پویا نعمت‌اللهی
شرق- هفته گذشته بالاخره میزان و نحوه وصول وجوه ناشی از افزایش قیمت‌های هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد و هیات وزیران مصوبه خود را صادر کرد. بدین‌ترتیب دولت تحت پنج‌محور قانونی می‌تواند منابع و مصارف حاصل از هدفمندی را مدیریت کند. این پنج محور عبارت‌اند از «قانون هدفمندی»؛ قانون بودجه 1393 کل کشور؛ متن «تبصره 21»؛ «آیین‌نامه اجرایی همین تبصره 21» و «مصوبه اخیرالذکر». اکنون می‌توانیم تصویر درست‌تری از نقشه راه دولت برای مواجهه با پدیده هدفمندی داشته باشیم؛ خصوصا آنکه چگونگی تکلیف دستگاه‌های اجرایی هم در همین مصوبه مشخص شده است.
این مصوبه به‌طور کلی از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به نحوه وصول منابع هدفمندی و بخش دوم هم به کمک دولت به بخش تولید، حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص داده شده است. این دو «بخش» در کنار یکدیگر؛ به‌مثابه «منابع و مصارف» هستند که لازمه تعادل در ارقام مصوبه است. اما دولت قبلا در بخش اول مصوبات دیگری را در اختیار داشته و اکنون با این آخری، در واقع به سوی «تعدیل» و نهایی‌کردن آنها گام برداشته است. برای مثال شرکت ملی گاز ایران در «آیین‌نامه اجرایی» مکلف شده بود به ازای هر مترمکعب گاز فروخته‌شده در داخل کشور معادل ۹۷۷ریال به خزانه واریز کند که این مبلغ در مصوبه اخیر به رقم 892ریال رسیده است (یعنی حدود 85ریال کمتر شده است).
برای توجیه این اختلاف باید به متن مصوبه دقت کرد. مبلغ 892ریال فقط بابت سهم «سازمان هدفمندی» است بنابراین احتمالا آن 85 ریال مربوط به سهم خود شرکت ملی گاز است. دقت داشته باشیم که دولت به‌تدریج تصویر دقیق‌تر و منطقی‌تری را فراروی خود به دست می‌آورد و لامحاله باید امکانات و منابع خود را به شکل هوشمندانه‌تری صرف امور کند. کمااینکه مواردی مانند مصرف گاز؛ اساسا رویه «قابل‌پیش‌بینی» ندارند و طی فصول مختلف و راهبردهای مختلف، دچار تغییر می‌شوند؛ بدین معنی که مثلا به‌واسطه برنامه‌های دولت و وزارت نفت در حوزه بهینه‌سازی مصرف، احتمالا نوسان‌های متعددی در این شاخص ایجاد می‌شود که لازم است دولت هم آمادگی لازم را داشته باشد. نگاهی به ارقام جدول مصوبه گواه این است که رویکرد دولت در این مصوبه، کاملا مبتنی بر بهینه‌سازی است، به گونه‌ای که میزان 19هزارمیلیاردریال از جمع 57/2هزارمیلیارد مصوبه، به همین مقوله اختصاص دارد (چیزی حدود 33درصد کل مبلغ).
مواردی مانند برقی‌کردن چاه‌ها؛ نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده و... در این شمول قرار می‌گیرند. حالا اگر تخفیفی که «بابت حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی» تخصیص داده شده را هم در این تقسیم‌بندی بدانیم؛ آن‌گاه سهم «امور مرتبط با بهینه‌سازی» به رقم 60درصد هم می‌رسد. این رقم را باید به‌طور علی‌حده از رقم چهارهزارو800میلیاردتومان طرح تحول سلامت دانست؛ چراکه در جدول مربوط به مصوبه؛ هیچ نشانی از وزارت بهداشت هم نیامده است. این مبالغ به‌عنوان یارانه برای 140هزارمیلیاردتومان تسهیلاتی را هم که از سوی بانک مرکزی تقبل شده است، به صنایع به‌عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که در نوع خود رقم بسیار بزرگ و البته بی‌نظیری است که به تولید اختصاص می‌یابد.
البته این مبالغ به‌صورت نقدی نبوده و بلکه در قالب مابه‌التفاوت «نرخ سود بانکی» با «نرخ مورد نظر دولت برای تسهیلات اعطایی به بخش تولید» تخصیص می‌یابد. اما در مورد کلیت این مصوبه، می‌توان دو نقد مشهود را هم ارایه داد: ابتدا اینکه معاون نظارت راهبری ریاست‌جمهوری طبق آنچه در تمامی رسانه‌ها منتشر شده، میزان اعتبار تخصیص‌یافته به تولید را از محل «افزایش قیمت 300تومانی بنزین» دانسته است. اینگونه واژه‌سازی درست نیست، چرا که بعید است این‌همه اعتبار فقط از همین «محل» جمع شده باشد. حتی در متن مصوبه هم به اجرای جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره شده است. اسناد مذکور به صراحت به «اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی» ارجاع می‌دهد. بنابراین انحصار تخصیص منابع از محل «افزایش قیمت بنزین» نوعی «تقلیل خودساخته» است. نقد دوم هم گویا یک اشتباه « تایپی» است. در ماده 3 از متن منتشره این مصوبه در رسانه‌ها، به «جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه امسال» اشاره شده که احتمالا منظورشان «جزء (1) از بند «ج» تبصره 21» بوده است.
