در حالی بودجه سال 1394 درحال بررسی توسط بهارستان‌نشین‌هاست که قیمت پایه نفت در بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده ،آن هم در شرایطی که این قیمت در بازارهای بین‌المللی کمتر از 60 دلار است.
در صورتی که این شرایط برای مدت طولانی تداوم یابد، موضوع مدیریت بودجه و اقدامات دولت برای دوری از کسری بودجه در سال‌های آینده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. این روزها راهبردهای دولت برای تنظیم هزینه بودجه، ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول کرده اسبه طوری که آنها معتقدند اگر دولت بخواهد بودجه را از گزند کمبودها برهاند باید تمرکز خود را روی فراوری محصولات معدنی، پتروشیمی و صادرات محصولات پربازده همچون کالاهای «های تک» بگذارد تا با ایجاد ارزش افزوده کاهش قیمت نفت را جبران کند. از سوی دیگر هدف‌گذاری صادرات غیر‌نفتی ایران در سال 94 به 55 میلیارد دلار رسیده که تحقق آن در گرو سرمایه‌گذاری و حمایت‌های به موقع دولت است.این امر درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده را که افزایشی 10 درصدی تجربه کرده، تحت تاثیر قرار می‌دهد که ناشی از رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در جهت بسترسازی برای همراه کردن بخش خصوصی خواهد بود. در واقع دولت با خصوصی‌سازی و کوچک‌کردن تنه خود هزینه‌های جاری را کاهش خواهد داد.ایران در حال حاضر با رکود اقتصادی دست به گریبان است و تنها با سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌تواند علاوه بر اینکه مبادلات ارزی خود را متوازن کند، تولید ناخالص داخلی را به سطح قابل قبولی برساند. از سوی دیگر، ایران طبق برنامه پنجم توسعه قرار بوده رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کند. مسیر حرکت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بسترهای لازم را برای رسیدن به این میزان رشد فراهم نکرد، به همین دلیل، این مسئله تحت تاثیر تزریق بودجه کافی برای ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی است تا با تزریق مالی بیشتر کاستی‌های گذشته را جبران کند. زیرا کسری بودجه می‌تواند کابوس بزرگی برای دولت باشد و تنها با برنامه‌ریزی مدون و حرکت در راستای دورنمای اقتصادی تدوین شده این مشکل را کمرنگ‌تر خواهد کرد.
غلامرضا کاتب:
در بودجه سال 94 وابستگی به نفت کاهش یافته سخنگوی کمیسیون بودجه مجلــس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» ضمن اشاره به اینکه کاهش قیمت بودجه موقتی است و به شرایط گذشته بازخواهد گشت، گفت: در بودجه سال 94 وابستگی به نفت کاهش یافته و تنها 31 درصد از بودجه از محل درآمدهای نفتی است. هرچند انتظار می‌رود قیمت نفت در ماه‌های آینده به میزان متوسط بازگردد.
با این حال، دولت باید با برنامه‌ریزی هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت باید خصوصی‌سازی را بر مبنای اصل 44 دنبال کند تا با حرکت به سمت کوچک‌سازی، هزینه‌هایی را که به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود، کاهش دهد. البته در این زمینه مجلس بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد تا با ارائه پیشنهادهای مناسب به دولت در مدیریت هزینه‌ها و مدیریت بودجه کمک کند.
غلامرضا کاتب با بیان اینکه درآمدهای دولت از مالیات به میزان 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، افزود: در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت 10 درصد رشد داشته است. از این میزان بودجه 72500 میلیارد تومان از سوی سازمان مالیاتی کشور محقق خواهد شد و بقیه آن از طریق گمرک مطالبه می‌شود. از آنجا که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته، به نظر می‌رسد تمام درآمد مالیاتی دولت کسب شود.
الهوردی دهقانی:
باید سرمایه‌های خارجی و داخلی جذب شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برنامه‌های دولت برای مدیریت بودجه به «فرصت امروز» گفت: هر چقدر دولت بودجه‌ریزی را بر مبنای اتکای کمتر به نفت انجام دهد، نه تنها از کسری بودجه در امان خواهد بود، بلکه از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار می‌شود. صادرات فرآورده‌های غیر‌نفتی به دلیل ارزش افزوده بالایی که دارد می‌تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای خام‌فروشی نفت باشد. از این رو، تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی گامی در جهت افزایش درآمدهای ارزی دولت است.
