کد خبر:
92912
تاریخ انتشار: 4 اسفند 1393 - 12:49
اتاق نیوز- انتخابات اتاق بازرگانی ایران در پیش است؛ اتاقی که قرار است پارلمان بخش خصوصی باشد و البته انتخابات این دوره آن بیش از هر دوره دیگری مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.بیش از هر دوره‌ای فراکسیون‌های مختلف در اتاق فعال شده‌اند و بیش از هر دوره‌ای لیست‌های مختلف از سوی گروه‌های سیاسی و اقتصادی مختلف در اتاق منتشر می‌شود. اما در اقتصادی که سهم بخش خصوصی آن در اقتصاد ناچیز است، دلیل این اهمیت قائل شدن برای انتخابات اتاق بازرگانی چیست؟به همین بهانه گفت‌وگویی داشتیم با دکتر سعید شیرکوند؛ فردی که در عصر اصلاحات، معاون وزیر اقتصاد بود و این روزها بیشتر وقت خود را در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌گذراند.
به نظر شما اتاق بازرگانی ایران چه جایگاهی دارد که انتخابات این دوره آن تا این اندازه موردتوجه رسانه‌ها و فعالان اقتصادی قرار‌گرفته است؟
وقتی سیاست‌های کشوری در اثر اضطرار و صلاحدید به سمتی می‌رود که نهادهای تصمیم‌گیر حضور بخش خصوصی را در اقتصاد تجویز می‌کنند و بنا می‌شود که نقش دولت در تصدی‌گری اقتصاد به مرور کاهش بیابد و اقتصاد بخش خصوصی جایگزین اقتصاد دولتی شود، بار اصلی این انتقال روی تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی است که توسط بخش خصوصی سازماندهی شده‌اند و جایگاه بالاتری را در اقتصاد به خود اختصاص داده‌اند.
اگر به گذشته اقتصاد ایران بنگریم، به این نتیجه خواهیم رسید که همواره دولت‌ها بیشترین نقش را در اقتصاد ایران برعهده داشته‌اند و بخش خصوصی سهم ناچیزی از اقتصاد ایران را در دست داشت و همین سهم ناچیز سبب می‌شد در بسیاری از مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور بخش خصوصی غایب باشد و هیچ‌وقت نتواند از سهم خود به درستی دفاع کند و جایگاه درخوری پیدا کند.
امروز بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیر و مهمی مثل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی صادرات غیرنفتی، شورای‌عالی اشتغال یا نهادهای دیگر، اگر نقش بخش خصوصی تشریفاتی نباشد، نقشی قابل توجه نیست. در این شرایط باید به اتاق بازرگانی و اعضای آن توجه ویژه داشت تا بخش خصوصی بتواند به جایگاهی که استحقاق آن را دارد دست پیدا کند.
با توجه به اینکه اعضای اتاق اصرار دارند این نهاد نباید بدل به نهادی دولتی شود انتشار لیست‌های مختلف برای معرفی کاندیدا در انتخابات اتاق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اینجا یک بحث دوگانه است که گاهی دقیق مطرح نمی‌شود. یکی اینکه دولت نباید دخالت گسترده در شکل‌گیری پارلمان بخش خصوصی داشته باشد و سایه سنگین دولت نباید بر این انتخابات سایه بیندازد. این حرف کاملا درست است و همه بر این نکته متفق‌القول هستند و هر گونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در انتخابات اتاق بازرگانی را عملی نادرست می‌دانند.
از سویی دیگر در بخش خصوصی نیز مانند دیگر بخش‌های جامعه گرایش‌های سیاسی متفاوت وجود دارد و اعضای اتاق تهران در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و.... دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اینکه در اتاق تهران گرایش‌های سیاسی متفاوت باشد و دیدگاه‌های مختلفی مطرح شود و عده‌ای خود را نوگرا و عده‌ای دیگر خود را سنت‌گرا معرفی کنند هیچ ایرادی ندارد. به‌هر حال باید یک رقابت وجود داشته باشد که کسانی که برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی تلاش می‌کنند بتوانند در آن دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. نکوهیده آن است که این فراکسیون‌ها وابسته به دولت باشند و بخواهند از نزدیکی به دولت برای رای‌آوری خود سوءاستفاده کنند اما اینکه گروه‌های فکری مختلف بتوانند در اتاق نظرات خود را مطرح کنند مساله‌ای است که در همه جای جهان وجود دارد.
