اعتماد- به دنبال افزايش شديد كم آبي در كشور، دولت مهار آب‌هاي مرزي را كه يكي از برنامه‌هاي چند ساله وزارت نيرو است با جديت بيشتري پيگيري مي‌كند. به گونه‌يي كه در همان روزهاي ابتداي شهريور ماه سال جاري (8/6/93) و زماني كه موضوع كم آبي و بحران آب به‌شدت كشور را تحت تاثير قرار داده بود، «رحيم صفوي» دستيار ارشد و مشاور عالي فرمانده كل قوا با اشاره به مهارآب‌هاي مرزي گفت: «رهبر معظم انقلاب اجازه دادند، شش ميليارد دلار براي مهار آب‌هاي مرزي تا چند سال آينده هزينه شود.»
وي كه در يادواره شهداي دولت و مراسم پاسداشت شهيدان رجايي و باهنر در محل حسينيه ثارالله كرمان سخن مي‌گفت با اشاره به آمارهاي موجود از آب‌هاي خروجي از ايران افزود: «سالانه 10 ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب از ايران خارج مي‌شود و اگر آب‌هاي مرزي را مهار كنيم و به داخل سرزمين برگردانيم، مي‌توان كشاورزي را رونق بيشتري داد. »به اين جهت در همان زمان وي« خواستار كنترل آب‌هاي مرزي، مديريت صحيح و بهينه مصرف آب و استفاده از ظرفيت آب شيرين‌كن‌ها و انرژي خورشيدي شد.»
10 ميليارد دلار براي آب
در همان تاريخ البته حسن روحاني نيز در جمع مردم كرمان با بيان اينكه دولت قدم‌هاي بسيار بزرگي براي مهار آب‌هاي مرزي برداشته است از اعتبارات تخصيصي در اين مورد گفت: «دولت براي امسال و چهار سال آينده 10 ميليارد دلار براي آب اختصاص داده و علاوه بر بودجه و اعتبارات گذشته دو ميليارد دلار براي مهار و بهره‌وري آب و صرفه‌جويي و اجراي طرح‌هاي مختلف اختصاص داده‌ايم.»
مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهور در همان سفر هيات دولت به كرمان با اشاره به تخصيص هشت ميليارد دلار اعتبار از سوي رهبري افزود: «مقام معظم رهبري هشت ميليارد دلار براي مهار آب‌هاي مرزي، افزايش بهره‌وري و راندمان آب اختصاص دادند. بحران آب دغدغه روزانه رييس‌جمهور در تمام استان‌ها حتي خوزستان است.»
ورود مجلس به آب‌هاي مرزي
البته پيش از اين نيز و در خرداد ماه بود كه «هدايت‌الله ميرزا مراد زهي» عضو كميسيون كشاورزي مجلس از تصويب مهار «آب‌هاي مرزي» در مجلس خبر داد و گفته بود: «پروژه‌هاي مطالعه شده و آماده براي مهار آب‌هاي مرزي كه از سوي مجلس به تصويب رسيده است بايد در اولويت وزارت نيرو قرار بگيرد. پروژه‌هاي مطالعه شده و آماده براي مهار آب‌هاي مرزي كه از سوي مجلس به تصويب رسيده است بايد در اولويت وزارت نيرو قرار بگيرد چون سهل‌انگاري در اين زمينه به موضوع كم‌آبي در كشور دامن مي‌زند.»
وي در همان زمان به طرح‌هايي اشاره كرد كه در اين مورد در دست وزارت نيرو است اما به دليل مشكلات مالي دچار تاخير شده است . وي تصريح كرد: «متاسفانه بسياري از پروژه‌هايي كه در اين زمينه به تصويب رسيده در معاونت رياست‌جمهوري به مشكل اعتبار برخورد كرده كه اميدواريم با عنايت و توجه دولت به مساله، اين معضل حل شود.»
امري كه به نظر مي‌رسد موجب شد تا دو ماه پس از اين تصويبنامه مجلس براي مهار آب‌هاي مرزي از اعتبارات رهبري و دولت استفاده كنند. در عين حال تفاوت اعداد و ارقام اعتبارات اعلام شده براي اجراي طرح‌هاي مهار آب‌هاي مرزي نشان از اهميت اين موضوع و توجه خاص دولت به اين امر دارد كه گويا در دولت عزم جدي براي اجرايي شدن اين پروژه‌ها و دفاع از سهم حقابه مرزي ايران وجود دارد.
63 سال عمر مهارآب‌هاي مرزي
در سال 1330 نخستين‌بار زمزمه مهار آب‌هاي مرزي زماني عنوان شد كه نخستين سفير ايران در عراق با مراجعه به وزارت امور خارجه عنوان مي‌كند كه عراق در حال سدسازي روي رودهايي است كه سرچشمه آنها از ايران مي‌گذرد. وي در آن زمان براي نخستين‌بار موضوع احداث سد روي رودهاي مرزي را در شرايطي به وزارت نيروي وقت گوشزد كرد كه هيچ‌كس فكر نمي‌كرد روزي بحران آب گريبان ايران و حتي پايتخت نشينان آن را بگيرد و موجب شود تا دولت بيشتر هم و غم خود را بر جبران كمبود آبي بگذارد كه روزي بي‌محابا به كشورهاي همسايه سرازير مي‌شد.
به اين جهت با وجود گذشت چند دهه از آن زمان، اما از 12 سال پيش و در سال‌هاي ابتداي دهه 80 موضوع مهارآب‌هاي مرزي جدي تلقي و وزارت نيرو موظف به ساخت سدهايي روي رودهاي مرزي شد.
بر اساس تعريف مهار آب‌هاي مرزي به معني مهار آب‌هاي رودخانه‌هايي است كه مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهند حداقل بايد يك كيلومتر مرز مشترك (مانند اترك و ارس بين دو كشور همسايه) تشكيل دهند تا حوضه مرزي تعريف شوند. قبل از سال 78، طرح آبخيزداري رودخانه‌هاي مرزي را به عنوان طرحي ملي در دستور كار داشت كه در سال 78 مشخص شد بايد تعداد طرح‌ها كاهش يافته و از اين رو طرح آبخيزداري حوضه آب‌هاي مرزي تبديل به طرح‌هاي استاني شد و با توجه به اينكه طرح مهار آب‌هاي مرزي به چند استان مرزي محدود مي‌شد به عنوان پروژه‌هاي استاني تعريف شد. از آنجا كه كنترل آب‌ها و روان آب‌هاي مرزي كه از كشورمان خارج مي‌شود، داراي اهميت فراواني بود، در همان زمان پيگيري بسياري شد تا بتوان اين طرح را به صورت ملي محسوب كرد، اما اين امر ميسر نشد.
در همين حال در آن سال‌ها به جهت تنش‌هاي موجود بين روابط كشورهاي مختلف بر سر دفاع از حقابه رودهاي مرزي خود سازمان ملل متحد اعلام كرد كشورهايي كه داراي رودخانه‌هاي مرزي مشترك با همسايگان خود هستند، بايد تا پايان سال 2008 تكليف روان آب‌ها را مشخص كنند. اين الزام از سوي سازمان ملل به كليه كشورها ابلاغ شد كه تا پايان سال 2008 اقدامات لازم را در خصوص احداث سد يا هر اقدام ديگري انجام دهند و پس از گذشت اين مهلت سازمان ملل به شكايات كشورها در اين خصوص ترتيب اثر نمي‌دهد.
اين در حالي بود كه در سال‌هاي پاياني مهلت تعيين شده از سوي سازمان ملل اختلافات بر سر رودهاي مرزي همچون هيرمند همچنان باقي بود، زيرا آبي كه بايد از افغانستان وارد كشور ما شود با احداث سدي در افغانستان مهار شده بود و حتي با پيگيري‌هاي زياد باز هم دولت افغانستان اجازه ورود آب به ايران را نمي‌داد. اين ابلاغيه كه ظاهرا در سال جاري امضا و به كنوانسيون جهاني تبديل شده، رسما اعلام كرده است كه «هيچ كشوري حق ندارد روي رودهاي مرزي بدون هماهنگي با كشور ديگر همسايه سدي را احداث كند.»
