معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مطابق مقررات به پروژه هایی که سهم دولت بیش از 20 درصد باشد، تسهیلات نمی دهد گفت: انتظار این است که چنانچه اموالی از یک سازمان توسعه ای فروخته می شود 70 درصد آن به سازمان مسترد شود و امسال تاکنون از رقم فروش 280 میلیارد تومانی اموال ایمیدرو، تاکنون یک ریال هم به این سازمان پرداخت نشده است.
به گزارش مهر، مهدی کرباسیان گفت: صندوق توسعه ملی مطابق مقررات به پروژه هایی که سهم دولت بیش از 20 درصد باشد، تسهیلات نمی دهد، بنابراین انتظار می رود این مشکل برطرف شود.
وی تصریح کرد: براساس قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ایمیدرو در پروژه ها می تواند سهم 49 درصدی داشته باشد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: سازمانهای توسعه ای مانند این تشکیلات نباید درگیر مقررات باشد و چنانچه بخواهد چابک باشد، نیازمند بسترسازی درچارچوب مقررات و برنامه ها است.
وی گفت: انتظار این است که چنانچه اموالی از یک سازمان توسعه ای فروخته می شود 70 درصد آن به سازمان مسترد شود و امسال تاکنون از رقم فروش 280 میلیارد تومانی اموال ایمیدرو، تاکنون یک ریال هم به این سازمان پرداخت نشده است.
کرباسیان اضافه کرد: واقعیت این است ایمیدرو منابعی را که در اختیار می گیرد صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام خواهد کرد و برای جلوگیری از خواب سرمایه ها، این مهم ضرورت دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوعی که برای بخش صنعت و معدن اهمیت بسزایی دارد، تثبیت قیمت گاز برای دوره 10 تا 15 سال است تا صنایع معدنی مانند فولاد، آلومینیوم و غیره بتوانند برای تولید به چه قیمت، برنامه ریزی داشته باشند.
به گفته وی، ثبات سیاست گذاری در کل کشور اهمیت بسزایی برای روند تولید دارد و این مهم در قالب تدوین قوانین و مقررات از سوی مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
این مقام مسئول تاکید کرد: چنانچه در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت شود، تنش های بین المللی نمی تواند در بخش معدن و صنایع معدنی اثرگذار باشد، بنابراین در آستانه تدوین ششمین برنامه توسعه کشور باید به این بخش توجه ویژه ای شود.
معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت تصریح کرد: چنانچه بخواهیم از رکود خارج شویم، بیش از 90 درصد تحقق این مهم، نیاز به تصمیمات کوتاه مدت و بستر سازی برای پشتیبانی از سازمانهای توسعه ای دارد.
کد خبر:
84439
تاریخ انتشار: 5 آبان 1393 - 14:19
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مطابق مقررات به پروژه هایی که سهم دولت بیش از 20 درصد باشد، تسهیلات نمی دهد گفت: انتظار این است که چنانچه اموالی از یک سازمان توسعه ای فروخته می شود 70 درصد آن به سازمان مسترد شود و امسال تاکنون از رقم فروش 280 میلیارد تومانی اموال ایمیدرو، تاکنون یک ریال هم به این سازمان پرداخت نشده است.
به گزارش مهر، مهدی کرباسیان گفت: صندوق توسعه ملی مطابق مقررات به پروژه هایی که سهم دولت بیش از 20 درصد باشد، تسهیلات نمی دهد، بنابراین انتظار می رود این مشکل برطرف شود.
وی تصریح کرد: براساس قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ایمیدرو در پروژه ها می تواند سهم 49 درصدی داشته باشد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: سازمانهای توسعه ای مانند این تشکیلات نباید درگیر مقررات باشد و چنانچه بخواهد چابک باشد، نیازمند بسترسازی درچارچوب مقررات و برنامه ها است.
وی گفت: انتظار این است که چنانچه اموالی از یک سازمان توسعه ای فروخته می شود 70 درصد آن به سازمان مسترد شود و امسال تاکنون از رقم فروش 280 میلیارد تومانی اموال ایمیدرو، تاکنون یک ریال هم به این سازمان پرداخت نشده است.
کرباسیان اضافه کرد: واقعیت این است ایمیدرو منابعی را که در اختیار می گیرد صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام خواهد کرد و برای جلوگیری از خواب سرمایه ها، این مهم ضرورت دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوعی که برای بخش صنعت و معدن اهمیت بسزایی دارد، تثبیت قیمت گاز برای دوره 10 تا 15 سال است تا صنایع معدنی مانند فولاد، آلومینیوم و غیره بتوانند برای تولید به چه قیمت، برنامه ریزی داشته باشند.
به گفته وی، ثبات سیاست گذاری در کل کشور اهمیت بسزایی برای روند تولید دارد و این مهم در قالب تدوین قوانین و مقررات از سوی مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
این مقام مسئول تاکید کرد: چنانچه در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت شود، تنش های بین المللی نمی تواند در بخش معدن و صنایع معدنی اثرگذار باشد، بنابراین در آستانه تدوین ششمین برنامه توسعه کشور باید به این بخش توجه ویژه ای شود.
معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت تصریح کرد: چنانچه بخواهیم از رکود خارج شویم، بیش از 90 درصد تحقق این مهم، نیاز به تصمیمات کوتاه مدت و بستر سازی برای پشتیبانی از سازمانهای توسعه ای دارد.
