اعتماد- به دنبال تصميم دولت در راستاي حمايت از بازار سرمايه براي تشكيل صندوق «سرمايه‌گذاري ارزي»؛ مديرنظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار جزييات تشكيل اين صندوق را در گفت‌وگو با« اعتماد» تشريح كرد. ايجاد «صندوق سرمايه‌گذاري ارزي» يكي از چهار تصميم مهمي بود كه چندي پيش دولت يازدهم در راستاي حمايت همه‌جانبه خود براي بازگشت رونق به بورس و افزايش جايگاه بازار سرمايه در اقتصادايران اتخاذ كرد. از آنجا كه كمبود نقدينگي يكي از چالش‌هاي اساسي بورس از سوي كارشناسان بورسي مطرح مي‌شود، تشكيل صندوق سرمايه‌گذاري ارزي با هدف جذب منابع ارزي درداخل و خارج از كشور مي‌تواند نقش مهمي را درحل اين مشكل ايفا كند.
مديرنظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار «ايوب باقر تبار»، با بيان اينكه اين صندوق قصد دارد در دارايي‌هايي از جمله سپرده‌هاي بانكي ريالي و اوراق بهادار ريالي سرمايه وخريد اسناد تعهد پرداخت بانكي، اوراق بهادار ارزي و سپرده‌ها و گواهي سپرده بانكي ارزي سرمايه‌گذاري كند، مي‌گويد: «صندوق سرمايه‌گذاري ارزي» مي‌تواند در دارايي‌هاي مالي ارزي منابع خود را صرف كند. به گزارش خبرنگار ما، اين صندوق‌ها به شكل صندوق بزرگ و حداقل تعداد واحد سرمايه‌گذاري در آن همزمان زمان با شروع فعاليت مشخص مي‌شود و حداكثر تعداد واحد سرمايه‌گذاري آن در طول دوره فعاليت تعيين خواهد شد كه ارزش هرواحد سرمايه‌گذاري به‌طور حتم متفاوت خواهد بود.
خصوصيات «صندوق سرمايه‌گذاري ارزي»
براساس موافقت اصولي صادره از سوي سازمان بورس، «صندوق سرمايه‌گذاري ارزي» مي‌تواند منابع خود را درچهار بخش اساسي، اسناد تعهد پرداخت بانكي ارزي، اوراق مشاركت و اوراق بهادار، گواهي سپرده ارزي و هرنوع سپرده‌گذاري ارزي، سرمايه‌گذاري كند.
مديرنهادهاي مالي سازمان بورس درباره پرتفوي سرمايه‌گذاري براساس موافقت اصولي اين صندوق‌ها تشريح مي‌كند: سرمايه‌گذاري صندوق بايد به گونه‌يي باشد كه حداقل 80 درصد از دارايي‌هاي صندوق در چهار بخش بالا باشد، به‌طوري كه بالغ بر30 درصد از كل دارايي‌هاي صندوق را اسناد تعهد پرداخت بانكي يا تعهد شده توسط يك بانك، 30 درصد از منابع را براي خريد اوراق بهادار منتشره در بورس شامل شود.
به گزارش «اعتماد» دراين موافقتنامه اصولي آمده است: هرگونه اوراق مشاركت، اوراق صكوك و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار ارزي يا ريالي كه صندوق تصميم به خريد آنها مي‌كند، بايد مجوز انتشار آنها از سوي دولت، بانك مركزي يا سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده باشد، سود حداقلي براي آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمايه‌گذاري و سود آنها تضمين شده يا وثايق كافي براي آنها وجود داشته باشد. افزون براين، يكي از موسسات معتبر بازخريد واحدهاي اين صندوق‌ها را قبل از سررسيد تعهد مي‌كند كه امكان تبديل آنها به نقد در بازار ثانويه ايجاد شده باشد. صندوق‌ها هم مي‌توانند نسبت به خريد گواهي سپرده‌هاي ارزي اقدام كند كه توسط بانك‌ها يا موسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي منتشر شده باشد.
