دکتر بهرام شکوری
اتاق نیوز- سنگ‌آهن به‌عنوان زیر بنای صنایع فولاد، پس از نفت به‌عنوان عنصری استراتژیک تاثیری محسوس در سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی اعمال می‌کند. این تاثیر جهانی موجب شده که کشورهای تولیدکننده برای صادرات این محصول، با در نظر گرفتن چرخه فرآوری آهن از مرحله استخراج سنگ‌آهن تا تبدیل آن به محصولات فولادی محدودیت‌هایی اعمال کنند.
به منظور اطلاع از پیشینه اعمال مالیات و عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در جهان، مطالعاتی روی قوانین صادرات چند کشور از جمله آرژانتین، استرالیا، برزیل، شیلی، چین، آلمان، روسیه، آمریکا، هند و… انجام گرفت که همه این کشورها خود تولیدکننده سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی هستند.
براساس این تحقیق عوارض بر صادرات مواد معدنی به‌صورت کلوخه، دانه‌بندی و محصول فرآوری شده، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد اکثر این کشورها بر مواد معدنی خود از جمله سنگ‌آهن هیچ‌گونه محدودیتی اعمال نکرده و حتی زیرساخت‌های لازم جهت تسهیل صادرات محصولات معدنی را نیز فراهم ساخته‌اند و تنها در مواردی خاص اقدام به اخذ مالیات کرده‌اند.
همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود کشورهایی همچون استرالیا، برزیل، شیلی، آلمان، غنا، اندونزی، قزاقستان، فیلیپین، اوکراین و آمریکا هیچ‌گونه عوارضی بر صادرات مواد معدنی خود از جمله سنگ‌آهن اعمال نکرده‌اند. در مقابل کشورهایی همچون آرژانتین با اعمال ۵ تا ۱۰درصد مالیات، چین و روسیه به‌صورت متغیر و هند با ۱۰ تا ۴۰ درصد، صادرات مواد‌معدنی از جمله سنگ‌آهن و مشتقات آن را منوط به اخذ عوارض کرده‌اند.
در میان این کشورها بررسی تاثیر نرخ مالیات و عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در هند به دلیل اخذ عوارض و تاثیرات آن بر تولید این محصول حائز اهمیت است. در سال ۲۰۱۰ دولت هند، تعرفه صادرات ۵ تا ۱۰ درصدی را برای سنگ‌آهن وضع کرد و در سال ۲۰۱۱ آن را به ۲۰ درصد افزایش داد و در ابتدای سال ۲۰۱۲ این رقم را به ۳۰ درصد رساند. دلیل اصلی این امر، افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی و سعی در تقویت صنایع فولاد عنوان شد که در نتیجه این اقدام میزان تولید و صادرات سنگ‌آهن در هند بعد از اعمال عوارض کاهش چشمگیری را تجربه کرد.
در نتیجه اعمال این تحریم‌ها، بسیاری از معادن سنگ‌آهن در ایالت‌های کارناتاکا و گوآ تعطیل شدند، شایان ذکر است این دو ایالت ۷۰ درصد سنگ‌آهن مورد نیاز هند را تامین می‌کنند. با افت تولید سنگ‌آهن، هند کسری نیاز خود در صنعت فولاد را با واردات ۸۰ میلیون تن انواع مشتقات آهن تامین می‌کند. در کشور ما نیز محدودیت‌های مالیاتی برای انواع محصولات معدنی در سال‌های گذشته صورت گرفت که نتایج آن زیاد مثمرثمر نبوده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۳ عوارض بر صادرات روی و شمش آن هم با هدف محدود کردن صادرات انواع قراضه‌های فلزی اعمال شد که به علت مشکلات موجود در نحوه تشخیص این قبیل قراضه‌ها و تسری آنها به فلزات دیگر، این طرح منجر به توقف چند ماهه صادرات این اقلام و ضرر و زیان‌هایی جبران‌ناپذیر بر تولیدکنندگان شد و این مصوبه پس از ۳ ماه از زمان تصویب، ملغی شد. پس از آن در سال ۱۳۸۹ مصوبه دیگری مبنی بر وضع عوارض بر صادرات سنگ‌های تزئینی تصویب شد که به موجب این مصوبه نیز اختلال وسیعی در امر تولید و صادرات به‌وجود آمد.