12 سال براي شروع سدسازي
به اين ترتيب از 12 سال پيش كلنگ نخستين سدهاي مرتبط با رودهاي مرزي در نقاط مختلف به زمين زده شد و سدهايي چون «دوستي»، «زنگلانلو»، «قره‌تيكان»، «آزاد»، «ژاوه»، «داريان»، «سردشت»، «هيروي» درراستاي اين سدسازي‌ها نامگذاري و كلنگ خوردند. به اين ترتيب و طبق آمار موجود سهم استان‌هاي كردستان، كرمانشاه، ايلام از اين سدها 85 درصد، سهم استان خوزستان پنج درصد، آذربايجان غربي هشت درصد و سهم استان‌هاي شرقي و شمال شرقي دو درصد است.
سدهاي «زنگلانلو»، «قره‌تيكان» جزو سدهايي هستند كه بنا به گفته روحاني رييس‌جمهور تا پايان سال جاري رسما مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند. البته برخي مديران وزارت نيرو معتقدند كه مهار آب‌هاي مرزي از ابتدا جزو برنامه‌هاي وزارت نيرو بوده، اما به علت مهار آب‌هاي داخلي و زيرزميني كشور به اين موضوع به‌طور جدي پرداخته نشده است، اما در حال حاضر چون كنترل آب‌هاي داخل كشور تقريبا ساماندهي شده، برنامه‌يي براي مهار آب‌هاي مرزي درنظر گرفته شده است.
آيا با اجراي برنامه مهار آب‌هاي مرزي، سهم ايران از بازار آب خاورميانه افزايش خواهد يافت؟
کد خبر:
85936
تاریخ انتشار: 27 آبان 1393 - 09:47
اعتماد- به دنبال افزايش شديد كم آبي در كشور، دولت مهار آب‌هاي مرزي را كه يكي از برنامه‌هاي چند ساله وزارت نيرو است با جديت بيشتري پيگيري مي‌كند. به گونه‌يي كه در همان روزهاي ابتداي شهريور ماه سال جاري (8/6/93) و زماني كه موضوع كم آبي و بحران آب به‌شدت كشور را تحت تاثير قرار داده بود، «رحيم صفوي» دستيار ارشد و مشاور عالي فرمانده كل قوا با اشاره به مهارآب‌هاي مرزي گفت: «رهبر معظم انقلاب اجازه دادند، شش ميليارد دلار براي مهار آب‌هاي مرزي تا چند سال آينده هزينه شود.»
وي كه در يادواره شهداي دولت و مراسم پاسداشت شهيدان رجايي و باهنر در محل حسينيه ثارالله كرمان سخن مي‌گفت با اشاره به آمارهاي موجود از آب‌هاي خروجي از ايران افزود: «سالانه 10 ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب از ايران خارج مي‌شود و اگر آب‌هاي مرزي را مهار كنيم و به داخل سرزمين برگردانيم، مي‌توان كشاورزي را رونق بيشتري داد. »به اين جهت در همان زمان وي« خواستار كنترل آب‌هاي مرزي، مديريت صحيح و بهينه مصرف آب و استفاده از ظرفيت آب شيرين‌كن‌ها و انرژي خورشيدي شد.»
10 ميليارد دلار براي آب
در همان تاريخ البته حسن روحاني نيز در جمع مردم كرمان با بيان اينكه دولت قدم‌هاي بسيار بزرگي براي مهار آب‌هاي مرزي برداشته است از اعتبارات تخصيصي در اين مورد گفت: «دولت براي امسال و چهار سال آينده 10 ميليارد دلار براي آب اختصاص داده و علاوه بر بودجه و اعتبارات گذشته دو ميليارد دلار براي مهار و بهره‌وري آب و صرفه‌جويي و اجراي طرح‌هاي مختلف اختصاص داده‌ايم.»
مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهور در همان سفر هيات دولت به كرمان با اشاره به تخصيص هشت ميليارد دلار اعتبار از سوي رهبري افزود: «مقام معظم رهبري هشت ميليارد دلار براي مهار آب‌هاي مرزي، افزايش بهره‌وري و راندمان آب اختصاص دادند. بحران آب دغدغه روزانه رييس‌جمهور در تمام استان‌ها حتي خوزستان است.»
ورود مجلس به آب‌هاي مرزي
البته پيش از اين نيز و در خرداد ماه بود كه «هدايت‌الله ميرزا مراد زهي» عضو كميسيون كشاورزي مجلس از تصويب مهار «آب‌هاي مرزي» در مجلس خبر داد و گفته بود: «پروژه‌هاي مطالعه شده و آماده براي مهار آب‌هاي مرزي كه از سوي مجلس به تصويب رسيده است بايد در اولويت وزارت نيرو قرار بگيرد. پروژه‌هاي مطالعه شده و آماده براي مهار آب‌هاي مرزي كه از سوي مجلس به تصويب رسيده است بايد در اولويت وزارت نيرو قرار بگيرد چون سهل‌انگاري در اين زمينه به موضوع كم‌آبي در كشور دامن مي‌زند.»
وي در همان زمان به طرح‌هايي اشاره كرد كه در اين مورد در دست وزارت نيرو است اما به دليل مشكلات مالي دچار تاخير شده است . وي تصريح كرد: «متاسفانه بسياري از پروژه‌هايي كه در اين زمينه به تصويب رسيده در معاونت رياست‌جمهوري به مشكل اعتبار برخورد كرده كه اميدواريم با عنايت و توجه دولت به مساله، اين معضل حل شود.»
امري كه به نظر مي‌رسد موجب شد تا دو ماه پس از اين تصويبنامه مجلس براي مهار آب‌هاي مرزي از اعتبارات رهبري و دولت استفاده كنند. در عين حال تفاوت اعداد و ارقام اعتبارات اعلام شده براي اجراي طرح‌هاي مهار آب‌هاي مرزي نشان از اهميت اين موضوع و توجه خاص دولت به اين امر دارد كه گويا در دولت عزم جدي براي اجرايي شدن اين پروژه‌ها و دفاع از سهم حقابه مرزي ايران وجود دارد.
63 سال عمر مهارآب‌هاي مرزي
در سال 1330 نخستين‌بار زمزمه مهار آب‌هاي مرزي زماني عنوان شد كه نخستين سفير ايران در عراق با مراجعه به وزارت امور خارجه عنوان مي‌كند كه عراق در حال سدسازي روي رودهايي است كه سرچشمه آنها از ايران مي‌گذرد. وي در آن زمان براي نخستين‌بار موضوع احداث سد روي رودهاي مرزي را در شرايطي به وزارت نيروي وقت گوشزد كرد كه هيچ‌كس فكر نمي‌كرد روزي بحران آب گريبان ايران و حتي پايتخت نشينان آن را بگيرد و موجب شود تا دولت بيشتر هم و غم خود را بر جبران كمبود آبي بگذارد كه روزي بي‌محابا به كشورهاي همسايه سرازير مي‌شد.
به اين جهت با وجود گذشت چند دهه از آن زمان، اما از 12 سال پيش و در سال‌هاي ابتداي دهه 80 موضوع مهارآب‌هاي مرزي جدي تلقي و وزارت نيرو موظف به ساخت سدهايي روي رودهاي مرزي شد.