فرآوری محصولات معدنی نیز راهکار دیگری است که دولت درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد، زیرا این محصولات به منابع داخلی اتکا دارد و سرمایه‌گذاری روی آنها با ارزش افزوده چند برابری همراه خواهد بود که درآمدهای مناسبی را برای دولت به همراه خواهد داشت. این امربه دولت کمک خواهد کرد در سال آینده صادرات غیر‌نفتی را که پیش‌بینی کرده 55 میلیارد دلار باشد و نسبت به سال جاری هفت میلیارد تومان افزایش داشته است، محقق کند.
الهوردی دهقانی، در مورد بسترسازی مدیریت بودجه در دولت افزود: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌هایی که به جذب سرمایه‌گذار منجر می‌شد، کاهش یافته و در حال حاضر نیز بودجه عمرانی سال 94 نزدیک به 84 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این میزان بودجه برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا زیاد نیست. به همین دلیل، باید تلاش مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای بهبود تولیدات صورت گیرد تا میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
او با نگاهی به دیگر راهکاری‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها و تقسیم مناسب بودجه ادامه داد: هر چقدر دولت بتواند از توان مردم در اقتصاد کمک بگیرد، به همان میزان مدیریت بودجه راحت‌تر خواهد بود و کسری بودجه بر اقتصاد تحمیل نخواهد شد، زیرا با واگذاری جنبه‌هایی از اقتصاد به بخش خصوصی خدمات بهتر ارائه خواهد شد و دولت بخشی از هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد. اگرچه باید در خصوصی‌سازی به درستی اقدام شود و یک موسسه دولتی به شکل واقعی خصوصی شود، نه اینکه از دولت گرفته شود و به یک سازمان دولتی داده شود.
ابراهیم جمیلی:
برای درآمد مالیاتی، تولید باید رونق پیدا کند
رییس خانه اقتصاد با تاکید بر اهمیت نگاه دولت به تولید و بخش خصوصی به «فرصت امروز» گفت: دولت در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی را افزایش داده، در صورتی که تولیدکنندگان نتوانند به اندازه کافی محصول به بازار عرضه کنند، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده دولت محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر، میزان تقاضا و هزینه تمام‌شده تولید، درآمد مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دولت را مکلف می‌کند برای مدیریت بودجه و رسیدن به درآمدهای پیش‌بینی شده از تولیدکنندگان حمایت کند. به طوری که هرچقدر دولت با برنامه‌ریزی مدون عوارض صادراتی و تعرفه‌های وارداتی را بر مبنای حمایت از تولید داخلی وضع کند، به همان میزان به درآمدهای مالیاتی‌اش کمک کرده است. زیرا وقتی تولید‌کننده داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، محصولی را با قیمتی رقابتی به بازار عرضه کند میزان تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت و تولید و در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.
ابراهیم جمیلی، با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی می‌تواند تولید ناخالص داخلی و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، افزود: در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت تعریف شده فعالیت می‌کنند، بخشی از سرمایه آنها راکد باقی مانده است. دولت با ارائه تسهیلات از طریق تخصیص بودجه بیشتر به صندوق توسعه ملی و صندوق‌های حمایتی می‌تواند افزایش تولید و صادرات را به ارمغان آورد که همین مسئله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر دولت باید برای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و هزینه کند و درصورتی که از بخش خصوصی حمایت کند، این موضوع به‌صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد و درنتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری دولت هم کاهش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش صادرات با ارائه مشوق‌های تولیدی و صادراتی دولت را در مدیریت بودجه و جلوگیری از کسری‌های آینده کمک خواهد کرد.
