آرمان – معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات می‌گوید که مردم به دولت یازدهم و سیاست‌های آن رای داده‌اند. سعید شیرکوند معتقد است بین دیدگاه‌های این دولت که از مردم رای اعتماد گرفته با دیدگاه دیگر صاحب‌نظران به‌خصوص کسانی که در این مشکلات اقتصادی دخالت داشته‌اند، تفاوت وجود دارد.
اگر برخی از دوستان مایل هستند که برنامه دولت را نقد کنند باید روش‌های عملیاتی و اجرایی دولت را به صورت دقیق و مشخص بیان کنند و سپس آن را نقد کنند. البته طبیعی است که بین نگاه دولت یازدهم و نگاه آقای روحانی که رای اعتماد مردم را کسب کرده است، با دیدگاه برخی دیگر از صاحب‌نظران، به‌خصوص صاحب‌نظرانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم عامل و باعث نابسامانی‌های موجود در اقتصاد شده‌اند، تفاوتی وجود دارد. وی معتقد است طبیعی است که ریاست محترم جمهوری باید دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مبنای عمل قرار دهد؛ زیرا این دیدگاه‌ها برخاسته از رای اعتماد مردم است. سعید شیرکوند، اقتصاددان و معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث‌فرهنگی با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در غرفه آرمان به سوالات خبرنگار آرمان پاسخ گفت که متن این گفت‌وگو از نظرتان خواهد گذشت.
شورای عالی اداری طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور احیاء و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور را تصویب کرد، اصلا احیای سازمان چه ضرورتی می‌تواند داشته باشد؟ و چه پیش‌شرط‌هایی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید در نظر گرفته شود؟
اگر به تاریخچه اولیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان یک سازمان نگاهی بیندازیم، حداقل چیزی حدود20 سال زمزمه شکل‌گیری آن مطرح بوده که پس از بررسی‌های فراوان درنهایت چنین سازمانی با چنین رسالتی ایجاد شد. نمی‌توان اینگونه تصور کرد که احیای سازمان به منزله تغییر تابلو یا اختصاص دادن مکانی برای انجام یکسری اقدامات و استخدام کردن تعدادی کارمند است. این درحالی است که سازمان برنامه باید سکاندار اقتصاد کشور نه در امور جاری بلکه در بلندمدت شود. در واقع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریل‌گذاری اقتصاد ایران را به عهده دارد؛ یعنی هم دوردست را نگریست و هم نگاهی استراتژیک به قضیه داشت. تا موقعیت‌های مناسب در پیشرفت اقتصادی کشور فراهم شود. همچنین سازمان برنامه باید برنامه‌ریزی کند و بر اجرای برنامه‌ها نظارت و در هدایت منابع نیز دخالت داشته باشد. در قالب برنامه‌های که تدوین می‌کند، بداند که اقتصاد ایران را می‌خواهد به کجا برساند و نباید اینگونه پنداشت که به‌صورت ضربتی می‌توان سازمانی ایجاد کرد که بتواند به این اهداف سریعا دست پیدا کند.
با توجه به اینکه زمان اندکی به تدوین لایحه بودجه سال 94 باقی‌مانده است و دولت تدوین برنامه ششم را در دستور کار دارد اگر این سازمان احیا شود می‌توان امیدوار بود که اهداف برنامه ششم تحقق پیدا کند و همانند برنامه پنجم نشود؟
چیزی که در ذهن دولت است باید این باشد که سازمان را در جایگاهی که باید باشد، ایجاد کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زمانی که ایجاد شد در ابتدا نامش سازمان برنامه و بودجه بود و قرار بود بر برنامه‌های عمرانی و ساخت‌وساز نظارت داشته باشد. و لذا چیزی تحت عنوان برنامه توسعه قبل از انقلاب نداشتیم. بعد از انقلاب نگاه ما عمرانی نبود و جنبه سخت‌افزاری نداشت و قرار شد که سازمان بخش نرم‌افزاری اقتصاد هم برعهده گیرد که همان برنامه‌ریزی است. به همین دلیل مدیریت اقتصادی کشور گام‌های خوبی برداشت و سازمان خوبی شکل گرفت و بسیاری از افراد توانمند در این سازمان با عشق و علاقه شروع به کار کردند. اما اتفاقی که رخ داد این بود که این سازمان تخریب شد.
