آرمان –با توجه به رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، امکان دریافت گزارش‌های مردمی از وجود موسسات فاقد مجوز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی را فراهم کرده و از این طریق از مردم خواسته است که در صورت مشاهده موسسات فاقد مجوز با مراجعه به سایت بانک‌مرکزی مشخصات موسسه غیرمجاز را اعلام نمایند. به منظور بررسی و تحلیل فعالیت‌های این نوع موسسات مالی غیر مجاز از نظرات دو تن از کارشناسان اقتصادی بهره منده شدیم که در پی می آید.
عباس هشی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا مردم از نحوه فعالیت اینگونه موسسات مالی غیرمجاز اطلاعی دارند که بخواهند به بانک مرکزی ارائه دهند یا خیر، به آرمان گفت: برقراری انضباط مالی و شفافیت مالی و فرهنگ حسابرسی و حسابدهی در کشور بر عهده وزیر اقتصاد و امور دارایی است و مقام ناظر بر بازار پولی کشور، بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید با ابزارهای کنترلی مانع فعالیت موسسات غیر مجاز شود و البته در نظر داشته باشیم که اداره بازار پولی توسط بانک‌های کشور تابع قوانین و مقرراتی است که بانک مرکزی وضع می‌کند و در نگهداری حساب و کتاب، ثبت عملیاتش باید اصول قاعده حسابداری، قوانین و مقررات بانکی و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را اجرا نماید. حال این یا مربوط به بخش حسابرسی مستقل کشور است یا بخشی از آن توسط نظارت و مراجعه حضوری بخش نظارت مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌گیرد. اینگونه موسسات غیر مجاز مالی که مخل اقتصاد کشور هستند و موجب از بین رفتن ثروت ملی و اشخاص شده است از جمله مفاسد اقتصادی است که در این سال ها شاهد بودیم.
مردم، دولت را متولی حافظ منافع عموم می‌دانند
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر در گذشته به طور سنتی یک عده‌ای از افراد مومن و متعهد در چارچوپ احکام شرعی اقدام به تاسیس موسسات قرض‌الحسنه کردند که در فضای اقتصادی دولت گذشته به کار خود ادامه می‌دادند و هیچ گونه اطاعتی از حکومت قبل از انقلاب نداشتند و در خدمت مردم بودند. پس از انقلاب انتظار می رفت که این صندوق‌ها خودشان را در چارچوب مقررات بانک مرکزی قرار دهند و در خدمت نظام باشند. اما عده‌ای سودجو اقدام به راه اندازی موسسات مالی به اسم قرض‌الحسنه اما با اهداف دیگری کردند. بانک مرکزی نیز با مشاهده این موسسات مالی غیر مجاز و متخلف سعی بر اعمال نظارت بر این نوع موسسات مالی غیر مجاز داشت.
یکی از مشکلات بانک مرکزی به نظم درآوردن این صندوق‌های متخلف بود که همواره زیر چتر فعالان متخلف پنهان می‌شدند. رئیس بانک مرکزی در سال 1380بخش عمده‌ای از این صندوق‌ها را شناسایی کرد و یک برنامه‌ریزی برای به نظم در آوردن آنها فراهم کرد. اشخاص صادق و درستکار متمایل بودند که با بانک مرکزی همکاری کنند اما متخلفین حاضر به همکاری نشدند.
