اعتماد- در حالي كه مسوولان سازمان تجارت بارها علت برگزاري پيش از موعد مقرر روز ملي صادرات را هماهنگي براي حضور حسن روحاني رييس‌جمهور اعلام مي‌كردند، در ساعت شش بعدازظهر روز شنبه روابط عمومي سازمان توسعه تجارت رسما اعلام كرد، جشن پيش از موعد روز ملي صادرات با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور برگزار خواهد شد.
هرچند كه صادركنندگان و فعالان اقتصادي حضور رييس‌جمهور را محفلي براي ابراز درددل خود مي‌دانستند با عدم حضور وي، دل به حضور معاون اول و بيان مسائل و مشكلات خود، را داشتند كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور نيز با دو ساعت تاخير و در زماني كه صادركنندگان ممتاز در حال بيان مسائل و مشكلات خود بودند به سالن اجلاس وارد شد.
در اين مراسم همچون روال مرسوم مراسم‌هاي اينچنيني مسوولان دولتي از رييس سازمان توسعه تجارت و رييس اتاق بازرگاني به ايراد سخنراني‌هاي در خصوص عملكرد و آمار و ارقام‌هاي صادراتي و برخي گلايه‌ها و انتظارات ازدولت پرداختند. اما آنچه كمي جو اين بزرگداشت را براي صادركنندگان متمايز كرد ابراز بي‌پرده برخي گلايه‌ها از برخي تصميمات و سياست‌هاي دولتي بود كه از سوي صادركنندگان ممتاز عنوان شد و با تشويق‌هاي مكرر حاضران نشان داد اين مسائل دغدغه ذهني تمام صادركنندگان است. موضوعي كه در پخش كليپي از بيانات مقام معظم رهبري نيز مشهود بود، اظهاراتي كه موجب شد تا محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در صحبت‌هاي خود به آنها اشاره كرده و بابت بيان آنها از صادركنندگان تشكر كند.
درددل صادركنندگان با وزير
رضا انصاري، رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كه در اظهاراتش با تشويق‌هاي مكرر حاضران مواجه شده بود صدور خدمات فني و مهندسي را محل رقابت روساي جمهور در دنيا خوانده و گفت: «از امريكا تا ژاپن تمامي روساي جمهور پيگير اجراي پروژه‌هاي فني و مهندسي در بازارهاي دنيا هستند. قبل از وقوع بحران اقتصادي در دنيا اگر در يك مناقصه ايران مجبور به رقابت با سه كشور بود، بعد از سال 2008 مجبور به رقابت با 30 كشور شده، چرا كه بحران جهاني، سرمايه‌گذاري‌ها را به‌شدت كاهش داده و عرصه رقابت را تنگ كرده است.»وي افزود: «بعد از وقوع تحريم يك ايراني نمي‌تواند به راحتي پول جابه‌جا كرده، حساب باز كند يا در مناقصات به سهولت شركت كند، اين در حالي است كه با وجود تمام شرايط، ايراني‌ها هنوز هم در 55 كشور دنيا حضور دارند و در جاده‌هاي سنگلاخ با رقبايي كه در راه‌هاي هموار گام برمي‌دارند، رقابت مي‌كنند. ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي در شش ماهه نخست سال جاري به پنج ميليارد دلار رسيده در حالي كه كيفيت اين صادرات ارزشمند است، ضمن اينكه پتانسيل صادرات خدمات فني و مهندسي امروز بيش از 20 ميليارد دلار در سال است كه با حمايت‌هاي اندك دولت مي‌توان به آن دست يافت.»
