کارشناسان معتقدند تعهدات ایران در توافقنامه پاریس به جای تعهدات فعلی که کمّی هستند باید همچون اکثر کشورها، کیفی و غیر الزام آور باشد؛با این وجود هنوز هیچ تغییری در این تعهدات ایجاد نشده است.
اگرچه مسئولان دولتی می‌گویند شورای نگهبان دیگر مشکلی با موافقتنامه پاریس ندارد اما شواهد نشان می‌دهد شورای نگهبان همچنان منتظر سند تعهدات ملی ایران در موافقتنامه پاریس است.
تأکید کشورهای گروه ۲۰ در اوساکای ژاپن در پایبندی به موافقتنامه پاریس در حالی است که این کشورها عملکرد ضعیفی در اجرای این موافقتنامه داشته و بین و حرف و عمل آنها تضاد وجود دارد.
در حالی کشورهای توسعه‌یافته متعهد به کمک سالانه ۱۰۰میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۰به کشورهای درحال‌توسعه شدند که گزارش صندوق اقلیم سبز نشان می‌دهد تاکنون، تنها ۱۰ میلیارد دلار واریز شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه رییس جمهوری تاکنون مخالفی با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس نداشته است، گفت: توافق پاریس یک توافق بین المللی است و ما از توافق بین المللی ضرر نمی‌کنیم.
بررسی سند تعهدات ملی قطر در توافق پاریس نشان می‌دهد که این کشور با ارائه تعهدات کیفی و همچنین خارج از حیطه منابع نفت و گاز تلاش کرده پیوستن به این توافق مانع رشد اقتصادی‌اش نشود.
مطابق گزارش آژانس انرژی آمریکا تا سال ۲۰۴۰ میلادی نفت همچنان جایگاه نخست را در تأمین انرژی جهان دارد اما موافقان معاهده پاریس در ایران معتقدند مصرف این سوخت بزودی به شدت کاهش می یابد.
یکی از اصلی‌ترین دلایل موافقان توافق پاریس، دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که جذب این کمک‌ها، با توجه به وضعیت فعلی ایران در جهان، ممکن نیست.
علت بازگشت لایحه توافقنامه پاریس از شورای نگهبان به مجلس، عدم ارائه پیوست سند تعهدات ملی ایران به این لایحه است که مدافعان، از اساس وجود آن را رد می کنند اما واقعیت چیز دیگری است.
