موسسه ای در یکی از استان های کشور با عنوان نذر اشتغال با تبلیغات گسترده به دنبال تصویب طرح یکی از نمایندگان همان استان برای حذف مکانیزم حداقل دستمزد در روستاها است.

کارشناس حوزه کار با اعلام مرجع بازنگری دستمزد کارگران گفت: دستمزدی که شورای عالی کار برای کارگران تعیین می‌کند باید تامین‌کننده هزینه‌های زندگی خانواده او باشد.

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولویت بازرسی کار را صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌ها اعلام کرد.

فعالان کارگری با انتقاد از محرومیت کارگران شاغل در مناطق آزاد از حمایت‌های قانون کار، افزایش تعداد این مناطق در شرایط فعلی اقتصاد کشور را عامل تشدید مشکلات جامعه کارگری می دانند .

خارج بودن کارگران مناطق آزاد و ویژه از شمول قانون کار و تبعیت از مقررات جداگانه،از گذشته همواره دغدغه فعالان کارگری بوده وتوسعه این مناطق نگرانی تبعیض بیشتر بین نیروی کار را افزایش داده است.

پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود.

یک کارشناس حوزه کار بسیاری از تولیدی‌های زیرزمینی را مشمول بیکاری پنهان دانست و گفت: حقوق قانونی افراد در این کارگاه‌ها پرداخت نمی‌شود و کارگران از ترس اخراج یا تعطیل شدن، هنگام مراجعه بازرسان کار پنهان می‌شوند.

یک مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که چرا وقتی توان پذیرش اتباع بیگانه و مهاجرین را نداریم، اجازه ورود آن‌ها به کشور را می‌دهیم؟ پیشنهاد کرد که اتباع بیگانه هم مشمول بیمه و قانون کار شوند

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با هشدار نسبت به پیامدهای ورود مهاجران غیرقانونی،‌ گرفتن وجه از اتباع خارجی غیرمجاز و صدور کارت اشتغال برای آن‌ها را اشتباه محض دانست و گفت: مجازات و جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز باید سنگین‌تر شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حضور اتباع بیگانه در ایران در شرایطی که مالیات نمی‌دهند و دانش و تکنولوژی هم وارد نمی‌کنند، باید محدود شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و نگهداری از ایشان را مشمول مقررات قانون کار دانست.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید بیشتر پرونده‌های شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و کوتاه مدت است و بر همین اساس اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار بر اصلاح دیگر مواد قانون کار مقدم‌تر است.

به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دائمی شدن کمیته دستمزد در شورای عالی کار از فشردگی جلسات آخر سال جلوگیری کرده و موجب رسیدگی موضوع دستمزد به شکل دقیق‌تر و کارشناسی‌تر می‌شود.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: تا وقتی شاخص دقیقی برای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین نشود چانه‌زنی‌های دستمزد نتیجه نمی‌دهد. او از کمیته دستمزد شورای عالی کار خواست تا تلاش کند به جای دولت، قانون تعیین کننده حداقل مزد باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ساماندهی قراردادهای کارگری و اصلاح تبصره۲ ماده ۷ قانون کار را اصلی‌ترین خواسته کارگران از وزارت کار دولت دوازدهم می‌داند.

معاون وزیر کار گفت: پس از اعلام وصول استرداد لایحه اصلاح قانون کار در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی، منتظر ابلاغ بازگشت لایحه هستیم تا در خصوص فرآیند اصلاح قانون کار تصمیم‌گیری شود.

یک کارشناس بازار کار معتقد است تا وقتی که با مشکل بیکاری، آمار بالای فارغ التحصیلان، کودکان کار، نبود امنیت شغلی و عدم تعادل بازار کار مواجه هستیم، نمی‌توانیم انتظار تدوین کار شایسته را داشته باشیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداد.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید با وجود گله‌مندی‌هایی که جامعه کارگری نسبت به برخی سیاستهای دولت و عدم تحقق مطالباتشان داشتند، اما صادقانه پای صندوق‌های رای آمدند و با حضور به موقع و حماسی خود در انتخابات، از نظام و دولت دکتر روحانی حمایت کردند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به فشارهای وزارت کار برای تکذیب مشکلات کارگری گفت: مسئولان وزارت کار ما را تهدید کرده‌اند اگر مشکلات را تکذیب نکنیم، مسئولیت‌ ما در ILO سلب می شود.