اتاق نیوز- هنوز بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ما نگاه به داخل دارند و تحرک صادراتی چندان شکل نگرفته و این موضوعی است که باید تدریجا تغییر کند اما با کاهش ارزش پول ملی انتظار می‌رفت كه صادرات افزایش یابد كه به دلایلی كه ذكر شد تحرك لازم را شاهد نبودیم.
چند ماهی است که رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، موسسه‌ای که به انجام پژوهشهای اقتصادی- بازرگانی داخلی و خارجی می‌پردازد، تغییر کرده و همین موضوع بهانه‌ای شد تا خبرنگار ایلنا برای آشنایی بیشتر و گفتگو با دكتر محمد رضا رضوی، رییس جدید به این موسسه سری بزند.
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفتگوی یک ساعته خبرنگار ایلنا با رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی است؛
لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید کجا تحصیل کرده‌اید؟
بنده محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی هستم که مدرک دکترا را از دانشگاه راتگرز در نیوجرسی امریکا در حوزه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اقتصادی اخذ کردم.هشت سال در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی فعالیت کرده‌ام و در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد هم تدریس می‌کنم.
آیا موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی پژوهشی در خصوص بسته خروج از رکود تورمی پژوهشی صورت داده است و به نظر شما این بسته چه نواقصی دارد؟
مسلما پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما آنچه مهم است و باید به آن اشاره شود عمق رکود تورمی است كه اقتصاد كشور تجربه كرده است و مشكل بودن پیاده سازی مجموعه سیاست‌هایی كه بتوان بر آن غلبه كرد. پژوهشهای ما نشان می‌دهد كه برای خروج از ركود نیاز به یك سری سیاست‌ها در سطح اقتصاد كلان است كه بسته سیاسی دولت ابعاد كلیدی آنرا پوشش داده است. در عین حال نیاز به یكسری سیاست‌های تحرك‌زای بخشی وجود دارد تا بتوان شرایط لازم برای احیای فعالیت‌ها در بخش‌های كلیدی همچون صنعت و ساختمان را فراهم نمود. در مقایسه‌های جهانی هم شاهدیم كه مثلاً در چین و برزیل و سایر کشور‌ها که فرایند خروج از رکود را طی کرده‌اند سیاست‌های بخشی خاصی در صنعت و صندوق‌های ویژه کوتاه مدت و بخشودگی‌های مالیاتی در رشته‌های صنعتی مختلف ارائه شده که در بسته خروج از رکود ما هم ضروری است كه به آنها توجه شود.
آیا با پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی می‌توان از تعطیلی آنها جلوگیری کرد و به اعتقاد شما بهترین راهکار در این خصوص چه می‌تواند باشد؟
واحدهای صنعتی که دارای مشکل اقتصادی هستند و دچار رکود شده‌اند کم نیستند و اینکه ما فکر کنیم که در دراز مدت می‌توانیم با ارائه یارانه آنها را از شرایط فعلی خارج کنیم انتظار معقولی نیست. واحدهای صنعتی قطعا در شرایط ویژه مانند رکود فعلی، با کمبود سرمایه و منابع مالی رو به رو هستند و دسترسی به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای برایشان دشوار است.
از سوی دیگر کاهش تقاضا هم برایشان مشکلاتی را به وجود آورده هر چند دولت در بودجه ۹۳ و ۹۴ مواردی را برای کمک به این واحدهای صنعتی پیش بینی کرده اما مسلما در دراز مدت این سیاست‌ها باید تكمیل شوند همانند این است که شما وامی بگیرید تا بتوانید ظرفیت‌هایی را ایجاد کنید و خود را از شرایط فعلی خارج کنید. اما در بلند مدت نمی‌توان انتظار داشت كه یارانه‌ها به خودی خود موثر باشند بلكه نیازمند اصلاح ساختار بنگاه‌ها هستیم تا بتوانند رقابتی‌تر عمل کنند. اما در کوتاه مدت و برای برون رفت از شرایط فعلی این موضوع می‌تواند مانند نوعی مسکن عمل کند كه حتماً می‌باید آثار تسكینی آنرا در چارچوب برنامه اصلاح ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها دید.
