با وجود اينكه مردم هر روز در برابر تابلوي صرافي‌هاي حاضر در خيابان‌هاي اصلي شهر، نوسانات نرخ ارزها را نظاره مي‌كنند، امانبض بازار ارز جاي ديگر مي‌تپد و بيشتر معاملات ارزي و كلان از طريق صرافي‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد.
اعتماد- مرتضي فرشچي، عضو كانون صرافان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره نحوه فعاليت صرافي‌هاي بانك‌ها اظهار داشت: «انتقادي كه وجود دارد، نسبت به ارزي است كه به صرافي بانك‌ها داده مي‌شود.»وي افزود: «با توجه به ارزي كه مركز مبادلات ارزي به بعضي از اين صرافي‌ها مي‌دهد، اين گروه براي واردات از اين رانت برخوردارند؛ اين
در حالي است كه صرافي‌هاي خصوصي و غيربانكي از اين امكان برخوردار نيستند.»عضو كانون صرافان تصريح كرد: «به بعضي از اين صرافي‌ها سهميه ارزي مي‌دهند كه كار هندلينگ را انجام دهند. در واقع اين صرافي‌ها از يك رانت ويژه‌يي بهره‌مند هستند، اما نكته اينجاست كه اين صرافي‌ها اصلا قادر نيستند كار حوالجات ارزي را انجام دهند و به ناچار از طريق صرافي‌هاي بخش خصوصي اين كار را انجام مي‌دهند. براي مثال، صرافي بانك (X) سهميه را مي‌گيرد، اما باز به صرافي بخش خصوصي مي‌دهد كه حوالجات را انجام دهند، چون برخي بانك‌ها تحريم هستند.»
فرشچي متذكر شد: «وقتي سازمان مسوول و ناظر اين رانت را به صرافي بانك‌ها مي‌دهد، يك واسطه ايجاد مي‌شود، چون نهايت كار حوالجات را صرافي‌هاي نوع دو خصوصي انجام مي‌دهند و اتاق مبادله‌يي اين ارز را در اختيار صرافي بانك‌ها مي‌گذارند و آنها هم ارز را به صرافي‌هاي نوع دو شهرهاي بزرگ مي‌دهند.»وي با بيان اينكه رقم اين رانت مشخص نيست، تصريح كرد: «البته رابطه بين صرافي، توانايي‌هاي صرافي، تعداد شعب و اطميناني كه تشكيلاتي به صرافي بانك دارد را شايد صرافي‌هاي خصوصي نتوانند فراهم كنند، بنابراين بانك مركزي گهگاه ناگزير به ارايه اين رانت است.»
عضو كانون صرافان با بيان اينكه وقتي ارز در اختيار صرافي خصوصي قرار مي‌گيرد، اتاق مبادلات ارزي نگران است كه اين پول از بين رود، متذكر شد: «بر اين اساس، اين موضوع خيلي قابل ايراد نيست، چون صاحب ارز دولت است و دولت تصميم مي‌گيرد ارز را به صرافي‌هايي بدهد كه منابع آن قابل كنترل و شفاف است. منتها در نهايت ارز را به صرافي‌هاي داخل شهرها مي‌دهند، چون صرافي بانك‌ها تحريم هستند.»فرشچي درباره مكانيزم عرضه ارز در مركز مبادلات ارزي نيز گفت: «قيمت ارز هر روز توسط بانك مركزي يا مركز مبادلات ارزي منتشر مي‌شود و بانك‌ها نيز از طريق صرافي‌ها بعضا به كساني كه اعتبار اسنادي براي واردات كالا دارند، ارز را در اختيار آنها قرار مي‌دهند.»وي افزود: «اول وزارت صنعت، معدن و تجارت كالا را ثبت‌سفارش مي‌كند و ضرورت واردات آن كالا ضروري است. بعد واردكننده يا اشخاص حقيقي و حقوقي به مركز مبادلات ارزي مراجعه مي‌كنند و فرم‌هايي را پر مي‌كنند.»عضو كانون صرافان با بيان اينكه صرافي بانك‌ها واسطه وجوه هستند، تصريح كرد: «مركز مبادلات ارزي پول را به واردكننده نمي‌دهد، بلكه در اختيار يك بانك قرار مي‌دهد و فرد را به آن بانك معرفي مي‌كند. در واقع آنها از طريق صرافي‌هاي بانك‌ها عمليات را انجام مي‌دهند و صرافي‌هاي آنها نيز عموما از طريق صرافي‌هاي خصوصي كه كارگزارهاي متعدد در خارج از كشور دارند، عمليات را انجام مي‌دهند.»
