دنیای اقتصاد- معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات از سه خبر رونمایی کرد. احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی تا سطح 10 درصد اولین خبر وی بود. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این نیز، دولت در بسته سیاستی خود برای خروج غیرتورمی از رکود، بر یکسان‌سازی و کاهش تدریجی این نسبت - متناسب با تحولات تورم - تاکید کرده بود.
شورای پول و اعتبار نیز در اوایل تابستان تصمیم به کاهش و یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی در سطح 5/13 درصد گرفته و علاوه بر این، به بانک‌ها اجازه داده بود که 2 درصد از سپرده قانونی را در صندوق خود و به صورت نقدی نگه دارند. «دنیای اقتصاد» سه دیدگاه موجود درخصوص سیاست کاهش نسبت سپرده قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معاون اول رئیس‌جمهور در کنار اعلام خبر احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت یازدهم را برای صادرکنندگان تشریح کرد. به گفته جهانگیری، با رفع محدودیت‌های قبلی برای صادرکنندگان، این امکان فراهم شد تا ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به سیستم بانکی فروخته شود. خبر سوم جهانگیری مربوط به تنخواهی است که قرار است در اختیار گمرک قرار گیرد تا عوارض ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی بلافاصله به صادرکنندگان پرداخت شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد خبر داد. استناد جهانگیری به بسته رکودزدایی دولت است که بر اساس بند 5 از بخش سیاست‌های پولی این بسته، «یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم»، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.
دريافت سپرده قانوني از بانك‌ها توسط مقام‌های پولي، درگذشته با هدف تامين امنيت بخشي از سپرده‌های مردم و جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگيزه اصلي براي رعايت اين ضابطه، كنترل حجم پول و نقدينگي است. این ابزار در زمان انبساط پولي، اثر مستقيم و آني بر خلق پول بانك‌ها داشته و هنگام انقباض پولي نيز، از طريق آزاد کردن منابع و افزايش سپرده‌ها اثر خود را بر پول‌آفريني بانك‌ها القا می‌كند. كاهش نرخ سپرده قانوني، موجب انبساط پولي می‌شود و افزايش آن، انقباض پولي ايجاد می‌كند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به 5/13 درصد کاهش داد. مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف 2 واحد درصد از سپرده‌های قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد نیز به قوت خود باقي ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به 5/11 درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد می‌شود؟
منابع آزادشده
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حجم سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا آخر خرداد ماه 63 هزار و 783 میلیارد تومان بوده است. بانک‌های تخصصی به‌دلیل آنکه نرخ ذخیره قانونی آنها هم اکنون 10 درصد است از بررسی خارج شده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با فرض نرخ اسمی 5/13 درصدی برای ذخیره قانونی در صورت کاهش آن به 10 درصد، حدود 2 هزار و 232 میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می‌شود. اما اگر مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري 2 واحد درصد از سپرده‌های قانوني خود نزد بانک مرکزي به صورت نقد نیز در نظر گرفته شود، منابع آزادشده به 950 میلیارد تومان کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد در حالت حداقلی 956 میلیارد تومان و در حالت حداکثری 2 هزار و 232 میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می‌کند.
دیدگاه موافقان
برخی کارشناسان با دفاع از سیاست کاهش نرخ سود سپرده قانونی معتقدند: در وضعیت کنونی کاهش نرخ می‌تواند به سالم‌سازي ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزي منجر شود. زیرا بر اساس بسته اخیر، بانک مرکزی اولويت وجوه آزاد شده از محل سپرده‌های قانوني را «تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي» تعیین کرده است. اين اقدام می‌تواند به کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي منجر شود. روندي که از آن می‌توان به سالم‌سازي جريان نقدينگي ياد کرد. افزايش قدرت وام‌دهي بانک‌ها از مسير غيرتورمي نيز ديگر بازخورد اين تصميم است. با کاهش نسبت سپرده قانوني صورت گرفته، بانک‌ها بخش بيشتري از سپرده‌ها را می‌توانند صرف تسهيلات‌دهي کنند. از اين مسير قدرت خلق نقدينگي به صورت درون زا نيز بالا می‌رود و جريان نقدينگي می‌تواند به صورت سالم‌تر و با تعداد دفعات بيشتري به‌گردش درآيد. در اين حالت، سياست‌گذار می‌تواند روند نرخ تورم را نيز با نظارت و تمرکز بهتري مديريت کند. کارشناسان با استناد به تجربه سایر کشورها، تاکید دارند: در اکثر کشورها نرخ ذخیره کنونی پایین‌تر از ایران است و بنابراین می‌توان در وضعیت رکودی از این نرخ برای خروج از رکود استفاده کرد.
