قرار بود از ابتدای خرداد ماه هرگونه پرداخت به کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه کارمند ایران و البته حقوق و مزایا باشد اما این مهلت تمام شده و دولت در آستانه واریز حقوق‌های تیرماه قرار دارد ولی وضعیت دستگاه‌ها در اعلام اطلاعات مشخص نیست.

با شیوع ویروس کرونا و تبعاتی که به همراه داشته است، ۱.۲ میلیون از کارکنان دولت یعنی حدود نصف آنها در حال حاضر مانند گذشته در محل کار خود حاضر نمی‌شوند.

با وجود تغییراتی که در مورد فعالیت اصناف در هفته جاری ایجاد شد، نحوه حضور کارکنان همچنان مانند قبل است؛ به طوری که تا دو سوم حاضر هستند و مابقی دورکار خواهند بود.

حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومانی کارکنان، افزایش متوسط ۳۰ درصدی حقوق بازنشسته‌ها و همسان‌سازی پرداختی به آنها و همچنین برنامه‌ریزی برای احیا و ادامه رتبه‌بندی معلمان بخشی از هدف‌گذاری دولت در پرداخت‌های حقوقی سال جاری است.

با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد تمدید زمان فاصله اجتماعی و کاهش ترددها، سازمان اداری و استخدامی نیز اعلام کرد که تا ۲۰ فروردین ماه حضور کارکنان مجددا به صورت یک سوم خواهد بود.

گرچه طبق قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها باید تمامی افرادی که مشمول استثنائات آن نبودند پست خود را ترک کرده و با آنها تسویه می‌شد، اما با گذشت حدود یک سال و نیم از مهلت اجرای این قانون، هیچ‌گاه سازمان اداری و استخدامی گزارش شفافی در این زمینه اعلام نکرد.

سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود.

افزایش امتیاز حقوق کارکنان تا ۵۰ درصد از اسفند امسال فراهم شد و در فیش‌های حقوقی برخی سازمان‌ها اعمال شد، این مربوط به یک مجوز قدیمی است که سرانجام با تامین مالی، دولت امکان استفاده آن را فراهم کرد.

در جریان شیوع ویروس کرونا و نگرانی که از بابت ابتلا به آن وجود دارد، کاهش ساعت کاری کارکنان و یا دورکاری آنها نیز مطرح است ولی دولت هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته و به استناد اظهارات اخیر رئیس جمهوری برنامه‌ای هم در این‌باره ندارد.

مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جا

مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جا

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه شرایط بازنشستگی کارمندان را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ورود اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در نیمه مهرماه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده و در دستور کار هیات دولت قرار دارد.

با وجود این‌که حدود یک ماه و نیم از مهلت تعیین شده برای ورود تمامی دستگاه‌ها به سامانه حقوق و مزایا و اعلام اطلاعات حقوقی کارکنان‌شان گذشته، هنوز هیچ خبری در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها و گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات دولت نیست.

در طرح پیشنهادی برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها دولت از مخالفان اصلی بود، چراکه معتقد بود به دلایل کارشناسی متعددی این طرح امکان اجرایی شدن ندارد؛ بار مالی، مشکلات اداری و اختلال در ساعات کاری از جمله این دلایل است.

امروز آخرین فرصت دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و مزایا است، اما آیا در این فاصله تعیین شده مدیرانی که از اعلام فیش‌های حقوقی گریزان بودند به این تکلیف قانونی عمل کرده‌اند؟

از فرصت تعیین شده برای ورود اطلاعات حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سامانه حقوق و مزایا، فقط هشت روز دیگر باقی است و باید در این فاصله مدیران برای اعلام اطلاعات حقوقی اقدام کنند.

وضعیت کارکنان دولت در سطح استان‌های کشور از این حکایت دارد که بیشترین تعداد در تهران و کمترین در قم و ایلام فعالیت دارند. از لحاظ تحصیلاتی نیز بالاترین تعداد کارکنان زیر دیپلم در خوزستان و بیشترین کارمندان دارای مدرک دکتری در تهران مشغول به کار هستند.

حتی اگر زمانی تمامی دستگاه‌ها راضی به ورود اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا شوند، دسترسی عموم به پرداختی‌ مدیران فقط در صورت صدور مجوز از سوی دولت امکان‌پذیر است.

مسئولان می‌گویند قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها به درستی اجرا شده و تقریبا تمامی افرادی که مشمول قانون نبودند سازمان‌های خود را ترک کرده‌اند، ولی اگر کسی بازنشسته‌ای می‌شناسد که خارج از قانون در حال فعالیت است، خبر دهد!