ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان معوقات بانکی را حدود 90 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: بخشی از آن مربوط به بدهکاران بدحسابی است که از سالهای دور مشتریان بدحساب بودند و منابعی را با نرخ های ارزان وام گرفتند و تمایلی به بازپرداخت آن هم ندارند.
علی طیب نیا شب گذشته در برنامه 'نگاه یک' شبکه یک سیما، با بیان آنکه بیشتر معوقات بانکی مربوط به بدهکاران بدحساب است که ارقام درشتی را شامل می شود، افزود: کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تا موضوع بدهکاران بانکی را بررسی کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهکاران خوش حساب از بدهکاران بدحساب تفکیک می شوند، گفت: سعی می کنیم با خوش حساب ها همراهی و نسبت به تقسیط، استمهال و بخشودگی جرایم آنان اقدام کنیم اما نسبت به وصول معوقات بدحساب ها اقدام خواهیم کرد.
طیب نیا افزود: از قوه قضاییه تقاضا کردیم که دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به مطالبات معوق تشکیل دهد و ریاست قوه قضاییه هم با این موضوع موافقت کرده زیرا تشکیل این دادگاه های تخصصی کمک می کند مطالبات خود را از بدهکاران بدحساب سریع تر پس بگیریم.
** اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به طور کامل و دقیق اجرا شود می تواند نسخه خوبی برای درمان بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد.
وی با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی براساس درک عمیق از مشکلات و مسائل اقتصادی ایران تصویب و ابلاغ شد، افزود: رسیدن به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره وری محور از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان آنکه نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه های گذشته، پایین و کمتر از سه درصد بود، گفت: این نرخ رشد، به هیچ وجه نمی تواند موجبات بهبود رفاه زندگی مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.
** نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته از مثبت 7 درصد تا رشد منفی در نوسان بود
طیب نیا افزود: نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته از مثبت 7 درصد تا رشد منفی در نوسان بود که این تغییرات با نوسانات درآمدهای نفتی نیز در ارتباط بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فرآیند رشد اقتصادی ایران عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی بوده است.
وی اضافه کرد: نقش بهره وری نه تنها مثبت نبود بلکه در بسیاری از دوره ها منفی بود و این در حالی است که در کشورهای موفق بیش از 70 درصد رشد ناشی از ارتقای بهره وری است.
طیب نیا گفت: درون زا بودن اقتصاد به معنای انزوا نیست بلکه باید از همه ظرفیت های عرصه بین المللی استفاده کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی پایدار برسیم و موجبات ارتقای موفقیت ایران را در عرصه های بین المللی فراهم کنیم و رفاه مردم کشورمان را هم در برگیرد.
وی، وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن را از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورمان برشمرد و افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی این دو مشکل را برطرف خواهد کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: عمده درآمدهای ارزی ما از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود که این موضوع، اقتصاد ما را به شدت وابسته به نفت کرده است.
طیب نیا افزود: باید کاری کنیم تا عمده درآمدها و منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای پاک به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین شود.
وی در ادامه بر لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره و اضافه کرد: این طرح از اوایل دهه 80 کلید خورد اما در طول یک سال گذشته تلاش کردیم به اجرای آن سرعت دهیم.
طیب نیا گفت: بنای این طرح این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور و مشکلات آن را شناسایی و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب را برطرف کنیم.
وی افزود: بیش از 30 طرح، طراحی شده تا با اجرای آنها بتوانیم وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ارتقا دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس طرح جامع مالیاتی در مجموعه شیوه ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات، قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرای مالیات، تغییرات زیادی پیش بینی شده است.
** طراحی سخت افزارهای لازم و نرم افزار یکپارچه مالیاتی
طیب نیا افزود: سخت افزارهای لازم و نرم افزار یکپارچه مالیاتی طراحی شده و در سه استان به طور آزمایشی در حال اجراست و نیروی انسانی لازم هم جذب شده و در این خصوص آموزش دیده اند.
وی گفت: قوانین و مقررات لازم هم در چارچوب لایحه ای تقدیم مجلس و تصویب شد که امیدواریم در آینده نزدیک اجرا شود.
طیب نیا افزود: با اسقرار نظام جامع مالیاتی قادر خواهیم بود مالیات را براساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.