البته باید گفت این سازمان جابه‌جا نشده است که دوباره برگردانده شود. بلکه سازمان تخریب شده است. یعنی فضایی در سازمان ایجاد شد که هر فردی که می‌خواست می‌توانست بازنشسته شود. این درحالی است که قوی‌تری و مجرب‌ترین نیروها در این سازمان به کار گرفته شده بودند. اما متاسفانه نگاه مکانیکی سبب شد که بگویند کسانی که 30 سال خدمتشان پر شده است، بازنشسته شوند و عده‌ای ترجیح دادند که خودشان از این سازمان بروند.
از سوی دیگر درها را باز گذاشتند که هرفردی که می‌خواهد از این سازمان برود و یکسری از افراد هم بدین شکل از این سازمان رفتند و در دیگر سازمان‌ها برای خودشان جایگاهی پیدا کردند. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. البته در مورد ساختار و کارکرد این سازمان، نظرات متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد. اما در مورد نقش اساسی سازمان در تخصیص منابع به نهادهای دولت و تعیین اولویت‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فعالیت‌های اقتصادی برای آنها، غیرقابل‌انکار است. تجربه بیش از 50 ساله در کشور ما نشان
میدهد که تمرکز این وظایف در یک سازمان بسیار موثرتر و کارآمدتر خواهد بود. به‌رغم تغییر تشکیلاتی که طی چند مرحله در سازمان برنامه رخ داد، این سازمان وظایف تخصیص منابع، اولویت‌بندی و نظارت را انجام داده است. البته در کوتاه‌مدت از این سازمان نباید انتظار معجزه داشت اما قطعا در تحقق اهداف برنامه ششم تاثیرگذار خواهد بود.
کمی به عقب برگردیم اصلا چرا این سازمان منحل شد؟ آیا دولت قبلی تمایل داشت به کارهای خود سرعت بخشد و خودش را درگیر کارهای اداری نکند؛ به همین خاطر تصمیم به انحلال سازمان گرفت؟
طبیعی است که آقای احمدی‌نژاد با توجه به عطشی که برای خدمت کردن و عمران و آبادانی داشت، معتقد بود که ظرف مدت کوتاهی محرومیت کشور را از بین ببرد و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. طبیعی بود که باید بدون برنامه، بدون حساب و کتاب و بدون نظارت کار می‌کرد. چراکه فردی که قصد دارد خیلی زود به جایی برسد، نباید قانونمند باشد. از سوی دیگر به دلیل نقدینگی زیاد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، تلقی دولت هم این بود که اگر این پول‌ها را خرج کند محرومیت‌زدایی کرده است. مادامی که دولت قصد داشت پول‌ها را هزینه کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مانعی برای این کارها بود و لذا اجرای طرح‌ها نیاز به موافقتنامه و نظارت سازمان برنامه داشت.
اما احمدی‌نژاد همچنان مصر بود که مملکت را در زمانی کوتاه به جلو ببرد. آقای احمدی‌نژاد بعد از رئیس‌جمهور شدن با درآمد قابل توجه نفت مواجه شد و بر اساس یک ایده، احساس کرد که با وجود پول زیاد، ظرف مدت کوتاهی می‌تواند همه چیز را زیر و رو کند. تصور ایشان این بود که محرومیت در این زمان از بین می‌رود و برای آن هم فقط یک راه در نظر گرفت که آن تزریق پول بود. این اقدامات با مقاومت سازمان برنامه مواجه شده بود. سازمان با طرح‌های غیرکارشناسانه‌ای که دولت فکر می‌کرد حلال مشکلات است، مخالف بود.
