کد خبر:
94290
تاریخ انتشار: 20 اسفند 1393 - 13:12
مجیدرضا حریری
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران
اتاق نیوز- سال 93 را می توان آغاز حرکت های اقتصادی دولت یازدهم قلمداد نمود وضعیت تجارت فرامرزی کشور در سال جاری که به روزهای پایانی آن نزدیک می شویم متاثر از چند مولفه اصلی بود که تاثیر اساسی در تصمیم گیری های و اقدامات اقتصادی و بطور خاص و تجاری دولت یازدهم داشته است .
الف – تاثیر سیاست های مخرب دولت دهم بر اقتصاد کشور :
سوء مدیریت و تصمیمات غلط اقتصادی و تجاری اخذ شده در دولت دهم اثرات مخربی بر حرکت اقتصاد و تجارت کشور در سال 93 داشت از جمله تصمیماتی که منجر به حراج منابع ارزی در دسترس کشور گردید وتجارت کشور را با چالش های جدی در امر واردات و صادرات مواجه نمود و حجم تجارت فرامرزی کشور را به پایین ترین سطح در سالهای اخیر تقلیل داد. تصمیماتی از قبیل چند نرخی کردن ارز ( سه نرخ مرجع – مبادله ای و آزاد) که بر اساس آن منابع در دسترس ارز کشور در سال های 90 و 91 در اختیار عده ای خاص قرار گرفته و منجر به وارداتی گشت که با وجود ارائه ارزان قیمت ارز مرجع به قیمت 1260 ریال و ارز مبادلاتی به قیمت حدود 2400 تومان ، در طی حدود یک سال و نیم و عرضه حدود بیست و دو ملیارد دلار ارز مرجع و همین مقدار ارز مبادلاتی که به ترتیب بیش از دو هزار تومان در مورد ارز مرجع و هزار تومان در مورد ارز مبادلاتی اختلاف قیمت با نرخ واقعی ارز در بازار داشت.
اثر پرداخت این یارانه بی هدف در سفره مردم و قمیت نهایی کالاها و محصولات در بازار مشاهده نگردید و سود حاصله به کیسه عده معدودی از وارد کنندگان که توانسته بودند از این حراج منابع ارزی بهره مند گردند منتقل گردید و عامه مردم از این بیش از هفتاد هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص داده شده بهره ای نبردند و مصرف کنندگان در نهایت کالاهایی را خریداری نمودند که علامت قیمتی خود را از نرخ آزاد ارز می گرفت .
لذا سیاستگزاران عمده انرژی و وقت خود را مصروف پشت سر گذاشتن اثرات مخرب این نوع سیاست ها کردند.
هرچند که در طی سال نیز93 که به دلیل محدود شدن منابع ارزی دولت در تنگنای افزون تری نیز قرار داشت نتوانست به عرضه ارز مبادلاتی پایان دهد و منابع ناچیز ارزی خود را مجدداً به نرخ مبادله ای به حراج گذاشت لکن حذف ارز مرجع بسیار ارزان قیمت خود دستاوردی مثبت تلقی می گردد.
در طی سال 93 دولت با حذف مقررات زائد و دست و پا گیر در حوزه صادرات کارنامه قابل قبولی ارائه داد و با رشد محسوس صادرات غیر نفتی توانست در این حوزه نمره قبولی نسبتاً مناسبی اخذ کند.
ب : تاثیر مطلوبیت سیاسی دولت و اعتماد مردم به دولت
در طی سال 93 دولت با اخذ تصمیماتی به درستی در مورد کنترل نرخ تورم و با تکیه بر اعتماد افکار عمومی موفق شد با کنترل نرخ فزاینده تورم از تخریب هر چه بیشتر اقتصاد کشور و کوچک تر شدن هر چه فزون تر سفره مصرف کنندگان جلوگیری کند .
هر چند که به علت عدم تبیین و تبلیغ موثر در این مورد و ندادن توضیح کافی به افکار عمومی درمورد تفاوت کاهش نرخ تورم با موضوع گرانی کالا این دستاورد برای عموم مردم بدرستی تشریح ملحوس نگرید.
از سوی دیگر تبعات منفی سیاستهای مبتنی بر کنترل تورم که رکود بارز و مشخص در صنایع کوچک و متوسط بود منجر به مقاومت و انتقادهای به حقی از طرف صاحبان صنایع کوچک و متوسط کشور گردید .