اما به مرور با پیوستن بخش عمده‌ای از این صندوق‌ها به بخش نظارتی بانک مرکزی بیشتر شد و بانک مرکزی با بهره‌مندی از گزارش‌های ویژه حسابرسان اعم از مستقل یا دولتی و همین طور گزارش‌های ویژه حسابرسان بانک مرکزی توانست یک عده صندوق‌های متخلف را شناسایی کند و این اقدام بانک مرکزی سبب شد که زیان تحمیلی کمتر متوجه مردم شود. مردم مادامی که به این صندوق‌ها مراجعه می‌کنند؛ قادر به شناسایی موسسات مجاز و غیر مجاز نیستند و صرفا به آنچه روی تابلوی آن موسسه نوشته شده است اکتفا می‌کنند با این تصور که دولت در اجرای حفظ منافع عموم و حقوق مردم نظارت لازم و کافی بر این بانک را دارد. تجربه شرکت‌های مضاربه‌ای و ضرر و زیانی که این شرکت‌ها به مردم در دهه 60 وارد کردند، اگر به یاد بیاوریم؛ علتش تاخیر مقام ناظر پولی بر نظارت به موقع بر این فعالیت ها بود .
اقتصاد زیر زمینی سرطانی برای نظام اقتصاد
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد غیرقانونی با فعالیت اینگونه موسسات مالی غیرمجاز را دارد یا خیر، توضیح داد: همواره یکی از رئوس برنامه بانک مرکزی برخورد با صندوق‌های متخلف بوده است. باید ابزار و روش‌هایی برقرار کنند که قابلیت کنترل این موسسات را در اختیار داشته باشند و مردم باید آگاهی داشته باشند که به چنین موسساتی مراجعه نکنند. اما متاسفانه در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به‌نام «اقتصاد زیر زمینی» که غیر شفاف است و مالیات پرداخت نمی‌کند و از منابع دولت و مردم به هر طریقی که بخواهد استفاده می‌برد و آنقدر برای اقتصاد مضر است که یک نوع سرطان برای اقتصاد کشور است که موجب ناکارآمدی نظام بانکی و نظام مالیاتی و حتی مانع توزیع عادلانه یارانه‌ها شده‌است. نفوذ آنها در حدی است که مانع از تدوین قانون و مقررات برای نظارت و کاهش اقتصاد زیر زمینی و بانک اطلاعاتی می‌شوند. با توجه به اینکه بیش از دو سال است که از خروج آقای بهمنی از بانک مرکزی می‌گذرد اما هنوز نفوذ این افراد پابرجاست و حال بانک مرکزی برای معرفی موسسات غیرمجاز دست به دامان مردم شده است. مردم باتوجه به وجود این نوع اقتصاد زیرزمینی قادر به تشخیص اینکه پول خود را نزد کدام بانک یا موسسه نگهداری کنند؛ نیستند. و لذا این درخواست بانک مرکزی قابل تامل است. در واقع این دولت است که باید زمینه جلوگیری از ایجاد اینگونه موسسات مالی غیر مجاز را فراهم کند.
صاحبان موسسات مالی شبه دولتی ها و.. هستند
هشی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا راه‌حل تعطیلی این گونه موسسات است یا باید تدبیر دیگری در این مورد اندیشید، به آرمان گفت: برخورد بانک مرکزی با ورشکستگی بانک‌ها یا اصولا برخورد دولت‌ها خیلی باید با احتیاط باشد چون بانک محیطی است که سپرده‌های اندک را جمع آوری می‌کند و پول را به صورت انبوه در جریان اقتصاد و تولید کشور قرار می‌دهد که هم برای مردم سودآور است و هم برای استفاده کنندگان از این پول. اگر بنا باشد که این موسسات در قالب بانک یکی شوند به خاطر این است که اذهان عمومی دچار تشویش نشوند و مردم دچار نگرانی نشوند. در گذشته صاحبان بانک‌ها ، صاحبان سهام وابسته به قدرت حاکمه بودند، هم اکنون هم صاحبان عمده این موسسات مالی شبه دولتی‌ها، نهادها و بنیادهاست. اینکه بخواهند یک موسسه مالی را به راحتی منحل کنند، کار آسانی برای بانک مرکزی نیست، آن‌هم در شرایطی که رئیس بانک مرکزی هیچ گونه استقلالی ندارد و هیچ ماده قانونی وجود ندارد که استقلال بانک مرکزی را تضمین کند. استقلال بانک مرکزی در دهه 60 از آن گرفته شد و به ستاد تنظیم بازار داده شد و عملا مجری دستور دولت است. حال مسئله‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است اگر تصویب شود، می تواند استقلال مد نظر را برای بانک مرکزی بوجود آورد و در آینده کسی به خودش اجازه ندهد که بگوید بانک مرکزی جرات بستن موسسات مالی وابسته به شبه دولتی ها و بنیادها را ندارد.
