فرشاد مومني*
در بحث خروج از دور باطل ركود تورمي در ميان اقتصاددانان با رويكردهاي مختلف يك نكته مورد توافق همگاني است و اين هم عبارت است از ضرورت چاره‌جويي براي ارتقاء توليد در كشور. در شرايط ركود تورمي هنگامي كه توليد افزايش مييابد مساله به همان ميزان كه از طريق افزايش عرضه كل اقتصاد را به سمت توقف رشد قيمت ها فرا ميخواند، خلق تقاضا براي فرصت هاي شغلي جديد از تعداد بيكاران خواهد كاست. طراحان و تدوين‌كنندگان اين بسته سياستي اذعان دارند که اين برنامه برای حمایت از تولید است، هرچند براي ادامه توليد بايد نفت به فروش برسد و درآمدهاي حاصل از آن در اختيار توليد قرار گيرد، اما تا زماني كه ساختار نهادهاي موجود در اقتصاد تغيير نكند، اتفاقا افزايش درآمدهاي نفتي به عنوان يك نيروي محركه، به پس‌افتادگي اقتصادي ملي ايران دامن مي زند.
اقتصاد ايران قبل از سال 85 نيز يك اقتصاد توسعه‌نيافته بود و نبايد مسائل اقتصاد ايران را تنها در كادر ركود تورمي پيگيري كنيم، چراكه از سال 53 تاكنون عارضه ركود تورمي به شكلي در اقتصاد كشور وجود داشته است، بنابراين بايد عناصر و مولفه‌هايي كه توسعه‌نيافتگي را در كشور باز توليد مي‌كند، شناسايي و در يك افق مثلا 18ماهه براي آن مسيري مشخص تدوين كرد. در اقتصاد ايران اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي باعث شد در برخي دوره‌ها رشدهاي بيكيفيت را در كشور تجربه كنيم. ريشهيابي مشکلات واقعي اقتصاد ايران ضروري است و اين مشکلات باز مي‌شود به اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي كه در اين مدت افزايش يافته و باعث دلخوش كردن به رشدهاي بي كيفيت شده است.
غايت اين بسته، حفظ ساختار رانتي اقتصاد كشور است و اينكه نهادهاي ضد توليد دست نخورده باقي بماند و توزيع رانت در قالب دلارهاي نفتي و نظاير آن صورت گيرد. با احترامي كه براي دولت يازدهم قائلم بايد صميمانه بگويم اگر بخواهد در اين مسير حركت كند، بطور قطع اين مسير هيچ كمكي به تقويت توانايي ايران براي برون‌رفت از توسعه نيافتگي نمي‌كند. اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمي را تجربه كرده است، انتخاب عنوان خروج از ركود غيرتورمي از منظر اقتصاد سياسي نمي‌تواند بي‌حكمت باشد چراكه ساختار نهادهاي موجود دست نخورده باقي خواهد ماند.
اگر فساد سيستمي و گسترده شود بطور قطع گرايش به سرمايه‌گذاري مولد يك خيال خام خواهد بود. بنابراين مسيري كه دولت براي سامان بخشيدن به اقتصاد كشور در پيش گرفته، راهي را براي برون‌رفت جدي پديدار نمي‌كند. در مرحله نخست بايد ساختار نهادي كه بخش‌هاي مولد را مقهور غيرمولدها مي‌كند، تغيير يابد. دولت مي‌خواهد اين ساختار نهادي دست نخورده باقي بماند و با افزايش درآمد نفتي به توسعه و خروج از ركود دست پيدا كنيد و اين چيزي جز دور باطل نخواهد بود. در 10 سال اخير بانك‌ها بالاترين سهم در دامن‌زدن به فضاي سوداگري و ضد توليد را داشتند بنابراين چگونه مي‌شود، بدون تغيير وضعيت ساختاري آنها و اختيار دادن بيشتر به بانك‌ها، به ساماندهي وضعيت توليد پرداخت. بايد دولت را فراخواند و صميمانه از آن خواست كه به كارهاي نمايشي و تبليغي دل نبندد چراكه اين راه نجات اقتصاد نيست.
