اتاق نیوز- سهم معادن از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است؛ تا جایی که آمارهای منتشر شده حاکی از این است که سهم معادن از تسهیلات نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کافی نیست و همین موضوع باعث شده انگیزه برای تزریق سرمایه در این بخش اقتصادی کاهش یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی برای فعالان معدنی به معضلی تبدیل شده است؛ چرا که نظام بانکی پروانه بهره‌برداری از معادن را به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات نمی‌پذیرد و همین باعث شده انگیزه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در معادن کاهش یابد و به نوعی این بخش اقتصادی مرگ تدریجی را تجربه کند.
اگرچه برای رونق فعالیت‌های معدنی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن به وجود آمد و از سال 77 این صندوق به نوعی نقش تضمین کننده معادن را در سیستم بانکی به دوش کشید اما در حال حاضر فعالیت این صندوق به دلیل ضرر برخی معادن و تضعیف منابع آنها در نتیجه نداشتن توان بازپرداخت اقساط تحت تاثیر قرار گرفته این در حالی است که سال‌های گذشته صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن توانسته بود معادن زیادی را از تسهیلات بانکی تامین کند.
با وجود این، کارشناسان حوزه معدن معتقدند نبود انگیزه برای بخش خصوصی و ناتوانی معدن‌داران در پرداخت اقساط تا حدی وخامت پیدا کرده که این صندوق امکان پرداخت تسهیلات به معادن جدید را ندارد.
در حالی که بررسی‌ها نشان داده با آغاز به کار این صندوق در سال 80 بودجه این صندوق فقط ۱۰ میلیارد تومان بوده و در این عمر 13 ساله به دلیل اینکه تعداد معادن بالا بوده منابع مالی این صندوق فقط به معادن تولیدکننده سنگ ساختمانی معطوف شده و پاسخگوی نیاز معادن دیگر نتوانسته باشد.
این در حالی است که پس از گذشت ۱۱ سال فعالیت این صندوق در سال 91 در معرض انحلال قرار گرفت. اگرچه کمبود نقدینگی و بازپرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی معادن در این سال بر صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن سایه افکند و شنیده‌ها حاکی از این بود که ضعف در بودجه باعث می‌شود سرنوشت این صندوق معدنی به انحلال یا ادغام ختم شود، اما بار دیگر فعالیت صندوق و بازگشت آن به چرخه اقتصاد از سر گرفته شد.
در حالی که فعالیت‌های این صندوق عمدتا در راستای حمایت از معادن و پیشرفت صنایع معدنی در زمینه اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری است اما تسهیلاتی هم برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی ارائه کرده است. از سویی در شرایطی که با برنامه‌ریزی‌های ایمیدرو و وزارت صنعت افزایش نقدینگی این صندوق حتی تا ۲۰۰ میلیارد تومان هم پیش‌بینی شده بود به تازگی مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو از افزایش جهشی سرمایه این صندوق خبر داده و گفته است: میزان افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای سال جاری 580 میلیارد ریال بوده و اكنون در لایحه بودجه سال 94، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به میزان خالص 100 میلیون دلار در دستور كار قرار دارد.
افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در دولت یازدهم در حالی صورت می گیرد كه این صندوق در دولت دهم در فهرست شركت‌های واگذاری قرار گرفته بود اما در دولت یازدهم به دلیل وظایف حاكمیتی این صندوق، واگذاری آن منتفی شد و با افزایش سرمایه به عرصه فعالیت‌های معدنی بازگشت.
تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در این باره معتقد است: در راستای اعطای تسهیلات ارزی به معادن باید تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی برقرار شود.
به گفته وی، این موضوع از آنجایی دارای اهمیت است که معادن برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌ها مجبور به ارائه یک تضمین مالی مطمئن هستند ولی تنها مدرکی که آنها می‌توانند به عنوان وثیقه قرار بدهند، پروانه بهره‌برداری از معادن است که به همین دلیل در دریافت تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
او افزود: صندوق توسعه ملی می‌تواند با صدور بیمه‌نامه برای معادن به عنوان یک تضمین‌کننده عمل کند و روند دریافت تسهیلات را با سهولت امکانپذیر کند تا رشد جهشی در صنایع معدنی ایجاد شود.
بهرامن تصریح کرد: متاسفانه در بخش فرآوری معادن با مطالبات بانکی آنچنانی مواجه نیستیم، زیرا تضمین‌های این بخش به اندازه‌ای بوده که نمی‌توان از کلمه معوقات سوخت شده یا معوقات بانکی خطرناک برای آن استفاده کرد. در صورتی که اگر بانک‌ها بتوانند افزایش سرمایه دهند، قطعا توان تامین نقدینگی واحدها را خواهند داشت اما با توان کنونی این مساله نمی‌تواند رنگ واقعیت به خود گیرد.