موسسات توسط مردم قابل شناسایی نیستند
همچنین کامران ندری اقتصاددان در این رابطه به آرمان گفت: مردم عادی متوجه نمی‌شوند که یک موسسه یا بانکی فعالیت غیر قانونی انجام می‌دهد؛ با توجه به اینکه اطلاعات مردم هم درباره شیوه انجام فعالیت بانکی زیاد نیست و تنها اقدام به سپرده گذاری و حتی گاهی اوقات بدون مطالعه قراردادها اقدام به گرفتن تسهیلات می کنند. این نوع موسسات مالی غیر مجاز به نظر می‌رسد توسط مردم قابل شناسایی نباشند. بلکه ناظران بانکی هستند که میتوانند این نوع تخلفات را شناسایی کنند. هر گاه مردم احساس کنند که مورد اجحاف قرار گرفته‌اند اقامه دعوا می کنند اما این زمانی است که اختلاف بین بانک و مشتری اتفاق می افتد در غیر اینصورت امکان شناسایی تخلفات توسط مردم غیر ممکن است. البته ممکن است موسسات یا صندوق‌هایی باشند که اقدام به فعالیت می‌کنند بدون اینکه مجوزی از بانک مرکزی دریافت کرده باشند، مردم میتوانند این نوع موسسات را معرفی کنند. البته این نوع موسسات قبلا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت می‌کردند. هم اکنون این امکان که بتوان اقدام به راه اندازی موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی کرد، وجود ندارد.
وابستگی‌های خاص موسسات مالی!
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد غیرقانونی با فعالیت اینگونه موسسات مالی غیرمجاز را دارد یا به دلیل ارتباطشان با نهادهای قدرت این امکان از بانک مرکزی سلب خواهد شد، اظهار داشت: ممکن است یکی از دلایلی که بانک مرکزی نتواند با این موسسات برخورد قانونی داشته باشد، وابستگی آنها به مراکز قدرت است اما دلایل دیگر هم می‌تواند داشته باشد. در واقع بانک مرکزی برای اینکه بحران اجتماعی رخ ندهد و منجر به تشویش و نگرانی در مردم نشود سعی دارد حتی‌الامکان مسئله را به صورت مسالمت آمیز حل کند. به گونهای که ما در چند سال گذشته شاهد برخورد بانک مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور بودیم که متاسفانه منجر به بروز تشویش و بحران در سطح جامعه شد.
این اقتصاددان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا باید این موسسات مالی غیرمجاز تعطیل شوند یا باید در قالب یک بانک ادغام شوند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ به آرمان گفت: حتما نباید این موسسات مالی غیرمجاز تعطیل شوند؛ بلکه بایدمجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند وبرای اینکه بتواند مجوز دریافت کند باید شرایط و مقررات بانک مرکزی را بپذیرد و این یک اصل قابل قبول و پذیرفته شده است و بانک مرکزی قطعا به دنبال تعطیلی این موسسات مالی نیست بلکه از آنها می خواهد که مجوز فعالیت خود را دریافت کنند. موسسه‌ای که تمایل ندارد در بازار رسمی اقتصاد فعالیت کند نشان دهنده این است که حتما مشکلی در زمینه فعالیت‌های آن وجود دارد و بانک مرکزی حق دارد که به مردم هشدار دهد که این موسسات برای افرادی که اقدام به سپرده گذاری کرده اند، ممکن است، مشکل آفرین باشد.
