آرمان – متأسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند، توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه کافی به بانک‌ها، به نام شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند و همین باعث شده که وصول بدهی بانک‌ها مشکل شود. این بار عبدالناصر همتی، مدیر‌عامل بانک ملی نیمی از معوقات بخش خصوصی به بانک ملی را مربوط به 54 نفر دانست، که میزان این بدهکاری 60هزار میلیارد است و همچنین بدهی دولت به بانک ملی را 150 هزار میلیارد ریال عنوان کرده است. با اینکه حدود چهار سال از موضوع بدهی‌های بانکی کشور می‌گذرد، هنوز هیچ گونه اقدام جدی در خصوص این مطالبات معوق صورت نگرفته است. همه این مسائل این پرسش را در ذهن تداعی میکند که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند ؟ در همین راستا نظرات دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را جویا شدیم.
همه بدهکاران بانکی رانت خوار نیستند
اباذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این نوع معوقات بانکی به آرمان گفت: همه معوقات بانکی را نمی توان به یک عامل ربط داد چرا که بدهکاری در ایران تنها ضعف مدیریتی یا مسائل مربوط به حوزه کارآفرینان نیست. یعنی همه بدهکاران مفسد نیستند، کسانی هستند که به خاطر تغییر نرخ پایه ارزی، یک مرتبه بدهکاری آنها سه برابر شده است. یا کسانی هستند که به لحاظ تغییر ساختار وام دهی بدهکارند؛ این افراد می‌توانستند از بانک‌های مختلف تسهیلات مختلفی دریافت و همپوشانی کنند، اما هم اکنون این امکان برای آنها وجود ندارد یا افرادی که برای واردات مواد و قطعات مورد نیاز خود از خارج، با محدودیت روبه‌رو هستند. بنابراین این نکته حائز اهمیت است که ریشه بدهکاری‌ها واحد نیست و در ثانی همه بدهکاران بانکی رانت‌خوار نیستند. در قضیه بانک‌ها و بدهی‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی از بدهی‌ها در رابطه با اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های صنعتی است. لذا باید بین شخص حقیقی و حقوقی هم تفاوت قائل شویم. این افراد اشخاص حقوقی هستند که واحدهای بزرگ صنعتی دارند و ممکن است نماینده بزرگتر یا هلدینگ باشند و نباید دچار اشتباه شد و این افراد را اشخاصی حقیقی در نظر گرفت.
اساس بانکداری در ایران اشکال دارد
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها در مورد این نوع بدهی‌ها کم کاری کرده‌اند یا نه ، به آرمان گفت: خیر بانک ها کم کاری نکردند. بانک‌ها هم برای وصول مطالبات خود روش‌های گوناگونی دارند. اولا بانک هیچگاه ضرر نمی‌کند چرا که بخشی از این بدهی‌ها مربوط به جریمه‌هاست که به اصل اضافه شده است. یعنی بانک‌ها هم از اصل و هم از جریمه ، سود دریافت می کنند. لذا بخشی از این بدهی‌ها اصل است و بخشی مربوط به جریمه‌هایی که به اصل پول اضافه شده است، البته بخشی از این بدهکاری‌ها هم ناشی از تسهیلات دهی در ایران است که اصل و فرع و جریمه را باهم تعیین می‌کنند. نکته دیگر این که گاهی اوقات بانک‌ها با مشتریان خود به تفاهم می رسند که درصدی را به عنوان سود در نظر بگیرند و بعدا قدرت برگشت پول مورد بررسی قرار می گیرد. از این جهت بانک ها چون در همان مرحله اول چند برابر اصل پول، وثیقه از مشتریان دریافت کرده‌اند، نگران اصل پول نیستند. در مورد فرع و جریمه باز هم به نفع بانک‌هاست چرا که دائما این بدهی‌ها افزایش پیدا می کند. باید قبول کنیم که اساس بانکداری در ایران دچار اشکال است. بانک‌ها به هر طریق سود دریافت می‌کنند و هیچ‌گونه حمایتی هم برای خروج از بحران ندارند یا توانایی حمایت را ندارند. به هر حال معلول این نوع بانکداری در ایران بروز چنین بدهکاری های چند میلیاردی است.