دولت فقط جنبه درآمدی معدن را می بیند
در همین رابطه، محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سهم معادن از تسهیلات بانکی در این دو سال گذشته بسیار ناچیز بوده است، گفت: بررسی‌های ما از بودجه سال 94 نشان داده همانند بودجه سال گذشته به حوزه معدن در زمینه تسهیلات‌دهی و تامین منابع مالی این بخش توجهی نشده و تنها جنبه درآمدی این بخش برای دولت مد نظر قرار گرفته شده است.
او افزود: تنها بانک‌هایی که برای حوزه معدن تاکنون تسهیلاتی قائل شده، بانک صنعت و معدن و بانک سپه است که دلیل ارائه تسهیلات دهی بانک سپه این است که خود این بانک در یکی از معادن سنگ آهن شراکت دارد.
بیاتیان با بیان اینکه حال که دچار بحران نفتی شده‌ایم زمان آن رسیده که از درآمدهای معدنی کمک بگیریم، مطرح کرد: با تسهیلات‌دهی به معادن و صنایع معدنی توسعه شکل می‌گیرد و درآمد در این بخش پایدار می‌شود. اما متاسفانه در این سال‌ها با وجود اینکه به معادن دولتی تسهیلات زیادی از سوی دولت داده شد، سود آنچنانی به دست نیامده، این در حالی است که می‌توان تسهیلات بانکی و منابع مالی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی در اختیار معادن بخش خصوصی قرار بگیرد و انتظارات در بحث اکتشافات معادن از سوی این بخش اقتصادی برآورده شد.
او افزود: شاید در حال حاضر پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی امری رایج نیست ولی با پیگیری‌هایی که شده نظام بانکی برای قبول این پروانه‌ها معیارهایی مانند ارزش معادن را ملاک قرار داده که انتظار می‌رود به صورت جدی این موضوع تحقق یابد.
در همین زمینه نیز، داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن با تایید سهم ناچیز معدن از تسهیلات بانکی به «اقتصادنیوز» گفت: به لحاظ قانونی وثیقه بانکی می‌تواند پروانه بهره‌برداری از معادن باشد ولی پذیرفته شدن آن از نگاه بانک وابسته به ارزش معادن و چگونگی فعالیت اقتصادی آن است.
با وجود این، حال که پایین‌ترین ارقام مطالبات بانکی مربوط به بخش معدن می‌شود، آیا می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری و انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت‌های معدنی امیدوار بود؟
منبع:اقتصاد نیوز
کد خبر:
87320
تاریخ انتشار: 9 دی 1393 - 09:08
اتاق نیوز- سهم معادن از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است؛ تا جایی که آمارهای منتشر شده حاکی از این است که سهم معادن از تسهیلات نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کافی نیست و همین موضوع باعث شده انگیزه برای تزریق سرمایه در این بخش اقتصادی کاهش یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی برای فعالان معدنی به معضلی تبدیل شده است؛ چرا که نظام بانکی پروانه بهره‌برداری از معادن را به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات نمی‌پذیرد و همین باعث شده انگیزه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در معادن کاهش یابد و به نوعی این بخش اقتصادی مرگ تدریجی را تجربه کند.
اگرچه برای رونق فعالیت‌های معدنی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن به وجود آمد و از سال 77 این صندوق به نوعی نقش تضمین کننده معادن را در سیستم بانکی به دوش کشید اما در حال حاضر فعالیت این صندوق به دلیل ضرر برخی معادن و تضعیف منابع آنها در نتیجه نداشتن توان بازپرداخت اقساط تحت تاثیر قرار گرفته این در حالی است که سال‌های گذشته صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن توانسته بود معادن زیادی را از تسهیلات بانکی تامین کند.
با وجود این، کارشناسان حوزه معدن معتقدند نبود انگیزه برای بخش خصوصی و ناتوانی معدن‌داران در پرداخت اقساط تا حدی وخامت پیدا کرده که این صندوق امکان پرداخت تسهیلات به معادن جدید را ندارد.
در حالی که بررسی‌ها نشان داده با آغاز به کار این صندوق در سال 80 بودجه این صندوق فقط ۱۰ میلیارد تومان بوده و در این عمر 13 ساله به دلیل اینکه تعداد معادن بالا بوده منابع مالی این صندوق فقط به معادن تولیدکننده سنگ ساختمانی معطوف شده و پاسخگوی نیاز معادن دیگر نتوانسته باشد.
این در حالی است که پس از گذشت ۱۱ سال فعالیت این صندوق در سال 91 در معرض انحلال قرار گرفت. اگرچه کمبود نقدینگی و بازپرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی معادن در این سال بر صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن سایه افکند و شنیده‌ها حاکی از این بود که ضعف در بودجه باعث می‌شود سرنوشت این صندوق معدنی به انحلال یا ادغام ختم شود، اما بار دیگر فعالیت صندوق و بازگشت آن به چرخه اقتصاد از سر گرفته شد.
