شرکت گیتی پسند با جلب مشارکت 20 تا 30 هزار نفر اقدام به جمع آوری 300 میلیارد تومان تا 550 میلیارد پول نقد کرده بود.
خبرآنلاین- راه بندان ها، صف کشيدن کارگران بيکار در خيابان و راه اندازي ده ها صفحه وبلاگ و ب سايت در استان اصفهان همگي از جذابيت هاي بي پايان 300 ميليارد تومان ( روايتي ديگر نشان مي دهد اين عدد 550 ميليارد تومان بوده است) پول نقد آغاز شد. شرکت گيتي پسند مجموعه اي که وب سايت رسمي آن خود را يکي از بزرگترين و معتمدترين مجموعه هاي اقتصادي کشور معرفي کرده، چندي قبل براي طرح هاي توسعه اي و در پاسخ به بي توجهي بانک ها به پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اقدام به پذيره نويسي از 20 تا 30 هزار شهروند اصفهاني براي تامين منابع مالي خود کرده بود. اين ابتکار شرکت اصفهاني نيز سرانجام به جمع آوري 300 ميليارد توماني ختم شد که حداقل دو سال براي بازپس دادن آن زمان و بارها رفت و آمد به دادگاه صرف شد. بحران گيتي پسند از دولت دهم آغاز شد و سرانجام در دولت يازدهم به پايان رسيد. اما اين بار هم دولت حسن روحاني ميراثي ديگر از دولت گذشته را به دوش مي کشد.
اولين نشانه هاي بحران؟
اولين بار خبرگزاري ايلنا به نقل از مصطفی وعیدی، مدیرعامل گروه صنعتی گیتی‌پسند خبري را منتشر کرد که نشان مي دهد، 5 هزار کارگر کارخانه گيتي پسند بيش از 5 ماه از ديافت حقوق هاي خود بازمانده اند. وعيدي اعلام کرده بود به دليل بحران تامين نقدينگي، 40 تا 50 درصد ظرفيت کارخانه تعطيل شده است.
ايلنا در گزارش خود آورده بود:« طی هفته های اخیر دفتر این شرکت پر شده است از مراجعینی که از مسئولان شرکت چکهای بی ارزشی تعقیب کیفری متعلق به یک صندوق قرض الحسنه را دریافت کرده اند و نه تنها سورد پولشان پرداخت نمی شود، بلکه جواب درستی هم به آنها داده نمی شود، یک شهروند اصفهانی به عبرت نیوز گفت که اخیرا از ما خواسته شده چند چک مشترک را جمع و اگر مبلغی معادل 90 میلیون شدیم برویم و چک بانک ملت برای چند ماه بعد بگیریم ولی معلوم نیست همین چکها هم پول شود. به روایتی پرونده این شرکت اکنون از جمله مواردی است که بعنوان مورد امنیتی و بحرانی در استان اصفهان مطرح است.»
مدتي بعد خبر بحران گيتي پسند در سراسر اصفهان پيچيد و حتي حرفش به فضاي مجازي هم کشيده شد. وبلاگ ها و صفحات فيس بوک به راه افتاد و هرکدام از کاربران اين شبکه هاي اجتماعي اخبار محفلي خود از تحولات کارخانه را منتشر مي کردند. حتي در يکي از اين وبلاگ ها اطلاعات حقوقي و فني به مراجعان براي شکايت رسمي از گيتي پسند ارائه مي شد:« در پی سوالات مکرر و تقاضای زیاد مردم فهیم اصفهان، به زودی مقاله کامل آموزشی توسط یک وکیل مجرب ، پیرامون نحوه ی شکایت حقوقی از شرکت گیتی پسند آموزش داده خواهد شد.»
چرا گيتي پسند بحراني شد؟
اطلاعات رسمي نشان مي دهد در کوراني که بانک مرکزي دولت قبلي 80 هزار ميليارد تومان بدهي معوق بانکي را در اختيار گروهي از بدهکاران کرده بود، کارخانه هاي صنعتي از دسترسي به منابع مالي منع شده بودند. در همين دوره زماني کارخانه گيتي پسند براي تامين منابع مالي خود دست به اقدامي مي زند که کارخانه را تا آستانه تعطيلي و مديرانش را تا يک قدمي ميله هاي زندان پيش مي برد.