همانطور که دو گروه ممکن است در روش کشورداری با هم اختلافاتی داشته باشند و این اختلاف دیدگاه منجر به تشکیل گروه‌های سیاسی مختلف می‌شود در اقتصاد نیز گرایش‌های سیاسی مختلف وجود دارد و رای گیری سبب می‌شود افراد پیروز برای محقق شدن وعده‌ها و برنامه‌های خود بیشتر تلاش کنند. با این حال دولت باید از هدایت و کنترل فراکسیون‌های احتمالی تشکیل شده اجتناب کند.
درحالی جنابعالی از اهمیت اتاق بازرگانی صحبت می‌کنید که بخش خصوصی به آن صورت تاثیری در اقتصاد ایران ندارد. در سال‌های گذشته تاثیرگذاری بخش خصوصی چه روندی را طی کرده است؟
اگر اقتصاد ایران را در سال‌های بعد از انقلاب بررسی کنیم، متوجه نقش کمرنگ بخش خصوصی خواهیم شد. در واقع در آن مقطع اصلا انتخابات اتاق بازرگانی اهمیتی نداشت و افرادی که در اتاق بودند افراد ثابتی بودند که از ابتدا عضو اتاق بودند و هر دوره رای می‌آوردند و روند سابق را ادامه می‌دادند. با این حال در دولت دوم اصلاحات توجه بیشتری به بخش خصوصی شد و انتخابات اتاق بازرگانی نیز وارد مباحث حقوقی و عمومی شد و برگزاری انتخابات چالش‌هایی به وجود آورد و به مرور اعضای اتاق بازرگانی در شرایطی قرار‌گرفتند که حضورشان در اتاق اهمیت داشت و بعد از آن انتخابات اتاق با جدیت بیشتری پیگیری شد. البته در دولت هشت ساله بعد از اصلاحات این شرایط متفاوت شد.
بار دیگر اقتصاد دولتی قدرت گرفت و بخش خصوصی ضعیف شد. اما در دو سال گذشته در سایه سیاست‌های دولت جدید، بار دیگر اعتبار به بخش خصوصی بازگشت و بخش خصوصی نیز جان تازه‌ای گرفت. در این شرایط اعضای فعال بخش خصوصی برای شنیده شدن حرف‌ها و نظراتشان باید در این انتخابات با نشاط و با انگیزه شرکت کنند و به افرادی رای بدهند که بتوانند جایگاه اتاق بازرگانی را ارتقا دهند و این اتاق را در مسیر درست خود قرار دهند.
فکر می‌کنید حضور فردی مثل آقای نهاوندیان که یک فعال اتاق بازرگانی است، در یکی از مناصب بالای دولتی چه تاثیری در فعالیت‌های اتاق بازرگانی داشته باشد؟
آقای نهاوندیان و امثال ایشان که اتاق را می‌شناسند، یک برکت برای اتاق بازرگانی به شمار می‌روند. چون راحت‌تر می‌توانند برای رسیدن به اهداف مهم از تصمیمات اتاق حمایت کنند. اما این حمایت نباید ارگانی و سازمانی تلقی شود. امروز دولت این باور را دارد که باید بخش خصوصی در اقتصاد فعالیت کند و فعالیت‌های اقتصادی دولت محدود شود. به همین دلیل باید کسانی اداره امور را به دست بگیرند که بتوانند اعتماد افراد بیشتری را به دست آورند. اگر افرادی باشند که بتوانند این اعتماد را به دست آورند، دولت هم با این افراد همراهی خواهد کرد.