در حالی که فعالیت‌های این صندوق عمدتا در راستای حمایت از معادن و پیشرفت صنایع معدنی در زمینه اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری است اما تسهیلاتی هم برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی ارائه کرده است. از سویی در شرایطی که با برنامه‌ریزی‌های ایمیدرو و وزارت صنعت افزایش نقدینگی این صندوق حتی تا ۲۰۰ میلیارد تومان هم پیش‌بینی شده بود به تازگی مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو از افزایش جهشی سرمایه این صندوق خبر داده و گفته است: میزان افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای سال جاری 580 میلیارد ریال بوده و اكنون در لایحه بودجه سال 94، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به میزان خالص 100 میلیون دلار در دستور كار قرار دارد.
افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در دولت یازدهم در حالی صورت می گیرد كه این صندوق در دولت دهم در فهرست شركت‌های واگذاری قرار گرفته بود اما در دولت یازدهم به دلیل وظایف حاكمیتی این صندوق، واگذاری آن منتفی شد و با افزایش سرمایه به عرصه فعالیت‌های معدنی بازگشت.
تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در این باره معتقد است: در راستای اعطای تسهیلات ارزی به معادن باید تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی برقرار شود.
به گفته وی، این موضوع از آنجایی دارای اهمیت است که معادن برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌ها مجبور به ارائه یک تضمین مالی مطمئن هستند ولی تنها مدرکی که آنها می‌توانند به عنوان وثیقه قرار بدهند، پروانه بهره‌برداری از معادن است که به همین دلیل در دریافت تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
او افزود: صندوق توسعه ملی می‌تواند با صدور بیمه‌نامه برای معادن به عنوان یک تضمین‌کننده عمل کند و روند دریافت تسهیلات را با سهولت امکانپذیر کند تا رشد جهشی در صنایع معدنی ایجاد شود.
بهرامن تصریح کرد: متاسفانه در بخش فرآوری معادن با مطالبات بانکی آنچنانی مواجه نیستیم، زیرا تضمین‌های این بخش به اندازه‌ای بوده که نمی‌توان از کلمه معوقات سوخت شده یا معوقات بانکی خطرناک برای آن استفاده کرد. در صورتی که اگر بانک‌ها بتوانند افزایش سرمایه دهند، قطعا توان تامین نقدینگی واحدها را خواهند داشت اما با توان کنونی این مساله نمی‌تواند رنگ واقعیت به خود گیرد.
دولت فقط جنبه درآمدی معدن را می بیند
در همین رابطه، محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سهم معادن از تسهیلات بانکی در این دو سال گذشته بسیار ناچیز بوده است، گفت: بررسی‌های ما از بودجه سال 94 نشان داده همانند بودجه سال گذشته به حوزه معدن در زمینه تسهیلات‌دهی و تامین منابع مالی این بخش توجهی نشده و تنها جنبه درآمدی این بخش برای دولت مد نظر قرار گرفته شده است.
او افزود: تنها بانک‌هایی که برای حوزه معدن تاکنون تسهیلاتی قائل شده، بانک صنعت و معدن و بانک سپه است که دلیل ارائه تسهیلات دهی بانک سپه این است که خود این بانک در یکی از معادن سنگ آهن شراکت دارد.
بیاتیان با بیان اینکه حال که دچار بحران نفتی شده‌ایم زمان آن رسیده که از درآمدهای معدنی کمک بگیریم، مطرح کرد: با تسهیلات‌دهی به معادن و صنایع معدنی توسعه شکل می‌گیرد و درآمد در این بخش پایدار می‌شود. اما متاسفانه در این سال‌ها با وجود اینکه به معادن دولتی تسهیلات زیادی از سوی دولت داده شد، سود آنچنانی به دست نیامده، این در حالی است که می‌توان تسهیلات بانکی و منابع مالی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی در اختیار معادن بخش خصوصی قرار بگیرد و انتظارات در بحث اکتشافات معادن از سوی این بخش اقتصادی برآورده شد.
او افزود: شاید در حال حاضر پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی امری رایج نیست ولی با پیگیری‌هایی که شده نظام بانکی برای قبول این پروانه‌ها معیارهایی مانند ارزش معادن را ملاک قرار داده که انتظار می‌رود به صورت جدی این موضوع تحقق یابد.
در همین زمینه نیز، داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن با تایید سهم ناچیز معدن از تسهیلات بانکی به «اقتصادنیوز» گفت: به لحاظ قانونی وثیقه بانکی می‌تواند پروانه بهره‌برداری از معادن باشد ولی پذیرفته شدن آن از نگاه بانک وابسته به ارزش معادن و چگونگی فعالیت اقتصادی آن است.
با وجود این، حال که پایین‌ترین ارقام مطالبات بانکی مربوط به بخش معدن می‌شود، آیا می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری و انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت‌های معدنی امیدوار بود؟
منبع:اقتصاد نیوز