حاشيه‌نشيني صرافي‌هاي خصوصي
علي اصغر سميعي، رييس اسبق كانون صرافان نيز در همين رابطه در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار داشت: «در حال حاضر از تعداد صرافي‌هاي مجاز كشور، حدود 20 صرافي براي بانك‌ها هستند كه به آنها صرافي‌هاي بانكي مي‌گويند و همين صرافي‌ها با وجود اينكه تعدادشان زياد نيست، سهم قابل توجهي در معاملات دارند.» وي تصريح كرد: «در حال حاضر مردم بيشتر به صرافي‌هاي بانكي اعتماد مي‌كنند و معاملات آنها بيشتر با اين صرافي‌ها است، اما در كل به دليل اينكه صرافي‌هاي بانك‌ها كار صرافي را بلد نيستند، كار حواله را از مردم قبول مي‌كنند، اما به صرافي‌هاي غيربانكي مي‌سپارند، چون خودشان آن تبحر و امكان لازم را ندارند كه بتوانند كار مردم را انجام دهند.»رييس اسبق كانون صرافان در پاسخ به اينكه فعاليت صرافي‌هاي بانك‌ها باعث نشده كه صرافي‌هاي خصوصي به حاشيه روند؟ تصريح كرد: «درست است كه صرافي‌هاي خصوصي خودشان حواله را از مشتري بگيرند، بهتر است، ولي به‌هرحال اگر هم صرافي يك بانك حواله را از مشتري بگيرد، نهايتا بايد به امثال من بدهد كه برايشان انجام دهم و به همين دليل ما خيلي بيكار نمي‌نشينيم.»
سميعي درباره رقابت صرافي‌ها نيز اظهار داشت: «در اينكه مردم نسبت به يك صرافي بانكي خوشبين هستند، قابل كتمان نيست، چون مردم تصور مي‌كنند به بانك بيشتر مي‌شود اعتماد كرد تا فردي كه صرافي دارد.» وي با بيان اينكه بيشترين رانتي كه صرافي بانك‌ها در اختيار دارند، همان نام بانك است، تصريح كرد: «اين گروه از اسم بانك استفاده مي‌كنند و اعتماد مردم را به دست مي‌آورند.»
رييس اسبق كانون صرافان عنوان كرد: «از طرف ديگر، صرافي‌هاي معمولي طبق قانون بايد ضمانتنامه دو ميليارد توماني به بانك مركزي بدهند كه اين مساله هزينه‌هاي زيادي را به آنها تحميل مي‌كند، ولي بانك‌ها از اين امر استثنا هستند.»سميعي ادامه داد: «رانت ديگري كه صرافي‌هاي بانك‌ها برخوردار هستند، اين است كه صرافي‌هاي بانك‌ها مي‌توانند به هر تعدادي كه دل‌شان بخواهد و بدون محدوديت شعبه داشته باشند، اما صرافي‌هاي خصوصي از اين امكان برخوردار نيستند.»وي با بيان اينكه اين صرافي‌ها از نظر سرمايه نيز به بانك‌هايشان وصل هستند، تاكيد كرد: «اينها امتيازي است كه به صرافي‌هاي بانك‌ها داده مي‌شود.»
رييس اسبق كانون صرافان متذكر شد: «گله ما اين است كه جايگاه صرافي‌هاي بانك‌ها را به‌طور محسوس از صرافي‌هاي خصوصي جدا دانسته‌اند. اين در حالي است كه اگر آنها صراف هستند، بايد مثل ما ماليات بدهند و ضمانتنامه بسپارند، اما وقتي كه به اين صرافي‌ها برتري مي‌دهند، باعث گله‌مندي مي‌شود.»
سميعي خاطرنشان كرد: «يك امتياز ديگر صرافي‌هاي بانك‌ها، ارز مبادله‌يي است و ما حتي پول پيش هم بدهيم، به ما ارز مبادله‌يي نمي‌دهند، ولي به صرافي‌هاي بانكي مي‌دهند. اين موضوع تاكنون باعث گله‌مندي بسيار ما شده است.»بنا به اين گزارش، در حال حاضر آمار دقيقي از نقل و انتقال ارز در مركز مبادلات ارزي در دست نيست و تماس خبرنگار ما با بانك مركزي براي دسترسي به اين اعداد و ارقام تا لحظه تهيه گزارش بي‌نتيجه ماند. آخرين گزارش‌ها هم از نقل و انتقال ارز، به سال 91 برمي‌گردد؛ هر چند كه در سايت بانك مركزي ليست يا جدولي در اين زمينه در سايت بانك مركزي ديده نمي‌شود. در همين حال، با وجود اينكه سايت بانك مركزي در گزارش خود اعلام كرده كه در سال 91 حدود 5/7 ميليارد دلار ارز توسط مركز مبادلات ارزي اختصاص داده است، اما اينكه اختصاص ارز به‌طور اختصار به كدام بخش‌ها بوده، مشخص نيست.