به اعتقاد شما چه راهکار بلندمدتی برای خروج از رکود واحدهای صنعتی مناسب‌تر است؟
راهکار بلندمدت اصلاح ساختار هزینه‌ای و بهبود بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه ارتقای توان رقابتی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این رابطه تغییرات جدی باید در بنگاه‌ها صورت گرفته و توانمندی‌های سازمانی متفاوتی شكل‌گیرد.
با توجه به شرایط موجود آیا دولت می‌تواند به اهداف صادراتی سال ۹۳ خود دست یابد؟
هدف صادراتی که برای امسال تعیین شده رقمی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی است که از این میزان ۳۶ میلیارد دلار صادرات بخش صنعت و ۳ میلیارد دلار صادرات بخش معدن تعیین شده است این در حالی است که در هفت ماه گذشته رقمی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی بوده كه حدود ۴۰ درصد از هدف اولیه محقق شده و به نظر می‌رسد که تا پایان سال بتوانیم به ۸۰ درصد از هدف صادراتی دست پیدا کنیم.
به نظر شما مشکل اصلی در عدم تحقق اهداف صادراتی امسال چه می‌تواند باشد؟
مشکل مهم شرایط نامناسب و ناپایداری‌هایی است که وجود دارد و در کنار آن واقعیت تحریم‌ها است كه موجب شده تحقق اهداف صادراتی كمی دشوار شود.البته در صورت ثابت بودن سایر شرایط افزایش نرخ اسمی ارز به افزایش صادرات و کاهش واردات منتهی می‌شود اما واقعیت این است که سایر شرایط ثابت نیستند و رونق و رکود در اقتصاد جهانی و داخلی و نرخ‌های تورم در داخل و خارج از کشور نیز نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه دارد اما اگر بخواهیم صرفا روی نرخ ارز متمرکز شویم صادرات تابعی از نرخ واقعی ارز است که معادل با نسبت ارزش ریالی کالای مشابه صادراتی در خارج به قیمت آن در داخل است.
بنابراین اگر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت‌های تولیدکنندگان داخلی همزمان دو برابر شود و قیمت‌های جهانی ثابت باشد قیمت نهایی ارز تغییری نخواهد کرد و تولید کنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای صادرات نخواهند داشت زیرا درآمد ریالی حاصل از صادرات با درآمد ریالی حاصل از فروش آن در داخل کشور یکسان خواهد ماند.
همچنین واقعیت‌هایی که وجود دارد این است که هنوز بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ما نگاه به داخل دارند و تحرک صادراتی چندان شکل نگرفته و این موضوعی است که باید تدریجا تغییر کند اما با کاهش ارزش پول ملی انتظار می‌رفت كه صادرات افزایش یابد كه به دلایلی كه ذكر شد تحرك لازم را شاهد نبودیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال طراحی برنامه‌ای است تا نفوذ خود را به بازارهای منطقه‌ای افزایش دهیم.
ایران در بحث نفوذ در بازار‌ها دارای چه رتبه‌ای است؟
رتبه ما در سهم بازارهای کشورهای منطقه نسبتا پایین است هر چند در افغانستان و عراق رتبه ما مناسب است اما در بازارهایی مانند ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قطر رتبه‌مان نیاز به بهبود دارد. واقعیت این است که رتبه ما در این بازار‌ها و سایر بازارهای منطقه‌ای نیازمند ارتقای بیشتر است ضمن اینكه می‌باید تنوع لازم را برای نفوذ به کشورهایی که اقتصادی مهم دارند نظیر تركیه، قطر، آذربایجان و عمان نیز ایجاد كنیم.
در مورد بازار روسیه هم باید بتوانیم از این فرصت برای عرضه کالا‌ها استفاده کرده و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و بتوانیم صادرکنندگان جدید را با این بازار آشنا کرده تا در خصوص صادرات محصولات کشاورزی، مواد غذایی، پوشاک، محصولات مصرفی و... با کمک تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مسیرهای مناسبی را باز کنیم.