کد خبر:
84625
تاریخ انتشار: 8 آبان 1393 - 08:57
آرمان –با توجه به رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، امکان دریافت گزارش‌های مردمی از وجود موسسات فاقد مجوز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی را فراهم کرده و از این طریق از مردم خواسته است که در صورت مشاهده موسسات فاقد مجوز با مراجعه به سایت بانک‌مرکزی مشخصات موسسه غیرمجاز را اعلام نمایند. به منظور بررسی و تحلیل فعالیت‌های این نوع موسسات مالی غیر مجاز از نظرات دو تن از کارشناسان اقتصادی بهره منده شدیم که در پی می آید.
عباس هشی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا مردم از نحوه فعالیت اینگونه موسسات مالی غیرمجاز اطلاعی دارند که بخواهند به بانک مرکزی ارائه دهند یا خیر، به آرمان گفت: برقراری انضباط مالی و شفافیت مالی و فرهنگ حسابرسی و حسابدهی در کشور بر عهده وزیر اقتصاد و امور دارایی است و مقام ناظر بر بازار پولی کشور، بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید با ابزارهای کنترلی مانع فعالیت موسسات غیر مجاز شود و البته در نظر داشته باشیم که اداره بازار پولی توسط بانک‌های کشور تابع قوانین و مقرراتی است که بانک مرکزی وضع می‌کند و در نگهداری حساب و کتاب، ثبت عملیاتش باید اصول قاعده حسابداری، قوانین و مقررات بانکی و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را اجرا نماید. حال این یا مربوط به بخش حسابرسی مستقل کشور است یا بخشی از آن توسط نظارت و مراجعه حضوری بخش نظارت مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌گیرد. اینگونه موسسات غیر مجاز مالی که مخل اقتصاد کشور هستند و موجب از بین رفتن ثروت ملی و اشخاص شده است از جمله مفاسد اقتصادی است که در این سال ها شاهد بودیم.
مردم، دولت را متولی حافظ منافع عموم می‌دانند
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر در گذشته به طور سنتی یک عده‌ای از افراد مومن و متعهد در چارچوپ احکام شرعی اقدام به تاسیس موسسات قرض‌الحسنه کردند که در فضای اقتصادی دولت گذشته به کار خود ادامه می‌دادند و هیچ گونه اطاعتی از حکومت قبل از انقلاب نداشتند و در خدمت مردم بودند. پس از انقلاب انتظار می رفت که این صندوق‌ها خودشان را در چارچوب مقررات بانک مرکزی قرار دهند و در خدمت نظام باشند. اما عده‌ای سودجو اقدام به راه اندازی موسسات مالی به اسم قرض‌الحسنه اما با اهداف دیگری کردند. بانک مرکزی نیز با مشاهده این موسسات مالی غیر مجاز و متخلف سعی بر اعمال نظارت بر این نوع موسسات مالی غیر مجاز داشت.
یکی از مشکلات بانک مرکزی به نظم درآوردن این صندوق‌های متخلف بود که همواره زیر چتر فعالان متخلف پنهان می‌شدند. رئیس بانک مرکزی در سال 1380بخش عمده‌ای از این صندوق‌ها را شناسایی کرد و یک برنامه‌ریزی برای به نظم در آوردن آنها فراهم کرد. اشخاص صادق و درستکار متمایل بودند که با بانک مرکزی همکاری کنند اما متخلفین حاضر به همکاری نشدند.