این وزیر دولت یازدهم گفت: یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به طور کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص دارد که تمام این اطلاعات به حکم قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد زیرا این موضوع به شفاف سازی اطلاعات کمک خواهد کرد.
وی با بیان آنکه در این روش، مالیات به صورت علی الراس تعیین نخواهد شد، افزود: بنای ما بر این است که از انتهای سال 94 بتوانیم طرح جامع مالیاتی را به طور کامل اجرایی و واژه علی الراس را از فرهنگ مالیاتی ایران به طور کامل حذف کنیم.
طیب نیا، اجرای بخشی از طرح جامع مالیاتی را ناشی از افزایش مطلوب درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: با اجرای این طرح، راه های فرار مالیاتی بسته و تشخیص مالیات ها براساس اطلاعات واقعی انجام و عدالت اقتصادی محقق می شود.
وی افزود: اکنون در برخی موارد مالیات براساس اطلاعات واقعی دریافت نمی شود و عادلانه نیست.
** از ابتدای امسال تاکنون درآمدهای مالیاتی 42 درصد افزایش داشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون درآمدهای مالیاتی 42 درصد افزایش داشت که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ما، عملکرد قابل توجهی است.
طیب نیا افزود: این افزایش درآمد، نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه براساس شناسایی دقیق تر مودیان مالیاتی محقق شده است.
وی با بیان آنکه تاکنون بیش از 95 درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای امسال محقق شده است، گفت: برای سال آینده حدود 30 درصد رشد درآمد مالیاتی پیش بینی شده است.
طیب نیا افزود: یکی از اهداف سازمان امور مالیاتی این است که سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه امسال، سهم مالیات بر مصرف به نحو معناداری افزایش یافته، گفت: پارسال 21 درصد کل درآمدهای مالیاتی ما از مالیات بر ارزش افزوده بود که امسال این رقم به 26 درصد رسیده است.
طیب نیا افزود: لایحه ای را آماده و تقدیم مجلس کردیم تا استفاده از ماشین های فروش را در فروشگاه های کشور و واحدهای تولیدی خودمان اجباری کنیم و این ماشین های فروش به سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی وصل خواهد بود و هرگونه خرید و فروش فروشگاهها را ثبت می کند و بلافاصله در پرونده مالیاتی مودی ثبت می شود.
وی با بیان آنکه اکنون فروشگاه هایی داریم که مالیات را از مصرف کننده دریافت می کنند اما به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمی کنند، گفت: این سامانه به ما کمک می کند تا جلوی فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده را بگیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در شرایطی هستیم که باید با واحدهای تولیدی مدارا کنیم، افزود: بنا نداریم فشار مالیاتی را روی تولیدکنندگان افزایش دهیم.
طیب نیا اضافه کرد: اگر بنا بر افزایش مالیات باشد این کار را از طریق افزایش مالیات بر مصرف، شناسایی دقیق تر اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف و ساماندهی برخی معافیت های مالیاتی زاید انجام می دهیم.
وی درپاسخ به این پرسش که چرا 42 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ما معاف از مالیات است، گفت: قوانین مالیاتی ما بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرده و این به معنی آن است که ظرفیت های گسترده ای از درآمدهای مالیاتی را از دست داده ایم.
طیب نیا با اشاره به اینکه هدف از اعطای این معافیت ها، حمایت از فعالیت های تولیدی به ویژه برخی از بخش های اولویت دار بود، افزود: استنباط ما این بود که بسیاری از این معافیت ها در تحقق هدف خود که تقویت توان تولید است، موفق نبود بنابراین می خواهیم این معافیت ها را ساماندهی کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: احکامی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده مبنی بر اینکه معافیت باید به مالیات با نرخ صفر تبدیل شود که این کار نیز در حال انجام است. هرچند اگر کسی بخواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان امور مالیاتی کند.
وی افزود: این موضوع به این معنی است که اگر کسی بخواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان امور مالیاتی کند و اطلاعات اقتصادی خود را تحویل دهد و درآمدهای مشمول مالیاتی او برآورد می شود اما در نرخ صفر ضرب می شود.