ارزیابی شما از عملکرد دولت در خصوص تجارت خارجی چیست؟
آنچه در تجارت خارجی حائز اهمیت است ایجاد اطمینان و رویکرد تعاملی با کشورهاست که قطعا دولت بسیار موفق عمل کرده و توانسته شرایط مناسبی را فراهم کند اما واقعیت این است که تنوع کشورهایی كه تعاملات گسترده‌ای با آنها داشته‌باشیم محدود است و مشکلات عدیده‌ای برای نقل و انتقال منابع مالی وجود دارد.
البته این موانع جدی از قبل وجود داشته و ارتباطات ما را كاهش داده است. ما در خیلی از زمینه‌ها امکان نقل و انتقال پول را نداریم وبنگاه‌های صادراتی موفق که کار نقل و انتقالات را در خارج از کشور انجام می‌دهند، درآمد کسب می‌کنند و اقدام به خرید مواد واسطه‌ای می‌کنند بدون آنکه پولی وارد کشور شود. اما دست و پای دولت در این راه تا حدودی بسته شده و تلاش‌های گسترده‌ای برای بازكردن كانال‌های جدید در دست انجام است.
بخش صنعت و معدن چه نقشی در خروج از رکود دارد؟
از سال ۸۹ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت و معدن کاهنده بوده و از اواخر سال ۹۰ منفی شده تا ۹۱ که رشد منفی کاهش پیدا کرده است. هر چندطی دو سال گذشته نرخ رشد رو به افزایش بوده اما روند سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مختلف از سال ۸۸ مرتب کاهشی بوده و سرمایه‌گذاری در كانی‌های غیرفلزی، فلزات اساسی، ساخت محصولات شیمیایی، مواد غذایی و آشامیدنی و... کاهش یافته و روند اشتغال‌زایی در این صنایع نیز به شدت افت کرده است.
البته این شرایط از گذشته به وجود آمده و به تعبیری می‌توان گفت نیم دهه را در سرمایه گذاری صنعتی از دست داده‌ایم. یعنی از سال ۸۸ تا ۹۲ شرایط به سمت افت سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش اشتغال بوده که این نتیجه سیاست‌گذاری‌ها از قبل است. صنعت از اواخر سال گذشته است که روند خروج از رکود و مثبت شدن را در پیش گرفته است. براساس برآوردهای ما صنایع کشور می‌توانند به همراه نفت در خروج از رکود پیشتاز باشند.
آیا با کاهش بهای نفت دولت می‌تواند به درآمدهایی که در بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی کرده دست یابد و آیا اخذ مالیات می‌تواند کمکی برای کاهش درآمد‌ها باشد یا خیر؟
به هر حال کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده و این هم صرفا به واسطه ساز و کار بازار نیست بلكه تلاش می‌شود تا فشارهای جدیدی به روسیه و ایران آورده شود. این شرایط تمهیدات خاصی را می‌طلبد.
ما نیز با توجه شرایط می‌باید اقدامات ویژه‌ای را در دستور كار قرار دهیم تا دولت بتواند درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند. البته باید در این مسیر با احتیاط و هوشیاری حرکت کرد به هر حال در چشم‌انداز تعاملات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها می‌توان به روند مثبت و تاثیرات آن بر اقتصاد امیدوار بود تا درآمد‌ها نیز بهبودپیدا کند اما آنچه در حوزه نفت احصا نمی‌شود تماما قابل جبران نخواهد بود و مسلما نمی‌توان فقط از طریق مالیات کاهش درآمد‌ها را جبران کرد.
شرایط سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی را طی سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما نیم دهه را برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از دست دادیم. سرمایه‌گذاری صنعتی به قیمت‌های جاری و ثابت از سال ۸۷ آنچنان افت کرده که سال‌ها طول می‌کشد به شرایط سرمایه‌گذاری پیش از آن برگردیم.
براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۸۳ به قیمت ثابت در بخش صنعت و معدن ۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم برابر سرمایه‌گذاری در سال 91 بوده است طی ۵، ۶ سال گذشته ظرفیت سازی در صنعت به میزان مورد نیاز اقتصاد کشور صورت نگرفته و همین توان صنعت را برای پیشتازی در خروج از ركود محدود می‌‌کند زیرا از قبل ظرفیت سازی برای حرکت شتابان و سریع صورت نگرفته است.
در کل اقتصاد کشور نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه گذاری در ماشین آلات به ساختمان روندی نزولی داشته به این معنی که اگر در ابتدای سال ۸۳ این نسبت (سرمایه گذاری ماشین آلات به ساختمان) ۱۶۸ بوده در انتهای این دوره به 5/86 کاسته شده یعنی اینکه به ازای هر ۱۰۰ ریال سرمایه گذاری در ساختمان در سال ۸۳ حدود ۱۶۸ ریال سرمایه گذاری در ماشین آلات صورت می‌گرفته که در سال ۹۲ این رقم در مقابل هر ۱۰۰ ریال سرمایه گذاری در ساختمان به ۸۶ ریال در ماشین آلات كاهش یافته است. به عبارتی سرمایه‌گذاری در ماشین آلات نسبت به سرمایه گذاری در ساختمان نصف شده است كه حاكی از دشوار شدن شرایط برای ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای از نوع ماشین‌آلات می‌باشد. امری كه اثر مستقیم بر تولید دارد.
چرا این اتفاق رخ داد؟
به دلیل مجموعه‌ای از شرایط بیرونی و درونی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ماشین آلات کاسته شد و با افت سرمایه گذاری در بخش صنعت و بی‌توجهی به این بخش تحرك لازم از بین رفت و ظرفیت سازی در بخش ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کاهش یافت. در مقابل اگر صنایعی با هدف صادراتی و در مقیاس رقابتی ایجاد می‌شد هم اكنون در شرایط مناسبی بودیم و پیشتازی لازم را برای خروج از ركود و ورود به بازارهای صادراتی به دست می‌آوردیم.
چه میزان از تحقیقات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از گذشته خاک می‌خورد؟
ما در این موسسه با دو چالش رو به رو هستیم یکی اینکه بتوانیم فعالیت‌های موسسه را به سمت نیاز‌های وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت به خصوص برای جبران كمبودها در حوزه‌ی صنعتی و معدنی هدایت کنیم و چالش دوم این است که نتایج پژوهش‌هایی که انجام می‌دهیم به صورت کاربردی و اجرایی توسط مسئولین ذیربط به کار گرفته شود. که در این راستا تمهیدات ویژه‌ای از قبل اندیشیده شده و ما هم تدبیرات نوینی را اندیشده‌ایم. تا نتایج کار‌ها کاربردی‌تر شود. از جمله اینكه در فرایند پژوهش‌ها تلاش می‌شود با همكاری تشكل‌ها، مسئولین و سایر دست‌اندرکاران، توصیه‌های سیاستی ارایه شود كه مسئولین بتوانند در وزارتخانه به آن جامه عمل بپوشانند.
و اما سخن آخر؛
ما شرایط خاصی را در کشور طی می‌کنیم و به خاطر وابستگی به نفت و اینکه نیم دهه سرمایه گذاری در بخش صنعت را از دست دادیم برای جبران آن نیازمند تلاش ویژه‌ای هستیم.
باید رویكرد جدیدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند داشت سرمایه‌های ملی را در فعالیت‌هایی متمركز كرد كه بالاترین بازدهی را برای اقتصاد داشته باشند، و اینکه بتوانیم بازارهای جدید را به دست آوریم.این رویكرد نیازمند بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تجاری ما به منظور دستیابی به جهش صادراتی می‌باشد. امری كه در سایه تلاش‌های همدلانه مسئولین دولتی، تشكل‌ها، مدیران و سرمایه‌گذاران خصوصی دست یافتنی است.