اما به مرور با پیوستن بخش عمده‌ای از این صندوق‌ها به بخش نظارتی بانک مرکزی بیشتر شد و بانک مرکزی با بهره‌مندی از گزارش‌های ویژه حسابرسان اعم از مستقل یا دولتی و همین طور گزارش‌های ویژه حسابرسان بانک مرکزی توانست یک عده صندوق‌های متخلف را شناسایی کند و این اقدام بانک مرکزی سبب شد که زیان تحمیلی کمتر متوجه مردم شود. مردم مادامی که به این صندوق‌ها مراجعه می‌کنند؛ قادر به شناسایی موسسات مجاز و غیر مجاز نیستند و صرفا به آنچه روی تابلوی آن موسسه نوشته شده است اکتفا می‌کنند با این تصور که دولت در اجرای حفظ منافع عموم و حقوق مردم نظارت لازم و کافی بر این بانک را دارد. تجربه شرکت‌های مضاربه‌ای و ضرر و زیانی که این شرکت‌ها به مردم در دهه 60 وارد کردند، اگر به یاد بیاوریم؛ علتش تاخیر مقام ناظر پولی بر نظارت به موقع بر این فعالیت ها بود .
اقتصاد زیر زمینی سرطانی برای نظام اقتصاد
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد غیرقانونی با فعالیت اینگونه موسسات مالی غیرمجاز را دارد یا خیر، توضیح داد: همواره یکی از رئوس برنامه بانک مرکزی برخورد با صندوق‌های متخلف بوده است. باید ابزار و روش‌هایی برقرار کنند که قابلیت کنترل این موسسات را در اختیار داشته باشند و مردم باید آگاهی داشته باشند که به چنین موسساتی مراجعه نکنند. اما متاسفانه در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به‌نام «اقتصاد زیر زمینی» که غیر شفاف است و مالیات پرداخت نمی‌کند و از منابع دولت و مردم به هر طریقی که بخواهد استفاده می‌برد و آنقدر برای اقتصاد مضر است که یک نوع سرطان برای اقتصاد کشور است که موجب ناکارآمدی نظام بانکی و نظام مالیاتی و حتی مانع توزیع عادلانه یارانه‌ها شده‌است. نفوذ آنها در حدی است که مانع از تدوین قانون و مقررات برای نظارت و کاهش اقتصاد زیر زمینی و بانک اطلاعاتی می‌شوند. با توجه به اینکه بیش از دو سال است که از خروج آقای بهمنی از بانک مرکزی می‌گذرد اما هنوز نفوذ این افراد پابرجاست و حال بانک مرکزی برای معرفی موسسات غیرمجاز دست به دامان مردم شده است. مردم باتوجه به وجود این نوع اقتصاد زیرزمینی قادر به تشخیص اینکه پول خود را نزد کدام بانک یا موسسه نگهداری کنند؛ نیستند. و لذا این درخواست بانک مرکزی قابل تامل است. در واقع این دولت است که باید زمینه جلوگیری از ایجاد اینگونه موسسات مالی غیر مجاز را فراهم کند.
صاحبان موسسات مالی شبه دولتی ها و.. هستند
هشی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا راه‌حل تعطیلی این گونه موسسات است یا باید تدبیر دیگری در این مورد اندیشید، به آرمان گفت: برخورد بانک مرکزی با ورشکستگی بانک‌ها یا اصولا برخورد دولت‌ها خیلی باید با احتیاط باشد چون بانک محیطی است که سپرده‌های اندک را جمع آوری می‌کند و پول را به صورت انبوه در جریان اقتصاد و تولید کشور قرار می‌دهد که هم برای مردم سودآور است و هم برای استفاده کنندگان از این پول. اگر بنا باشد که این موسسات در قالب بانک یکی شوند به خاطر این است که اذهان عمومی دچار تشویش نشوند و مردم دچار نگرانی نشوند. در گذشته صاحبان بانک‌ها ، صاحبان سهام وابسته به قدرت حاکمه بودند، هم اکنون هم صاحبان عمده این موسسات مالی شبه دولتی‌ها، نهادها و بنیادهاست. اینکه بخواهند یک موسسه مالی را به راحتی منحل کنند، کار آسانی برای بانک مرکزی نیست، آن‌هم در شرایطی که رئیس بانک مرکزی هیچ گونه استقلالی ندارد و هیچ ماده قانونی وجود ندارد که استقلال بانک مرکزی را تضمین کند. استقلال بانک مرکزی در دهه 60 از آن گرفته شد و به ستاد تنظیم بازار داده شد و عملا مجری دستور دولت است. حال مسئله‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است اگر تصویب شود، می تواند استقلال مد نظر را برای بانک مرکزی بوجود آورد و در آینده کسی به خودش اجازه ندهد که بگوید بانک مرکزی جرات بستن موسسات مالی وابسته به شبه دولتی ها و بنیادها را ندارد.