طیب نیا گفت: این اقدام کمک می کند تا اطلاعات اقتصادی را شفاف تر کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
وی افزود: برخی از فعالیت ها به صورت زمان دار مشمول معافیت مالیاتی هستند که تسلیم اظهارنامه مالیاتی به ما کمک می کند مدت اعتبار معافیت را شناسایی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که چرا مالیات بر سرمایه تاکنون در کشور اجرا نشده است، گفت: اکنون مطالعه بر روی این مالیات در حال انجام است و در برنامه های آتی، این منبع را منبع موثر می شناسیم. مالیات دارای زیرساخت های خاصی است که بدون ایجاد زیرساخت، اجرایی این مالیات موفق نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در برخی از پایه ها، فرار مالیاتی گسترده داریم، تاکید کرد: بنا داریم از ظرفیت پایه های مالیاتی موجود به شکل کامل استفاده و آن را تکمیل کنیم. این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه فقط مالیات بر دارایی نیست و پیش نیازهای آن باید فراهم شود تا در آینده این پایه مالیاتی استقرار یابد.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا دوسال آینده بتوانیم لایحه را تقدیم مجلس و زمینه را برای اجرای این پایه مالیاتی فراهم کنیم.
** کاهش وابستگی اقتصاد به نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در گذشته حدود 80 درصد بودجه به نفت وابسته بود که این رقم اکنون به حدود 30 درصد و کمتر از آن رسیده است.
طیب نیا درباره علت وابستگی اقتصاد ما به نفت نیز افزود: سهم بالایی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت خام به دست می آید که این موضوع اقتصاد ما را به نفت وابسته کرده است.
وی با بیان آنکه باید کاهش صادرات نفت خام را با صادرات کالای غیرنفتی جبران کنیم، گفت: هر وقت صادرات نفت کاهش می یابد و درآمد ارزی کم می شود واردات کالاهای مواد اولیه مورد نیاز تولید کم می شود.
طیب نیا با بیان آنکه در زمینه تشویق و توسعه صادرات اقدامات گسترده و تسهیلات فراوانی در گمرک برای کاهش فرایند ترخیص انجام داده ایم، ادامه داد: ترخیص صادرات در گذشته در مدت 7 روز انجام می شد که اکنون در یک روز انجام می شود و این هزینه فعالان اقتصادی و تولیدی را کاهش داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه در 11 ماهه امسال رشد درآمدهای صادراتی کشور 22.5 درصد و رشد واردات 12.2 درصد بوده و به نوعی فاصله میان صادرات غیرنفتی و واردات کاهش یافته است، افزود: در دوره مورد بررسی صادرات گمرکی و کالایی 43.3 میلیارد دلار و واردات 48.2 میلیارد دلار بود و فاصله بین صادرات و واردات، در این 11 ماه به حدود 2 میلیارد دلار رسید و تراز تجاری بدون نفت ما در حال رسیدن به تعادل است.
این عضو کابینه یازدهم ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد مازاد تراز تجاری باشیم و سال آینده تراز تجاری ما کسری نداشته باشد، این در حالی است که بازارهای خوبی در کشورهای منطقه وجود دارد که با تسهیلاتی که برای صادرات قائل خواهیم شد تراز تجاری کشور را مثبت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش قیمت نفت علت کاهش وابستگی اقتصاد ما به نفت است، گفت: کاهش قیمت نفت آسیبی برای اقتصاد کشور است و دولت و مجلس سعی می کنند تهدید را به فرصت تبدیل کنند و وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم.
وزیر اقتصاد با بیان آنکه سعی می کنیم مراقب باشیم اگر درآمد نفتی در آینده افزایش یافت از این درآمدها به نحو صحیح استفاده کنیم، ادامه داد: اگر به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و کلی نظام و تاسیس صندوق توسعه ملی و اهداف آن متعهد باشیم افزایش درآمدهای نفتی می تواند منجر به اقتصاد بهتر شود.
وی در تشریح وضعیت کنونی رکود و رشد اقتصادی کشورمان، گفت: زمانی که دولت یازدهم امور را به دست گرفت هم با تورم 40 درصدی و هم رکود مواجه بود و رشد 6.8 درصدی منفی داشتیم.
** دولت در 2 جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل می کند
طیب نیا با اشاره به اینکه وقتی تورم و رکود با هم جمع می شوند مقابله با آن بسیار سخت می شود، افزود: بنابراین دولت هم تلاش خود را کرد که در 2 جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل کند و علت اینکه سعی کردیم تورم را مهار کنیم مقابله با رکود بود.
