اتاق نیوز- چند هفته پيش، «تعادل» در يادداشتي پيشنهادي را مطرح كرد. براساس اين پيشنهاد قرار بود 20نماينده دولتي از اتاق بازرگاني تهران به اتاق بازرگاني ايران منتقل شوند تا هم اثرگذاري حضور دولتي‌ها كه طبيعتا در اتاق بازرگاني ايران پررنگ‌تر است، خدشه‌دار نشود و هم جا براي حضور 60نماينده بخش خصوصي باز شود، به‌ويژه آنكه از زمان اضافه شدن نام كشاورزي به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، جايگاهي قانوني براي كشاورزان در اتاق درنظر گرفته نشد و اكنون با كنار رفتن 20نماينده دولتي، كشاورزان هم اجازه دارند در اتاق بازرگاني حضور داشته باشند.
همچنين در اين يادداشت پيشنهاد شده بود تركيب نمايندگان دولتي در اتاق بازرگاني ايران به شكل قانوني مشخص شود. در زمان اين پيشنهاد بسياري در نقد آن گفتند كه اين موضوع نياز به مصوبه مجلس دارد و چنين كاري مدت بسيار طولاني زمان مي‌برد. با اين وجود براساس اطلاعات به‌دست آمده چند نماينده مجلس اين پيشنهادات را به لايحه خروج غيرتورمي از ركود افزودند و قرار است به‌زودي اين مساله در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به راي گذاشته شود. موضوعي كه گذشته از انتخابات اين دوره از اتاق‌هاي بازرگاني باعث تغييرات جدي در ساختار هيات‌هاي نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني خواهد شد.
متن پيشنهادي مجلس
متني كه توسط چند نفر از نمايندگان مجلس به لايحه خروج از ركود اضافه شده به شرح زير است:
ماده الحاقي- يك تبصره به‌عنوان تبصره مكرر به ماده 11 قانون اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران اضافه مي‌شود:
تبصره 2 مكرر- اشخاص زير به اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اضافه مي‌شوند:
معاونت صنعتي، معاونت معدني، معاونت بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان توسعه تجارت، رييس سازمان امور مالياتي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس كل بيمه مركزي ايران، رييس كل سازمان ملي استاندارد، رياست سازمان محيط‌زيست، معاونت وزارت جهاد كشاورزي، معاونت اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت كنسولي وزارت امور خارجي.
ماده الحاقي- ماده 12 قانون اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 12- تعدد اعضاي اتاق تهران 60نفر است كه به‌ترتيب ذيل براي مدت چهار سال از بين اعضاي اتاق تهران با تركيب 25نفر از بخش بازرگاني، 21نفر از بخش صنعتگران، 7نفر از بخش معدن و 7نفر از بخش كشاورزي.
ماده 13- تعداد و اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي شهرستان كه بيش از 500عضو در زمان انتخابات دارند، 21نفر است كه 7نفر از بخش بازرگاني، 7نفر از بخش صنعت، 4نفر از بخش معدن و 3نفر از بخش كشاورزي براي 4سال انتخاب مي‌شوند و تعداد اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي شهرستان كه كمتر از 500عضو در زمان انتخابات داشته باشند، 18نفر است كه 6نفر از بخش بازرگاني، 6نفر از بخش صنعت، 3نفر از بخش معدن و 3نفر از بخش كشاورزي براي مدت 4سال انتخاب مي‌شوند.»
موافقان طرح چه مي‌گويند
پيگيري‌هاي «تعادل» نشان داد كه يكي از پيشنهاد‌دهندگان اين طرح به مجلس ابراهيم جميلي، رييس ستاد انتخابات ائتلاف بزرگ بوده است. وي درخصوص اين پيشنهاد به «تعادل» گفت: باتوجه به سياست دولت يازدهم كه تلاش دارد بخش خصوصي را تقويت كند و مديريت و مسووليت نهادهايي كه دراختيار دارد را به بخش خصوصي واگذار كند اين پيشنهاد از چندي پيش مطرح شد.
