قوانین متعددی مشتریان صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران را مکلف به حمایت از تولید داخل می کنداما سیاست جاری این مشتریان رویکردی خلاف حمایت از توانمندی‌های داخل داشته و بیشتر تسهیلگر واردات است.
قانون حداکثرسازی استفاده از توان داخل با هدف حمایت از تولید ملی اخیرا در مجلس به تصویب رسید، اما ماده ۱۲ آن با افزایش اختیارات سلیقه‌ای مامورین تامین اجتماعی این طرح را به ضدخود تبدیل کرد.
فقدان معیاری مناسب برای تمییز کالاهای واقعاً ایرانی از کالاهایی که تنها نام تولید ملی را یدک می‌کشند سبب شده است تا سیاست‌های حمایت از تولید داخل، سمت‌وسوی نادرستی را بپیماید.
مواد۱۱ و۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که قرار بودمشکل تاریخی فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی را حل کند،نه تنها باعث حل مشکل نخواهدشد بلکه به تعطیلی تولید منجر می‌شود.
انجمن کارفرمایی صنایع نفت و انرژی در نامه ای به مجلس، با اشاره به آثار منفی اجرای ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل بر فضای کسب و کار، خواستار حذف این ماده شد.
عدم جرم‌انگاری در متن قوانین کشور موجب فقدان ضمانت اجرای کافی در آن‌ها شده است؛ یکی از قوانینی که از این موضوع آسیب دیده، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است.
یکی از خلأهای قانون حداکثر استفاده از توان داخل که اصلاح آن هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بی‌توجهی به سامانه مناقصات در متن قانون است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.