منبع:ایلنا
کد خبر:
87176
تاریخ انتشار: 8 دی 1393 - 13:04
اتاق نیوز- هنوز بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ما نگاه به داخل دارند و تحرک صادراتی چندان شکل نگرفته و این موضوعی است که باید تدریجا تغییر کند اما با کاهش ارزش پول ملی انتظار می‌رفت كه صادرات افزایش یابد كه به دلایلی كه ذكر شد تحرك لازم را شاهد نبودیم.
چند ماهی است که رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، موسسه‌ای که به انجام پژوهشهای اقتصادی- بازرگانی داخلی و خارجی می‌پردازد، تغییر کرده و همین موضوع بهانه‌ای شد تا خبرنگار ایلنا برای آشنایی بیشتر و گفتگو با دكتر محمد رضا رضوی، رییس جدید به این موسسه سری بزند.
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفتگوی یک ساعته خبرنگار ایلنا با رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی است؛
لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید کجا تحصیل کرده‌اید؟
بنده محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی هستم که مدرک دکترا را از دانشگاه راتگرز در نیوجرسی امریکا در حوزه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اقتصادی اخذ کردم.هشت سال در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی فعالیت کرده‌ام و در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد هم تدریس می‌کنم.
آیا موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی پژوهشی در خصوص بسته خروج از رکود تورمی پژوهشی صورت داده است و به نظر شما این بسته چه نواقصی دارد؟
مسلما پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما آنچه مهم است و باید به آن اشاره شود عمق رکود تورمی است كه اقتصاد كشور تجربه كرده است و مشكل بودن پیاده سازی مجموعه سیاست‌هایی كه بتوان بر آن غلبه كرد. پژوهشهای ما نشان می‌دهد كه برای خروج از ركود نیاز به یك سری سیاست‌ها در سطح اقتصاد كلان است كه بسته سیاسی دولت ابعاد كلیدی آنرا پوشش داده است. در عین حال نیاز به یكسری سیاست‌های تحرك‌زای بخشی وجود دارد تا بتوان شرایط لازم برای احیای فعالیت‌ها در بخش‌های كلیدی همچون صنعت و ساختمان را فراهم نمود. در مقایسه‌های جهانی هم شاهدیم كه مثلاً در چین و برزیل و سایر کشور‌ها که فرایند خروج از رکود را طی کرده‌اند سیاست‌های بخشی خاصی در صنعت و صندوق‌های ویژه کوتاه مدت و بخشودگی‌های مالیاتی در رشته‌های صنعتی مختلف ارائه شده که در بسته خروج از رکود ما هم ضروری است كه به آنها توجه شود.
آیا با پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی می‌توان از تعطیلی آنها جلوگیری کرد و به اعتقاد شما بهترین راهکار در این خصوص چه می‌تواند باشد؟
واحدهای صنعتی که دارای مشکل اقتصادی هستند و دچار رکود شده‌اند کم نیستند و اینکه ما فکر کنیم که در دراز مدت می‌توانیم با ارائه یارانه آنها را از شرایط فعلی خارج کنیم انتظار معقولی نیست. واحدهای صنعتی قطعا در شرایط ویژه مانند رکود فعلی، با کمبود سرمایه و منابع مالی رو به رو هستند و دسترسی به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای برایشان دشوار است.
از سوی دیگر کاهش تقاضا هم برایشان مشکلاتی را به وجود آورده هر چند دولت در بودجه ۹۳ و ۹۴ مواردی را برای کمک به این واحدهای صنعتی پیش بینی کرده اما مسلما در دراز مدت این سیاست‌ها باید تكمیل شوند همانند این است که شما وامی بگیرید تا بتوانید ظرفیت‌هایی را ایجاد کنید و خود را از شرایط فعلی خارج کنید. اما در بلند مدت نمی‌توان انتظار داشت كه یارانه‌ها به خودی خود موثر باشند بلكه نیازمند اصلاح ساختار بنگاه‌ها هستیم تا بتوانند رقابتی‌تر عمل کنند. اما در کوتاه مدت و برای برون رفت از شرایط فعلی این موضوع می‌تواند مانند نوعی مسکن عمل کند كه حتماً می‌باید آثار تسكینی آنرا در چارچوب برنامه اصلاح ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها دید.