بانک‌ها ممنوعیتی برای برخورد با بدهکاران ندارند
ندیمی در پاسخ به این سوال که آیا بانک برای برخورد با این نوع بدهکاران بانکی با ممنوعیت یا محدودیت روبه‌روست یا خیر، بیان داشت: افراد بدهکار بیشتر اشخاص حقوقی هستند نه حقیقی، بانک هم ممنوعیتی برای اقدام ندارد. اما روش بانک برای وصول مطالباتش بازپرسی نیست، بلکه سعی می کند از طریق مذاکره مطالبات خود را به هر شکلی شده ، وصول کند. چون با ارجاع پرونده به دستگاه قضایی معلوم نیست که به پولش برسد یا نه. بنابراین نباید فکر کرد که تنها بعد قضایی رافع مشکلات است. گاهی اوقات مذاکرات بیشتر جواب می‌دهد. اتفاقا در دستگاه های قضایی هم پرونده ها به مفاهمه طرفین ارجاع داده می شود. در مجموع باید گفت که اولا بانک‌ها هیچ محدودیتی از جهت پیگیری ندارند و ثانیا بانک‌ها مثل بنگاه اقتصادی بدنبال وصول مطالبات خود هستند نه زندان کردن افراد. در ثانی با توجه به ممنوعیتی که برای بنگاهداری بانک‌ها وجود دارد، بانک‌ها نمی‌توانند فرایند قضایی را دنبال کنند؛ چرا که ممکن است منجر به افزایش بنگاهداری شود که هزینه اجتماعی و سیاسی دارد. گاهی به علت دیونی که وجود دارد بانک‌ها باید از ابتدا به پرداخت دیون بپردازند؛ یعنی حقوق بپردازند و مشخص نیست که توان لازم برای اقتصاد تجاری را داشته باشند. بنابراین مثل کلاف سردرگمی است و باید در اصل بانکداری، مسئله را بررسی کرد نه در معلول آن. بانک‌ها نمی‌توانند اموال بدهکاران را مصادره کنند چرا که ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شوند.
این نماینده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بدهی‌های دولت به بانک ها قرار است از چه طریقی پرداخت شود، گفت: واقعیت بدهی‌های بانک مسکن قابل انکار نیست؛ هم بدهی وجود دارد و هم بخش عمده‌ای از این بدهکاری تکلیفی بوده است، این که چگونه باید پرداخت شود و چه روشی برای پرداخت آن باید پیش‌بینی شود، مباحثی است که حدود چند ماه پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور مدیران عامل و هیأت مدیره بانک مرکزی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت و چندین صفحه هم به صورت گزارش ارسال شد. به هر حال آنچه که واقعیت دارد این است که بانک‌های تخصصی ما باید مورد حمایت قرار گیرند و ثانیا بخش تکلیفی را باید از مدیریت جدا کرد. چرا که بخشی از این بدهی‌های تکلیفی از سوی مجلس یا دولت است مثل پروژه مسکن مهر. در این راستا برای افزایش سرمایه بانک‌ها تدابیری در نظر گرفته شده است که قرار شد این هفته کارگروه مشترک رفع موانع تولید مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای به جمع بندی نهایی برسند.
اولین بدهکار نظام بانکی؛ خود دولت است
همچنین محمدرضا پورابراهیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بدهی 60 هزار میلیارد ریالی 54 نفر به بانک ملی گفت: باید در این مورد از خود بانک‌ها سوال پرسید که تسهیلاتی که در اختیار این افراد قرار داده‌اند؛ حقیقی هستند یا حقوقی. ما که از جزئیات پرداختی‌ها اطلاع نداریم. وی در پاسخ به این سوال آرمان که چرا طی سال‌های گذشته شاهد این مقدار بالا از معوقات بانکی در کشور هستیم و نباید اینگونه مسائل بیشتر مورد توجه نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و مجریه قرار گیرد، اظهار داشت: دو بحث وجود دارد؛ اولین بحث مربوط می شود به بدهی‌های خود دولت؛ یعنی اولین بدهکار نظام بانکی خود دولت است. دولت باید ابتدا تعیین تکلیف کند چرا این نوع بدهی‌ها ایجاد شده است، فارغ از این که رئیس جمهور چه کسی بوده است.