کاهش هزینه جاری دولت با کنترل تورم
یکی از برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده کاهش تورم تا 14 درصد است که این مسئله نیازمند کنترل میزان عرضه و تقاضای داخلی است. حال اگر دولت تسهیلات لازم را در اختیار بخش تولیدی قرار دهد و از سوی دیگر، میزان نقدینگی بازار را با ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری به سمت واحدهای تولیدی سوق دهد، به طور طبیعی مدیریت بودجه تسهیل خواهد شد و افزایش تورم هزینه‌های جاری دولت را افزایش نخواهد داد، زیرا در صورتی که تورم افزایش یابد دولت مکلف می‌شود میزان حقوق کارکنان خود را با تورم هماهنگ کند. از آنجا که این مسئله در بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده است، دولت باید به‌صورت جدی برنامه‌های خود را برای کنترل تورم پیگیری کند.
همچنین نوسانات نرخ ارز علاوه بر اینکه بر فعالیت واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده محصولات عرضه شده اثر می‌گذارد بر درآمدهای دولت نیز اثرات مستقیمی دارد. به همین دلیل، تثبیت نرخ ارز برنامه‌ریزی دولت را به همراه خواهد داشت. حال در شرایطی که دولت در بودجه سال 94 قیمت دلار را به‌صورت تک نرخی 2850 تومان اعلام کرده است به نظر می‌رسد نگاه دولت جلوگیری از کسری بودجه است که نیازمند به کارگیری روش‌های غیر‌متعارف همچون افزایش قیمت ارز و غیره نباشد و دورنمایی از برنامه راهبردی دولت برای افزایش درآمدهای واقعی داشته باشد.
افزایش رفاه عمومی ناشی از رونق اقتصادی، موضوعی مدیریتی است که هزینه ارائه خدمات عمومی دولت در مناطق محروم را برای جلوگیری از بیماری‌ها و غیره کاهش خواهد داد. هر چقدر مردم جامعه از سطح درآمدی بالاتری برخوردار باشند، کمتر به سوی استفاده از خدمات رایگان می‌روند، زیرا به اعتقاد اکثریت جامعه خدمات ارائه شده دولت از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. بنابراین دولت باید با بهبود سطح رفاه جامعه نیاز به هزینه‌های خدماتی را کاهش دهد و به نوعی بودجه را مدیریت کند.
منبع :فرصت نت
کد خبر:
87887
تاریخ انتشار: 13 دی 1393 - 14:54
در حالی بودجه سال 1394 درحال بررسی توسط بهارستان‌نشین‌هاست که قیمت پایه نفت در بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده ،آن هم در شرایطی که این قیمت در بازارهای بین‌المللی کمتر از 60 دلار است.
در صورتی که این شرایط برای مدت طولانی تداوم یابد، موضوع مدیریت بودجه و اقدامات دولت برای دوری از کسری بودجه در سال‌های آینده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. این روزها راهبردهای دولت برای تنظیم هزینه بودجه، ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول کرده اسبه طوری که آنها معتقدند اگر دولت بخواهد بودجه را از گزند کمبودها برهاند باید تمرکز خود را روی فراوری محصولات معدنی، پتروشیمی و صادرات محصولات پربازده همچون کالاهای «های تک» بگذارد تا با ایجاد ارزش افزوده کاهش قیمت نفت را جبران کند. از سوی دیگر هدف‌گذاری صادرات غیر‌نفتی ایران در سال 94 به 55 میلیارد دلار رسیده که تحقق آن در گرو سرمایه‌گذاری و حمایت‌های به موقع دولت است.این امر درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده را که افزایشی 10 درصدی تجربه کرده، تحت تاثیر قرار می‌دهد که ناشی از رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در جهت بسترسازی برای همراه کردن بخش خصوصی خواهد بود. در واقع دولت با خصوصی‌سازی و کوچک‌کردن تنه خود هزینه‌های جاری را کاهش خواهد داد.ایران در حال حاضر با رکود اقتصادی دست به گریبان است و تنها با سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌تواند علاوه بر اینکه مبادلات ارزی خود را متوازن کند، تولید ناخالص داخلی را به سطح قابل قبولی برساند. از سوی دیگر، ایران طبق برنامه پنجم توسعه قرار بوده رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کند. مسیر حرکت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بسترهای لازم را برای رسیدن به این میزان رشد فراهم نکرد، به همین دلیل، این مسئله تحت تاثیر تزریق بودجه کافی برای ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی است تا با تزریق مالی بیشتر کاستی‌های گذشته را جبران کند. زیرا کسری بودجه می‌تواند کابوس بزرگی برای دولت باشد و تنها با برنامه‌ریزی مدون و حرکت در راستای دورنمای اقتصادی تدوین شده این مشکل را کمرنگ‌تر خواهد کرد.