موسسات توسط مردم قابل شناسایی نیستند
همچنین کامران ندری اقتصاددان در این رابطه به آرمان گفت: مردم عادی متوجه نمی‌شوند که یک موسسه یا بانکی فعالیت غیر قانونی انجام می‌دهد؛ با توجه به اینکه اطلاعات مردم هم درباره شیوه انجام فعالیت بانکی زیاد نیست و تنها اقدام به سپرده گذاری و حتی گاهی اوقات بدون مطالعه قراردادها اقدام به گرفتن تسهیلات می کنند. این نوع موسسات مالی غیر مجاز به نظر می‌رسد توسط مردم قابل شناسایی نباشند. بلکه ناظران بانکی هستند که میتوانند این نوع تخلفات را شناسایی کنند. هر گاه مردم احساس کنند که مورد اجحاف قرار گرفته‌اند اقامه دعوا می کنند اما این زمانی است که اختلاف بین بانک و مشتری اتفاق می افتد در غیر اینصورت امکان شناسایی تخلفات توسط مردم غیر ممکن است. البته ممکن است موسسات یا صندوق‌هایی باشند که اقدام به فعالیت می‌کنند بدون اینکه مجوزی از بانک مرکزی دریافت کرده باشند، مردم میتوانند این نوع موسسات را معرفی کنند. البته این نوع موسسات قبلا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت می‌کردند. هم اکنون این امکان که بتوان اقدام به راه اندازی موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی کرد، وجود ندارد.
وابستگی‌های خاص موسسات مالی!
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد غیرقانونی با فعالیت اینگونه موسسات مالی غیرمجاز را دارد یا به دلیل ارتباطشان با نهادهای قدرت این امکان از بانک مرکزی سلب خواهد شد، اظهار داشت: ممکن است یکی از دلایلی که بانک مرکزی نتواند با این موسسات برخورد قانونی داشته باشد، وابستگی آنها به مراکز قدرت است اما دلایل دیگر هم می‌تواند داشته باشد. در واقع بانک مرکزی برای اینکه بحران اجتماعی رخ ندهد و منجر به تشویش و نگرانی در مردم نشود سعی دارد حتی‌الامکان مسئله را به صورت مسالمت آمیز حل کند. به گونهای که ما در چند سال گذشته شاهد برخورد بانک مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور بودیم که متاسفانه منجر به بروز تشویش و بحران در سطح جامعه شد.
این اقتصاددان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا باید این موسسات مالی غیرمجاز تعطیل شوند یا باید در قالب یک بانک ادغام شوند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ به آرمان گفت: حتما نباید این موسسات مالی غیرمجاز تعطیل شوند؛ بلکه بایدمجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند وبرای اینکه بتواند مجوز دریافت کند باید شرایط و مقررات بانک مرکزی را بپذیرد و این یک اصل قابل قبول و پذیرفته شده است و بانک مرکزی قطعا به دنبال تعطیلی این موسسات مالی نیست بلکه از آنها می خواهد که مجوز فعالیت خود را دریافت کنند. موسسه‌ای که تمایل ندارد در بازار رسمی اقتصاد فعالیت کند نشان دهنده این است که حتما مشکلی در زمینه فعالیت‌های آن وجود دارد و بانک مرکزی حق دارد که به مردم هشدار دهد که این موسسات برای افرادی که اقدام به سپرده گذاری کرده اند، ممکن است، مشکل آفرین باشد.