ويژگي صندوق «سرمايه‌گذاري ارزي»
دارا بودن ضامن نقد شوندگي، جبران خسارت يا سود و پرداخت دوره‌يي سود در مقاطع مختلف از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين صندوق به‌شمار مي‌رود. ايوب باقر تباردرباره ضامن نقد شوندگي صندوق به «اعتماد» مي‌گويد: « اين ضامن بايد يك شخص حقوقي مستقل از ضامن سودآوري باشد و داراي كفايت سرمايه و توان مالي مناسب باشد. ضامن جبران خسارت يا سود نيز بايد يك شخص حقوقي مستقل از ضامن نقدشوندگي و موسسان صندوق باشد.» بديهي است كه مديرصندوق نيز بايد مجوز فعاليت سبد گرداني را از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ كرده و در تقاضاي خود مشخصات سهامداران عمده و اعضاي هيات‌مديره را به صورت جزيي درج كند و نام دوشخصيت حقوقي يا حقيقي بايد در فهرست بنيانگذاران صندوق باشد.
هزينه‌ها و كارمزد‌ها
براي فعاليت اين صندوق‌ها دربخش هزينه‌هاي پرداختي دونوع كارمزد صدور و ابطال تعريف شده است. سرمايه‌گذار بايد براي بخش ثابت كارمزد مبلغي را براي صدور هرگواهي سرمايه‌گذاري بپردازد. از طرفي، صاحب سرمايه‌يي كه قصد سرمايه‌گذاري در صندوق «ارزي» را دارد براي ابطال هرگواهي سرمايه‌گذاري كارمزد مي‌پردازد.
هزينه‌هاي صندوق
هزينه‌هاي تاسيس، هزينه برگزاري مجامع صندوق، كارمزد مدير، كارمزد متولي، كارمزد نقد شوندگي، كارمزد ضامن جبران خسارت يا سود، حق الزحمه حسابرس، حق‌الزحمه و كارمزد تصفيه صندوق، حق پذيرش و عضويت در كانون‌ها و هزينه‌هاي دسترسي به نرم افزارو وب سايت نيز براساس موافقتنامه اصولي بايد ازمنابع صندوق تامين شود.
کد خبر:
79740
تاریخ انتشار: 1 مهر 1393 - 14:32
اعتماد- به دنبال تصميم دولت در راستاي حمايت از بازار سرمايه براي تشكيل صندوق «سرمايه‌گذاري ارزي»؛ مديرنظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار جزييات تشكيل اين صندوق را در گفت‌وگو با« اعتماد» تشريح كرد. ايجاد «صندوق سرمايه‌گذاري ارزي» يكي از چهار تصميم مهمي بود كه چندي پيش دولت يازدهم در راستاي حمايت همه‌جانبه خود براي بازگشت رونق به بورس و افزايش جايگاه بازار سرمايه در اقتصادايران اتخاذ كرد. از آنجا كه كمبود نقدينگي يكي از چالش‌هاي اساسي بورس از سوي كارشناسان بورسي مطرح مي‌شود، تشكيل صندوق سرمايه‌گذاري ارزي با هدف جذب منابع ارزي درداخل و خارج از كشور مي‌تواند نقش مهمي را درحل اين مشكل ايفا كند.
مديرنظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار «ايوب باقر تبار»، با بيان اينكه اين صندوق قصد دارد در دارايي‌هايي از جمله سپرده‌هاي بانكي ريالي و اوراق بهادار ريالي سرمايه وخريد اسناد تعهد پرداخت بانكي، اوراق بهادار ارزي و سپرده‌ها و گواهي سپرده بانكي ارزي سرمايه‌گذاري كند، مي‌گويد: «صندوق سرمايه‌گذاري ارزي» مي‌تواند در دارايي‌هاي مالي ارزي منابع خود را صرف كند. به گزارش خبرنگار ما، اين صندوق‌ها به شكل صندوق بزرگ و حداقل تعداد واحد سرمايه‌گذاري در آن همزمان زمان با شروع فعاليت مشخص مي‌شود و حداكثر تعداد واحد سرمايه‌گذاري آن در طول دوره فعاليت تعيين خواهد شد كه ارزش هرواحد سرمايه‌گذاري به‌طور حتم متفاوت خواهد بود.