وی گفت: اعتقاد ما این است که نمی توان همزمان تورم شدید و رشد اقتصادی داشته باشیم بنابراین ابتدا دولت مقابله با تورم را هدف قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مقابله با تورم پیش شرط مبارزه با رکود است، افزود: با تلاش دولت، تورم از بالای 40 درصد به زیر 16 درصد کاهش یافت.
مجری در ادامه پرسید: دولت تورم را در بهمن، صفر معرفی کرد، اما قیمت مرغ و برخی دیگر از کالاها همچنان افزایش می یابد، علت چیست؟
طیب نیا در پاسخ با اشاره به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار متصدی تعیین نرخ تورم هستند، گفت: برخی اوقات تفاوت میان این دو نرخ است و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانک مرکزی 8 دهم درصد برآورد و در نهایت بانک مرکزی نرخ متوسط تورم 12 ماهه را 15.8 درصد و مرکز آمار 15.2 درصد اعلام کرده است.
طیب نیا افزود: برای تعیین نرخ تورم قیمت چند صد کالا را در نظر می گیریم و ممکن است برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما میانگین قیمت همه کالاها در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به اهمیت شاخص بهای تولیدکننده در تعیین نرخ تورم، گفت: این شاخص تورمی را نشان می دهد که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماهانه منهای 8 دهم درصد است یعنی نه تنها تورمی نبود بلکه در مجموع خریدهای آن ها ، قیمت کاهش یافته است.
طیب نیا گفت: نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده یعنی بهمن سال 93 نسبت به بهمن 92 خریدهای تولیدکنندگان 11.4 درصد افزایش یافته و متوسط بهای شاخص تولیدکننده 15.3 درصد رشد داشته که در 4 سال گذشته در پایین ترین مقدار است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا رشد قیمت در کالاهای پرمصرف اتفاق می افتد؛ اظهار داشت: وقتی به کالایی نیاز بیشتری داریم و تقاضا برای آن بیشتر است آن کالا بیشتر تورم پیدا می کند بنابر این وقتی می گوییم نرخ تورم پایین آمد یعنی از 40 به 15 رسیده است، معنایش این است که سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است.
طیب نیا ادامه داد: ما نرخ تورم را از بالای 40 به 15 درصد رساندیم و دولت مصمم است این رقم را تا جایی ادامه دهد که شاهد تورم یک رقمی باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم سعی کردیم راه های خروج از رکود و مهار تورم را بررسی کنیم که نتیجه آن لایحه خروج از رکود اقتصادی بود تقدیم مجلس شد.
طیب نیا افزود: مجموعه سیاست ها نتیجه داد و در 6 ماهه اول شاهد رشد 4 درصدی بودیم و این فرایند ادامه خواهد داشت و انشاء الله تا پایان سال هم رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت.
** رشد اقتصادی منفی اکنون در اقتصاد ایران وجود ندارد
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی دو فصل متوالی به معنی خروج از رکود است، گفت: در بهار و تابستان رشد اقتصادی مثبت داشتیم بنابراین می توانیم آن را به خروج از رکود تلقی کنیم.
طیب نیا با بیان آنکه رشد اقتصادی منفی اکنون در اقتصاد ایران وجود ندارد و رشد اقتصادی مثبت شده و اینکه رشد اقتصادی در بنگاههای بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادی هنوز به بنگاه های کوچک و متوسط تسری نیافته است و امیدواریم در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط سرایت کند و در این صورت مردم قطعا آن را بهتر لمس خواهند کرد.
وزیر اقتصاد، محدودیت نقدینگی را مشکل اصلی واحدهای تولیدی دانست و افزود: برای رفع آن راه های مخلتفی داشتیم و یکی از راه ها چاپ و تولید حجم پول است که راه حل منطقی و اصولی نیست بلکه باید مشکلات بازار سرمایه را رفع کنیم تا بتوانیم شاهد افزایش منابع مالی باشیم.
وی گفت: افزایش قیمت ارز موجب افزایش نیاز مالی بنگاه های تولیدی است و این در حالی است که سرمایه بانک های ما افزایش نیافت بنابراین باید سعی کنیم سرمایه بانک ها را افزایش و بدهی دولت به بانک ها را کاهش دهیم.
