درصــورت افزايـــش وام مسكن به 50 ميليون تومان، تقاضا براي خريد اين اوراق دربورس چندبرابر كنوني افزايش مييابد.به گزارش «اعتماد»، قيمت اوراق تسهيلات مسكن از اول بهمن ماه سال 92 تا پايان شهريورماه سال جاري، بيش از 100 درصد افزايش قيمت را تجربه كرده و در اين مدت ميزان تقاضا براي اين اوراق دوبرابر رشد كرده است. اين درحالي است كه پيشبينيها نشان ميدهد با افزايش وام مسكن از 35 به 50 ميليون تومان، اين اوراق علاوه برجهش قيمتي جديد، با چندبرابر شدن تقاضا نيز مواجه خواهد شد. براساس اين گزارش، اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات بانك مسكن ازآبان ماه 89 با قيمت هر ورق 38 هزارتومان وارد فرابورس شد و پس از مدتي از انتشار، با رشد 15 درصدي به 45 هزارتومان افزايش يافت اما اين تمام ماجرا نبود. به دنبال تصويب افزايش سقف تسهيلات ساخت و خريد مسكن به 35 ميليون تومان در دي ماه 92، بازاراين اوراق با هجوم بيمحاباي متقاضيان جديد آنقدر داغ شد كه يكباره قيمت اين اوراق در بهمن سال گذشته از 72 هزار تومان در بهمن ماه سال 92 به 93 تا 100 هزار تومان افزايش يافت. عليرضا توكلي، رييس ابزارهاي نوين شركت فرابورس درگفتوگو با «اعتماد» درباره رشد قيمت «تسهها» به خبرنگار ما اين طور توضيح داد: «از اول بهمن ماه 92 تا پايان شهريورماه 93، درمجموع 100 درصد برقيمت اين اوراق افزوده شده است.» او همچنين ميزان تقاضاي اين اوراق را درحال حاضر دوبرابرحجم عرضهها عنوان ميكند و ميافزايد: «در اين مدت ماهانه 380 تا 400 ميليارد تومان عرضه اوراق صورت گرفته است درحالي كه تعداد خريداران آنها با گذشت از مرز 450 از مرز800 ميليارد تومان نيز فراتر رفته است.» به گزارش «اعتماد»، بسياري از كارشناسان بازار مسكن رشد قيمتي «تسه» يا اوراق تسهيلات مسكن در بورس را ناشي از ورود سرمايهگذاران و صاحبان سرمايهيي ميدانند كه به دليل نااميد شدن از بازارهاي ديگر مانند ارز، سكه يا حتي بازار سهام وارد بازار تسهيلات مسكن شدند تا بتوانند از اين بازار سودي را كسب كنند. بر همين اساس از ابتداي سال سياستهاي مختلفي از سوي بورس براي محدود كردن فعاليت سفتهبازان براي دادوستد اين اوراق اتخاذ شد در حالي كه عملكردها نشان ميدهد روشهاي اتخاذ شده چندان در كنترل بازار موثر نبوده است زيرا اين اوراق هنوز نتوانسته به كمتر از محدوده 80 هزارتومان حتي كاهش يابد. اوضاع نابسامان بازار دادوستد اوراق تسهيلات مسكن درچندماه اخيربارها مورد انتقاد نمايندگان مجلس و مديران دولتي بوده است. به گزارش «اعتماد»، درحال حاضرمتقاضيان خريد اين اوراق براي دريافت يك وام 35 ميليون تومان بايد حدود 9 ميليون تومان هزينه كنند درصورتي كه به عقيده بسياري از كارشناسان، مشتريان اين وام بايد حدود 10 ميليون تومان از 35 ميليون تومان وام را براي خريد اين اوراق بپردازند كه به اين ترتيب وام 25 ميليون توماني نميتواند سهم چنداني در خريد خانه متقاضيان ايفا كند. براساس اين گزارش ميزان تقاضا براي دريافت اوراق تسهيلات مسكن ازبهمن 92 تا آخرشهريورماه 93، بهطور متوسط 622 ميليارد تومان است. علي محمدي، يكي از كارشناسان شركت سرمايهگذاري بانك مسكن با بيان اينكه توان بانك مسكن دراعطاي تسهيلات بسيارپايينتر از حجم كنوني تقاضاست سخنان خود را اين طور ادامه ميدهد: «به اعتقاد من نخستين دليل اين روند افزايشي عرضه كم اوراق و تقاضاي زياد آن است.» به گفته وي، «در استان تهران چنانچه سالانه 100 هزار معامله مسكن انجام ميشود، در صورتي كه بانك مسكن در اين مدت حداكثر توانش براي انتشار اوراق 90 هزار فقره است و اين شامل شهرستانها نيز نميشود به عبارتي ديگر ميتوان گفت توان بانك مسكن براي انتشار اين اوراق به اندازه معاملات استان تهران هم نيست.» وي تصريح كرد: «كم بودن موجودي اوراق و افزايش تقاضا براي آن موجب رشد قيمت شده است.» تبديل وام انبوهسازي به اقساطي وي يكي ديگر از عوامل جهش قيمت اوراق را مصوبه هياتمديره بانك مسكن عنوان كرد و افزود: «بانكها وامهايي به انبوهسازان ميپردازند به نام مشاركت مدني، براي ساخت پروژههاي بزرگ، انبوهسازان ميتوانند پس از فروش واحدهاي خود اين وامها را براي خريداران خانه تبديل به وام اقساطي كنند كه اين موضوع از ابتداي سال 93 به عاملي تبديل شده براي رشد قيمت اوراق مسكن زيرا تبديل وامهاي مشاركت مدني به اقساطي تنها با خريد اين اوراق امكانپذير است». حال به دنبال افزايش وام مسكن به 50 ميليون تومان، نگرانيها براي جهش دوباره قيمت اين اوراق در بازار افزايش يافته است چرا كه به طور حتم اين موضوع زمينه ورود تعداد بيشتري از صاحبان پول پارك شده به اين بازار را فراهم ميكند يا حتي جو رواني ناشي از اين خبر موجب رشد بيمحاباي نرخ اوراق تسهيلات شود كه عليرضا توكلي، رييس اداره ابزارهاي نوين فرابورس در اين باره به «اعتماد» اينطور گفت: «مصوبه اخير هيات وزيران در خصوص افزايش وام مسكن زوجهاي جوان و ارزانسازي نرخ سود تسهيلات مربوطه هيچ ارتباطي با تسهيلات بانك مسكن از محل سپردههاي ممتاز و اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن نداشته و ساز و كار اين تسهيلات جديد متعاقبا و توسط سخنگوي هيات دولت اعلام خواهد شد». رييس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس افزود: «در حال حاضر سقف تسهيلات مسكن در قالب فروش اقساطي مسكن 350 ميليون ريال براي اشخاص عادي و 500 ميليون ريال براي زوجهاي جوان است كه تاريخ ثبت عقد ايشان از هفدهم دي ماه سال 92 به بعد بوده است. همچنين سقف تسهيلات جعاله و تعمير و تكميل مسكن نيز در حال حاضر 100 ميليون ريال است.» به هرروي بايد پذيرفت تسهيلات كنوني براي خريد خانه تناسبي با قيمتهاي كنوني مسكن در بازار ندارد و وامهاي كنوني نميتواند سهم چنداني را در خريد خانه براي خريداران خانه داشته باشد.
کد خبر:
83646
تاریخ انتشار: 27 مهر 1393 - 11:46