غلامرضا کاتب:
در بودجه سال 94 وابستگی به نفت کاهش یافته سخنگوی کمیسیون بودجه مجلــس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» ضمن اشاره به اینکه کاهش قیمت بودجه موقتی است و به شرایط گذشته بازخواهد گشت، گفت: در بودجه سال 94 وابستگی به نفت کاهش یافته و تنها 31 درصد از بودجه از محل درآمدهای نفتی است. هرچند انتظار می‌رود قیمت نفت در ماه‌های آینده به میزان متوسط بازگردد.
با این حال، دولت باید با برنامه‌ریزی هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت باید خصوصی‌سازی را بر مبنای اصل 44 دنبال کند تا با حرکت به سمت کوچک‌سازی، هزینه‌هایی را که به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود، کاهش دهد. البته در این زمینه مجلس بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد تا با ارائه پیشنهادهای مناسب به دولت در مدیریت هزینه‌ها و مدیریت بودجه کمک کند.
غلامرضا کاتب با بیان اینکه درآمدهای دولت از مالیات به میزان 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، افزود: در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت 10 درصد رشد داشته است. از این میزان بودجه 72500 میلیارد تومان از سوی سازمان مالیاتی کشور محقق خواهد شد و بقیه آن از طریق گمرک مطالبه می‌شود. از آنجا که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته، به نظر می‌رسد تمام درآمد مالیاتی دولت کسب شود.
الهوردی دهقانی:
باید سرمایه‌های خارجی و داخلی جذب شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برنامه‌های دولت برای مدیریت بودجه به «فرصت امروز» گفت: هر چقدر دولت بودجه‌ریزی را بر مبنای اتکای کمتر به نفت انجام دهد، نه تنها از کسری بودجه در امان خواهد بود، بلکه از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار می‌شود. صادرات فرآورده‌های غیر‌نفتی به دلیل ارزش افزوده بالایی که دارد می‌تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای خام‌فروشی نفت باشد. از این رو، تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی گامی در جهت افزایش درآمدهای ارزی دولت است.
فرآوری محصولات معدنی نیز راهکار دیگری است که دولت درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد، زیرا این محصولات به منابع داخلی اتکا دارد و سرمایه‌گذاری روی آنها با ارزش افزوده چند برابری همراه خواهد بود که درآمدهای مناسبی را برای دولت به همراه خواهد داشت. این امربه دولت کمک خواهد کرد در سال آینده صادرات غیر‌نفتی را که پیش‌بینی کرده 55 میلیارد دلار باشد و نسبت به سال جاری هفت میلیارد تومان افزایش داشته است، محقق کند.
الهوردی دهقانی، در مورد بسترسازی مدیریت بودجه در دولت افزود: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌هایی که به جذب سرمایه‌گذار منجر می‌شد، کاهش یافته و در حال حاضر نیز بودجه عمرانی سال 94 نزدیک به 84 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این میزان بودجه برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا زیاد نیست. به همین دلیل، باید تلاش مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای بهبود تولیدات صورت گیرد تا میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
او با نگاهی به دیگر راهکاری‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها و تقسیم مناسب بودجه ادامه داد: هر چقدر دولت بتواند از توان مردم در اقتصاد کمک بگیرد، به همان میزان مدیریت بودجه راحت‌تر خواهد بود و کسری بودجه بر اقتصاد تحمیل نخواهد شد، زیرا با واگذاری جنبه‌هایی از اقتصاد به بخش خصوصی خدمات بهتر ارائه خواهد شد و دولت بخشی از هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد. اگرچه باید در خصوصی‌سازی به درستی اقدام شود و یک موسسه دولتی به شکل واقعی خصوصی شود، نه اینکه از دولت گرفته شود و به یک سازمان دولتی داده شود.