دیدگاه مخالفان
اما گروهی از کارشناسان با استناد به تجارب گذشته معتقدند: کاهش نرخ ذخیره کنونی به‌دلیل آثار انبساطی که بر نقدینگی دارد، می‌تواند روند کاهشی تورم را مخدوش کند. به‌گفته آنان باید ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد، سپس به سوی کاهش رشد نرخ ذخیره قانونی روی آورد.
نتایج یک بررسی در فاصله سال‌های 1384 تا 1388 نشان می‌دهد نرخ موثر ذخیره قانونی برای بانک‌های دولتی همواره کمتر از میزان عملکرد بوده است. این بررسی حکایت از آن دارد که در سال‌های اخیر، فشار بر منابع این بانک‌ها به رشد اضافه برداشت و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی منجر شد، به‌طوری که در پایان سال ١٣٨٨، اضافه برداشت‌ها و تسهیلات دریافتی آنها از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ موثر ذخیره قانونی بانک‌ها در این سال‌ها عملا منفی شد. این نتیجه به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده‌های قانونی، بانک‌ها ناچار شده‌اند منابع دیگری را نیز به‌صورت اضافه برداشت و تسهیلات به‌منظور جبران کسری منابع از بانک مرکزی دریافت کنند. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد تا در فاصله سال‌های 84 تا 92 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 17 برابر افزایش یافته است.
بنابراین، این گروه عقیده دارند به‌دلیل پدیده اضافه برداشت در بخش پولی ایران، بانک مرکزی ناگزیر است علاوه بر استفاده از نرخ ذخیره قانونی به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی، از آن به‌عنوان وثیقه بدهی‌های بانک‌ها نیز استفاده کند. نکته دیگر از دید گروه دوم حجم منابع آزاد شده است. به باور این گروه، به‌دلیل تعهدات بالای بانک‌ها به بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا منابع زیادی آزاد نمی‌شود و فقط تعدادی از بانک‌های خصوصی می‌توانند از این امکان در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی استفاده کنند. به همین دلایل گروه دوم معتقدند همان‌طور که در بسته پیش‌بینی شده، نرخ ذخیره باید با ملاحظات وضعیت تورمی تنظیم شود.
دیدگاه رسمی
براساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. بانک مرکزی نیز در بسته اخیر، نرخ موثر را تا سطح 5/11 درصد کاهش داده است (نرخ ذخیره قانونی 5/13 درصد تعیین شد، اما بانک‌ها می‌توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانونی خود را به صورت نقد در صندوق نگهداری کنند). مسوولان بانک مرکزی معتقدند: توجه به تخفیف در‌نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت به سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حدی نزدیک به حداقل تعیین‌شده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانک‌ها وجود دارد. بانک مرکزی نیز در کاهش یکباره نرخ به 10 درصد، ملاحظات تورمی را مدنظر دارد. هر چند که تلاش سیاست‌گذار پولی درجهت کاهش تورم، کنترل رشد پایه پولی و مدیریت جریان نقدینگی است. به‌گفته برخی از کارشناسان، در صورتی که این روند متناسب با برنامه‌ریزی‌های قبلی پیش رود، می‌توان به کاهش نرخ ذخیره قانونی فکر کرد.
