اعتماد- به نظر مي‌آيد دولت يازدهم تنها يك واحد درصد تا نرخ تورم 20 درصدي كه در برآوردهاي اوليه وعده آن را داده بود فاصله دارد؛ اين خبر را مديركل دفتر شاخص قيمت‌ها در مركز آمار اعلام كرد. وي مي‌گويد: «نرخ تورم به روند كاهشي خود در ماه‌هاي آتي ادامه مي‌دهد.» و درنهايت «تورم شهريورماه هم به 21 درصد خواهد رسيد.»
آخرين گزارش‌هاي منتشر شده ازشاخص نرخ تورم مربوط به مردادماه امسال است كه مركز آمار ايران نرخ تورم دراين ماه را 3/22 درصد و بانك مركزي، 2/23 درصد اعلام كرد.
همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه براساس گزارش مركز آمار ايران 7/14 درصد و بانك مركزي 7/14 درصد بوده است. اين ميزان نرخ تورم نقطه به نقطه در مقابل نرخ‌هاي بالاي 43 درصد مرداد سال گذشته، نشان مي‌دهد كه حدود 29 درصد كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در يك‌سال داشته‌ايم.
در اين ميان، دولت در سال گذشته پيش‌بيني خود براي نرخ سال 93 را حدود 25 درصد اعلام كرده بود، اما روند كاهشي نرخ تورم در دو فصل ابتدايي امسال، حاكي از آن است كه دولت تا نرخ تورم 20 درصد فاصله‌يي ندارد. كارشناسان نيز پيش‌بيني مي‌كنند كه نرخ تورم به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد و در كنار آن، دولت از نرخ تورم 15 درصد براي سال 95 خبر داده است.
برخي از كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند خبرهاي اميدوار كننده نظير لغو قطعي تحريم بانك مركزي و بهبود در فرآيند مذاكرات مي‌تواند به روند كاهشي شتاب دهد و فاصله زماني تا دستيابي به تورم تك‌رقمي كه حسن روحاني در آخرين كنفرانس خبري وعده آن را داده است، كوتاه‌تر كند.
در همين باره خبرنگار«اعتماد» به سراغ «نادر حكيمي‌پور»، مديركل دفتر شاخص قيمت‌هاي مركز آمار ايران رفته است؛ وي در بخشي از اين گفت‌وگو، مي‌گويد: « به طور قطع كاهش تحريم‌ها روي شاخص‌هاي اقتصادي كشور اثر دارد؛ هر چند سهم محدوديت‌هاي بين‌المللي در افزايش نرخ سال‌هاي گذشته به دليل تاثير غيرمستقيم آن مشخص نيست. به گفته وي، نمي‌توانيم يك مدل دقيق كه اين سهم را مشخص كند، داشته باشيم.»
پيش‌بيني مقامات دولتي حاكي از آن است كه نرخ تورم در پايان سال 93 به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد. به نظر شما با توجه به اينكه روند كاهشي نرخ تورم نقطه به نقطه نيز بسيار كند شده و اين موضوع نشان مي‌دهد كه روند كاهشي نرخ تورم نيز همچون گذشته نخواهد بود، آيا به راستي نرخ تورم در پايان امسال به كمتر از 20 درصد مي‌رسد؟
درست است؛ تقريبا روند كاهشي نرخ تورم نقطه به نقطه كندتر شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در تيرماه امسال 8/14 درصد بود كه در مردادماه به 7/14 درصد رسيد، بنابراين تا زماني كه نرخ تورم نقطه به نقطه كاهش پيدا مي‌كند، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه نرخ تورم 12 ماهه منتهي به ماه مورد نظر نيز كاهش يابد.