انصاري در ادامه با بيان اينكه صادرات خدمات فني و مهندسي ماندگاري بالايي را در بازارهاي هدف به همراه دارد، خاطرنشان كرد: «از سال 73 تاكنون ايراني‌ها در بازارهاي دنيا خوشنامي‌هاي بسياري كسب كرده و با وجود صدور 650 ضمانتنامه براي پروژه‌هاي فني و مهندسي ايران تنها يك ضمانتنامه ضبط شده است كه اين ركورد جالبي در دنيا به شمار مي‌آيد. رييس‌جمهور ونزوئلا، ايران را موفق‌ترين، ارزان‌ترين و باكيفيت‌ترين كشور مجري پروژه در كشورش دانسته كه اين شايسته تقدير است.»به گفته رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، «چنانچه صادركننده بداند هشت درصد، جايزه صادراتي دارد مي‌تواند تا هشت درصد تخفيف داده و قيمت‌هاي خود را رقابتي كند، اين در شرايطي است كه هم‌اكنون پيشنهاد صادركنندگان ايراني با دو تا پنج درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده اعلام مي‌شود. چنانچه مشكل ضمانتنامه‌ها حل شود، صادرات خدمات فني و مهندسي سالانه چهار تا پنج ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.»
هاله مرادي‌فر يكي ديگر از صادركنندگان ممتاز نيز در اظهاراتي با گلايه از حضور دولتي‌ها در فعاليت‌هايي كه بخش خصوصي در آنها فعاليت دارند با بيان اينكه «رقابت بخش خصوصي با بخش دولتي منفعتي جز سرد كردن كارآفرينان ندارد» مورد تشويق ويژه حاضران قرار گرفت. وي كه در بخش دارويي فعال است از مكانيزم واردات دارو به كشور از مكزيك و هند و چين و... و صادرات مجدد آنها با لوگوي ايران به سوريه خبر داد و اظهار داشت: «دولت بايد به حمايت از حيثيت و باور جوانان ايراني بپردازد.»
يعقوب‌زاده يكي ديگر از صادركنندگان ممتاز نيز با گلايه از عدم حمايت‌هاي دولتي گفت: «دولت در حالي انتظار صادرات به اروپا را دارد كه اين امر در شش سال گذشته براي ما به خاطره‌يي مبدل شده است.»وي از دولت خواست تا تيمي متشكل از صادركنندگان و مديران موفق براي ارايه مشاوره به وزرا و رييس‌جمهور تشكيل دهد و گفت: «اين روال در تمام دنيا مرسوم است و وزرا و رييس‌جمهور در كنار تمام تيم‌هاي مشاوره‌يي خود تيمي متشكل از صادركنندگان و مديران موفق اقتصادي را دارند تا از نظرات كارشناسي آنها استفاده كنند.» بعد از انتقادات و صحبت‌هاي پنج دقيقه‌يي صادركنندگان محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و سپس اسحاق جهانگيري به سخنراني پرداختند تا به بخشي از انتظارات و نيازهاي صادركنندگان پاسخ دهند.
تصميمات ارزي دولت
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در اظهارات خود از تازه‌ترين تصميمات ارزي دولت يازدهم گفت. وي از تصميم جديد براي كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي تا 10 درصد خبر داد و گفت: «امكان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سيستم بانكي تصويب شد، ضمن اينكه تا اين لحظه به هيچ يك از مسوولان نگفته‌ايم كه چه آماري را ارايه دهند و چه آماري را ارايه ندهند. همچنين براساس تصميم دولت، به بانك مركزي اختيار داده شده تا به تدريج يكسان‌سازي و كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد كه بر اين اساس از بانك مركزي خواسته شده است تا اين سهم را به 10 درصد برساند.»
وي افزود: «براساس مصوبه دولت، كاهش پلكاني سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در اختيار رييس كل بانك مركزي قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات نيز متناسب با نرخ تورم كاهش يابد.»ايجاد امكان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانكي يكي ديگر از تصميمات دولتي بود كه جهانگيري به آن اشاره و تصريح كرد: «براساس تصميم دولت اين موضوع در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است، ضمن اينكه قرار است تسهيلات بانكي به خريداران كالاهاي بادوام به روش «اعتبار خريدار» صورت گيرد. در همين حال، تنخواهي در اختيار گمرك قرار خواهد گرفت تا حقوق ورودي و ماليات بر ارزش دريافتي از صادركنندگان را به آنها بازگرداند.»وي همچنين از جلسه قريب‌الوقوع خود با صادركنندگان با حضور رييس كل بانك مركزي و بانك‌ها خبر داد و گفت: «بانك‌ها نيز در اين جلسه حضور خواهند داشت، در همين حال 50 نفر از صادركنندگان را نيز به اين جلسه دعوت خواهيم كرد.»