کد خبر:
83815
تاریخ انتشار: 28 مهر 1393 - 14:56
دنیای اقتصاد- معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات از سه خبر رونمایی کرد. احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی تا سطح 10 درصد اولین خبر وی بود. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این نیز، دولت در بسته سیاستی خود برای خروج غیرتورمی از رکود، بر یکسان‌سازی و کاهش تدریجی این نسبت - متناسب با تحولات تورم - تاکید کرده بود.
شورای پول و اعتبار نیز در اوایل تابستان تصمیم به کاهش و یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی در سطح 5/13 درصد گرفته و علاوه بر این، به بانک‌ها اجازه داده بود که 2 درصد از سپرده قانونی را در صندوق خود و به صورت نقدی نگه دارند. «دنیای اقتصاد» سه دیدگاه موجود درخصوص سیاست کاهش نسبت سپرده قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معاون اول رئیس‌جمهور در کنار اعلام خبر احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت یازدهم را برای صادرکنندگان تشریح کرد. به گفته جهانگیری، با رفع محدودیت‌های قبلی برای صادرکنندگان، این امکان فراهم شد تا ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به سیستم بانکی فروخته شود. خبر سوم جهانگیری مربوط به تنخواهی است که قرار است در اختیار گمرک قرار گیرد تا عوارض ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی بلافاصله به صادرکنندگان پرداخت شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد خبر داد. استناد جهانگیری به بسته رکودزدایی دولت است که بر اساس بند 5 از بخش سیاست‌های پولی این بسته، «یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم»، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.
دريافت سپرده قانوني از بانك‌ها توسط مقام‌های پولي، درگذشته با هدف تامين امنيت بخشي از سپرده‌های مردم و جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگيزه اصلي براي رعايت اين ضابطه، كنترل حجم پول و نقدينگي است. این ابزار در زمان انبساط پولي، اثر مستقيم و آني بر خلق پول بانك‌ها داشته و هنگام انقباض پولي نيز، از طريق آزاد کردن منابع و افزايش سپرده‌ها اثر خود را بر پول‌آفريني بانك‌ها القا می‌كند. كاهش نرخ سپرده قانوني، موجب انبساط پولي می‌شود و افزايش آن، انقباض پولي ايجاد می‌كند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به 5/13 درصد کاهش داد. مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف 2 واحد درصد از سپرده‌های قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد نیز به قوت خود باقي ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به 5/11 درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد می‌شود؟
منابع آزادشده
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حجم سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا آخر خرداد ماه 63 هزار و 783 میلیارد تومان بوده است. بانک‌های تخصصی به‌دلیل آنکه نرخ ذخیره قانونی آنها هم اکنون 10 درصد است از بررسی خارج شده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با فرض نرخ اسمی 5/13 درصدی برای ذخیره قانونی در صورت کاهش آن به 10 درصد، حدود 2 هزار و 232 میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می‌شود. اما اگر مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري 2 واحد درصد از سپرده‌های قانوني خود نزد بانک مرکزي به صورت نقد نیز در نظر گرفته شود، منابع آزادشده به 950 میلیارد تومان کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد در حالت حداقلی 956 میلیارد تومان و در حالت حداکثری 2 هزار و 232 میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می‌کند.
دیدگاه موافقان
برخی کارشناسان با دفاع از سیاست کاهش نرخ سود سپرده قانونی معتقدند: در وضعیت کنونی کاهش نرخ می‌تواند به سالم‌سازي ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزي منجر شود. زیرا بر اساس بسته اخیر، بانک مرکزی اولويت وجوه آزاد شده از محل سپرده‌های قانوني را «تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي» تعیین کرده است. اين اقدام می‌تواند به کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي منجر شود. روندي که از آن می‌توان به سالم‌سازي جريان نقدينگي ياد کرد. افزايش قدرت وام‌دهي بانک‌ها از مسير غيرتورمي نيز ديگر بازخورد اين تصميم است. با کاهش نسبت سپرده قانوني صورت گرفته، بانک‌ها بخش بيشتري از سپرده‌ها را می‌توانند صرف تسهيلات‌دهي کنند. از اين مسير قدرت خلق نقدينگي به صورت درون زا نيز بالا می‌رود و جريان نقدينگي می‌تواند به صورت سالم‌تر و با تعداد دفعات بيشتري به‌گردش درآيد. در اين حالت، سياست‌گذار می‌تواند روند نرخ تورم را نيز با نظارت و تمرکز بهتري مديريت کند. کارشناسان با استناد به تجربه سایر کشورها، تاکید دارند: در اکثر کشورها نرخ ذخیره کنونی پایین‌تر از ایران است و بنابراین می‌توان در وضعیت رکودی از این نرخ برای خروج از رکود استفاده کرد.