با احیای سازمان برنامه، فکر میکنید که رئیس آن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
رئیس سازمان به غیر از دارا بودن مشخصات عمومی نظیر هماهنگ بودن با رئیس‌جمهور و آشنا بودن با برنامه‌های او و صرف نظر از هماهنگ بودن با تیم اقتصادی دولت که در این صورت می‌توان به ایجاد‌هارمونی در اقتصاد امید داشت، به لحاظ حرفه‌ای باید مدیری باشد که بتواند از نگاه توسعه‌گرایانه بهره بگیرد. ضمن اینکه در بازسازی این نهاد باید دقت کافی را داشته باشد و بتواند ایرادات گذشته را برطرف کند و محاسن این سازمان را تقویت کند. افراد واجد شرایط برای ریاست این سازمان در میان مدیران باسابقه کشور وجود دارند. امیدواریم که با انتخاب مدیری کاربلد، شرایط برای احیای واقعی سازمان فراهم شود تا حرکت به سمت توسعه کشور با کمک آن تندتر انجام شود.
آیا با این ادعا که احمدی‌نژاد با انحلال سازمان برنامه، اقتصاد کشور را ربع قرن به عقب برگردانده؛ موافقید؟
این اشاره به کسانی است که واقعیت‌های موجود در دستاوردی‌های بشری از برنامه‌ریزی، مدیریت و بودجه را نادیده می‌گیرند. با درآمدهای نفتی بسیار زیاد و علاقه به عمران و آبادانی؛ طبیعی بود که احمدی‌نژاد سازمان برنامه را برنمی‌تابد. به‌گونه‌ای که تمام نهادهای تصمیم‌گیری را تاب نیاورد. اما این انتظار معقول و چندان راحتی نیست که دولت بتواند یکساله سازمان را به شکل قبل برگرداند و نیازمند زمان است. البته بخشی از وظایف این سازمان توسط معاونت راهبردی درحال انجام است. اما هنوز سازمان دلخواه ایجاد نشده است و ساختار لازم باید ایجاد شود.
بحث بر سر استقلال بانک مرکزی همواره در تمام کشورها و البته در تمام دولت‌ها مورد مناقشه بوده است. در کشور ما هم چندین سال است که محل مناقشه است که طی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار تائید رئیس‌کل بانک مرکزی از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شد و مدت رئیس کلی هم پنج‌ساله شده است، با این مصوبه اختیارات هیات دولت برای عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است، نظرتان در این‌باره چیست؟
اعتقاد من بر این است که چاره‌ای جز گام برداشتن به سوی استقلال بانک مرکزی نداریم. استقلال بانک مرکزی در سه جهت است استقلال در اتخاذ سیاست‌ها، استقلال در نهاد تشکیلاتی بانک مرکزی و استقلال در بودجه مرکزی. هر اندازه بانک مرکزی بتواند به سمت استقلال پیش رود قدرت اعمال سیاست‌های پولی را بهتر پیدا خواهد کرد. چنانچه بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نباشد تابع سیاست‌های دولت خواهد بود؛ یعنی دولت سیاست‌های مالی را اتخاذ می‌کند و بانک مرکزی دنباله‌رو دولت است. ممکن است که گفته شود چون تنگناهای زیادی داریم نمی‌توان به سمت اجرایی کردن استقلال بانک مرکزی حرکت کنیم. اما باید شرایطی فراهم کنیم که بانک مرکزی مستقل شود. لذا چنین مصوبه‌ای مبتنی بر استقلال بانک مرکزی نیست بلکه مسیر معکوس استقلال بانک مرکزی است. اقتصاد ما دچار شرایط و عدم تعادل‌ها شده است. البته منظور از استقلال تنها مفهوم ارزشی آن نیست یا این که بانک مرکزی خود سر باشد؛ قطعا بانک مرکزی در خدمت و هماهنگ با دولت است. اما تفکیک سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی یک ضرورت اقتصادی است که باید ایجادشود. رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید از سیاست‌های مالی و پولی پیروی کنند و رئیس‌کل بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی و مالی را تعیین کند. نه اینکه دستوربگیر و تائید‌کننده فرامین باشد.