بر اساس تعريف مهار آب‌هاي مرزي به معني مهار آب‌هاي رودخانه‌هايي است كه مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهند حداقل بايد يك كيلومتر مرز مشترك (مانند اترك و ارس بين دو كشور همسايه) تشكيل دهند تا حوضه مرزي تعريف شوند. قبل از سال 78، طرح آبخيزداري رودخانه‌هاي مرزي را به عنوان طرحي ملي در دستور كار داشت كه در سال 78 مشخص شد بايد تعداد طرح‌ها كاهش يافته و از اين رو طرح آبخيزداري حوضه آب‌هاي مرزي تبديل به طرح‌هاي استاني شد و با توجه به اينكه طرح مهار آب‌هاي مرزي به چند استان مرزي محدود مي‌شد به عنوان پروژه‌هاي استاني تعريف شد. از آنجا كه كنترل آب‌ها و روان آب‌هاي مرزي كه از كشورمان خارج مي‌شود، داراي اهميت فراواني بود، در همان زمان پيگيري بسياري شد تا بتوان اين طرح را به صورت ملي محسوب كرد، اما اين امر ميسر نشد.
در همين حال در آن سال‌ها به جهت تنش‌هاي موجود بين روابط كشورهاي مختلف بر سر دفاع از حقابه رودهاي مرزي خود سازمان ملل متحد اعلام كرد كشورهايي كه داراي رودخانه‌هاي مرزي مشترك با همسايگان خود هستند، بايد تا پايان سال 2008 تكليف روان آب‌ها را مشخص كنند. اين الزام از سوي سازمان ملل به كليه كشورها ابلاغ شد كه تا پايان سال 2008 اقدامات لازم را در خصوص احداث سد يا هر اقدام ديگري انجام دهند و پس از گذشت اين مهلت سازمان ملل به شكايات كشورها در اين خصوص ترتيب اثر نمي‌دهد.
اين در حالي بود كه در سال‌هاي پاياني مهلت تعيين شده از سوي سازمان ملل اختلافات بر سر رودهاي مرزي همچون هيرمند همچنان باقي بود، زيرا آبي كه بايد از افغانستان وارد كشور ما شود با احداث سدي در افغانستان مهار شده بود و حتي با پيگيري‌هاي زياد باز هم دولت افغانستان اجازه ورود آب به ايران را نمي‌داد. اين ابلاغيه كه ظاهرا در سال جاري امضا و به كنوانسيون جهاني تبديل شده، رسما اعلام كرده است كه «هيچ كشوري حق ندارد روي رودهاي مرزي بدون هماهنگي با كشور ديگر همسايه سدي را احداث كند.»
12 سال براي شروع سدسازي
به اين ترتيب از 12 سال پيش كلنگ نخستين سدهاي مرتبط با رودهاي مرزي در نقاط مختلف به زمين زده شد و سدهايي چون «دوستي»، «زنگلانلو»، «قره‌تيكان»، «آزاد»، «ژاوه»، «داريان»، «سردشت»، «هيروي» درراستاي اين سدسازي‌ها نامگذاري و كلنگ خوردند. به اين ترتيب و طبق آمار موجود سهم استان‌هاي كردستان، كرمانشاه، ايلام از اين سدها 85 درصد، سهم استان خوزستان پنج درصد، آذربايجان غربي هشت درصد و سهم استان‌هاي شرقي و شمال شرقي دو درصد است.
سدهاي «زنگلانلو»، «قره‌تيكان» جزو سدهايي هستند كه بنا به گفته روحاني رييس‌جمهور تا پايان سال جاري رسما مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند. البته برخي مديران وزارت نيرو معتقدند كه مهار آب‌هاي مرزي از ابتدا جزو برنامه‌هاي وزارت نيرو بوده، اما به علت مهار آب‌هاي داخلي و زيرزميني كشور به اين موضوع به‌طور جدي پرداخته نشده است، اما در حال حاضر چون كنترل آب‌هاي داخل كشور تقريبا ساماندهي شده، برنامه‌يي براي مهار آب‌هاي مرزي درنظر گرفته شده است.
آيا با اجراي برنامه مهار آب‌هاي مرزي، سهم ايران از بازار آب خاورميانه افزايش خواهد يافت؟