صداقت و راستگويي هدف دولت است
جهانگيري همچنين به انتقاداتي كه از آمارهاي رسمي وجود دارد، اشاره كرد و گفت: «تا اين لحظه نه من و نه شخص رييس‌جمهور به هيچ يك از مسوولان نگفته‌ايم كه چه آماري را ارايه دهند و چه آماري را ارايه ندهند. هدف ما صداقت و راستگويي است و به كساني كه هنوز در برخي آمار ترديد دارند، اعلام مي‌كنيم كه اين آمار قابل شمارش و محاسبه است. كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ تورم تا 25 درصد را دور از انتظار مي‌دانستند در حالي كه با سياست‌هاي اتخاذ شده، هم‌اكنون در شش ماهه نخست سال جاري شاهد كاهش نرخ تورم تا 20 درصد هستيم.»جهانگيري با بيان اينكه مردم قطعا شرايط دولت را درك مي‌كنند، اظهارداشت: «اين دولت در دو و سه سال قبل با دو ميليون و 100 هزار بشكه با قيمت جهاني 130- 120 دلار بودجه خود را تقويت مي‌كردند اما دولت امروز يك ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند و از اين يك ميليون بشكه براساس قوانيني كه بايد اصلاح شود، حدود 50 درصد به حساب صندوق توسعه ملي و جاهاي ديگر مي‌رود و تنها 50 درصد آن به دولت مي‌رسد و ما با 500 بشكه نفت در واقع دولت را اداره مي‌كنيم اما ما به لطف خدا و توانمندي‌هاي مسوولان و دانشمندان خود اطمينان داريم.»
خبرهاي خوش صادراتي
محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت نيز با بيان هدف‌گذاري دولت براي صادرات بخش‌هاي مختلف كالايي و خدمات در افق 1400، گفت: «تاكيد رييس‌جمهور اين است كه تمام سدهاي پيش روي صادرات غيرنفتي به عنوان پيشران خروج از ركود بايد برداشته شود، ضمن اينكه در بودجه سال 94 مقرر خواهد شد تا رديفي براي پرداخت جوايز صادراتي و توسعه زيرساخت‌هاي آن اختصاص يابد، با وجود تمام موانع داخلي صادرات كشور طي سال‌هاي گذشته از رشد مناسبي برخوردار بوده است، در شش ماهه ابتداي سال جاري صادرات كالايي به 23 ميليارد دلار و صدور خدمات فني و مهندسي نيز به پنج ميليارد دلار رسيده است كه به ترتيب 20 درصد و 13 درصد رشد را نشان مي‌دهد.»
وي افزود: «در يك سال گذشته مواردي از سوي دولت در جهت ايجاد تسهيلات براي صادرات صورت گرفته كه در راس آن تشكيل هر سه ماه يك بار جلسه شوراي عالي صادرات با حضور معاون اول رييس‌جمهور است. فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي، لغو پيمان سپاري ارزي، حذف اعمال ماليات بر صادرات، تهيه بسته خروج از ركود و حذف استاندارد اجباري كالاهاي داراي استاندارد از جمله حمايت‌هاي دولت از صادركنندگان بوده است. در بودجه سال 94 مقرر خواهد شد تا رديفي براي پرداخت جوايز صادراتي و توسعه زيرساخت‌هاي آن اختصاص يابد، ضمن اينكه تسهيل صدور ضمانت‌هاي بانكي در دستور كار قرار گرفته كه ظرف يك ماه گذشته جلسات تصميم‌گيري در بانك مركزي در اين باره برگزار شده است.»