بحث دیگر اینکه با توجه شرایط رکودی اقتصاد کشور، بسته سیاستی خروج از رکود دولت تا چه اندازه متناسب با شرایط اقتصادی کشور است و می‌تواند به بهبود اقتصادی کشور کمک کند؟
همه این اقدامات اگر مداوم و با نگاهی بلندمدت باشد، به نتیجه خواهد رسید. اما واقعیت این است که اقتصاد ما دچار شرایط و عدم تعادل‌هایی شده است که به سرعت و به راحتی دستاوردهای آن حاصل نمی‌شود. اقتصاد ایران برای این که بتواند از این رکود و عدم تعادل‌ها خارج شود، به زمان و برنامه‌ریزی نیاز دارد و قطعا این لایحه کمک‌دهنده خواهد بود. آنچه در این بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته است، تعیین‌کننده خط مشی و فرایندهای موردنظر دولت است که به اقتضای شرایط روز کشور تبیین شده است؛ انتقادی که به دولت می‌شود مبنی براینکه مشابه برنامه‌های دولت‌های گذشته است. طبیعی است که در تحلیل شرایط امروز و یافتن راه‌های خروج از این وضعیت مشابهت و همگرایی با برنامه‌های گذشته، یا سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول یا دیدگاه برخی از صاحب‌نظران وجود داشته باشد و این مساله جای تعجب ندارد. چرا که امروز هر کسی بخواهد برای اقتصاد کشور اقدام عملی را در دستور کار قرار دهد، باید به مساله مهار تورم، افزایش رونق اقتصادی، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، تقویت بخش خصوصی، ایجاد ثبات و آرامش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و به شفافیت و پرهیز از فساد توجه کند.
برخی معتقدند که این لایحه دارای نواقصی است و کمکی چندانی برای خروج از شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است، نخواهد کرد.
به اعتقاد من لایحه دولت دارای ضعف نیست. شرایط نامناسب موجود بر اقتصاد و گستره عدم تعادل‌هاست که وضعیت اقتصادی کشور رامشکل کرده است. به این دلیل آثار مثبت آن به تدریج ظاهر خواهد شد. بر این اساس آنچه در آن بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی زمینهها و ریشههای نابسامانی و طراحی فرایندهای کاهش نابسامانی‌ها و درنهایت ساماندهی امور اقتصادی کشور است.
کد خبر:
85641
تاریخ انتشار: 24 آبان 1393 - 13:52
آرمان – معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات می‌گوید که مردم به دولت یازدهم و سیاست‌های آن رای داده‌اند. سعید شیرکوند معتقد است بین دیدگاه‌های این دولت که از مردم رای اعتماد گرفته با دیدگاه دیگر صاحب‌نظران به‌خصوص کسانی که در این مشکلات اقتصادی دخالت داشته‌اند، تفاوت وجود دارد.
اگر برخی از دوستان مایل هستند که برنامه دولت را نقد کنند باید روش‌های عملیاتی و اجرایی دولت را به صورت دقیق و مشخص بیان کنند و سپس آن را نقد کنند. البته طبیعی است که بین نگاه دولت یازدهم و نگاه آقای روحانی که رای اعتماد مردم را کسب کرده است، با دیدگاه برخی دیگر از صاحب‌نظران، به‌خصوص صاحب‌نظرانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم عامل و باعث نابسامانی‌های موجود در اقتصاد شده‌اند، تفاوتی وجود دارد. وی معتقد است طبیعی است که ریاست محترم جمهوری باید دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مبنای عمل قرار دهد؛ زیرا این دیدگاه‌ها برخاسته از رای اعتماد مردم است. سعید شیرکوند، اقتصاددان و معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث‌فرهنگی با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در غرفه آرمان به سوالات خبرنگار آرمان پاسخ گفت که متن این گفت‌وگو از نظرتان خواهد گذشت.