نكته ديگر اين‌جاست كه سال گذشته به ويژه در فصل بهار نرخ تورم افزايش شديد داشت؛ به طوري كه تا آخر تابستان و اوايل پاييز نرخ تورم نقطه به نقطه تا 40 درصد افزايش پيدا كرد. بعد از آن روند كاهشي پيدا كرد و نيز با سياست‌هاي دولت، فشار انتظاري ناشي از تورم در بين مردم كمتر شد. اين مسائل سبب شد كه در ماه‌هاي گذشته شاهد كاهش نرخ تورم باشيم. اعلام سياست‌هاي دولت نيز در اين قضيه كمك كرد و كنترل نقدينگي بسيار موثر بود. به‌هرحال تورم نقطه به نقطه 40 درصدي در مرداد سال گذشته به 3/22 درصد در سال گذشته رسيد و حدود 18 واحد درصد كاهش داشت.
اين روند هم با اين شرايطي كه وجود دارد، ادامه خواهد داشت و انتظار اين است كه نرخ تورم بيش از پيش كاهش يابد. بنابراين انتظار بي‌جايي نيست كه تا پايان سال نرخ تورم به كمتر از 20 درصد برسد. البته در ابتدا پيش‌بيني‌ها حاكي از نرخ تورم 25 درصدي بود، اما با روندي كه دنبال شد، پيش‌بيني‌ها تغيير كرد و حالا گفته مي‌شود نرخ تورم به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد.
هم‌اكنون دولت برنامه خروج از ركود را اجرايي مي‌كند، آيا با وجود اجراي اين برنامه كه به باور كارشناسان تا حدودي روي رشد نرخ تورم اثر دارد، باز هم مي‌توان انتظار كاهش نرخ تورم به كمتر از 20 درصد را داشت؟
هم‌اكنون مجلس در حال بررسي لايحه خروج از ركود است و به طور قطع اجراي مواد آن زمان مي‌برد. افزون بر اينكه دولت هم سياست‌هايي را انديشيده كه مي‌تواند موثر باشد. در اين ميان، با توجه به قولي كه سياستمداران در اين زمينه داده‌اند، به طور قطع مصلحت‌انديشي‌هايي در زمينه كنترل تورم وجود خواهد داشت.
دولت در اين لايحه بيشتر روي طرف عرضه تمركز كرده، چراكه مشكل كنوني اقتصاد ايران بخش عرضه است و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور بدون استفاده مانده است. اگر دولت بتواند نقدينگي را به سمت واحدهاي توليدي هدايت كند و ظرفيت‌هاي توليدي كشور را بالا ببرد، به طور قطع موفقيت بسياري در زمينه كنترل تورم خواهيم داشت. اما سياست‌ها زماني مي‌تواند تاثير سوء در تورم داشته باشد كه توجه به سمت تقاضا معطوف شود، ولي در بسته خروج از ركود دولت برنامه‌ها در اين راستا است كه نقدينگي به سمت ظرفيت‌هاي توليدي هدايت شود.
پيش‌بيني شما از تورم شهريور چيست؟
پيش‌بيني ما اين است كه نرخ تورم روند كاهشي داشته باشد. پيش‌بيني خود من هم اين است كه نرخ تورم شهريورماه به 21 درصد برسد. البته همه اينها پيش‌بيني است و تا هفته آينده نرخ تورم واقعي شهريور اعلام خواهد شد.
آقاي حكيمي‌پور، به نظر شما اگر لغو تحريم بانك مركزي قطعي شود، چه تاثيري در شاخص تورم خواهد داشت؟
من معتقدم اگر لغو تحريم بانك مركزي روي شاخص‌ها تاثير داشته باشد، با يك وقفه زماني مواجه خواهد بود. از سوي ديگر، بخشي از تورم فعلي كشور ما به عوامل بيروني ارتباط دارد. حتي نوسان بازار ارز به عوامل بيروني وابسته است. به هر صورت بخشي از هزينه‌هاي توليد متكي به نرخ ارز است و هر اقدامي كه به بهبود بازار ارز و بازارهاي پولي كشور بينجامد، به طور قطع مي‌تواند روي نرخ تورم تاثير بگذارد، ولي من دقيقا نمي‌توانم پيش‌بيني كنم كه ميزان اين تاثير چقدر خواهد بود.