نعمت‌زاده خاطرنشان كرد: «افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران بايد هر چه سريع‌تر در دستور كار دولت قرار گيرد، چرا كه صندوق نمي‌تواند به خاطر كمبود سرمايه وظايف خود را به خوبي انجام دهد. براي ايجاد حركت جهشي در صادرات بايد طرحي نو درانداخت و البته بر صنايع دانش بنيان و با فناوري نوين تاكيد زيادي كرد.»وي با بيان اينكه بايد مشاركت با شركت‌هاي صاحب‌نام و نشان معتبر خارجي در دستور كار صادركنندگان قرار گيرد، اظهار داشت: «صادرات پتروشيمي امسال به 14 ميليارد دلار رسيده كه در شش ماهه ابتدايي سال 22 درصد افزايش را نشان مي‌دهد، ضمن اينكه در كنار آن بايد توجه داشت چندين رشته صنعتي و توليدي داراي مزيت در كشور را براي شكل‌گيري جهش صادراتي بايد فعال كنيم.»
بايد رويه‌ها را تغيير دهيم
ولي‌الله افخمي، رييس سازمان توسعه تجارت كه متولي برگزاري اين مراسم بود نيز در سخناني خواستار تغير رويه‌هاي موجود در دولت شد و گفت: «اگر در رويه‌هاي موجود تجديدنظر اساسي نشود دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز نه‌تنها در سال 1404 كه در سال 1414 هم با چالش جدي مواجه خواهد شد. امروزه ايجاد پيوندهاي مستحكم حقوقي با شركاي تجاري خارجي پيش‌شرط‌هاي اساسي توسعه صادرات به حساب مي‌آيد و نگاهي به تجربه كشورهاي موفق اين واقعيت را به وضوح نشان مي‌دهد كه فرآيند توسعه صنعتي بدون حضور در يك فضاي رقابتي سالم و منصفانه در بازارهاي جهاني اساسا قابل حصول نيست.»
وي افزود: «لازمه اين امر پيوستن به ترتيبات تجاري دوجانبه، منطقه‌يي و چندجانبه‌يي است كه در آنها موانع تعرفه‌يي و غير تعرفه‌يي و تبعيض‌هاي گوناگون عليه كالاهاي صادراتي كشورهاي عضو به تدريج حذف يا كاهش يافته‌اند. از اهداف بالادستي جمهوري اسلامي ايران كه در بند 12 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي متبلور شده توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي است.»
کد خبر:
83812
تاریخ انتشار: 28 مهر 1393 - 14:39
اعتماد- در حالي كه مسوولان سازمان تجارت بارها علت برگزاري پيش از موعد مقرر روز ملي صادرات را هماهنگي براي حضور حسن روحاني رييس‌جمهور اعلام مي‌كردند، در ساعت شش بعدازظهر روز شنبه روابط عمومي سازمان توسعه تجارت رسما اعلام كرد، جشن پيش از موعد روز ملي صادرات با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور برگزار خواهد شد.
هرچند كه صادركنندگان و فعالان اقتصادي حضور رييس‌جمهور را محفلي براي ابراز درددل خود مي‌دانستند با عدم حضور وي، دل به حضور معاون اول و بيان مسائل و مشكلات خود، را داشتند كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور نيز با دو ساعت تاخير و در زماني كه صادركنندگان ممتاز در حال بيان مسائل و مشكلات خود بودند به سالن اجلاس وارد شد.
در اين مراسم همچون روال مرسوم مراسم‌هاي اينچنيني مسوولان دولتي از رييس سازمان توسعه تجارت و رييس اتاق بازرگاني به ايراد سخنراني‌هاي در خصوص عملكرد و آمار و ارقام‌هاي صادراتي و برخي گلايه‌ها و انتظارات ازدولت پرداختند. اما آنچه كمي جو اين بزرگداشت را براي صادركنندگان متمايز كرد ابراز بي‌پرده برخي گلايه‌ها از برخي تصميمات و سياست‌هاي دولتي بود كه از سوي صادركنندگان ممتاز عنوان شد و با تشويق‌هاي مكرر حاضران نشان داد اين مسائل دغدغه ذهني تمام صادركنندگان است. موضوعي كه در پخش كليپي از بيانات مقام معظم رهبري نيز مشهود بود، اظهاراتي كه موجب شد تا محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در صحبت‌هاي خود به آنها اشاره كرده و بابت بيان آنها از صادركنندگان تشكر كند.