به این ترتیب مصوبه توسط دولت تعلیق شد و اجرای آن به مدت یک سال متوقف و سپس به‌صورت دائمی لغو شد، هر چند پس از لغو و حتی بازگرداندن عوارض پرداخت شده به تولیدکنندگان، به سبب تخریب وجهه تولیدکنندگان داخلی در برابر مشتریان خارجی رتبه صادرات سنگ تزئینی ایران از ۵ به ۱۷ نزول پیدا کرد. مصوبه دیگری در سال ۱۳۹۱ بر صادرات مقاطع فلزی مطرح شد که به سبب آن دولت اقدام به ممنوعیت صادرات بالغ بر ۱۰۰ قلم کالای صادراتی اعم از شمش و کاتد مس و انواع محصولات فلزی مازاد بر نیاز داخلی کرد.
با توجه به مطالب فوق، تجربه جهانی و داخلی کشورمان نشان می‌دهد اعمال مالیات بر سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی، بدون برنامه‌ریزی و عدم مطالعات کارشناسی و توجه به وضعیت بازار داخل و خارج نه تنها کمکی به پیشرفت صنعت داخلی کشور نمی‌کند، بلکه عاملی تهدید‌کننده برای رشد صنایع نیز به شمار می‌رود. در تجربیات داخلی کشور در موارد مشابه نیز مشاهده می‌شود این عوارض، تولید را با توجه به مشکلات پیش‌روی معدنکاران، به علت عدم صرفه اقتصادی کاهش خواهد داد، زیرا خریدار داخلی این محصول، برخی صنایع فولادی هستند که با قیمتی دولتی که نرخی کمتر از بازارهای جهانی سنگ‌آهن دارد این محصول را می‌خرند.
برای درک بهتر موضوع می‌توان این‌طور تصور کرد که اگر ایران قادر به تولید داخلی سنگ‌آهن نبود، صنایع فولاد برای تامین سنگ‌آهن مجبور به واردات آن از نزدیک‌ترین کشورها مثل هند یا قزاقستان بودند، طبق برآوردهای انجام شده قیمت هر تن سنگ‌آهن وارداتی هند درب کارخانه‌های فولاد اصفهان حدود ۸۰ تا ۱۰۰ دلار می‌شد، این در حالی است که هم اکنون هر تن سنگ‌آهن داخلی با قیمت تقریبی ۲۰ تا ۲۵ دلار از معدنکاران داخلی خریداری می‌شود. از این رو این نابرابری در حاشیه سود زنجیره تبدیل سنگ‌آهن به محصولات فولادی موجب تشویق تولیدکنندگان به صادرات آن شده است، هر چند بر سر راه صادرات نیز مشکلاتی از قبیل عدم سیستم حمل و نقل مناسب، هزینه حمل و نقل بالا تا بنادر تجاری، بارگیری توسط کشتی‌های با ظرفیت کم، برند نبودن سنگ‌آهن ایران و تک قطبی بودن صادرات آن به چین وجود دارد که باعث شده حاشیه سود برای تولیدکننده کم شود.
امروزه سنگ‌آهن ایران حدود ۱۰ دلار کمتر از قیمت جهانی در بازار بین‌الملل عرضه می‌شود و با اعمال مالیات و عوارض بر صادرات سنگ‌آهن عملا تولیدکننده داخلی برای حفظ بازار جهانی خود بازهم مجبور به کاهش قیمت فروش می‌شود و در این صورت با توجه به حاشیه سود ۳ تا ۱۰ دلاری برای هر تن سنگ‌آهن تا قبل از اعمال مالیات، سود تولیدکننده به کمتر از ۳ دلار کاهش می‌یابد و ادامه تولید با توجه به هزینه‌های آن، توجیه اقتصادی نخواهد داشت و این امر منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک خصوصی شده و کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌وجود خواهد آورد.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران
