در ضوابط جدید حقوقی ضمن اینکه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جا

مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جا

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ورود اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در نیمه مهرماه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده و در دستور کار هیات دولت قرار دارد.

با وجود این‌که حدود یک ماه و نیم از مهلت تعیین شده برای ورود تمامی دستگاه‌ها به سامانه حقوق و مزایا و اعلام اطلاعات حقوقی کارکنان‌شان گذشته، هنوز هیچ خبری در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها و گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات دولت نیست.

امروز آخرین فرصت دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و مزایا است، اما آیا در این فاصله تعیین شده مدیرانی که از اعلام فیش‌های حقوقی گریزان بودند به این تکلیف قانونی عمل کرده‌اند؟

یک اقتصاددان با بیان اینکه وجود شبکه‌های خویشاوندی در برخی از دستگاه‌های عمومی یکی از عوامل اصلی مقاومت آنها به ایجاد شفافیت است گفت که اگر همه نهادهای قانونی و فرادولتی در اجرای شفاف‌سازی حقوق‌ها همراهی نکنند بعید است که طرح دولت در این زمینه بتواند موفق

در حالی الزام قانون و از سویی اصرار نمایندگان مجلس بر دسترسی عموم به فیش‌های حقوقی مدیران وجود دارد که مشخص نیست دولت زمانی راضی به افشای حقوق مدیران خواهد شد یا قانون بایگانی می‌شود؟

حتی اگر زمانی تمامی دستگاه‌ها راضی به ورود اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا شوند، دسترسی عموم به پرداختی‌ مدیران فقط در صورت صدور مجوز از سوی دولت امکان‌پذیر است.

گرچه سازمان اداری و استخدامی بارها اعلام کرده که قوه مجریه و بعد از آن قوه مقننه اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کرده، اما تاکنون هیچ شفاف‌سازی در رابطه با اینکه کدام دستگاه دولتی حقوق کارکنان را اعلام کرده نداشته است.

این برای چندمین بار است که رئیس سازمان اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه و صدا و سیما برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خود در سامانه حقوق و دستمزد گله می‌کند و راه به جایی نمی‌برد

درپی انتشار لیست حقوق برخی مدیران صندوق بازنشستگی در فضای مجازی، انتقادات از حقوق‌های نجومی و مهم‌تر از آن، شفاف نشدن حقوق‌ها علیرغم قانون شدن آن زیر سوال است، چراکه طبق قانون دولت موظف است سامانه ثبت حقوق و مزایا را تعیین تکلیف کند

با وجود تکلیف قانونی برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، نه تنها تاکنون تمام دستگاه‌ها برای اعلام پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند، بلکه انتقال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بلاتکلیفی آن خود ماجرایی دیگر

پایان بکارگیری بازنشسته‌ها، شرایط تبدیل وضعیت نیروها و الزام دستگاه‌ها به اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی و بی‌توجهی برخی از مدیران دستگاه‌ها برای انتشار اطلاعات حقوقی از جمله محورهای اصلی روزهای کاری سازمان اداری و استخدامی در سال جاری به آنها اشاره کرد.

تحولات پیش آمده در حوزه بین‌الملل و داخلی در سال جاری با تحت تأثیر قرار دادن شرایط اقتصادی به طور طبیعی بودجه سالانه دولت را نیز درگیر خود کرد و بخش‌هایی از آن را به حاشیه کشید.

بعد از تکلیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای ثبت اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان در سامانه "حقوق و دستمزد" این بار با الزام قانون بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی باید تمامی اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان را در اختیار خزانه قرار دهند.

با وجود تکلیف دستگاه‌ها برای ورود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان در سامانه حقوق و مزایا، تاکنون فقط بخشی از دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه در این باره اقدام کرده‌اند و سایر دستگاه‌های زیر مجموعه دو قوه مقننه و قضاییه اقدامی در این رابطه نداشته‌اند.

قانون بودجه ۱۳۹۷ چندی پیش از سوی رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای اجرا ابلاغ شد و سازمان اکنون ضوابط اجرایی و قوانین مربوطه را به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط جهت اجرای قانون بودجه ابلاغ کرده است.

با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و از ۹۳۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید.

حدود ۱۸ ماه از آغاز ماجرای جنجالی فیش‌های حقوقی گذشته، اما ظاهرا حواشی و ابهامات آن همچنان پابرجاست. جریانی که با وجود موضع گیری‌های متفاوت هیچ گاه صراحتی در مورد چرایی روشدن این فیش‌ها و عوامل منتشرکننده آن وجود نداشت.