آيا مشخص است عوامل بيروني چند درصد در نرخ تورم در سال‌هاي گذشته اثر داشته است؟ سهم تحريم‌ها در نرخ تورم مشخص است؟
از آنجايي كه آثار و عوامل بيروني اثر غيرمستقيم دارد و صرفا اقتصادي نيست، بنابراين نمي‌توانيم يك مدل دقيق كه به خوبي اين سهم را مشخص كند، داشته باشيم، ولي قطعا تاثير خود را دارد.
در روزهاي گذشته معاون اول رييس‌جمهور عنوان كردند كه تورم با واردات مهار نمي‌شود. با وجود روندي كه در زمينه واردات وجود دارد، آيا باز هم مي‌توان انتظار كاهش بيش از پيش تورم را داشت؟
ببينيد، يكي از دلايلي كه سبب شده بخش صنعت و توليد كشور آسيب ببيند، بحث واردات است. هم‌اكنون تقاضا براي واردات در كشور ما كشش‌ناپذير است. يعني عملا با روندي كه ورود كالا به كشور داشته، نمي‌توانيم انتظار كاهش وابستگي به واردات را به اين زودي‌ها داشته باشيم. اين نكته را هم اشاره كنم كه بخش قابل توجهي از واردات كشور، واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي است، بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه به سرعت و ظرف يكي دو سال شاهد كاهش قابل توجهي در امر واردات باشيم. شايد در مورد كالاهاي مصرفي بتوانيم تا حدودي اين قضيه را مديريت كنيم، ولي در رابطه با كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي به اين راحتي‌ها كاهش واردات امكان‌پذير نيست.
سال گذشته از سهم 40 درصدي تسهيلات مسكن‌مهر در نرخ بالاي تورم رونمايي شد. هم‌اكنون نيز در درون دولت بحث تسهيلات 80 ميليون توماني مسكن مطرح است. پرداخت اين وام چه تاثيري روي شاخص تورم خواهد گذاشت؟
اگر وام 80 ميليوني بدون مديريت ارايه شود، تاثير قابل توجهي در نرخ تورم خواهد گذاشت، اما اگر براي اين وام شرط و شروط بگذارند و پرداخت آن مديريت شود، جلوي آثار آن را مي‌توانيم بگيريم، ولي به طور قطع هر چه مبلغ وام بالاتر رود، تقاضا در بخش مسكن بيشتر مي‌شود؛ ضمن اينكه بخش مسكن را از ركود درمي‌آورد، ولي به طور قطع آثاري روي بخش مسكن خواهد داشت.
در حال حاضر اين پرسش براي مردم مطرح است كه در حالي كه دولت هر ماه خبر از كاهش نرخ تورم مي‌دهد، اما هزينه سفره‌هاي آنها افزايش يافته است. پاسخ شما به اين سوال مردم چيست؟
من مي‌خواهم ذهنيت مردم را به اين قضيه جلب كنم كه ما وقتي مي‌گوييم نرخ تورم 22 درصد است، شايد با آن چيزي كه مردم از بازارها خريد و به قول معروف لمس مي‌كنند، متفاوت است. در تورم ميانگيني از سبد كالا و تغييرات قيمت آنها بررسي مي‌شود. ممكن است خيلي از كالاها افزايش قيمت چنداني در يك دوره نداشته باشند، ولي در مقابل، قيمت كالاهاي ضروري به خصوص مواد غذايي تغييرات قابل توجهي داشته باشد. مردم اين بخش قضيه را مي‌بينند و بخش‌هايي را كه افزايش قيمت نداشته، خيلي مشاهده نمي‌كنند. براي همين است كه خيلي وقت‌ها اين سوال و اين شك برايشان پيش مي‌آيد كه من يك كالايي را با 50 درصد افزايش قيمت خريد كرده‌ام، اما نرخ تورم از سوي دولت 22 درصد اعلام مي‌شود. اين تفاوت به خاطر اين است كه ما در محاسبات سبدي از كالاها را مدنظر داريم، بنابراين افزايش قيمت بالاي برخي گروه‌هاي كالايي نسبت به كالاهايي كه افزايش جزيي داشتند، خنثي مي‌شود. من خودم به عنوان مسوول دفتر شاخص قيمت‌ها وقتي با مردم صحبت مي‌كنم، اين سوال را از من مي‌كنند كه چرا ما لبنيات را با 30 درصد افزايش قيمت مي‌خريم، اما نرخ تورم 22 درصد اعلام مي‌شود.