* اقتصاددان
کد خبر:
87104
تاریخ انتشار: 7 دی 1393 - 16:36
فرشاد مومني*
در بحث خروج از دور باطل ركود تورمي در ميان اقتصاددانان با رويكردهاي مختلف يك نكته مورد توافق همگاني است و اين هم عبارت است از ضرورت چاره‌جويي براي ارتقاء توليد در كشور. در شرايط ركود تورمي هنگامي كه توليد افزايش مييابد مساله به همان ميزان كه از طريق افزايش عرضه كل اقتصاد را به سمت توقف رشد قيمت ها فرا ميخواند، خلق تقاضا براي فرصت هاي شغلي جديد از تعداد بيكاران خواهد كاست. طراحان و تدوين‌كنندگان اين بسته سياستي اذعان دارند که اين برنامه برای حمایت از تولید است، هرچند براي ادامه توليد بايد نفت به فروش برسد و درآمدهاي حاصل از آن در اختيار توليد قرار گيرد، اما تا زماني كه ساختار نهادهاي موجود در اقتصاد تغيير نكند، اتفاقا افزايش درآمدهاي نفتي به عنوان يك نيروي محركه، به پس‌افتادگي اقتصادي ملي ايران دامن مي زند.
اقتصاد ايران قبل از سال 85 نيز يك اقتصاد توسعه‌نيافته بود و نبايد مسائل اقتصاد ايران را تنها در كادر ركود تورمي پيگيري كنيم، چراكه از سال 53 تاكنون عارضه ركود تورمي به شكلي در اقتصاد كشور وجود داشته است، بنابراين بايد عناصر و مولفه‌هايي كه توسعه‌نيافتگي را در كشور باز توليد مي‌كند، شناسايي و در يك افق مثلا 18ماهه براي آن مسيري مشخص تدوين كرد. در اقتصاد ايران اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي باعث شد در برخي دوره‌ها رشدهاي بيكيفيت را در كشور تجربه كنيم. ريشهيابي مشکلات واقعي اقتصاد ايران ضروري است و اين مشکلات باز مي‌شود به اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي كه در اين مدت افزايش يافته و باعث دلخوش كردن به رشدهاي بي كيفيت شده است.
غايت اين بسته، حفظ ساختار رانتي اقتصاد كشور است و اينكه نهادهاي ضد توليد دست نخورده باقي بماند و توزيع رانت در قالب دلارهاي نفتي و نظاير آن صورت گيرد. با احترامي كه براي دولت يازدهم قائلم بايد صميمانه بگويم اگر بخواهد در اين مسير حركت كند، بطور قطع اين مسير هيچ كمكي به تقويت توانايي ايران براي برون‌رفت از توسعه نيافتگي نمي‌كند. اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمي را تجربه كرده است، انتخاب عنوان خروج از ركود غيرتورمي از منظر اقتصاد سياسي نمي‌تواند بي‌حكمت باشد چراكه ساختار نهادهاي موجود دست نخورده باقي خواهد ماند.
اگر فساد سيستمي و گسترده شود بطور قطع گرايش به سرمايه‌گذاري مولد يك خيال خام خواهد بود. بنابراين مسيري كه دولت براي سامان بخشيدن به اقتصاد كشور در پيش گرفته، راهي را براي برون‌رفت جدي پديدار نمي‌كند. در مرحله نخست بايد ساختار نهادي كه بخش‌هاي مولد را مقهور غيرمولدها مي‌كند، تغيير يابد. دولت مي‌خواهد اين ساختار نهادي دست نخورده باقي بماند و با افزايش درآمد نفتي به توسعه و خروج از ركود دست پيدا كنيد و اين چيزي جز دور باطل نخواهد بود. در 10 سال اخير بانك‌ها بالاترين سهم در دامن‌زدن به فضاي سوداگري و ضد توليد را داشتند بنابراين چگونه مي‌شود، بدون تغيير وضعيت ساختاري آنها و اختيار دادن بيشتر به بانك‌ها، به ساماندهي وضعيت توليد پرداخت. بايد دولت را فراخواند و صميمانه از آن خواست كه به كارهاي نمايشي و تبليغي دل نبندد چراكه اين راه نجات اقتصاد نيست.
* اقتصاددان