شورای عالی اداری طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور احیاء و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور را تصویب کرد، اصلا احیای سازمان چه ضرورتی می‌تواند داشته باشد؟ و چه پیش‌شرط‌هایی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید در نظر گرفته شود؟
اگر به تاریخچه اولیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان یک سازمان نگاهی بیندازیم، حداقل چیزی حدود20 سال زمزمه شکل‌گیری آن مطرح بوده که پس از بررسی‌های فراوان درنهایت چنین سازمانی با چنین رسالتی ایجاد شد. نمی‌توان اینگونه تصور کرد که احیای سازمان به منزله تغییر تابلو یا اختصاص دادن مکانی برای انجام یکسری اقدامات و استخدام کردن تعدادی کارمند است. این درحالی است که سازمان برنامه باید سکاندار اقتصاد کشور نه در امور جاری بلکه در بلندمدت شود. در واقع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریل‌گذاری اقتصاد ایران را به عهده دارد؛ یعنی هم دوردست را نگریست و هم نگاهی استراتژیک به قضیه داشت. تا موقعیت‌های مناسب در پیشرفت اقتصادی کشور فراهم شود. همچنین سازمان برنامه باید برنامه‌ریزی کند و بر اجرای برنامه‌ها نظارت و در هدایت منابع نیز دخالت داشته باشد. در قالب برنامه‌های که تدوین می‌کند، بداند که اقتصاد ایران را می‌خواهد به کجا برساند و نباید اینگونه پنداشت که به‌صورت ضربتی می‌توان سازمانی ایجاد کرد که بتواند به این اهداف سریعا دست پیدا کند.
با توجه به اینکه زمان اندکی به تدوین لایحه بودجه سال 94 باقی‌مانده است و دولت تدوین برنامه ششم را در دستور کار دارد اگر این سازمان احیا شود می‌توان امیدوار بود که اهداف برنامه ششم تحقق پیدا کند و همانند برنامه پنجم نشود؟
چیزی که در ذهن دولت است باید این باشد که سازمان را در جایگاهی که باید باشد، ایجاد کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زمانی که ایجاد شد در ابتدا نامش سازمان برنامه و بودجه بود و قرار بود بر برنامه‌های عمرانی و ساخت‌وساز نظارت داشته باشد. و لذا چیزی تحت عنوان برنامه توسعه قبل از انقلاب نداشتیم. بعد از انقلاب نگاه ما عمرانی نبود و جنبه سخت‌افزاری نداشت و قرار شد که سازمان بخش نرم‌افزاری اقتصاد هم برعهده گیرد که همان برنامه‌ریزی است. به همین دلیل مدیریت اقتصادی کشور گام‌های خوبی برداشت و سازمان خوبی شکل گرفت و بسیاری از افراد توانمند در این سازمان با عشق و علاقه شروع به کار کردند. اما اتفاقی که رخ داد این بود که این سازمان تخریب شد.
البته باید گفت این سازمان جابه‌جا نشده است که دوباره برگردانده شود. بلکه سازمان تخریب شده است. یعنی فضایی در سازمان ایجاد شد که هر فردی که می‌خواست می‌توانست بازنشسته شود. این درحالی است که قوی‌تری و مجرب‌ترین نیروها در این سازمان به کار گرفته شده بودند. اما متاسفانه نگاه مکانیکی سبب شد که بگویند کسانی که 30 سال خدمتشان پر شده است، بازنشسته شوند و عده‌ای ترجیح دادند که خودشان از این سازمان بروند.
از سوی دیگر درها را باز گذاشتند که هرفردی که می‌خواهد از این سازمان برود و یکسری از افراد هم بدین شکل از این سازمان رفتند و در دیگر سازمان‌ها برای خودشان جایگاهی پیدا کردند. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. البته در مورد ساختار و کارکرد این سازمان، نظرات متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد. اما در مورد نقش اساسی سازمان در تخصیص منابع به نهادهای دولت و تعیین اولویت‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فعالیت‌های اقتصادی برای آنها، غیرقابل‌انکار است. تجربه بیش از 50 ساله در کشور ما نشان
میدهد که تمرکز این وظایف در یک سازمان بسیار موثرتر و کارآمدتر خواهد بود. به‌رغم تغییر تشکیلاتی که طی چند مرحله در سازمان برنامه رخ داد، این سازمان وظایف تخصیص منابع، اولویت‌بندی و نظارت را انجام داده است. البته در کوتاه‌مدت از این سازمان نباید انتظار معجزه داشت اما قطعا در تحقق اهداف برنامه ششم تاثیرگذار خواهد بود.