آيا گزارشي وجود دارد كه در گذشته عدد واقعي آمارها و شاخص‌هاي قيمتي اعلام نشود؟
به هيچ‌وجه. روش و شيوه ما ثابت، استاندارد و تعريف‌شده است. همه كشورهاي دنيا نيز از اين روش استفاده مي‌كنند و ما هيچ دخل و تصرفي در آمارها و اطلاعاتي كه جمع‌آوري مي‌شود، نداريم؛مگر اينكه اطلاعاتي كه جمع‌آوري مي‌شود، تورشي داشته باشد كه به قول معروف اين آمار را ويرايش مي‌كنيم. براي مثال، آمارگير عدد را وارد كرده و يك صفر زياد گذاشته است. اين عدد قابل تغيير و اصلاح است. در واقع در رابطه با معدودي از داده‌ها كه پرش‌هاي غيرقابل باور داشته باشند، اصلاحات صورت مي‌گيرد.
کد خبر:
79200
تاریخ انتشار: 30 شهریور 1393 - 09:57
اعتماد- به نظر مي‌آيد دولت يازدهم تنها يك واحد درصد تا نرخ تورم 20 درصدي كه در برآوردهاي اوليه وعده آن را داده بود فاصله دارد؛ اين خبر را مديركل دفتر شاخص قيمت‌ها در مركز آمار اعلام كرد. وي مي‌گويد: «نرخ تورم به روند كاهشي خود در ماه‌هاي آتي ادامه مي‌دهد.» و درنهايت «تورم شهريورماه هم به 21 درصد خواهد رسيد.»
آخرين گزارش‌هاي منتشر شده ازشاخص نرخ تورم مربوط به مردادماه امسال است كه مركز آمار ايران نرخ تورم دراين ماه را 3/22 درصد و بانك مركزي، 2/23 درصد اعلام كرد.
همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه براساس گزارش مركز آمار ايران 7/14 درصد و بانك مركزي 7/14 درصد بوده است. اين ميزان نرخ تورم نقطه به نقطه در مقابل نرخ‌هاي بالاي 43 درصد مرداد سال گذشته، نشان مي‌دهد كه حدود 29 درصد كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در يك‌سال داشته‌ايم.
در اين ميان، دولت در سال گذشته پيش‌بيني خود براي نرخ سال 93 را حدود 25 درصد اعلام كرده بود، اما روند كاهشي نرخ تورم در دو فصل ابتدايي امسال، حاكي از آن است كه دولت تا نرخ تورم 20 درصد فاصله‌يي ندارد. كارشناسان نيز پيش‌بيني مي‌كنند كه نرخ تورم به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد و در كنار آن، دولت از نرخ تورم 15 درصد براي سال 95 خبر داده است.
برخي از كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند خبرهاي اميدوار كننده نظير لغو قطعي تحريم بانك مركزي و بهبود در فرآيند مذاكرات مي‌تواند به روند كاهشي شتاب دهد و فاصله زماني تا دستيابي به تورم تك‌رقمي كه حسن روحاني در آخرين كنفرانس خبري وعده آن را داده است، كوتاه‌تر كند.
در همين باره خبرنگار«اعتماد» به سراغ «نادر حكيمي‌پور»، مديركل دفتر شاخص قيمت‌هاي مركز آمار ايران رفته است؛ وي در بخشي از اين گفت‌وگو، مي‌گويد: « به طور قطع كاهش تحريم‌ها روي شاخص‌هاي اقتصادي كشور اثر دارد؛ هر چند سهم محدوديت‌هاي بين‌المللي در افزايش نرخ سال‌هاي گذشته به دليل تاثير غيرمستقيم آن مشخص نيست. به گفته وي، نمي‌توانيم يك مدل دقيق كه اين سهم را مشخص كند، داشته باشيم.»