البته دولت قبل ادعای این را داشت که به تقویت بخش خصوصی کمک کرده است؟
بدیهی است که خصوصی‌سازی یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است، زیرا در دهه‌های گذشته گسترش بی‌رویه دولت و شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از یکسو مانعی برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی بوده و ازسوی دیگر شرکت‌های وابسته به دولت به‌دلیل وابستگی به درآمدهای دولت از کارآمدی لازم برخوردار نشده بود، به‌همین دلیل پس از پایان جنگ تحمیلی که البته وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ، خود نیز عاملی برای گسترش بخش خصوصی شده بود، دولت شکل گرفت و پس از جنگ براساس استراتژی که انتخاب کرده بود به ناچار باید وارد بحث خصوصی‌سازی می‌شد.
بر این اساس باید گفت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از آغاز دهه 70شمسی شروع شد. متاسفانه در سال‌های پس از دولت اصلاحات که دولت محمود احمدی‌نژاد عهده‌دار اداره امور اجرایی شد، این بخش به‌صورت غیرکارشناسانه‌ای اداره شد و درنتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که نه‌تنها لکوموتیو در آن دولت از ریل خارج شد که حتی ریل‌های گذاشته شده درخصوصی‌سازی مورد آسیب جدی قرار گرفت و آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور وارد شد. شاید بتوان گفت اقتصاد کشور به‌جای خصوصی‌سازی و فعال کردن بخش خصوصی واقعی در مسیر خصولتی‌سازی حرکت کرد. امری که نه‌تنها ناکارآمدی که مشکلات دیگری را هم به‌همراه آورد.
یکی از نگرانی‌های مردم این است که واگذاری کارها به بخش خصوصی موجب افزایش فساد شود. چنانچه در برخی پرونده‌ها مثل تامین اجتماعی نیز چنین مسائلی مطرح است. شما چه نسبتی بین حضور بخش خصوصی و فساد می‌بینید؟
مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری فساد در اقتصاد کشور شفاف نبودن فعالیت‌ها و غیررقابتی بودن آنهاست. هر افتصادی که شفافیت و رقابت نباشد حتما با فساد روبه‌رو خواهد شد. وقتی شفافیت باشد به محض وقوع فساد زنگ‌ها به صدا درمی‌آید. در شرایط رقابتی نیز همیشه همینطور است. فساد در نتیجه وجود رانت در اقتصاد کشورهاست و طبیعی است که وقتی جلوی رانت گرفته می‌شود، جلوی فساد نیز گرفته خواهد شد. اگر گروهی قادر به برخی معاملات باشد و گروهی دیگر از این امتیاز محروم باشد به‌معنای وجود رانت است و اگر این اتفاق در بخش خصوصی رخ دهد بلافاصله جلوی آن گرفته خواهد شد. در رقابت همه به دنبال سود خود هستند و اجازه نخواهند داد کسی با رانت مانع فعالیت آنان شود.
اتاق بازرگانی فعال نیز می‌تواند نقش گسترده در فضای شفافیت و رقابتی داشته باشد.
چرا رانت در اقتصاد دولتی رشد می‌کند؟
پرداختن به مقوله رانت از حساسیت زیادی برخوردار است زیرا این رانت نه حاصل تفاوت در حاصلخیزی منابع و نه به دلیل وجود محدودیت‌های حضور دولت در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی است بلکه این رانت ناشی از فروش ثروت ملی است که تمامی آن نیز در اختیار دولت قرار گرفته است. دولت به‌عنوان مالک این درآمدها همواره کوشیده است که به نحو مقتضی این درآمدها را در تمشیت امور اقتصادی کشور به‌کار گیرد و درنتیجه این به‌کارگیری سازوکارهای خاصی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که کلیه حوزه‌های دیگر را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.
پدیده رانت در ایران موجب شده است که مدیریت حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد از ویژگی‌های خاصی برخوردار گردند که تجزیه و تحلیل در هر یک از این حوزه‌ها باید با ملاحظه پدیده رانت صورت پذیرد. زیرا مدیران صرف‌نظر از اداره مطلوب موسسات و شرکت‌های دولتی و موفق یا ناموفق بودن در کسب راندمان مطلوب از این درآمدها برخوردار هستند و محاسبه سود و زیان هم در این موسسات چندان جدی نیست.