کمی به عقب برگردیم اصلا چرا این سازمان منحل شد؟ آیا دولت قبلی تمایل داشت به کارهای خود سرعت بخشد و خودش را درگیر کارهای اداری نکند؛ به همین خاطر تصمیم به انحلال سازمان گرفت؟
طبیعی است که آقای احمدی‌نژاد با توجه به عطشی که برای خدمت کردن و عمران و آبادانی داشت، معتقد بود که ظرف مدت کوتاهی محرومیت کشور را از بین ببرد و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. طبیعی بود که باید بدون برنامه، بدون حساب و کتاب و بدون نظارت کار می‌کرد. چراکه فردی که قصد دارد خیلی زود به جایی برسد، نباید قانونمند باشد. از سوی دیگر به دلیل نقدینگی زیاد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، تلقی دولت هم این بود که اگر این پول‌ها را خرج کند محرومیت‌زدایی کرده است. مادامی که دولت قصد داشت پول‌ها را هزینه کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مانعی برای این کارها بود و لذا اجرای طرح‌ها نیاز به موافقتنامه و نظارت سازمان برنامه داشت.
اما احمدی‌نژاد همچنان مصر بود که مملکت را در زمانی کوتاه به جلو ببرد. آقای احمدی‌نژاد بعد از رئیس‌جمهور شدن با درآمد قابل توجه نفت مواجه شد و بر اساس یک ایده، احساس کرد که با وجود پول زیاد، ظرف مدت کوتاهی می‌تواند همه چیز را زیر و رو کند. تصور ایشان این بود که محرومیت در این زمان از بین می‌رود و برای آن هم فقط یک راه در نظر گرفت که آن تزریق پول بود. این اقدامات با مقاومت سازمان برنامه مواجه شده بود. سازمان با طرح‌های غیرکارشناسانه‌ای که دولت فکر می‌کرد حلال مشکلات است، مخالف بود.
با احیای سازمان برنامه، فکر میکنید که رئیس آن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
رئیس سازمان به غیر از دارا بودن مشخصات عمومی نظیر هماهنگ بودن با رئیس‌جمهور و آشنا بودن با برنامه‌های او و صرف نظر از هماهنگ بودن با تیم اقتصادی دولت که در این صورت می‌توان به ایجاد‌هارمونی در اقتصاد امید داشت، به لحاظ حرفه‌ای باید مدیری باشد که بتواند از نگاه توسعه‌گرایانه بهره بگیرد. ضمن اینکه در بازسازی این نهاد باید دقت کافی را داشته باشد و بتواند ایرادات گذشته را برطرف کند و محاسن این سازمان را تقویت کند. افراد واجد شرایط برای ریاست این سازمان در میان مدیران باسابقه کشور وجود دارند. امیدواریم که با انتخاب مدیری کاربلد، شرایط برای احیای واقعی سازمان فراهم شود تا حرکت به سمت توسعه کشور با کمک آن تندتر انجام شود.
آیا با این ادعا که احمدی‌نژاد با انحلال سازمان برنامه، اقتصاد کشور را ربع قرن به عقب برگردانده؛ موافقید؟
این اشاره به کسانی است که واقعیت‌های موجود در دستاوردی‌های بشری از برنامه‌ریزی، مدیریت و بودجه را نادیده می‌گیرند. با درآمدهای نفتی بسیار زیاد و علاقه به عمران و آبادانی؛ طبیعی بود که احمدی‌نژاد سازمان برنامه را برنمی‌تابد. به‌گونه‌ای که تمام نهادهای تصمیم‌گیری را تاب نیاورد. اما این انتظار معقول و چندان راحتی نیست که دولت بتواند یکساله سازمان را به شکل قبل برگرداند و نیازمند زمان است. البته بخشی از وظایف این سازمان توسط معاونت راهبردی درحال انجام است. اما هنوز سازمان دلخواه ایجاد نشده است و ساختار لازم باید ایجاد شود.