طیب نیا ادامه داد: از طرفی بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکار هستند و ما می خواستیم از طریق محل تسعیر نرخ ارز این بدهی ها را تسویه کنیم زیرا با این کار بدهی تسویه می شد. بدهی 60تا 70 هزار میلیارد تومانی با توجه به محدودیت منابع دولت قابل تسویه شدن در کوتاه مدت نیست.
این عضو کابینه یازدهم افزود: شرایطی را پیش بینی کردیم که افزایش در پایه پولی ایجاد نشود و این تفاوت پیشنهاد جدید دولت یا پیشنهاد دولت قبلی در تسعیر نرخ ارز است.
طیب نیا در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها تمایلی به پرداخت وام به بنگاه های کوچک ندارند؟ گفت: سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات دهد و به رغم اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک ها عملی نشده و دولت بدهی خود را به بانک ها تسویه نکرده، تسهیلات اعطایی بانک ها افزایش یافته است.
طیب نیا افزود: در سال 92 بانک ها 230 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند در حالی که در 10 ماهه 93 ، 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردند که تا پایان سال به بیش از 300 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی 59.9 درصد تسهیلات اعطایی، سرمایه در گردش بود و این رقم در بخش صنعت و معدن 80 درصد تسهیلات اعطایی را شامل می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ده ماهه اول سال 93 رشد نقدینگی در کشور 15.6 درصد بود که از این مقدار سهم پایه پولی 0.6 درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15 درصد بود یعنی دیگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جریان نینداخته است.
** این نشان دهنده انضباط مالی و پولی دولت است.
طیب نیا اضافه کرد: این به این معناست که بانک ها توانستند تسهیلات بیشتری دهند و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود سرمایه بانک ها را تامین کنیم بنابراین اگر یک واحد به سرمایه بانک ها اضافه کنیم حدود 12 برابر قدرت اعطای تسهیلات آنها افزایش می یابد.
طیب نیا درباره برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات گفت: یک برنامه راهبردی در این وزارتخانه تدوین و در کنار آن 8 طرح بزرگ را طراحی کردیم و در حال اجرای آن هستیم که یکی از آنها طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اصلاحات در نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام تامین مالی خارجی، نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار مالی از دیگر طرح های ماست.
وی با بیان آنکه در قالب اصلاح نظام بانکی سعی کردیم محدودیت های نظام بانکی را شناسایی و راه حل های مناسب را برای اصلاح نظام بانکی ارائه کنیم، تاکید کرد: این طرح به طور جدی پیگیری خواهد شد و امیدواریم با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشکلات نظام بانکی حل شود.
طیب نیا کمبود سرمایه، مطالبات معوق، بدهی دولت به نظام بانکی و بنگاهداری را از مشکلات نظام بانکی ذکر کرد و افزود: سود ده نبودن فعالیت های بانکی و واگذاری بنگاه ها از سوی دولت به بانکها به عنوان رد دیون از علل بنگاهداری بانک هاست.
وی گفت: به بانک ها تکلیف شده است که در مدت سه سال بنگاهداری را رها و در چارچوب بانک مرکزی عمل کنند.
** مدیریت منابع و مصارف ارزی
مجری در ادامه پرسید: اخیرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خروج مقادیری ارز به صورت چمدانی از کشور خبر دادند و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که به وظیفه اش عمل کرده است شرح ماجرا چه بود؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف ارزی جزو وظایف بانک مرکزی است، گفت: کشور نیازهای مختلف و نیاز به واردات و پرداخت های ارزی متعددی دارد.
طیب نیا ادامه داد: کشور در شرایط تحریم است بنابراین بانک مرکزی از همه امکانات و ابزارها برای مدیریت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده می کند و این را بر اساس وظایف ذاتی خود انجام می دهد و طبیعتا این موضوع با اطلاع مقامات مسئول بوده و هیچ اقدام غیرقانونی انجام نگرفته است.
این وزیر دولت یازدهم افزود: تلاش هایی که برای مدیریت اقتصادی کشور انجام می شود به ویژه اگر در حوزه هایی باشد که بر حسب وظایف ذاتی و متناسب با شرایط امروز کشور در حال انجام است هم باید مورد تقدیر قرار گیرد و طبیعتا انتظار برخورد متفاوتی را باید داشت.