پيش‌بيني مقامات دولتي حاكي از آن است كه نرخ تورم در پايان سال 93 به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد. به نظر شما با توجه به اينكه روند كاهشي نرخ تورم نقطه به نقطه نيز بسيار كند شده و اين موضوع نشان مي‌دهد كه روند كاهشي نرخ تورم نيز همچون گذشته نخواهد بود، آيا به راستي نرخ تورم در پايان امسال به كمتر از 20 درصد مي‌رسد؟
درست است؛ تقريبا روند كاهشي نرخ تورم نقطه به نقطه كندتر شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در تيرماه امسال 8/14 درصد بود كه در مردادماه به 7/14 درصد رسيد، بنابراين تا زماني كه نرخ تورم نقطه به نقطه كاهش پيدا مي‌كند، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه نرخ تورم 12 ماهه منتهي به ماه مورد نظر نيز كاهش يابد.
نكته ديگر اين‌جاست كه سال گذشته به ويژه در فصل بهار نرخ تورم افزايش شديد داشت؛ به طوري كه تا آخر تابستان و اوايل پاييز نرخ تورم نقطه به نقطه تا 40 درصد افزايش پيدا كرد. بعد از آن روند كاهشي پيدا كرد و نيز با سياست‌هاي دولت، فشار انتظاري ناشي از تورم در بين مردم كمتر شد. اين مسائل سبب شد كه در ماه‌هاي گذشته شاهد كاهش نرخ تورم باشيم. اعلام سياست‌هاي دولت نيز در اين قضيه كمك كرد و كنترل نقدينگي بسيار موثر بود. به‌هرحال تورم نقطه به نقطه 40 درصدي در مرداد سال گذشته به 3/22 درصد در سال گذشته رسيد و حدود 18 واحد درصد كاهش داشت.
اين روند هم با اين شرايطي كه وجود دارد، ادامه خواهد داشت و انتظار اين است كه نرخ تورم بيش از پيش كاهش يابد. بنابراين انتظار بي‌جايي نيست كه تا پايان سال نرخ تورم به كمتر از 20 درصد برسد. البته در ابتدا پيش‌بيني‌ها حاكي از نرخ تورم 25 درصدي بود، اما با روندي كه دنبال شد، پيش‌بيني‌ها تغيير كرد و حالا گفته مي‌شود نرخ تورم به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد.
هم‌اكنون دولت برنامه خروج از ركود را اجرايي مي‌كند، آيا با وجود اجراي اين برنامه كه به باور كارشناسان تا حدودي روي رشد نرخ تورم اثر دارد، باز هم مي‌توان انتظار كاهش نرخ تورم به كمتر از 20 درصد را داشت؟
هم‌اكنون مجلس در حال بررسي لايحه خروج از ركود است و به طور قطع اجراي مواد آن زمان مي‌برد. افزون بر اينكه دولت هم سياست‌هايي را انديشيده كه مي‌تواند موثر باشد. در اين ميان، با توجه به قولي كه سياستمداران در اين زمينه داده‌اند، به طور قطع مصلحت‌انديشي‌هايي در زمينه كنترل تورم وجود خواهد داشت.
دولت در اين لايحه بيشتر روي طرف عرضه تمركز كرده، چراكه مشكل كنوني اقتصاد ايران بخش عرضه است و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور بدون استفاده مانده است. اگر دولت بتواند نقدينگي را به سمت واحدهاي توليدي هدايت كند و ظرفيت‌هاي توليدي كشور را بالا ببرد، به طور قطع موفقيت بسياري در زمينه كنترل تورم خواهيم داشت. اما سياست‌ها زماني مي‌تواند تاثير سوء در تورم داشته باشد كه توجه به سمت تقاضا معطوف شود، ولي در بسته خروج از ركود دولت برنامه‌ها در اين راستا است كه نقدينگي به سمت ظرفيت‌هاي توليدي هدايت شود.