کد خبر:
83217
تاریخ انتشار: 23 مهر 1393 - 09:58
پویا نعمت‌اللهی
شرق- هفته گذشته بالاخره میزان و نحوه وصول وجوه ناشی از افزایش قیمت‌های هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد و هیات وزیران مصوبه خود را صادر کرد. بدین‌ترتیب دولت تحت پنج‌محور قانونی می‌تواند منابع و مصارف حاصل از هدفمندی را مدیریت کند. این پنج محور عبارت‌اند از «قانون هدفمندی»؛ قانون بودجه 1393 کل کشور؛ متن «تبصره 21»؛ «آیین‌نامه اجرایی همین تبصره 21» و «مصوبه اخیرالذکر». اکنون می‌توانیم تصویر درست‌تری از نقشه راه دولت برای مواجهه با پدیده هدفمندی داشته باشیم؛ خصوصا آنکه چگونگی تکلیف دستگاه‌های اجرایی هم در همین مصوبه مشخص شده است.
این مصوبه به‌طور کلی از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به نحوه وصول منابع هدفمندی و بخش دوم هم به کمک دولت به بخش تولید، حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص داده شده است. این دو «بخش» در کنار یکدیگر؛ به‌مثابه «منابع و مصارف» هستند که لازمه تعادل در ارقام مصوبه است. اما دولت قبلا در بخش اول مصوبات دیگری را در اختیار داشته و اکنون با این آخری، در واقع به سوی «تعدیل» و نهایی‌کردن آنها گام برداشته است. برای مثال شرکت ملی گاز ایران در «آیین‌نامه اجرایی» مکلف شده بود به ازای هر مترمکعب گاز فروخته‌شده در داخل کشور معادل ۹۷۷ریال به خزانه واریز کند که این مبلغ در مصوبه اخیر به رقم 892ریال رسیده است (یعنی حدود 85ریال کمتر شده است).
برای توجیه این اختلاف باید به متن مصوبه دقت کرد. مبلغ 892ریال فقط بابت سهم «سازمان هدفمندی» است بنابراین احتمالا آن 85 ریال مربوط به سهم خود شرکت ملی گاز است. دقت داشته باشیم که دولت به‌تدریج تصویر دقیق‌تر و منطقی‌تری را فراروی خود به دست می‌آورد و لامحاله باید امکانات و منابع خود را به شکل هوشمندانه‌تری صرف امور کند. کمااینکه مواردی مانند مصرف گاز؛ اساسا رویه «قابل‌پیش‌بینی» ندارند و طی فصول مختلف و راهبردهای مختلف، دچار تغییر می‌شوند؛ بدین معنی که مثلا به‌واسطه برنامه‌های دولت و وزارت نفت در حوزه بهینه‌سازی مصرف، احتمالا نوسان‌های متعددی در این شاخص ایجاد می‌شود که لازم است دولت هم آمادگی لازم را داشته باشد. نگاهی به ارقام جدول مصوبه گواه این است که رویکرد دولت در این مصوبه، کاملا مبتنی بر بهینه‌سازی است، به گونه‌ای که میزان 19هزارمیلیاردریال از جمع 57/2هزارمیلیارد مصوبه، به همین مقوله اختصاص دارد (چیزی حدود 33درصد کل مبلغ).
مواردی مانند برقی‌کردن چاه‌ها؛ نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده و... در این شمول قرار می‌گیرند. حالا اگر تخفیفی که «بابت حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی» تخصیص داده شده را هم در این تقسیم‌بندی بدانیم؛ آن‌گاه سهم «امور مرتبط با بهینه‌سازی» به رقم 60درصد هم می‌رسد. این رقم را باید به‌طور علی‌حده از رقم چهارهزارو800میلیاردتومان طرح تحول سلامت دانست؛ چراکه در جدول مربوط به مصوبه؛ هیچ نشانی از وزارت بهداشت هم نیامده است. این مبالغ به‌عنوان یارانه برای 140هزارمیلیاردتومان تسهیلاتی را هم که از سوی بانک مرکزی تقبل شده است، به صنایع به‌عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که در نوع خود رقم بسیار بزرگ و البته بی‌نظیری است که به تولید اختصاص می‌یابد.
البته این مبالغ به‌صورت نقدی نبوده و بلکه در قالب مابه‌التفاوت «نرخ سود بانکی» با «نرخ مورد نظر دولت برای تسهیلات اعطایی به بخش تولید» تخصیص می‌یابد. اما در مورد کلیت این مصوبه، می‌توان دو نقد مشهود را هم ارایه داد: ابتدا اینکه معاون نظارت راهبری ریاست‌جمهوری طبق آنچه در تمامی رسانه‌ها منتشر شده، میزان اعتبار تخصیص‌یافته به تولید را از محل «افزایش قیمت 300تومانی بنزین» دانسته است. اینگونه واژه‌سازی درست نیست، چرا که بعید است این‌همه اعتبار فقط از همین «محل» جمع شده باشد. حتی در متن مصوبه هم به اجرای جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره شده است. اسناد مذکور به صراحت به «اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی» ارجاع می‌دهد. بنابراین انحصار تخصیص منابع از محل «افزایش قیمت بنزین» نوعی «تقلیل خودساخته» است. نقد دوم هم گویا یک اشتباه « تایپی» است. در ماده 3 از متن منتشره این مصوبه در رسانه‌ها، به «جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه امسال» اشاره شده که احتمالا منظورشان «جزء (1) از بند «ج» تبصره 21» بوده است.
کلید واژه ها :