درددل صادركنندگان با وزير
رضا انصاري، رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كه در اظهاراتش با تشويق‌هاي مكرر حاضران مواجه شده بود صدور خدمات فني و مهندسي را محل رقابت روساي جمهور در دنيا خوانده و گفت: «از امريكا تا ژاپن تمامي روساي جمهور پيگير اجراي پروژه‌هاي فني و مهندسي در بازارهاي دنيا هستند. قبل از وقوع بحران اقتصادي در دنيا اگر در يك مناقصه ايران مجبور به رقابت با سه كشور بود، بعد از سال 2008 مجبور به رقابت با 30 كشور شده، چرا كه بحران جهاني، سرمايه‌گذاري‌ها را به‌شدت كاهش داده و عرصه رقابت را تنگ كرده است.»وي افزود: «بعد از وقوع تحريم يك ايراني نمي‌تواند به راحتي پول جابه‌جا كرده، حساب باز كند يا در مناقصات به سهولت شركت كند، اين در حالي است كه با وجود تمام شرايط، ايراني‌ها هنوز هم در 55 كشور دنيا حضور دارند و در جاده‌هاي سنگلاخ با رقبايي كه در راه‌هاي هموار گام برمي‌دارند، رقابت مي‌كنند. ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي در شش ماهه نخست سال جاري به پنج ميليارد دلار رسيده در حالي كه كيفيت اين صادرات ارزشمند است، ضمن اينكه پتانسيل صادرات خدمات فني و مهندسي امروز بيش از 20 ميليارد دلار در سال است كه با حمايت‌هاي اندك دولت مي‌توان به آن دست يافت.»
انصاري در ادامه با بيان اينكه صادرات خدمات فني و مهندسي ماندگاري بالايي را در بازارهاي هدف به همراه دارد، خاطرنشان كرد: «از سال 73 تاكنون ايراني‌ها در بازارهاي دنيا خوشنامي‌هاي بسياري كسب كرده و با وجود صدور 650 ضمانتنامه براي پروژه‌هاي فني و مهندسي ايران تنها يك ضمانتنامه ضبط شده است كه اين ركورد جالبي در دنيا به شمار مي‌آيد. رييس‌جمهور ونزوئلا، ايران را موفق‌ترين، ارزان‌ترين و باكيفيت‌ترين كشور مجري پروژه در كشورش دانسته كه اين شايسته تقدير است.»به گفته رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، «چنانچه صادركننده بداند هشت درصد، جايزه صادراتي دارد مي‌تواند تا هشت درصد تخفيف داده و قيمت‌هاي خود را رقابتي كند، اين در شرايطي است كه هم‌اكنون پيشنهاد صادركنندگان ايراني با دو تا پنج درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده اعلام مي‌شود. چنانچه مشكل ضمانتنامه‌ها حل شود، صادرات خدمات فني و مهندسي سالانه چهار تا پنج ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.»
هاله مرادي‌فر يكي ديگر از صادركنندگان ممتاز نيز در اظهاراتي با گلايه از حضور دولتي‌ها در فعاليت‌هايي كه بخش خصوصي در آنها فعاليت دارند با بيان اينكه «رقابت بخش خصوصي با بخش دولتي منفعتي جز سرد كردن كارآفرينان ندارد» مورد تشويق ويژه حاضران قرار گرفت. وي كه در بخش دارويي فعال است از مكانيزم واردات دارو به كشور از مكزيك و هند و چين و... و صادرات مجدد آنها با لوگوي ايران به سوريه خبر داد و اظهار داشت: «دولت بايد به حمايت از حيثيت و باور جوانان ايراني بپردازد.»
يعقوب‌زاده يكي ديگر از صادركنندگان ممتاز نيز با گلايه از عدم حمايت‌هاي دولتي گفت: «دولت در حالي انتظار صادرات به اروپا را دارد كه اين امر در شش سال گذشته براي ما به خاطره‌يي مبدل شده است.»وي از دولت خواست تا تيمي متشكل از صادركنندگان و مديران موفق براي ارايه مشاوره به وزرا و رييس‌جمهور تشكيل دهد و گفت: «اين روال در تمام دنيا مرسوم است و وزرا و رييس‌جمهور در كنار تمام تيم‌هاي مشاوره‌يي خود تيمي متشكل از صادركنندگان و مديران موفق اقتصادي را دارند تا از نظرات كارشناسي آنها استفاده كنند.» بعد از انتقادات و صحبت‌هاي پنج دقيقه‌يي صادركنندگان محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و سپس اسحاق جهانگيري به سخنراني پرداختند تا به بخشي از انتظارات و نيازهاي صادركنندگان پاسخ دهند.
