عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رشد اقتصادی را سالانه اعلام می کنند و رشد 6 ماهه نمی تواند مبنا قرار گیرد ضمن آنکه رشد اقتصادی منفی، مدت زمانی را باید طی کند تا به رشد 4 درصد مثبت برسد و در یک فاصله کوتاه زمانی امکان پذیر نیست.
اتاق نیوز- جعفر قادری در گفت و گویی، افزود: از این رو آمارهای منتشر شده مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی برای جامعه و فعالان اقتصادی قابل لمس نیست و ملموس نبودن رشد اقتصادی سبب تشکیک در آمارها شده است.
وی افزود: به نظر می رسد این آمار ها صرفا با تکیه بر کاهش پول قدرت تزریقی به اقتصاد و رشد بخش هایی مانند صادرات نفت و یا رشد در بخش خودرو سازی که در مدت مشابه سال گذشته به مرز توقف رسیده بود، باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: البته اطلاعات و آماری که رییس جمهوری در خصوص نرخ رشد اقتصادی و تورم بیان می کنند، از سوی بانک مرکزی به عنوان یک مرجع رسمی ارایه شده و باید این نرخ ها را پذیرفت اما پذیرش مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در حد ۴ درصد برای جامعه کمی مشکل است.
وی افزود: نکته اینجاست که نرخ ۴ درصدی مربوط به ۶ ماهه اول است و معلوم نیست که این نرخ تا پایان سال دوام داشته باشد ضمن آنکه این از متوسط نرخ رشد اقتصادی قبل از شروع دوره رکود نیز کمتر است که این موضوع رشد های اعلام شده را برای جامعه غیر ملموس کرده است.
وی افزود: البته به نظر می رسد بیشتر این رشد برپایه افزایش تولید و صادرات نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل خود بوده و در حال حاضر که بازار نفت اوضاع خوبی ندارد، پیش بینی ادامه این رشد در نیمه دوم سال مشکل است.
این نماینده مجلس یادآور شد: نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد به دست آمده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر به خاطر رشد بخش صادرات نفت و رشد خودروسازی در بخش صنعت بوده است.
وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی پس از یک دوره رکود را پیش بینی کرده بودند، افزود: البته مدیریت درست نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش های مولد کشور قابل توجه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در حال حاضر جهش قابل توجهی در زمینه افزایش تولید، صادرات، اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور احساس نمی شود؛ به همین دلیل رشدهایی که از آن صحبت می شود برای جامعه قابل لمس نیست.
وی تقویت پشتوانه های ارزی کشور را لازمه های توسعه اقتصادی خواند و افزود: اقتصاد و بخش تولید کشور از نوسانات شدید ارز ضربه می خورد از این رو دولت باید به سرعت روند افزایش نرخ ارز را مدیریت کند و هرگونه تعلل در واکنش به شرایط موجود بازار، ممکن است در آینده انرژی و هزینه بیشتری را به سیاستگذاران پولی کشور تحمیل نماید.
این نماینده مجلس در خصوص نرخ تورم ۱۷ درصدی اعلام شده نیز گفت: در حالی که تورم در سال های اخیر وضعیت اقتصاد کشور را نابسامان کرده بود، براساس آمارهای اعلام شده نرخ تورم در طول یک سال گذشته تا حد مطلوبی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه آمارهای اقتصاد کشور در سال های اخیر تحت تاثیر تورم و رکود ناشی از آن در وضعیت خوبی قرار نداشت و همین موضوع وضعیت معیشتی جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرار داد، افزود: نرخ تورم در مرداد سال گذشته یعنی اولین ماه آغاز به کار دولت یازدهم از سوی مرکز آمار ۳۵.۱ درصد اعلام شد که معیار مناسبی برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت نبود چرا که دولت اواسط مرداد کار خود را آغار کرد و زمانی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور نداشت.
قادری افزود: پس از اعلام نرخ تورم ۳۶ درصدی در شهریور سال گذشته، نرخ تورم در مهرماه به بالاترین نقطه خود طی سال های اخیر یعنی ۳۶.۲ درصد رسید و دولت موفق شد تا پایان سال گذشته تورم را چهار درصد کاهش دهد و به نرخ ۳۲.۱ درصد برساند.
وی افزود: اواخر سال گذشته مسئولان اقتصادی دولت وعده تورم زیر ۲۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۳ را دادند که این رقم زودتر از وعده محقق شد و دولت در اولین ماه تابستان سال جاری توانست به تورم زیر ۲۵ درصد برسد و اکنون وعده تورم ۱۷ درصد و حتی کمتر داده شده است که با توجه به اتفاقاتی نظیر کاهش قیمت نفت و محدود شدن منابع ارزی نمی توان با اطمینان نسبت به پایداری آن سخن گفت.
لازم به ذکر است؛ براساس اعلام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در ابتدای آغاز فعالیت دولت یازدهم تورم بالای ۴۰ درصد بود که به ۱۷ درصد رسید و در سه ماه اول سالجاری نیز با رشد اقتصادی همراه و از رکود خارج شد.
این درحالی است که مجموعا در ۶ ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی ۴ درصد بودیم و رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ کمتر از منفی ۲ درصد بوده است.
منبع : ساعت 24