ابراهیم جمیلی:
برای درآمد مالیاتی، تولید باید رونق پیدا کند
رییس خانه اقتصاد با تاکید بر اهمیت نگاه دولت به تولید و بخش خصوصی به «فرصت امروز» گفت: دولت در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی را افزایش داده، در صورتی که تولیدکنندگان نتوانند به اندازه کافی محصول به بازار عرضه کنند، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده دولت محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر، میزان تقاضا و هزینه تمام‌شده تولید، درآمد مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دولت را مکلف می‌کند برای مدیریت بودجه و رسیدن به درآمدهای پیش‌بینی شده از تولیدکنندگان حمایت کند. به طوری که هرچقدر دولت با برنامه‌ریزی مدون عوارض صادراتی و تعرفه‌های وارداتی را بر مبنای حمایت از تولید داخلی وضع کند، به همان میزان به درآمدهای مالیاتی‌اش کمک کرده است. زیرا وقتی تولید‌کننده داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، محصولی را با قیمتی رقابتی به بازار عرضه کند میزان تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت و تولید و در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.
ابراهیم جمیلی، با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی می‌تواند تولید ناخالص داخلی و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، افزود: در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت تعریف شده فعالیت می‌کنند، بخشی از سرمایه آنها راکد باقی مانده است. دولت با ارائه تسهیلات از طریق تخصیص بودجه بیشتر به صندوق توسعه ملی و صندوق‌های حمایتی می‌تواند افزایش تولید و صادرات را به ارمغان آورد که همین مسئله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر دولت باید برای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و هزینه کند و درصورتی که از بخش خصوصی حمایت کند، این موضوع به‌صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد و درنتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری دولت هم کاهش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش صادرات با ارائه مشوق‌های تولیدی و صادراتی دولت را در مدیریت بودجه و جلوگیری از کسری‌های آینده کمک خواهد کرد.
کاهش هزینه جاری دولت با کنترل تورم
یکی از برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده کاهش تورم تا 14 درصد است که این مسئله نیازمند کنترل میزان عرضه و تقاضای داخلی است. حال اگر دولت تسهیلات لازم را در اختیار بخش تولیدی قرار دهد و از سوی دیگر، میزان نقدینگی بازار را با ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری به سمت واحدهای تولیدی سوق دهد، به طور طبیعی مدیریت بودجه تسهیل خواهد شد و افزایش تورم هزینه‌های جاری دولت را افزایش نخواهد داد، زیرا در صورتی که تورم افزایش یابد دولت مکلف می‌شود میزان حقوق کارکنان خود را با تورم هماهنگ کند. از آنجا که این مسئله در بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده است، دولت باید به‌صورت جدی برنامه‌های خود را برای کنترل تورم پیگیری کند.
همچنین نوسانات نرخ ارز علاوه بر اینکه بر فعالیت واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده محصولات عرضه شده اثر می‌گذارد بر درآمدهای دولت نیز اثرات مستقیمی دارد. به همین دلیل، تثبیت نرخ ارز برنامه‌ریزی دولت را به همراه خواهد داشت. حال در شرایطی که دولت در بودجه سال 94 قیمت دلار را به‌صورت تک نرخی 2850 تومان اعلام کرده است به نظر می‌رسد نگاه دولت جلوگیری از کسری بودجه است که نیازمند به کارگیری روش‌های غیر‌متعارف همچون افزایش قیمت ارز و غیره نباشد و دورنمایی از برنامه راهبردی دولت برای افزایش درآمدهای واقعی داشته باشد.
افزایش رفاه عمومی ناشی از رونق اقتصادی، موضوعی مدیریتی است که هزینه ارائه خدمات عمومی دولت در مناطق محروم را برای جلوگیری از بیماری‌ها و غیره کاهش خواهد داد. هر چقدر مردم جامعه از سطح درآمدی بالاتری برخوردار باشند، کمتر به سوی استفاده از خدمات رایگان می‌روند، زیرا به اعتقاد اکثریت جامعه خدمات ارائه شده دولت از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. بنابراین دولت باید با بهبود سطح رفاه جامعه نیاز به هزینه‌های خدماتی را کاهش دهد و به نوعی بودجه را مدیریت کند.
منبع :فرصت نت
کلید واژه ها :