به اعتقاد شما چه راهکار بلندمدتی برای خروج از رکود واحدهای صنعتی مناسب‌تر است؟
راهکار بلندمدت اصلاح ساختار هزینه‌ای و بهبود بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه ارتقای توان رقابتی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این رابطه تغییرات جدی باید در بنگاه‌ها صورت گرفته و توانمندی‌های سازمانی متفاوتی شكل‌گیرد.
با توجه به شرایط موجود آیا دولت می‌تواند به اهداف صادراتی سال ۹۳ خود دست یابد؟
هدف صادراتی که برای امسال تعیین شده رقمی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی است که از این میزان ۳۶ میلیارد دلار صادرات بخش صنعت و ۳ میلیارد دلار صادرات بخش معدن تعیین شده است این در حالی است که در هفت ماه گذشته رقمی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی بوده كه حدود ۴۰ درصد از هدف اولیه محقق شده و به نظر می‌رسد که تا پایان سال بتوانیم به ۸۰ درصد از هدف صادراتی دست پیدا کنیم.
به نظر شما مشکل اصلی در عدم تحقق اهداف صادراتی امسال چه می‌تواند باشد؟
مشکل مهم شرایط نامناسب و ناپایداری‌هایی است که وجود دارد و در کنار آن واقعیت تحریم‌ها است كه موجب شده تحقق اهداف صادراتی كمی دشوار شود.البته در صورت ثابت بودن سایر شرایط افزایش نرخ اسمی ارز به افزایش صادرات و کاهش واردات منتهی می‌شود اما واقعیت این است که سایر شرایط ثابت نیستند و رونق و رکود در اقتصاد جهانی و داخلی و نرخ‌های تورم در داخل و خارج از کشور نیز نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه دارد اما اگر بخواهیم صرفا روی نرخ ارز متمرکز شویم صادرات تابعی از نرخ واقعی ارز است که معادل با نسبت ارزش ریالی کالای مشابه صادراتی در خارج به قیمت آن در داخل است.
بنابراین اگر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت‌های تولیدکنندگان داخلی همزمان دو برابر شود و قیمت‌های جهانی ثابت باشد قیمت نهایی ارز تغییری نخواهد کرد و تولید کنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای صادرات نخواهند داشت زیرا درآمد ریالی حاصل از صادرات با درآمد ریالی حاصل از فروش آن در داخل کشور یکسان خواهد ماند.
همچنین واقعیت‌هایی که وجود دارد این است که هنوز بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ما نگاه به داخل دارند و تحرک صادراتی چندان شکل نگرفته و این موضوعی است که باید تدریجا تغییر کند اما با کاهش ارزش پول ملی انتظار می‌رفت كه صادرات افزایش یابد كه به دلایلی كه ذكر شد تحرك لازم را شاهد نبودیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال طراحی برنامه‌ای است تا نفوذ خود را به بازارهای منطقه‌ای افزایش دهیم.
ایران در بحث نفوذ در بازار‌ها دارای چه رتبه‌ای است؟
رتبه ما در سهم بازارهای کشورهای منطقه نسبتا پایین است هر چند در افغانستان و عراق رتبه ما مناسب است اما در بازارهایی مانند ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قطر رتبه‌مان نیاز به بهبود دارد. واقعیت این است که رتبه ما در این بازار‌ها و سایر بازارهای منطقه‌ای نیازمند ارتقای بیشتر است ضمن اینكه می‌باید تنوع لازم را برای نفوذ به کشورهایی که اقتصادی مهم دارند نظیر تركیه، قطر، آذربایجان و عمان نیز ایجاد كنیم.
در مورد بازار روسیه هم باید بتوانیم از این فرصت برای عرضه کالا‌ها استفاده کرده و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و بتوانیم صادرکنندگان جدید را با این بازار آشنا کرده تا در خصوص صادرات محصولات کشاورزی، مواد غذایی، پوشاک، محصولات مصرفی و... با کمک تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مسیرهای مناسبی را باز کنیم.