بحران گروه صنعتي گيتي پسند با چند روايت مواجه است. روايت اول نشان مي دهد کارخانه در يک دوره زماني براي تامين نقدينگي مورد نياز اقدام به مضاربه و فروش سهام کرده بودند. مدتي بعد بانک مرکزي دولت دهم به اين اقدام شرکت ايرادات «حقوقي» وارد مي کنند و با نامه بهمني رئيس کل سابق بانک مرکزي، اين اقدام شرکت متوقف مي شود. ماجراي گيتي پسند در سطح استان اصفهان باقي مانده بود تا هفته گذشته که مديرعامل اين شرکت در برنامه تلويزيوني «پايش» شرکت کرد. او شرحي کامل از تحولاتي که در گيتي پسند رخ داده بود ارائه داد و در پايان از دولت يازدهم تقاضاي کمک براي پايان بحران اين کارخانه بزرگ صنعتي کرد. اظهانظرهاي مديرگيتي پسند هرچند که در فضاي مجازي بازتابي گسترده داشت ولي حداقل مسولان بانک مرکزي دولت گذشته را به واکنشي تحريک نکرد.
تنها چند ساعت پس از پخش اين برنامه سايت هاي وابسته به شرکت گيتي پسند ، اقدام به انتشار تصاوير برنامه کردند. تيترهاي تحت عنوان « بانک مرکزي با گيتي پسند چه کرد؟»، « افکار عمومي بانک مرکزي را محاکمه کرد.»و « مرور چالش گيتي پسند در پايش» در اينگونه رسانه ها منتشر شد. اما اظهانظرهاي مديران گيتي پسند در تلويزيون تنها آغاز پرونده اي در مورد تحولات سال هاي پاياني دولت قبل بود.
گيتي پسند چيست و چه مي کند؟
مي گويند يکي از بزرگترين شرکت هاي صنعتي فعال در اصفهان است. يکسال پس از استقرار دولت محمد خاتمي در سال 1377 گيتي پسند وارد چرخه اقتصاد کشور شد. فعاليت اين شرکت در حوزه صنعتي ادامه پيدا کرد و در نهايت به راه اندازي 38 زير مجموعه توليدي ختم شد. گيتي پسند پيش از آنکه تحت عنوان جديد به فعاليت هاي رسمي خود سامان دهد، لوله و اتصالات تک لايه آذين لوله و کمي بعد نيوپايپ پنج لايه را به بازار عرضه مي کرد. براين اساس برنده هاي نيوپايپ، آذين، سپهرفوم، نيوفلکس، سکويا و سيزده نام تجاري ديگر به عنوان زيرمجموعه هاي اين شرکت به کار مشغول بودند. در حال حاضر نيز شرکت هاي آتي لوله سپاهان، آذين لوله سپاهان، كيمياجاويد، اصفهان چالاك، سپهرپليمر، ديناپليمر و آتي قطعه به عنوان زيرمجموعه هاي گيتي پسند به فعاليت مي پردازند. در چارت سازماني گروه گيتي پسند از مصطفي وعيدي به عنوان مديرعامل شرکت ياد شده است. وب سايت رسمي گروه صنعتي گيتي پسند، تمامي حوزه هاي فعاليت اين کارخانه از راه اندازي تيم فوتسال تا فعاليت هاي اقتصادي و رسانه اي را پوشش داده است.
مصطفي وعيدي مديرکارخانه نيز چندي قبل در گفت و گويي با خبرگزاري ايلنا اعلام کرده بود، کارخانه تحت مديريت او ساليانه 120 هزار تن مواد ترکيبي مواد اوليه بسياري از کارخانه را تامين مي کند. براساس گفته هاي او ظرفيت توليد کارخانه تا پايان سال جاري نيز بايد به رقم 180 هزار تن افزايش يابد. پس از آنکه در دولت دهم، بانک مرکزي اقدام به مقابله با مجموعه گيتي پسند کرد، تمامي فعاليت هاي مالي اين کارخانه صنعتي متوقف شد. وعيدي نيز در گفت وگويي اشاره کرده بود:« از مشکلات ما اين است که امکان گشايش "ال سی" وجود ندارد، خريد نيز نقدی است و بايد پول را حواله کرد و مواد اوليه نيز ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر شده است.»