وجود چنین درآمدهایی که بدون ارتباط ارگانیک با سایر بخش‌های اقتصادی به خزانه دولت واریز می‌شود موجب شده است دولت تمام هزینه‌های جاری و عمرانی خود را از این محل تامین کند و از سوی دیگر به دلیل برخورداری از درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی، توزیع کننده امتیازات در عرصه‌های مختلف بین مقامات اقتصادی و شهروندان شود. این بی‌نیازی از مالیات و عوارض و از سوی دیگر این توانمندی برای توزیع رانت میان افراد و جامعه موجب می‌شود که دولت به عنوان «دولت رانتیر» نامیده شود.
در چنین دولتی بی‌توجهی به توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پایگاه و زمینه‌ساز اصلی درآمدهای مالیاتی، نادیده گرفتن و بی‌توجهی به حقوق مالکیت در همه عرصه‌ها، گسترش بی‌رویه حجم دولت و افزایش پرسنل و کارکنان بخش‌های دولتی و کاهش راندمان و بهره‌وری در تمامی بخش‌های تولیدی و بسیاری پیامدهای دیگر شکل خاصی از مدیریت را به وجود می‌آورد که با مدیریت مبتنی بر دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر رقابت و مدیریت مبتنی بر علم مدیریت تفاوت بسیار دارد.
صاحبنظران علوم سیاسی تاثیر و تاثرات پدیده رانت را در حوزه سیاست مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و تحت عنوان رابطه ملت- دولت به تجزیه و تحلیل اثرات رانت بر نحوه حکمرانی دولت‌ها پرداخته‌اند که درنتیجه «دولت رانتیر» به‌عنوان نوعی خاص از حکمرانی تعریف شده‌است. صاحبنظران علم اقتصاد نیز با بررسی تاثیرات رانت در حوزه‌های اقتصادی نوع خاصی از اقتصاد را تحت‌عنوان «اقتصاد رانت‌محور» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند، صاحبنظران علم جامعه‌شناسی نیز با بررسی پدیده رانت‌جویی در کارکردهای اجتماعی شهروندان و بررسی «جامعه رانت‌جو» این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌اند و درنهایت صاحبنظران علم مدیریت نیز لازم است اثرات رانت را بر نحوه اداره جامعه مورد بررسی قرار دهند که تحت عنوان «مدیریت رانتی» شناخته می‌شوند.
شفافیت در عرصه اقتصاد چطور محقق می‌شود؟
یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد ما این است که در حوزه‌های مختلف شفاف عمل نمی‌کند. این عدم شفافیت موجب می‌شود فسادی در سیستم به وجود آید و عدم تعادل‌هایی ایجاد شود و درنهایت سلیقه‌ها حاکم شود. در این شرایط سیاست‌های اتخاذشده دولت به چالش کشیده می‌شود.
گاهی امکان دارد سیاست‌های دولت در اجرا با مشکل مواجه شود. این موارد مشکلاتی است که در صورت وجود شفافیت در دولت از بین می‌رود. در این صورت تمام نهادها و سازمان‌ها و مردم نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کرده و بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اگر شفافیت وجود داشته باشد دیگر امکان ندارد فسادی رخ بدهد.
وقتی شفافیت لازم در عرصه اقتصادی وجود ندارد انگیزه بخش خصوصی و دولتی برای فرار مالیاتی گسترش می‌یابد. شفافیت موجب می‌شود تا هیچ بنگاهی امکان فرار مالیاتی نداشته باشد. وقتی یک بنگاه خصوصی مالیات نمی‌دهد و با هزاران ترفند از دادن مالیات طفره می‌رود این انگیزه در بسیاری از بنگاه‌های خصوصی تقویت می‌شود تا مالیات نپردازند. درحالی که لازم است تا همه مالیات بپردازند و به دنبال نهادینه شدن این روند ملاک تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد، تئوری‌های اقتصادی است نه‌اینکه ملاک تصمیم‌گیری، اراده و خواست دولت‌ها باشد.
منبع:روزنامه آرمان