خصوصيات «صندوق سرمايه‌گذاري ارزي»
براساس موافقت اصولي صادره از سوي سازمان بورس، «صندوق سرمايه‌گذاري ارزي» مي‌تواند منابع خود را درچهار بخش اساسي، اسناد تعهد پرداخت بانكي ارزي، اوراق مشاركت و اوراق بهادار، گواهي سپرده ارزي و هرنوع سپرده‌گذاري ارزي، سرمايه‌گذاري كند.
مديرنهادهاي مالي سازمان بورس درباره پرتفوي سرمايه‌گذاري براساس موافقت اصولي اين صندوق‌ها تشريح مي‌كند: سرمايه‌گذاري صندوق بايد به گونه‌يي باشد كه حداقل 80 درصد از دارايي‌هاي صندوق در چهار بخش بالا باشد، به‌طوري كه بالغ بر30 درصد از كل دارايي‌هاي صندوق را اسناد تعهد پرداخت بانكي يا تعهد شده توسط يك بانك، 30 درصد از منابع را براي خريد اوراق بهادار منتشره در بورس شامل شود.
به گزارش «اعتماد» دراين موافقتنامه اصولي آمده است: هرگونه اوراق مشاركت، اوراق صكوك و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار ارزي يا ريالي كه صندوق تصميم به خريد آنها مي‌كند، بايد مجوز انتشار آنها از سوي دولت، بانك مركزي يا سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده باشد، سود حداقلي براي آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمايه‌گذاري و سود آنها تضمين شده يا وثايق كافي براي آنها وجود داشته باشد. افزون براين، يكي از موسسات معتبر بازخريد واحدهاي اين صندوق‌ها را قبل از سررسيد تعهد مي‌كند كه امكان تبديل آنها به نقد در بازار ثانويه ايجاد شده باشد. صندوق‌ها هم مي‌توانند نسبت به خريد گواهي سپرده‌هاي ارزي اقدام كند كه توسط بانك‌ها يا موسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي منتشر شده باشد.
ويژگي صندوق «سرمايه‌گذاري ارزي»
دارا بودن ضامن نقد شوندگي، جبران خسارت يا سود و پرداخت دوره‌يي سود در مقاطع مختلف از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين صندوق به‌شمار مي‌رود. ايوب باقر تباردرباره ضامن نقد شوندگي صندوق به «اعتماد» مي‌گويد: « اين ضامن بايد يك شخص حقوقي مستقل از ضامن سودآوري باشد و داراي كفايت سرمايه و توان مالي مناسب باشد. ضامن جبران خسارت يا سود نيز بايد يك شخص حقوقي مستقل از ضامن نقدشوندگي و موسسان صندوق باشد.» بديهي است كه مديرصندوق نيز بايد مجوز فعاليت سبد گرداني را از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ كرده و در تقاضاي خود مشخصات سهامداران عمده و اعضاي هيات‌مديره را به صورت جزيي درج كند و نام دوشخصيت حقوقي يا حقيقي بايد در فهرست بنيانگذاران صندوق باشد.
هزينه‌ها و كارمزد‌ها
براي فعاليت اين صندوق‌ها دربخش هزينه‌هاي پرداختي دونوع كارمزد صدور و ابطال تعريف شده است. سرمايه‌گذار بايد براي بخش ثابت كارمزد مبلغي را براي صدور هرگواهي سرمايه‌گذاري بپردازد. از طرفي، صاحب سرمايه‌يي كه قصد سرمايه‌گذاري در صندوق «ارزي» را دارد براي ابطال هرگواهي سرمايه‌گذاري كارمزد مي‌پردازد.
هزينه‌هاي صندوق
هزينه‌هاي تاسيس، هزينه برگزاري مجامع صندوق، كارمزد مدير، كارمزد متولي، كارمزد نقد شوندگي، كارمزد ضامن جبران خسارت يا سود، حق الزحمه حسابرس، حق‌الزحمه و كارمزد تصفيه صندوق، حق پذيرش و عضويت در كانون‌ها و هزينه‌هاي دسترسي به نرم افزارو وب سايت نيز براساس موافقتنامه اصولي بايد ازمنابع صندوق تامين شود.
کلید واژه ها :