ارزیابی شما از عملکرد دولت در خصوص تجارت خارجی چیست؟
آنچه در تجارت خارجی حائز اهمیت است ایجاد اطمینان و رویکرد تعاملی با کشورهاست که قطعا دولت بسیار موفق عمل کرده و توانسته شرایط مناسبی را فراهم کند اما واقعیت این است که تنوع کشورهایی كه تعاملات گسترده‌ای با آنها داشته‌باشیم محدود است و مشکلات عدیده‌ای برای نقل و انتقال منابع مالی وجود دارد.
البته این موانع جدی از قبل وجود داشته و ارتباطات ما را كاهش داده است. ما در خیلی از زمینه‌ها امکان نقل و انتقال پول را نداریم وبنگاه‌های صادراتی موفق که کار نقل و انتقالات را در خارج از کشور انجام می‌دهند، درآمد کسب می‌کنند و اقدام به خرید مواد واسطه‌ای می‌کنند بدون آنکه پولی وارد کشور شود. اما دست و پای دولت در این راه تا حدودی بسته شده و تلاش‌های گسترده‌ای برای بازكردن كانال‌های جدید در دست انجام است.
بخش صنعت و معدن چه نقشی در خروج از رکود دارد؟
از سال ۸۹ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت و معدن کاهنده بوده و از اواخر سال ۹۰ منفی شده تا ۹۱ که رشد منفی کاهش پیدا کرده است. هر چندطی دو سال گذشته نرخ رشد رو به افزایش بوده اما روند سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مختلف از سال ۸۸ مرتب کاهشی بوده و سرمایه‌گذاری در كانی‌های غیرفلزی، فلزات اساسی، ساخت محصولات شیمیایی، مواد غذایی و آشامیدنی و... کاهش یافته و روند اشتغال‌زایی در این صنایع نیز به شدت افت کرده است.
البته این شرایط از گذشته به وجود آمده و به تعبیری می‌توان گفت نیم دهه را در سرمایه گذاری صنعتی از دست داده‌ایم. یعنی از سال ۸۸ تا ۹۲ شرایط به سمت افت سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش اشتغال بوده که این نتیجه سیاست‌گذاری‌ها از قبل است. صنعت از اواخر سال گذشته است که روند خروج از رکود و مثبت شدن را در پیش گرفته است. براساس برآوردهای ما صنایع کشور می‌توانند به همراه نفت در خروج از رکود پیشتاز باشند.
آیا با کاهش بهای نفت دولت می‌تواند به درآمدهایی که در بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی کرده دست یابد و آیا اخذ مالیات می‌تواند کمکی برای کاهش درآمد‌ها باشد یا خیر؟
به هر حال کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده و این هم صرفا به واسطه ساز و کار بازار نیست بلكه تلاش می‌شود تا فشارهای جدیدی به روسیه و ایران آورده شود. این شرایط تمهیدات خاصی را می‌طلبد.
ما نیز با توجه شرایط می‌باید اقدامات ویژه‌ای را در دستور كار قرار دهیم تا دولت بتواند درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند. البته باید در این مسیر با احتیاط و هوشیاری حرکت کرد به هر حال در چشم‌انداز تعاملات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها می‌توان به روند مثبت و تاثیرات آن بر اقتصاد امیدوار بود تا درآمد‌ها نیز بهبودپیدا کند اما آنچه در حوزه نفت احصا نمی‌شود تماما قابل جبران نخواهد بود و مسلما نمی‌توان فقط از طریق مالیات کاهش درآمد‌ها را جبران کرد.
شرایط سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی را طی سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما نیم دهه را برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از دست دادیم. سرمایه‌گذاری صنعتی به قیمت‌های جاری و ثابت از سال ۸۷ آنچنان افت کرده که سال‌ها طول می‌کشد به شرایط سرمایه‌گذاری پیش از آن برگردیم.
براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۸۳ به قیمت ثابت در بخش صنعت و معدن ۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم برابر سرمایه‌گذاری در سال 91 بوده است طی ۵، ۶ سال گذشته ظرفیت سازی در صنعت به میزان مورد نیاز اقتصاد کشور صورت نگرفته و همین توان صنعت را برای پیشتازی در خروج از ركود محدود می‌‌کند زیرا از قبل ظرفیت سازی برای حرکت شتابان و سریع صورت نگرفته است.
در کل اقتصاد کشور نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه گذاری در ماشین آلات به ساختمان روندی نزولی داشته به این معنی که اگر در ابتدای سال ۸۳ این نسبت (سرمایه گذاری ماشین آلات به ساختمان) ۱۶۸ بوده در انتهای این دوره به 5/86 کاسته شده یعنی اینکه به ازای هر ۱۰۰ ریال سرمایه گذاری در ساختمان در سال ۸۳ حدود ۱۶۸ ریال سرمایه گذاری در ماشین آلات صورت می‌گرفته که در سال ۹۲ این رقم در مقابل هر ۱۰۰ ریال سرمایه گذاری در ساختمان به ۸۶ ریال در ماشین آلات كاهش یافته است. به عبارتی سرمایه‌گذاری در ماشین آلات نسبت به سرمایه گذاری در ساختمان نصف شده است كه حاكی از دشوار شدن شرایط برای ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای از نوع ماشین‌آلات می‌باشد. امری كه اثر مستقیم بر تولید دارد.
چرا این اتفاق رخ داد؟
به دلیل مجموعه‌ای از شرایط بیرونی و درونی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ماشین آلات کاسته شد و با افت سرمایه گذاری در بخش صنعت و بی‌توجهی به این بخش تحرك لازم از بین رفت و ظرفیت سازی در بخش ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کاهش یافت. در مقابل اگر صنایعی با هدف صادراتی و در مقیاس رقابتی ایجاد می‌شد هم اكنون در شرایط مناسبی بودیم و پیشتازی لازم را برای خروج از ركود و ورود به بازارهای صادراتی به دست می‌آوردیم.
چه میزان از تحقیقات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از گذشته خاک می‌خورد؟
ما در این موسسه با دو چالش رو به رو هستیم یکی اینکه بتوانیم فعالیت‌های موسسه را به سمت نیاز‌های وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت به خصوص برای جبران كمبودها در حوزه‌ی صنعتی و معدنی هدایت کنیم و چالش دوم این است که نتایج پژوهش‌هایی که انجام می‌دهیم به صورت کاربردی و اجرایی توسط مسئولین ذیربط به کار گرفته شود. که در این راستا تمهیدات ویژه‌ای از قبل اندیشیده شده و ما هم تدبیرات نوینی را اندیشده‌ایم. تا نتایج کار‌ها کاربردی‌تر شود. از جمله اینكه در فرایند پژوهش‌ها تلاش می‌شود با همكاری تشكل‌ها، مسئولین و سایر دست‌اندرکاران، توصیه‌های سیاستی ارایه شود كه مسئولین بتوانند در وزارتخانه به آن جامه عمل بپوشانند.
و اما سخن آخر؛
ما شرایط خاصی را در کشور طی می‌کنیم و به خاطر وابستگی به نفت و اینکه نیم دهه سرمایه گذاری در بخش صنعت را از دست دادیم برای جبران آن نیازمند تلاش ویژه‌ای هستیم.
باید رویكرد جدیدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند داشت سرمایه‌های ملی را در فعالیت‌هایی متمركز كرد كه بالاترین بازدهی را برای اقتصاد داشته باشند، و اینکه بتوانیم بازارهای جدید را به دست آوریم.این رویكرد نیازمند بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تجاری ما به منظور دستیابی به جهش صادراتی می‌باشد. امری كه در سایه تلاش‌های همدلانه مسئولین دولتی، تشكل‌ها، مدیران و سرمایه‌گذاران خصوصی دست یافتنی است.
منبع:ایلنا
کلید واژه ها :