دومین بدهکاران هم مربوط می شود به حوادث طبیعی که امکان پرداخت وجود ندارد. بخشی از همین بدهی‌های بانک ملی مربوط به حوادث طبیعی مثل زلزله بم در سال 82 است؛ که هنوز امکان پرداخت آن وجود ندارد. بخش دیگری از این بدهی‌ها مربوط به بنگاه‌هایی می شود که به دلیل شرایط اقتصادی دچار بحران و مشکل شده‌اند. یعنی منابع صرف تولید شده است اما به دلیل مشکلات در کسب و کارهای اقتصادی، دچار تنش و مشکل شده‌اند. اما بخشی از منابع تسهیلات بانکی در اختیار افرادی قرار گرفته است که دچار تخلف و رانت شده‌اند و منابع را در کارهای غیر مولد و بورسبازی، سرمایه گذاری کردند. آنچه باید بانک‌ها بدنبال آن باشند، وصول معوقاتی است که با تخلف انجام گرفته است و برای وصول دیگر معوقات بانکی باید راهکار ارائه داد. البته بخشی از این بدهی‌ها ناشی از افزایش میزان جرائم، سودها و تاخیرهاست که به اصل و فرع تسهیلات بانکی اضافه شده است.
در این راستا قوه قضائیه باید با افرادی که مرتکب رانت و فساد شده‌اند، برخورد قاطع داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا سرعت رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها کند است علت را در چه می بینید؛ به آرمان گفت: البته رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به قوه قضائیه مربوط می‌شود و ربطی به مجلس ندارد. در چنین شرایطی بانک‌ها هم باید افرادی را که امکان وصول برایشان فراهم نیست به دستگاه قضا معرفی کنند. خواسته ما و همه مردم هم برخورد با متخلفین است. چنانچه پرونده‌هایی از این دست باشد که در کمیسیون‌ها مورد تحقیق و تفحص‌ها قرار نگرفته‌اند، بررسی خواهیم کرد و به قوه قضائیه ارجاع میدهیم. اما قوه مجریه به عنوان مسئول اجرایی کشور و قوه قضا به عنوان یک نهادی قضایی باید در مورد این پرونده‌ها اعمال قانون نمایند. در هر صورت تفکیک مطالبات بانکی در حوزه‌های بانکی امری ضروری است.
کد خبر:
84253
تاریخ انتشار: 4 آبان 1393 - 08:30
آرمان – متأسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند، توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه کافی به بانک‌ها، به نام شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند و همین باعث شده که وصول بدهی بانک‌ها مشکل شود. این بار عبدالناصر همتی، مدیر‌عامل بانک ملی نیمی از معوقات بخش خصوصی به بانک ملی را مربوط به 54 نفر دانست، که میزان این بدهکاری 60هزار میلیارد است و همچنین بدهی دولت به بانک ملی را 150 هزار میلیارد ریال عنوان کرده است. با اینکه حدود چهار سال از موضوع بدهی‌های بانکی کشور می‌گذرد، هنوز هیچ گونه اقدام جدی در خصوص این مطالبات معوق صورت نگرفته است. همه این مسائل این پرسش را در ذهن تداعی میکند که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند ؟ در همین راستا نظرات دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را جویا شدیم.
همه بدهکاران بانکی رانت خوار نیستند
اباذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این نوع معوقات بانکی به آرمان گفت: همه معوقات بانکی را نمی توان به یک عامل ربط داد چرا که بدهکاری در ایران تنها ضعف مدیریتی یا مسائل مربوط به حوزه کارآفرینان نیست. یعنی همه بدهکاران مفسد نیستند، کسانی هستند که به خاطر تغییر نرخ پایه ارزی، یک مرتبه بدهکاری آنها سه برابر شده است. یا کسانی هستند که به لحاظ تغییر ساختار وام دهی بدهکارند؛ این افراد می‌توانستند از بانک‌های مختلف تسهیلات مختلفی دریافت و همپوشانی کنند، اما هم اکنون این امکان برای آنها وجود ندارد یا افرادی که برای واردات مواد و قطعات مورد نیاز خود از خارج، با محدودیت روبه‌رو هستند. بنابراین این نکته حائز اهمیت است که ریشه بدهکاری‌ها واحد نیست و در ثانی همه بدهکاران بانکی رانت‌خوار نیستند. در قضیه بانک‌ها و بدهی‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی از بدهی‌ها در رابطه با اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های صنعتی است. لذا باید بین شخص حقیقی و حقوقی هم تفاوت قائل شویم. این افراد اشخاص حقوقی هستند که واحدهای بزرگ صنعتی دارند و ممکن است نماینده بزرگتر یا هلدینگ باشند و نباید دچار اشتباه شد و این افراد را اشخاصی حقیقی در نظر گرفت.
