عضوکمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مخالفت کرد و اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نداد.
ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، از پایان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در کمیسیون متبوعش و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و افزود: کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود با بررسی نهایی مواد لایحه و مواد الحاقی رسیدگی خود را به اتمام رساند و گزارش این لایحه را به هیئت رییسه مجلس تقدیم کرد که پیش بینی می‌شود که لایحه مذکور پس از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترک بررسی این لایحه را درهفته تعطیلی مجلس در شهریور سال جاری آغاز کرد، گفت: اعضای کمیسیون در دو ماه گذشته با بررسی بدون وفقه و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نماینده دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران زمان زیادی را برای بررسی و اتمام این لایحه صرف کردند..
وی به مهمترین بخش های این لایحه و تصمیمات کمیسیون مشترک اشاره کرد و گفت: در این لایحه، شیوه‌های متنوعی برای تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی مود توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بخش‌های غیردولتی پرداخته شده است، همچنین معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی دیده شده است.
ندیمی گفت: افتتاح حساب ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از تسهیلات منظور شده برای این واحدها از دیگر مفاد این لایحه است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این لایحه برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و وصول مطالبات بانک‌ها، احکامی آمده و یکی از احکام قانون بودجه درباره استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی در انرژی می‌شود، دائمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.
این نماینده مردم در مجلس براینکه به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در این لایحه توجه شده است تاکید کرد و گفت: کمیسیون با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مخالفت کرده و استفاده از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را کاملا محدود و به انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل واردکنندگان کالاهای اساسی که کاملا کنترل و حسابرسی می‌شود، خلاصه کرده و اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نداده است.
وی افزود: با اشاره به اصلاح ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی توسط کمیسیون مشترک مجلس، گفت: براساس این ماده تنها بدهی واردکنندگانی که با نرخ ارز مرجع کالا وارد کرده و فروخته اما با نرخ بیشتری ارز دریافت کرده‌اند، تسویه می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس ماده 24 لایحه دولت، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه می‌شد اما مجلس با آن مخالفت کرد.
پایان پیام
