تری یافته است. به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا، بودجه سال آینده با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه است.
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: برای افزایش درآدمدهای مالیاتی باید مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و لغو برخی معافیت ها در دستور کار دولت قرار بگیرد.
کارشناسان با هشدار در مورد سیاست های اقتصادی دولت و روش غلط تامین کسری بودجه، معتقدند اگر تغییرات عمده ای در بودجه ۹۹ صورت نگیرد، در پایان سال آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.
موعد بستن بودجه سال ۹۹ فرا رسید و دولت پس از رفت و برگشت‌های بسیار، نتوانست تکلیف لوایح مالیاتی را جهت ایجاد پایه های جدید مالیاتی به‌عنوان درآمد پایدار جایگزین نفت به سرانجام برساند.
تاکنون ارقام مختلفی برای فرار مالیاتی از ۲۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است و علیرغم همه اظهارنظرها، اقدامات برای سد کردن راه فراریان مالیاتی بطئی و کُند است.
سال آینده کسری بودجه دولت سعودی به ۱۸۷ میلیارد ریال عربستان (معادل ۴۹.۸۷ میلیارد دلار) خواهد رسید که این از پیش‌بینی ۱۳۱ میلیارد ریالی قبلی بسیار بالاتر است.
یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بی‌انضباطی مالیاتی، کسری بودجه بدنبال داشته است، گفت: بی‌انضباطی مالیاتی منجر به افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت دست درازی به منابع بانک مرکزی شده است.
داده‌های وزارت مالی فدرال کانادا نشان داد که در ماه آگوست، با جلو زدن هزینه‌ها از درآمدهای دولت، کسری بودجه این کشور به ۲.۸۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