بحث بر سر استقلال بانک مرکزی همواره در تمام کشورها و البته در تمام دولت‌ها مورد مناقشه بوده است. در کشور ما هم چندین سال است که محل مناقشه است که طی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار تائید رئیس‌کل بانک مرکزی از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شد و مدت رئیس کلی هم پنج‌ساله شده است، با این مصوبه اختیارات هیات دولت برای عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است، نظرتان در این‌باره چیست؟
اعتقاد من بر این است که چاره‌ای جز گام برداشتن به سوی استقلال بانک مرکزی نداریم. استقلال بانک مرکزی در سه جهت است استقلال در اتخاذ سیاست‌ها، استقلال در نهاد تشکیلاتی بانک مرکزی و استقلال در بودجه مرکزی. هر اندازه بانک مرکزی بتواند به سمت استقلال پیش رود قدرت اعمال سیاست‌های پولی را بهتر پیدا خواهد کرد. چنانچه بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نباشد تابع سیاست‌های دولت خواهد بود؛ یعنی دولت سیاست‌های مالی را اتخاذ می‌کند و بانک مرکزی دنباله‌رو دولت است. ممکن است که گفته شود چون تنگناهای زیادی داریم نمی‌توان به سمت اجرایی کردن استقلال بانک مرکزی حرکت کنیم. اما باید شرایطی فراهم کنیم که بانک مرکزی مستقل شود. لذا چنین مصوبه‌ای مبتنی بر استقلال بانک مرکزی نیست بلکه مسیر معکوس استقلال بانک مرکزی است. اقتصاد ما دچار شرایط و عدم تعادل‌ها شده است. البته منظور از استقلال تنها مفهوم ارزشی آن نیست یا این که بانک مرکزی خود سر باشد؛ قطعا بانک مرکزی در خدمت و هماهنگ با دولت است. اما تفکیک سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی یک ضرورت اقتصادی است که باید ایجادشود. رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید از سیاست‌های مالی و پولی پیروی کنند و رئیس‌کل بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی و مالی را تعیین کند. نه اینکه دستوربگیر و تائید‌کننده فرامین باشد.
بحث دیگر اینکه با توجه شرایط رکودی اقتصاد کشور، بسته سیاستی خروج از رکود دولت تا چه اندازه متناسب با شرایط اقتصادی کشور است و می‌تواند به بهبود اقتصادی کشور کمک کند؟
همه این اقدامات اگر مداوم و با نگاهی بلندمدت باشد، به نتیجه خواهد رسید. اما واقعیت این است که اقتصاد ما دچار شرایط و عدم تعادل‌هایی شده است که به سرعت و به راحتی دستاوردهای آن حاصل نمی‌شود. اقتصاد ایران برای این که بتواند از این رکود و عدم تعادل‌ها خارج شود، به زمان و برنامه‌ریزی نیاز دارد و قطعا این لایحه کمک‌دهنده خواهد بود. آنچه در این بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته است، تعیین‌کننده خط مشی و فرایندهای موردنظر دولت است که به اقتضای شرایط روز کشور تبیین شده است؛ انتقادی که به دولت می‌شود مبنی براینکه مشابه برنامه‌های دولت‌های گذشته است. طبیعی است که در تحلیل شرایط امروز و یافتن راه‌های خروج از این وضعیت مشابهت و همگرایی با برنامه‌های گذشته، یا سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول یا دیدگاه برخی از صاحب‌نظران وجود داشته باشد و این مساله جای تعجب ندارد. چرا که امروز هر کسی بخواهد برای اقتصاد کشور اقدام عملی را در دستور کار قرار دهد، باید به مساله مهار تورم، افزایش رونق اقتصادی، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، تقویت بخش خصوصی، ایجاد ثبات و آرامش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و به شفافیت و پرهیز از فساد توجه کند.
برخی معتقدند که این لایحه دارای نواقصی است و کمکی چندانی برای خروج از شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است، نخواهد کرد.
به اعتقاد من لایحه دولت دارای ضعف نیست. شرایط نامناسب موجود بر اقتصاد و گستره عدم تعادل‌هاست که وضعیت اقتصادی کشور رامشکل کرده است. به این دلیل آثار مثبت آن به تدریج ظاهر خواهد شد. بر این اساس آنچه در آن بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی زمینهها و ریشههای نابسامانی و طراحی فرایندهای کاهش نابسامانی‌ها و درنهایت ساماندهی امور اقتصادی کشور است.
کلید واژه ها :