د: کاهش قیمت نفت
با توجه به اینکه بر اثر تحریم ها حجم نفت قابل صدور ایران به شدت کاهش یافته است دولت در سال 93 با تطبیق خود با این محدودیت و با محاسبه متوسط قیمت نفت بر پایه بشکه ای بیش از 90 دلار حساب و دخل و خرج خود را تنظیم نموده بود کاهش بسیار شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال تاثیر بسزایی در بهم ریختگی هر چه بیشتر برنامه های دولت را موجب گشت و علاوه بر آن در سال پیش رو نیز این فشار بر عملکرد اقتصادی و تجاری دولت بیشتر مشهود می گردد.
ج: تاثیر مذاکرات هسته ای
آن چه در این حوزه بیشتر مشهود بود در سال 93 عمده تصمیم گیری های اقتصادی دولت با نگاهی عمده به نتیجه مذاکرات و توافق نامه ژنو اخذ می شد .
به نظر می رسید نتیجه مذکرات و تصمیمات حاصل از آن از جمله کاهش یا افزایش تحریم ها و فشارهای بین المللی در حوزه های و درآمدی ، استفاده از سیستم بانکی بین المللی حمل و نقل و سایر پیامدهای حاصله و بلاتکلیفی موجود باعث روزمرگی در سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت شده است با این نگاه به شرایط سال 93، آن چه دولت می تواند در سال 94 انجام دهد اتکا به تولید برای صادرات و نگاه درون زا و برون نگر به اقتصاد ملی است با وجود راهنمایی به نام اقتصاد مقاومتی که مورد وثوق تمامی دست اندرکاران و سیاست گزاران نظام می باشد و با استفاده از ظرفیت این چراغ راه می توان در سال آتی نسبت به تبیین سیاستهایی اقتصادی و تجاری اقدام نمود .
در سال 93 دولت در نشست ها و کنفراسهای ملی راهکارهای برون رفت غیر تورمی از رکود سلامت اداری و برنامه ملی و راهبردی اقتصاد را به مشاوره و نمایش گذاشت لکن بنظر رسد تغییر مداوم شرایط از جمله پیشرفتها یا توقف های مذاکرات هسته ای ، کاهش قیمت نفت و مسائلی نظیر این تاثیرات نافذی در اقتصاد کشور داشته که راهکار و نتایج بدست آمده از این همایشها را تحت تاثیر خود قرار داده است پیشنهاد می گردد دولت در سال 93 سه سناریو متحمل را در نظر داشته و بر اساس آن برنامه ریزی بعمل آورد.
الف : پیشرفت مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی
ب : ادامه شرایط موجود و تمدید مذاکرات
ج : شکست احتمالی مذاکرات
می بایستی برای هر سه وضیعت موصوف برنامه و راهکار مناسب اتخاذ گردد و آمادگی کامل برای هرکدام از شرایط وجود داشته باشد تاریخ اقتصاد ما در دهه های اخیر و گذر از شرایط انقلاب و جنگ بیانگر استعداد فوق العاده این اقتصاد در بازسازی خود است و ظرفیت ها و استعداد های موجود در اقتصادمان این نوید را می دهد که با برنامه ریزی مناسب این گذرگاه تاریخی را نیز با درایت پشت سر گذاشته و اقتصادمان را شکوفا سازیم به شرطی که با ور داشته باشیم به برنامه ریزی و تعهد داشته باشیم به اجرای آن
دولت می بایستی در سال 94 به وظیفه قانونی خود عمل نموده و نرخ ارز شناور را مدیریت کرده و از عرضه ارزان قیمت منابع ارزی خودداری نماید .
دولت می بایستی انضباط مالی را هر چه گسترده تر رعایت و با فساد اقتصادی به شدت و با برنامه معین مقابله نماید .
دولت می بایستی به بنگاههای کوچک و متوسط نگاه ویژه داشته و شرایط خروج از رکود را برای این بنگاهها فراهم نماید .
دولت می بایستی تمام موانع صارات را از سر راه برداشته و با تشویق صادرات موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال گردد.
دولت می بایستی با تعیین تعرفه های مناسب و تسهیل واردات قانونی با پدیده قاچاق کالا مقابله نماید .
دولت می بایستی با استفاده از ظرفیتها بخش خصوصی دیپلماسی تجاری را گسترش داده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای تولید کنندگان و تجار کشور بگشاید .
دولت می بایستی همت خود را صرف مقررات زدایی و تسهیل فعالیت تجاری بخش خصوصی نموده و از تصدیگری خود و بخشهای دیگر عمومی در اقتصاد کشور دست بردارد .
دولت می بایستی برنامه های عملی خود را برای رسیدن به اقتصاد شفاف ، رقابتی و آزاد تنظیم نماید.
در یک کلام ،دولت باید پاسخ اعتماد عمومی را با اعتماد به عموم مردم بدهد .
کلید واژه ها :