اساس بانکداری در ایران اشکال دارد
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها در مورد این نوع بدهی‌ها کم کاری کرده‌اند یا نه ، به آرمان گفت: خیر بانک ها کم کاری نکردند. بانک‌ها هم برای وصول مطالبات خود روش‌های گوناگونی دارند. اولا بانک هیچگاه ضرر نمی‌کند چرا که بخشی از این بدهی‌ها مربوط به جریمه‌هاست که به اصل اضافه شده است. یعنی بانک‌ها هم از اصل و هم از جریمه ، سود دریافت می کنند. لذا بخشی از این بدهی‌ها اصل است و بخشی مربوط به جریمه‌هایی که به اصل پول اضافه شده است، البته بخشی از این بدهکاری‌ها هم ناشی از تسهیلات دهی در ایران است که اصل و فرع و جریمه را باهم تعیین می‌کنند. نکته دیگر این که گاهی اوقات بانک‌ها با مشتریان خود به تفاهم می رسند که درصدی را به عنوان سود در نظر بگیرند و بعدا قدرت برگشت پول مورد بررسی قرار می گیرد. از این جهت بانک ها چون در همان مرحله اول چند برابر اصل پول، وثیقه از مشتریان دریافت کرده‌اند، نگران اصل پول نیستند. در مورد فرع و جریمه باز هم به نفع بانک‌هاست چرا که دائما این بدهی‌ها افزایش پیدا می کند. باید قبول کنیم که اساس بانکداری در ایران دچار اشکال است. بانک‌ها به هر طریق سود دریافت می‌کنند و هیچ‌گونه حمایتی هم برای خروج از بحران ندارند یا توانایی حمایت را ندارند. به هر حال معلول این نوع بانکداری در ایران بروز چنین بدهکاری های چند میلیاردی است.
بانک‌ها ممنوعیتی برای برخورد با بدهکاران ندارند
ندیمی در پاسخ به این سوال که آیا بانک برای برخورد با این نوع بدهکاران بانکی با ممنوعیت یا محدودیت روبه‌روست یا خیر، بیان داشت: افراد بدهکار بیشتر اشخاص حقوقی هستند نه حقیقی، بانک هم ممنوعیتی برای اقدام ندارد. اما روش بانک برای وصول مطالباتش بازپرسی نیست، بلکه سعی می کند از طریق مذاکره مطالبات خود را به هر شکلی شده ، وصول کند. چون با ارجاع پرونده به دستگاه قضایی معلوم نیست که به پولش برسد یا نه. بنابراین نباید فکر کرد که تنها بعد قضایی رافع مشکلات است. گاهی اوقات مذاکرات بیشتر جواب می‌دهد. اتفاقا در دستگاه های قضایی هم پرونده ها به مفاهمه طرفین ارجاع داده می شود. در مجموع باید گفت که اولا بانک‌ها هیچ محدودیتی از جهت پیگیری ندارند و ثانیا بانک‌ها مثل بنگاه اقتصادی بدنبال وصول مطالبات خود هستند نه زندان کردن افراد. در ثانی با توجه به ممنوعیتی که برای بنگاهداری بانک‌ها وجود دارد، بانک‌ها نمی‌توانند فرایند قضایی را دنبال کنند؛ چرا که ممکن است منجر به افزایش بنگاهداری شود که هزینه اجتماعی و سیاسی دارد. گاهی به علت دیونی که وجود دارد بانک‌ها باید از ابتدا به پرداخت دیون بپردازند؛ یعنی حقوق بپردازند و مشخص نیست که توان لازم برای اقتصاد تجاری را داشته باشند. بنابراین مثل کلاف سردرگمی است و باید در اصل بانکداری، مسئله را بررسی کرد نه در معلول آن. بانک‌ها نمی‌توانند اموال بدهکاران را مصادره کنند چرا که ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شوند.