دیدگاه مخالفان
اما گروهی از کارشناسان با استناد به تجارب گذشته معتقدند: کاهش نرخ ذخیره کنونی به‌دلیل آثار انبساطی که بر نقدینگی دارد، می‌تواند روند کاهشی تورم را مخدوش کند. به‌گفته آنان باید ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد، سپس به سوی کاهش رشد نرخ ذخیره قانونی روی آورد.
نتایج یک بررسی در فاصله سال‌های 1384 تا 1388 نشان می‌دهد نرخ موثر ذخیره قانونی برای بانک‌های دولتی همواره کمتر از میزان عملکرد بوده است. این بررسی حکایت از آن دارد که در سال‌های اخیر، فشار بر منابع این بانک‌ها به رشد اضافه برداشت و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی منجر شد، به‌طوری که در پایان سال ١٣٨٨، اضافه برداشت‌ها و تسهیلات دریافتی آنها از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ موثر ذخیره قانونی بانک‌ها در این سال‌ها عملا منفی شد. این نتیجه به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده‌های قانونی، بانک‌ها ناچار شده‌اند منابع دیگری را نیز به‌صورت اضافه برداشت و تسهیلات به‌منظور جبران کسری منابع از بانک مرکزی دریافت کنند. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد تا در فاصله سال‌های 84 تا 92 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 17 برابر افزایش یافته است.
بنابراین، این گروه عقیده دارند به‌دلیل پدیده اضافه برداشت در بخش پولی ایران، بانک مرکزی ناگزیر است علاوه بر استفاده از نرخ ذخیره قانونی به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی، از آن به‌عنوان وثیقه بدهی‌های بانک‌ها نیز استفاده کند. نکته دیگر از دید گروه دوم حجم منابع آزاد شده است. به باور این گروه، به‌دلیل تعهدات بالای بانک‌ها به بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا منابع زیادی آزاد نمی‌شود و فقط تعدادی از بانک‌های خصوصی می‌توانند از این امکان در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی استفاده کنند. به همین دلایل گروه دوم معتقدند همان‌طور که در بسته پیش‌بینی شده، نرخ ذخیره باید با ملاحظات وضعیت تورمی تنظیم شود.
دیدگاه رسمی
براساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. بانک مرکزی نیز در بسته اخیر، نرخ موثر را تا سطح 5/11 درصد کاهش داده است (نرخ ذخیره قانونی 5/13 درصد تعیین شد، اما بانک‌ها می‌توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانونی خود را به صورت نقد در صندوق نگهداری کنند). مسوولان بانک مرکزی معتقدند: توجه به تخفیف در‌نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت به سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حدی نزدیک به حداقل تعیین‌شده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانک‌ها وجود دارد. بانک مرکزی نیز در کاهش یکباره نرخ به 10 درصد، ملاحظات تورمی را مدنظر دارد. هر چند که تلاش سیاست‌گذار پولی درجهت کاهش تورم، کنترل رشد پایه پولی و مدیریت جریان نقدینگی است. به‌گفته برخی از کارشناسان، در صورتی که این روند متناسب با برنامه‌ریزی‌های قبلی پیش رود، می‌توان به کاهش نرخ ذخیره قانونی فکر کرد.