تصميمات ارزي دولت
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در اظهارات خود از تازه‌ترين تصميمات ارزي دولت يازدهم گفت. وي از تصميم جديد براي كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي تا 10 درصد خبر داد و گفت: «امكان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سيستم بانكي تصويب شد، ضمن اينكه تا اين لحظه به هيچ يك از مسوولان نگفته‌ايم كه چه آماري را ارايه دهند و چه آماري را ارايه ندهند. همچنين براساس تصميم دولت، به بانك مركزي اختيار داده شده تا به تدريج يكسان‌سازي و كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد كه بر اين اساس از بانك مركزي خواسته شده است تا اين سهم را به 10 درصد برساند.»
وي افزود: «براساس مصوبه دولت، كاهش پلكاني سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در اختيار رييس كل بانك مركزي قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات نيز متناسب با نرخ تورم كاهش يابد.»ايجاد امكان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانكي يكي ديگر از تصميمات دولتي بود كه جهانگيري به آن اشاره و تصريح كرد: «براساس تصميم دولت اين موضوع در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است، ضمن اينكه قرار است تسهيلات بانكي به خريداران كالاهاي بادوام به روش «اعتبار خريدار» صورت گيرد. در همين حال، تنخواهي در اختيار گمرك قرار خواهد گرفت تا حقوق ورودي و ماليات بر ارزش دريافتي از صادركنندگان را به آنها بازگرداند.»وي همچنين از جلسه قريب‌الوقوع خود با صادركنندگان با حضور رييس كل بانك مركزي و بانك‌ها خبر داد و گفت: «بانك‌ها نيز در اين جلسه حضور خواهند داشت، در همين حال 50 نفر از صادركنندگان را نيز به اين جلسه دعوت خواهيم كرد.»
صداقت و راستگويي هدف دولت است
جهانگيري همچنين به انتقاداتي كه از آمارهاي رسمي وجود دارد، اشاره كرد و گفت: «تا اين لحظه نه من و نه شخص رييس‌جمهور به هيچ يك از مسوولان نگفته‌ايم كه چه آماري را ارايه دهند و چه آماري را ارايه ندهند. هدف ما صداقت و راستگويي است و به كساني كه هنوز در برخي آمار ترديد دارند، اعلام مي‌كنيم كه اين آمار قابل شمارش و محاسبه است. كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ تورم تا 25 درصد را دور از انتظار مي‌دانستند در حالي كه با سياست‌هاي اتخاذ شده، هم‌اكنون در شش ماهه نخست سال جاري شاهد كاهش نرخ تورم تا 20 درصد هستيم.»جهانگيري با بيان اينكه مردم قطعا شرايط دولت را درك مي‌كنند، اظهارداشت: «اين دولت در دو و سه سال قبل با دو ميليون و 100 هزار بشكه با قيمت جهاني 130- 120 دلار بودجه خود را تقويت مي‌كردند اما دولت امروز يك ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند و از اين يك ميليون بشكه براساس قوانيني كه بايد اصلاح شود، حدود 50 درصد به حساب صندوق توسعه ملي و جاهاي ديگر مي‌رود و تنها 50 درصد آن به دولت مي‌رسد و ما با 500 بشكه نفت در واقع دولت را اداره مي‌كنيم اما ما به لطف خدا و توانمندي‌هاي مسوولان و دانشمندان خود اطمينان داريم.»
