۷هزار میلیارد که هیچ، اگر بهتر و دقیق‌تر پیش برویم شاید به ۷۰هزار میلیارد هم برسیم/اگر دقیق باشیم می‌بینیم که از این ۷ هزار میلیارد‌ها زیاد است، از جمله پروژهای ناتمام، جادههای غیر استاندارد و... موضوعاتی که جا دارد و باید نهاد‌های نظارتی به بررسی ابعاد آن‌ها بپردازند.
یک کار‌شناس اقتصادی گفت: با شعار عدالت که عدالت ایجاد نمی‌شود، ۷هزار میلیارد که هیچ، اگر بهتر و دقیق‌تر پیش برویم شاید به ۷۰هزار میلیارد هم برسیم.
مهدی تقوی در گفت‌و‌گو با ایلنا- درباره گزارش مجلس از فساد ۷ هزار میلیاردی در بانک مرکزی دولت قبل گفت: بی‌عدالتی مادر تمام مفاسد است، متاسفانه در کشور ما در جاهایی که باید نظارت کافی و کامل صورت گیرد، انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: در کشور اگر یک ماست فروش تخلف بهداشتی انجام دهد سریع با آن برخورد و آن را تعطیل می‌کنند، اما در مسئله‌ای مانند دلار که باید با کمترین قیمت به دست مردم برسد انواع تخلف‌ها صورت گرفته و کسی با آن‌ها برخوردی نکرده است، امروز هم اسم متهمان و متخلفان به صورت مخف به مردم داده می‌شود.
تقوی با تاکید بر لزوم بکارگیری افراد متخصص در مناصب تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما نگاه تخصصی به موضوعات وجود ندارد، گاهی مشاهده می‌شود با خط کشی‌های خودی و غیر خودی، استفاده از ظرفیت‌های متخصصین در امور نایده گرفته شده است، این خود زمینه هدر رفتن هزینه و سو استفاده را فراهم می‌کند.
این کار‌شناس اقتصادی درباره این نوع مفاسد در دولتی که شعار عدالت داشت نیز بیان کرد: شعار دادن آسان است، مگر با گل گفتن، گل ایجاد می‌شود. ۷هزار میلیارد که هیچ، اگر بهتر و دقیق‌تر پیش برویم شاید به ۷۰هزار میلیارد هم برسیم.
تقوی با اشاره به پروژه انتقال آب به شهر قم در دولت قبلی گفت: به طور نمونه این یکی از پروژه‌های است که میلیارد‌ها تومان برای آن هزینه شد ولی همینطور که دیدیم بعد از چند روز از بهره‌برداری آب آن قطع شد، امروز مردم قم آب آشامیدنی خریداری می‌کنند. در این میان سوال‌هایی پیش می‌اید از جمله اینکه این پول‌ها کجا رفت؟ چه کسانی مسئول این خسارت‌ها بودند و چرا پاسخگو نیستند؟
وی افزود: اگر دقیق باشیم می‌بینیم که از این ۷ هزار میلیارد‌ها زیاد است، از جمله پروژهای ناتمام، جادههای غیر استاندارد و... که جادارد نهاد‌های نظارتی به بررسی ابعاد آن‌ها بپردازند.
تقوی در پایان گفت: متاسفانه نبود نظارت کافی همه دستگاه زمینه این نوع سوء استفاده‌ها را به وجود آورده است که خود بزرگ بودن این تخلفات یکی از عوامل عدم بررسی دقیق و به نتیجه نرسیدن سریع است.
