دكتر جمشيد عدالتيان اقتصاد‌دان گفت: ساختار سنتي اتاق‌هاي بازرگاني مانع توسعه اقتصاد دانش‌بنيان است و براي توسعه بخش خصوصي نياز به خانه تكاني در اتاق‌هاي بازرگاني داريم.
به گزارش «جوان»، وي با بيان اينكه ساختار اتاق بازرگاني ايران متناسب با تحولات سريع جهاني نيست و نيازمند خانه‌تكاني در اتاق هستيم، افزود: هم اكنون يك طبقه جديد كار‌آفرين در حال رشد هستند كه به دنبال توسعه پايدار بوده و برنامه‌هاي اقتصادي خود را بر مبناي تكنولوژي‌هاي جديد و بدون رانت‌هاي دولتي دنبال مي‌كنند، برنامه‌هايي كه مبتني بر دانش روز است و حتي نسبت به مسائل زيست‌محيطي هم حساسند كه نياز امروز اقتصاد ايران تقويت و انتشار اين گروه‌ها است و بايد اين گروه جديد در اتاق بازرگاني جايگاه خود را داشته باشد تا اقتصاد ايران از پيچ‌هاي تند اين ايام به سوي اقتصاد جهاني حركت كند.
ساختار سنتي اتاق بازرگاني مانع توسعه اقتصاد دانش بنيان است
وي با بيان اينكه اقتصاد دانش بنيان و توسعه طبقه جديد بازرگانان و كارآفرينان در شرايط كنوني بسيار سخت است و نياز به فراهم آمدن ساختارهاي جديد جداي از بخش دولتي است، تأكيد مي‌كند: براي اين منظور بايد تحولي اساسي در اتاق‌هاي بازرگاني رخ دهد و اين گروه‌ها كه آينده اقتصاد و حتي كشور در دست آنهاست بايد اتاق‌هاي بازرگاني را متحول و با خود همراه كنند نه اينكه خود را در اتاق حل يا با اتاق بازرگاني سنتي تطبيق دهند.
جمشيد عدالتيان افزود: با توجه به شرايط دولت ما بايد فرصت‌هاي جديدي را ايجاد كنيم تا كارآفرينان جوان نقش‌آفريني بيشتري را در اقتصاد داشته باشند و متأسفانه اتاق بازرگاني نقش خود را در حوزه مشاوره به كارآفرينان جديد به درستي ايفا نمي‌كند. وي با طرح اين سؤال كه ظاهراً اتاق بازرگاني غير‌انتفاعي است و هر فرد بايد ماهانه علاوه بر 300 هزار تومان حق عضويت ماهانه، بر اساس قانون هزينه‌هاي ديگري هم بپردازد اما از دولتمردان تا بخش خصوصي تلاش‌هاي زيادي براي ورود به هيئت رئيسه مي‌كنند، گفت: اتاق نبايد براي عده محدودي كار بكند بلكه بايد منافع كل بخش خصوصي به عنوان يك كل مدنظر قرارگيرد.
جاي خالي تحقيقات كاربردي
بهزاديان، عضو اتاق بازرگاني تهران نيز در اين باره با انتقاد از نحوه هزينه‌كرد صدها ميلياردي اتاق بازرگاني ايران گفت: طبق ماده 5 قانون اتاق بازرگاني، بايد مركز تحقيقات كاربردي و آمار‌هاي واقعي قابل دسترس براي فعالان اقتصادي ايجاد شود تا بر پايه آن بخش خصوصي فعاليت‌هاي خود را مبتني بر دانش و علم توسعه دهد و سهم بخش دولتي در اقتصاد كاهش يابد اما در عمل ما شاهد دولتي‌تر شدن اتاق بازرگاني هستيم.
وي با بيان اينكه اتاق بازرگاني بايد چابك شود درباره خلأ وجود اطلاعات كاربردي براي فعالان اقتصادي گفت: در حالي كه ايران حدود 2هزارتن مازاد توليد سيب درختي و سيب زميني دارد اما به‌رغم تمايل مسئولان دولتي ايران و روسيه موانع تعرفه‌اي ميان ايران و روسيه باعث شده صادرات به‌روسيه بسيار ناچيز باشد و ما از اين شرايط تاريخي تحريم روسيه توسط اروپا بهره كافي را نبريم.