براساس گفته هاي او کارخانه براي ادامه فعاليت هاي خود بايد دو برابر سرمايه در گردش را به زيرمجموعه ها تزريق مي کرد. براين اساس گيتي پسند اقدام به جمع آوري پول از مردم به عنوان «سرمايه مردمي» کرده بود ولي بانک مرکزي دولت دهم، چنين اقدامي را نشانه فعاليت مالي دانسته بود. براين اساس بانک مرکزي طي نامه اي از تمامي فعاليت هاي مالي گيتي پسند را خلاف قانون ارزيابي کرد و از مجموعه گيتي پسند درخواست کرد با بازگردانندن سرمايه هاي مردمي، شرايطي را ايجاد کند تا 8 بانک عامل اقدام به پرداخت 50 ميليارد تومان وام به اين مجموعه کنند. وامي که قرار بود پس از فروکش کردن بحران، مانع از ورشتکستگي شرکت شود.
اما به گفته وعيدي در نهايت بانک هاي عامل اصفهان از پرداخت اين تسهيلات خودداري کردند و کارخانه در آستانه روشتکستگي قرار گرفت. حتي مديرعامل بانک سپه اصفهان هم در نشست خبري خود اعلام کرده بود:« با اينکه مديران گيتی پسند، افراد معتقد و خلاقی هستند و محصولات آنها در بازار پرمشتری و استاندارد است اما مديريت مالی خوبی بر اين صنعت حاکم نبوده و برای پرداخت وام به اين کارخانه دو مانع مهم وجود دارد، نخست تعيين تکليف بدهی‌های قبلی که مبلغی کمتر از يک ميليارد ريال، به صورت تهعد مستقيم و غير مستقيم بوده و بايد از سرفصل‌های معوق خارج شود و ديگری تامين ضمانت و وثيقه برای تسهيلات جديد.» ايلنا در گزارشي ديگر به نقل از معاون اشتغال استاندراي اصفهان نيز آورده بود:« به جز مطالبی که قبلا گفته شده، موضوع جديدی درباره گيتی پسند وجود ندارد.» اما او هم تاييد کرده بود که به دليل بحران پرداخت حقوق توسط شرکت، حقوق کارگران شش ماه پرداخت نشده بود. براساس آنچه توسط نهادهاي رسمي اعلام شده بود، گيتي پسند اقدام به جمع آوري 300 ميليارد تومان منابع از اشخاص حقيقي براي کمک به نقدينگي شرکت کرده بود. پس از ايرادات بانک مرکزي دولت قبل هم گيتي پسند 160 ميليارد تومان از اين منابع را به صاحبان آنها بازگرداند.
براساس آنچه در سايت رسمي شرکت درج شده، اين گروه بيش از 3 هزار پرسنل در 4 دفتر فروش و ابنار در داخل کشور و 5 هزار نمايندگي توزيع محصولات را در اختيار دارد. محصولات گيتي پسند به کنيا، عربستان، کويت، امارات، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، تاجيکستان، افغانستان و پاکستان صادر مي شود. چندي قبل نيز شرکت قرار داد همکاري با شرکت FLXT آلمان براي عرضه محصولات به ساير کشورهاي ارويايي و آسيايي منعقد کرده است. اما همگي اين برنامه ها پس از آنکه گيتي پسند وارد مجادله با بانک مرکزي دولت گذشته شد، تا آستانه توقف پيش رفت. گزارش هايي که از اصفهان به تهران مخابره مي شد، تاييد مي کرد انتشار خبر مخالفت بانک مرکزي با اقدام گيتي پسند، صفي از سپرده گذاران و طلبکاران مردمي را براي اين شرکت به ارمغان آورده بود. مدتي بعد کارخانه به دليل مخالفت هاي بانک مرکزي دولت دهم تمامي فعاليت هاي مالي خود را متوقف مي بيند. چنين جرياني سبب مي شود تا 50 درصد از ظرفيت کارخانه به حالت نيمه تعطيل درآيد و بحران تعديل نيرو و حتي پرداخت حقوق نيروهاي در استخدام شرکت ايجاد شود.
