یک فعال حوزه کار معتقد است حق مسکن دستکم باید ۵۰ درصد متوسط هزینه اجاره‌بهای مسکن را پوشش دهد و حقوق و دریافتی یک کارگر به گونه‌ای باشد که از عهده پرداخت هزینه مسکن و اجاره‌بها برآید.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران به سر برج نمی‌رسد، گفت: افزایش حقوق و دستمزد زمانی اتفاق می افتد که بالاتر از تورم موجود باشد و اگر در همان سطح بماند صرفا به منزله حفظ قدرت خرید است.