طیب نیا درپاسخ به این پرسش که چرا نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، پایین نیامده است، گفت: اکنون در شرایط ویژه اقتصادی قرار داریم و اضافه تقاضا در بازار وام دهی و اینکه تقاضا به منابع مالی از عرضه منابع مالی بالاتر است موجب شده که نرخ سود بانکی همچنان بالا باشد.
وی افزود: برخی از بانک ها خودشان، منابع را با بالای 29 درصد قرض گرفتند و این موضوع نشان دهنده تنگنای اعتباری در بانک هاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سرمایه بانک ها، تادیه بدهی دولت به بانک ها، تادیه مطالبات معوق و واگذاری املاک مازاد بانکها از راه های افزایش منابع بانک هاست.
** با روش های دستوری نمی شود نرخ سود بانکی را کاهش داد
طیب نیا افزود: در هر صورت با روش های دستوری نمی شود نرخ سود بانکی را کاهش داد بلکه این موضوع راهکار اقتصادی لازم دارد.
وی درباره راهکار رفع کمبودهای مالی دولت هم گفت: مسلما در پی چاپ اسکناس نخواهیم رفت و دولت مصمم است سیاست مقابله با تورم را ادامه دهد.
وی افزود: تجربه نشان داده با چاپ اسکناس، منابع برای تولید حاصل نمی شود بنابراین سعی می کنیم از محل منابع ممکن مانند افزایش سود سهام دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی و واگذاری بنگاه های اقتصادی و کاهش هزینه های دولت نیازهای مالی دولت را تامین کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در حدی نیست که بتواند مشکل جدی ایجاد کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا راهکارهای اقتصادی و امنیتی و انتظامی دارد، افزود: زمانی که هزینه واردات سنگین باشد بخشی از افراد متمایل به قاچاق می شوند بنابراین باید هزینه های واردات رسمی را کاهش دهیم تا انگیزه ورود بیشتر کالا به صورت رسمی فراهم شود.
طیب نیا ادامه داد: برای مقابله با قاچاق هم در بعد اقتصادی و هم امنیتی باید برنامه ریزی و باید کاری کنیم که توسل به قاچاق بسیار پر هزینه شود.
وزیر اقتصاد گفت: دولت با همکاری گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال برنامه ریزی و اقدام در این باره هستند.
وی درباره بازار سرمایه هم گفت: تقویت بازار سرمایه از برنامه های ویژه ماست و اکنون نسبت تامین مالی از طریق بازار سرمایه به سیستم بانکی حدود 30 درصد است که در برنامه ریزی ها سهم 70 درصد را برای آن در نظر گرفتیم.
** تلاش می کنیم قدرت نقدشوندگی سرمایه مردم در بازار سرمایه بالا برود
طیب نیا با بیان اینکه تلاش می کنیم زمینه های لازم برای ارتقای نقش بازار سرمایه را فراهم کنیم، افزود: مشکلات بازار سرمایه شناسایی و گام های موثری برای مقابله با آن برداشته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمبود منابع مالی را از دیگر مشکلات بازار سرمایه برشمرد و گفت: در لایحه خروج از رکود اقتصادی در این باره تصمیمات خوبی گرفته شد و صندوق تثبیت بازار سرمایه دراین لایحه پذیرفته شده که در صددیم تسهیلات لازم را برای این صندوق فراهم کنیم.
وی افزود: یکی از مطالبات بازار سرمایه این بود که شاخص قیمت را به جای شاخص بازار منتشر کنیم که این موضوع از هفته گذشته انجام شده است.
طیب نیا با بیان آنکه تلاش می کنیم قدرت نقدشوندگی سرمایه مردم در بازار سرمایه بالا برود، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی میان دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم سال آینده در زمینه مبارزه با تورم موفق تر عمل و آن را تک رقمی کنیم و شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی در کشور باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه یعنی 8 درصد خواهیم رسید، گفت: امیدواریم روند خروج از رکود و رشد اقتصادی سریع تر شود و در آینده به این رقم برسیم.
کد خبر:
93281
تاریخ انتشار: 10 اسفند 1393 - 10:25
ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان معوقات بانکی را حدود 90 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: بخشی از آن مربوط به بدهکاران بدحسابی است که از سالهای دور مشتریان بد