این نماینده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بدهی‌های دولت به بانک ها قرار است از چه طریقی پرداخت شود، گفت: واقعیت بدهی‌های بانک مسکن قابل انکار نیست؛ هم بدهی وجود دارد و هم بخش عمده‌ای از این بدهکاری تکلیفی بوده است، این که چگونه باید پرداخت شود و چه روشی برای پرداخت آن باید پیش‌بینی شود، مباحثی است که حدود چند ماه پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور مدیران عامل و هیأت مدیره بانک مرکزی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت و چندین صفحه هم به صورت گزارش ارسال شد. به هر حال آنچه که واقعیت دارد این است که بانک‌های تخصصی ما باید مورد حمایت قرار گیرند و ثانیا بخش تکلیفی را باید از مدیریت جدا کرد. چرا که بخشی از این بدهی‌های تکلیفی از سوی مجلس یا دولت است مثل پروژه مسکن مهر. در این راستا برای افزایش سرمایه بانک‌ها تدابیری در نظر گرفته شده است که قرار شد این هفته کارگروه مشترک رفع موانع تولید مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای به جمع بندی نهایی برسند.
اولین بدهکار نظام بانکی؛ خود دولت است
همچنین محمدرضا پورابراهیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بدهی 60 هزار میلیارد ریالی 54 نفر به بانک ملی گفت: باید در این مورد از خود بانک‌ها سوال پرسید که تسهیلاتی که در اختیار این افراد قرار داده‌اند؛ حقیقی هستند یا حقوقی. ما که از جزئیات پرداختی‌ها اطلاع نداریم. وی در پاسخ به این سوال آرمان که چرا طی سال‌های گذشته شاهد این مقدار بالا از معوقات بانکی در کشور هستیم و نباید اینگونه مسائل بیشتر مورد توجه نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و مجریه قرار گیرد، اظهار داشت: دو بحث وجود دارد؛ اولین بحث مربوط می شود به بدهی‌های خود دولت؛ یعنی اولین بدهکار نظام بانکی خود دولت است. دولت باید ابتدا تعیین تکلیف کند چرا این نوع بدهی‌ها ایجاد شده است، فارغ از این که رئیس جمهور چه کسی بوده است.
دومین بدهکاران هم مربوط می شود به حوادث طبیعی که امکان پرداخت وجود ندارد. بخشی از همین بدهی‌های بانک ملی مربوط به حوادث طبیعی مثل زلزله بم در سال 82 است؛ که هنوز امکان پرداخت آن وجود ندارد. بخش دیگری از این بدهی‌ها مربوط به بنگاه‌هایی می شود که به دلیل شرایط اقتصادی دچار بحران و مشکل شده‌اند. یعنی منابع صرف تولید شده است اما به دلیل مشکلات در کسب و کارهای اقتصادی، دچار تنش و مشکل شده‌اند. اما بخشی از منابع تسهیلات بانکی در اختیار افرادی قرار گرفته است که دچار تخلف و رانت شده‌اند و منابع را در کارهای غیر مولد و بورسبازی، سرمایه گذاری کردند. آنچه باید بانک‌ها بدنبال آن باشند، وصول معوقاتی است که با تخلف انجام گرفته است و برای وصول دیگر معوقات بانکی باید راهکار ارائه داد. البته بخشی از این بدهی‌ها ناشی از افزایش میزان جرائم، سودها و تاخیرهاست که به اصل و فرع تسهیلات بانکی اضافه شده است.
در این راستا قوه قضائیه باید با افرادی که مرتکب رانت و فساد شده‌اند، برخورد قاطع داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا سرعت رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها کند است علت را در چه می بینید؛ به آرمان گفت: البته رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به قوه قضائیه مربوط می‌شود و ربطی به مجلس ندارد. در چنین شرایطی بانک‌ها هم باید افرادی را که امکان وصول برایشان فراهم نیست به دستگاه قضا معرفی کنند. خواسته ما و همه مردم هم برخورد با متخلفین است. چنانچه پرونده‌هایی از این دست باشد که در کمیسیون‌ها مورد تحقیق و تفحص‌ها قرار نگرفته‌اند، بررسی خواهیم کرد و به قوه قضائیه ارجاع میدهیم. اما قوه مجریه به عنوان مسئول اجرایی کشور و قوه قضا به عنوان یک نهادی قضایی باید در مورد این پرونده‌ها اعمال قانون نمایند. در هر صورت تفکیک مطالبات بانکی در حوزه‌های بانکی امری ضروری است.