خبرهاي خوش صادراتي
محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت نيز با بيان هدف‌گذاري دولت براي صادرات بخش‌هاي مختلف كالايي و خدمات در افق 1400، گفت: «تاكيد رييس‌جمهور اين است كه تمام سدهاي پيش روي صادرات غيرنفتي به عنوان پيشران خروج از ركود بايد برداشته شود، ضمن اينكه در بودجه سال 94 مقرر خواهد شد تا رديفي براي پرداخت جوايز صادراتي و توسعه زيرساخت‌هاي آن اختصاص يابد، با وجود تمام موانع داخلي صادرات كشور طي سال‌هاي گذشته از رشد مناسبي برخوردار بوده است، در شش ماهه ابتداي سال جاري صادرات كالايي به 23 ميليارد دلار و صدور خدمات فني و مهندسي نيز به پنج ميليارد دلار رسيده است كه به ترتيب 20 درصد و 13 درصد رشد را نشان مي‌دهد.»
وي افزود: «در يك سال گذشته مواردي از سوي دولت در جهت ايجاد تسهيلات براي صادرات صورت گرفته كه در راس آن تشكيل هر سه ماه يك بار جلسه شوراي عالي صادرات با حضور معاون اول رييس‌جمهور است. فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي، لغو پيمان سپاري ارزي، حذف اعمال ماليات بر صادرات، تهيه بسته خروج از ركود و حذف استاندارد اجباري كالاهاي داراي استاندارد از جمله حمايت‌هاي دولت از صادركنندگان بوده است. در بودجه سال 94 مقرر خواهد شد تا رديفي براي پرداخت جوايز صادراتي و توسعه زيرساخت‌هاي آن اختصاص يابد، ضمن اينكه تسهيل صدور ضمانت‌هاي بانكي در دستور كار قرار گرفته كه ظرف يك ماه گذشته جلسات تصميم‌گيري در بانك مركزي در اين باره برگزار شده است.»
نعمت‌زاده خاطرنشان كرد: «افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران بايد هر چه سريع‌تر در دستور كار دولت قرار گيرد، چرا كه صندوق نمي‌تواند به خاطر كمبود سرمايه وظايف خود را به خوبي انجام دهد. براي ايجاد حركت جهشي در صادرات بايد طرحي نو درانداخت و البته بر صنايع دانش بنيان و با فناوري نوين تاكيد زيادي كرد.»وي با بيان اينكه بايد مشاركت با شركت‌هاي صاحب‌نام و نشان معتبر خارجي در دستور كار صادركنندگان قرار گيرد، اظهار داشت: «صادرات پتروشيمي امسال به 14 ميليارد دلار رسيده كه در شش ماهه ابتدايي سال 22 درصد افزايش را نشان مي‌دهد، ضمن اينكه در كنار آن بايد توجه داشت چندين رشته صنعتي و توليدي داراي مزيت در كشور را براي شكل‌گيري جهش صادراتي بايد فعال كنيم.»
بايد رويه‌ها را تغيير دهيم
ولي‌الله افخمي، رييس سازمان توسعه تجارت كه متولي برگزاري اين مراسم بود نيز در سخناني خواستار تغير رويه‌هاي موجود در دولت شد و گفت: «اگر در رويه‌هاي موجود تجديدنظر اساسي نشود دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز نه‌تنها در سال 1404 كه در سال 1414 هم با چالش جدي مواجه خواهد شد. امروزه ايجاد پيوندهاي مستحكم حقوقي با شركاي تجاري خارجي پيش‌شرط‌هاي اساسي توسعه صادرات به حساب مي‌آيد و نگاهي به تجربه كشورهاي موفق اين واقعيت را به وضوح نشان مي‌دهد كه فرآيند توسعه صنعتي بدون حضور در يك فضاي رقابتي سالم و منصفانه در بازارهاي جهاني اساسا قابل حصول نيست.»
وي افزود: «لازمه اين امر پيوستن به ترتيبات تجاري دوجانبه، منطقه‌يي و چندجانبه‌يي است كه در آنها موانع تعرفه‌يي و غير تعرفه‌يي و تبعيض‌هاي گوناگون عليه كالاهاي صادراتي كشورهاي عضو به تدريج حذف يا كاهش يافته‌اند. از اهداف بالادستي جمهوري اسلامي ايران كه در بند 12 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي متبلور شده توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي است.»