يکی از کارگران گيتی پسند اصفهان در اين مورد به خبرگزاري ايلنا گفته بود:« از ابتدای سال، جريان واريز ماهانه و منظم حقوق به حساب کارگران متوقف شد و پرداخت‌ها دير به دير و نامنظم انجام شده است.»
اين کارگر ۳۲ ساله که بيش از ۷ سال است در يکی از واحدهای اين گروه صنعتی فعاليت می‌کند، نگرانی اصلی کارگران را از دست دادن شغل عنوان کرد و گفته بود:« در ماههای اول هنوز اميدوار بوديم که مشکل حل می‌شود. بنابراين عقب ماندن حقوق را تحمل می‌کرديم اما پس از آنکه تعداد شيفت‌های کاری به شدت کاهش يافت مديران شرکت گفتند مشکلات تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت و با اين شرايط اگر قادر به ادامه همکاری نيستيد می‌توانيد برويد.»
دبير اجرايی خانه کارگر اصفهان نيز مشکلات کارگران اين واحد توليدی را تاييد کرد و چنين نظر داده بود:« بسياری از واحدهای توليدی در حال حاضر مشکل کمبود نقدينگی و سرمايه در گردش برای تامين مواد اوليه روبرو هستند که در صورت رسيدگی نشدن به آن، بسياری از کارگران موجود بيکاری می‌شوند.»
به گفته با او عدم همراهی و همکاری سيستم بانکی به منظور تقويت توليد و رفع موانع بيکاری با شعار و رويکرد توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی مغايرت دارد.
بحران کليد خورد؟
انتشار نامه بانک مرکزي دولت دهم، اولين چراغ بحران گيتي پسند را روشن کرد. براساس اطلاعاتي که خبرگزاري هاي کشور منتشر کرده اند، برخي سپرده گذاران گيتي پسند پس از آنکه شايعه ورشکستگي اين شرکت منتشر شد، اقدام به شکايت از آن کرده اند. دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان هم در گفت و گويي با خبرگزاري ايسنا در اين مورد گفته بود:« پرونده شرکت گیتی‌پسند روال قانونی خود را طی می‌کند و حکم جلب متهمان نیز صادر شده است. شرکت گیتی‌پسند تصمیم گرفته تا بدهی‌هایش را پرداخت و تکلیف طلبکاران را مشخص کند. این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است، اما تحقیقات ابتدایی رو به اتمام و کار دادسرا پایان یافته است. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و در آنجا برای متهمان حکم صادر خواهد شد. شرکت گیتی پسند در پرداخت بدهی‌های خود با محدودیتی از جانب دادگستری رو به رو نیست.
شرکت گیتی پسند باید بدهی‌های خود را پرداخت کند و اگر تا قبل از این که دادگاه حکم صادر کند بتواند تکلیف مردم را تعیین کند و رضایت آنها را بگیرد طبعا در رای دادگاه موثر خواهد بود و اگر این کار را انجام ندهد رای بدون در نظر گرفتن پرداخت بدهی‌ها برای آنها صادر خواهد شد. روال تحقیقات دادسرا یک بحث است و پرداخت بدهی‌ها و جلب رضایت مردم این شرکت بحث دیگری است و شرکت گیتی پسند قصد دارد تا شهریور ماه این کار را انجام دهد. جلب رضایت شاکیان در حکم دادگاه موثر است و در این پرونده نیز تاثیر خود را می‌گذارد.»