وي با بيان اينكه اتاق‌هاي بازرگاني صرفاً نبايد به فكر مشكلات دولتي هيئت رئيسه باشند، ادامه داد: رئيس جمهور بعد از نيويورك براي توسعه روابط تجاري با روسيه به بندر آستاراخان مي‌رود واحتمالاً ديداري با پوتين خواهد داشت واگر اتاق بازرگاني فعالي داشتيم، اكنون بايد اتاق بازرگاني ليستي از خواسته‌هاي بخش خصوصي براي توسعه صادرات فراهم مي‌كرد تا آقاي روحاني در ديدار مذكور آنها را طرح و موانع تجاري را كم مي‌كرد.
وي با اشاره به انتخابات اخير اتاق بازرگاني و انتقاد از تكيه يك مقام دولتي به هيئت رئيسه پارلمان بخش خصوصي گفت: تا جايي كه من خبر دارم دولت برنامه‌اي براي حضور دولتمردان نداشت و به نظر مي‌رسد در انتخابات اخير اراده‌اي شخصي و منافع گروهي در اين پيروزي دخيل بود و اين را مي‌توان از نشست اروميه و ادله‌هاي ديگر استنباط كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه آقاي كرباسيان چه كاري نمي‌توانست براي حل معضلات بخش خصوصي انجام دهد كه اكنون مي‌تواند با كسب كرسي بخش خصوصي انجام دهد، گفت: يكي از اهرم‌هاي گمركي، شوراي تجديدنظر متشكل از پنج نفر است كه در آن به مشكلات گمركي بخش خصوصي مي‌پردازد و تنها يك نماينده بخش خصوصي در آن حاضر است و رئيس اين شورا رئيس گمرك است، لذا اين سؤال مطرح است كه چرا جايگاه رئيس با اعضا جابه‌جا مي‌شود و...!
وي ادامه داد: در ماده 8 قانون اتاق‌هاي بازرگاني اگر هيئت رئيسه سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غيبت داشته باشد، از كار بركنار خواهد شد اما در همين دوره برخي كساني كه معتقد بودند اتاق جاي عصا به دستان است خيلي بيشتر از اينها در جلسه حضور نيافتند و من از عضو جديد هيئت رئيسه اتاق ايران مي‌خواهم در مدت 26 هفته باقي مانده از اين دوره حداقل 13 جلسه آن را به احترام رأي‌دهندگان شركت كند.
پارلمان واقعي بخش خصوصي را تشكيل دهيد
جهانبخش نورايي، عضو شوراي اجرايي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران نيز با اشاره به روند روبه‌رشد و بلوغ اتاق‌ها و ضرورت سرعت بخشي به اين روند گفت: قانون ظرفيت‌هاي خوبي براي فعال‌تر شدن بخش خصوصي پيش‌بيني كرده است اما مشكل عمده بخش خصوصي به ارجحيت منافع عمومي يا جمعي است و مشكل اتاق بازرگاني با 40 هزار عضو توجه به كميت است تا كيفيت. وي با انتقاد از اينكه هم اكنون هيئت رئيسه اتاق بيشتر نقش قيم را ايفا مي‌كنند و رابطه بين انتخاب شونده و انتخاب كننده پس از انتخاب تقريباً قطع مي‌شود، پيشنهاد كرد: هيئت نمايندگان اعضاي پارلمان بخش خصوصي و هيئت رئيسه 7 نفره هم در قالب هيئت رئيسه مجلس بخش خصوصي درست مانند مجلس شوراي اسلامي نقش‌آفريني كنند و تصميمات با حق رأي تما‌م هيئت نمايندگان لحاظ شود.
وي يكي از نقاط ضعف اتاق بازرگاني را كم‌كاري در حوزه حقوقي اتاق دانست و گفت: اگرچه واحد حقوقي اتاق بازرگاني مسلط به كار خود است اما متأسفانه تاكنون اتاق يك لايحه حقوقي براي احقاق حقوق اعضا براي حل مشكلاتشان در حوزه‌هايي مانند تأمين اجتماعي، بيمه، ماليات، بانك‌ها، قطعي برق و.... ارائه نكرده و بيشتر فعاليت‌ها ي حقوقي معطوف به افراد است تا منافع بخش خصوصي.