رييس خانه اقتصاد ايران افزود: از طرف ديگر در سال90 قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار به تصويب رسيد و بخش كشاورزي هم به اتاق ايران و شهرستان‌ها افزوده و قرار شد در انتخابات هشتم به‌صورت قانوني بخش كشاورزي هم در اتاق بازرگاني حضور داشته باشند و با كمك تعدادي از دوستان و تشكل‌ها سهميه كشاورزي در اتاق‌هاي بازرگاني احيا شد. جميلي تاكيد كرد: از طرف ديگر باتوجه به‌صراحت قانون كه سهميه براي هر گروه به‌صراحت قيد شده اگر بخش كشاورزي بخواهد سهميه درنظر گرفته شود، قطعا مصوبه قانوني مي‌خواهد به‌همين دليل اين پيشنهاد از طريق نمايندگان محترم حامي كار و توليد مطرح شود و به‌صورت پيشنهاد نمايندگان چاپ و آماده طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي شده است.
وي افزود: اميدوارم اتاق بازرگاني ايران، اتاق‌هاي شهرستان‌ها و كساني كه همواره در تمام سخنراني‌ها و ملاقات با مسوولان خواهان حضور نداشتن دولتي‌ها در اتاق بازرگاني تهران و انتقال آنها به اتاق ايران بودند اكنون از اين قانون حمايت كنند. جميلي گفت: اگر بخش خصوصي به صحبت‌ها و انتقادات دوره‌هاي گذشته اعتقاد دارد بايد كمك كند كه اين پيشنهاد با راي بالا تصويب شود.
رييس خانه اقتصاد ايران افزود: در شرايط فعلي بهترين زمان براي بخش كشاورزي است و بايد از حضور اين بخش در اتاق حمايت كرد، اما آيين‌نامه شوراي عالي نظرات مشكل مغايرت قانوني پيدا خواهد كرد كه با اين پيشنهاد اين مشكل حل خواهد شد. جميلي تاكيد كرد: از طرف ديگر باتوجه به اهميت اتاق تهران به‌عنوان اتاق پايتخت از سال67 كه قوانين تصويب شد و در سال73 كه قانون اصلاح شد، 40نماينده در اتاق تهران حضور داشتند درحالي كه افزايش تعداد كارت‌ها و حجم فعاليت‌ها اصلا قابل قياس با 20سال پيش نيست. به گفته جميلي، اين موضوع در اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها هم وجود دارد و زحمات شهرستان‌ها در جهت توسعه تجارت بي‌نهايت خوب بوده است و جايگاه اتاق از 20سال پيش به‌شدت تقويت شده پس وقت آن است كه قوانين با شرايط وفق پيدا كنند.
دعوت «تعادل» براي بحث درباره قانون جديد
طبيعتا هيچ قانوني كامل نيست و هر حركتي موافقان و مخالفاني دارد. براي مثال سيدحميد حسيني عضو هيات‌رييسه اتاق تهران در هفته نوشته‌هاي خود در اين رابطه نوشت: «چند نماينده مجلس تبصره‌هايي به لايحه حمايت از توليد الحاق كرده‌اند تا نمايندگان دولت از اتاق بازرگاني تهران منفك شوند و به اتاق ايران بپيوندند ولي هيات نمايندگان اتاق تهران همان 60نفر باقي بماند كه حتما دولت مخالفت مي‌كند و براي اين دوره كاربردي ندارد.» مطمئنا بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به اين پيشنهاد انتقادات و پيشنهاداتي دارند و در مقابل عده‌يي از اعضاي اتاق بازرگاني موافق اين طرح هستند، به‌همين دليل «تعادل» از تمامي اعضاي اتاق بازرگاني دعوت مي‌كنند نقطه نظرات خود درباره اين موضوع را بيان كنند تا اتاق بازرگاني بتواند استفاده بهينه از اين فرصت ايجاد شده داشته باشد.
منبع:تعادل