اما مدتي بعد به دليل شکايت هاي طلبکاران برخي از مديران شرکت بازداشت شدند. دادستان اصفهان به خبرگزاري مهر گفته بود:« مسئولان شرکت گیتی پسند با نمایندگان شکات جلسه ای تشکیل داده و مطابق تفاهم نامه ای اوراق سهام این شرکت بر اساس ارزش گذاری کارشناسان برای اموال این شرکت و مطابق قانون تجارت به شاکیان عرضه شود. پس از مشکلاتی که برای این کارخانه ایجاد شد با توجه به اینکه 20 تا 30 هزار نفر در این کارخانه سرمایه گذاری کردند، با احتساب بیکار شدن تعداد زیادی کارگر و با عنایت به اینکه اموال مسئولان این کارخانه کمی بیشتر از بدهیشان بود با آنها مدارا کرده و مسئولان این کارخانجات با وثیقه 30 تا 40 میلیاردی آزاد شدند تا سریع تر کار شرکت را نهایی کنند.
به مسئولان این شرکت پیشنهاد کردیم که به جای طلب سرمایه گذاران به آنها اوراق سهام تحویل دهند. آخرین مهلتی که به مسئولان گیتی پسند داده شده بود تا در این زمینه تصمیم بگیرند به پایان رسیده و قرار بود اگر در فرجه مشخص تکلیف طلبکاران مشخص نشود سیر قضایی پرونده طی شود. در همین مهلت مسئولان این شرکت با نمایندگان شکات جلسه ای تشکیل داده و صورت جلسه ای تنظیم و قبول کردند تا بر اساس ارزش گذاری کارشناسان برای اموالشان و مطابق قانون تجارت اوراق سهام برای سرمایه گذاران شاکی عرضه کنند که البته تا مراحل قانونی این موضوع طی شود زمان می برد.» به گفته او ماجراي شرکت گيتي پسند به حدي بحراني شده بود که يکي از معاونان استاندار نيز به موضوع رسيدگي مي کرد.
ابهام در مورد يک نامه
اطلاعات رسمي دادستاني نشان مي دهد، گيتي پسند با جلب مشارکت 20 تا 30 هزار نفر اقدام به جمع آوري 300 ميليارد تومان پول براي طرح هاي توسعه اي کارخانه خود کرده بود. اما گفته هاي حاجي نماينده مردم اصفهان در مجلس نشان مي دهد رقم بدهي گيتي پسند به سپرده گذاران بيش از عددي است که اعلام شده بود. او خبر داده گيتي پسند 200 ميليارد تومان از بدهي هاي سرمايه گذاران را پرداخت کرده ولي همچنان 350 ميليارد تومان بدهي ديگر روي دست گيتي پسند مانده است. براين اساس ميزان سپرده هاي مردمي که توسط گيتي پسند جمع آوري شده رقمي بين 300 تا 550 ميليارد تومان بوده است. همين جريان نهادهاي امنيتي و اقتصادي را نگران کرده بود که بحران قرض الحسنه ها که سال ها قبل در اصفهان رخ داده بود، بازهم در اين استان تکرار شود.
اما جريان جمع آوري سپرده مردمي توسط کارخانه در دولت گذشته سبب بروز مخالفت جدي بانک مرکزي با ادامه فعاليت هاي اين گروه صنعتي شده بود. مديران گيتي پسند اعتقاد دارند، آنچه براي تامين منابع مالي انجام داده بودند به معناي فعاليت هاي «مالي» نبوده است ولي بدنه کارشناسي وقت بانک مرکزي در دولت گذشته چنين ادعايي را نپذيرفته بودند.
دولت يازدهم تاوان دولت دهم را مي دهد؟
تعداد زيادي از نمايندگان اصفهان در مجلس طي هفته هاي گذشته از دولت يازدهم براي پاسخگويي در مورد مشکلات گيتي پسند بازخواست کرده اند. حتي بحث طرح سوال از وزير نيز در ميان برخي گفته هاي آنان مطرخ شده بود. حاجي يکي از نمايندگان در مورد اتفاقات شرکت گيتي پسند گفته بود:« آنچه بر سر این گروه صنعتی آمده است به خاطر بی تدبیری مدیران استان بود. به خاطر بعضی از اعتقادات نابجا و شبهات بی اساس ۳۸ واحد تولیدی که اتوماتیک فعالیت می کرد مختل شد.» گفته هاي او نيز نشان مي دهد که بحران گيتي پسند از دولت دهم کليد خورده و تاوانش به دولت يازدهم رسيده است.