پيش‌بيني شما از تورم شهريور چيست؟
پيش‌بيني ما اين است كه نرخ تورم روند كاهشي داشته باشد. پيش‌بيني خود من هم اين است كه نرخ تورم شهريورماه به 21 درصد برسد. البته همه اينها پيش‌بيني است و تا هفته آينده نرخ تورم واقعي شهريور اعلام خواهد شد.
آقاي حكيمي‌پور، به نظر شما اگر لغو تحريم بانك مركزي قطعي شود، چه تاثيري در شاخص تورم خواهد داشت؟
من معتقدم اگر لغو تحريم بانك مركزي روي شاخص‌ها تاثير داشته باشد، با يك وقفه زماني مواجه خواهد بود. از سوي ديگر، بخشي از تورم فعلي كشور ما به عوامل بيروني ارتباط دارد. حتي نوسان بازار ارز به عوامل بيروني وابسته است. به هر صورت بخشي از هزينه‌هاي توليد متكي به نرخ ارز است و هر اقدامي كه به بهبود بازار ارز و بازارهاي پولي كشور بينجامد، به طور قطع مي‌تواند روي نرخ تورم تاثير بگذارد، ولي من دقيقا نمي‌توانم پيش‌بيني كنم كه ميزان اين تاثير چقدر خواهد بود.
آيا مشخص است عوامل بيروني چند درصد در نرخ تورم در سال‌هاي گذشته اثر داشته است؟ سهم تحريم‌ها در نرخ تورم مشخص است؟
از آنجايي كه آثار و عوامل بيروني اثر غيرمستقيم دارد و صرفا اقتصادي نيست، بنابراين نمي‌توانيم يك مدل دقيق كه به خوبي اين سهم را مشخص كند، داشته باشيم، ولي قطعا تاثير خود را دارد.
در روزهاي گذشته معاون اول رييس‌جمهور عنوان كردند كه تورم با واردات مهار نمي‌شود. با وجود روندي كه در زمينه واردات وجود دارد، آيا باز هم مي‌توان انتظار كاهش بيش از پيش تورم را داشت؟
ببينيد، يكي از دلايلي كه سبب شده بخش صنعت و توليد كشور آسيب ببيند، بحث واردات است. هم‌اكنون تقاضا براي واردات در كشور ما كشش‌ناپذير است. يعني عملا با روندي كه ورود كالا به كشور داشته، نمي‌توانيم انتظار كاهش وابستگي به واردات را به اين زودي‌ها داشته باشيم. اين نكته را هم اشاره كنم كه بخش قابل توجهي از واردات كشور، واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي است، بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه به سرعت و ظرف يكي دو سال شاهد كاهش قابل توجهي در امر واردات باشيم. شايد در مورد كالاهاي مصرفي بتوانيم تا حدودي اين قضيه را مديريت كنيم، ولي در رابطه با كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي به اين راحتي‌ها كاهش واردات امكان‌پذير نيست.
سال گذشته از سهم 40 درصدي تسهيلات مسكن‌مهر در نرخ بالاي تورم رونمايي شد. هم‌اكنون نيز در درون دولت بحث تسهيلات 80 ميليون توماني مسكن مطرح است. پرداخت اين وام چه تاثيري روي شاخص تورم خواهد گذاشت؟
اگر وام 80 ميليوني بدون مديريت ارايه شود، تاثير قابل توجهي در نرخ تورم خواهد گذاشت، اما اگر براي اين وام شرط و شروط بگذارند و پرداخت آن مديريت شود، جلوي آثار آن را مي‌توانيم بگيريم، ولي به طور قطع هر چه مبلغ وام بالاتر رود، تقاضا در بخش مسكن بيشتر مي‌شود؛ ضمن اينكه بخش مسكن را از ركود درمي‌آورد، ولي به طور قطع آثاري روي بخش مسكن خواهد داشت.
در حال حاضر اين پرسش براي مردم مطرح است كه در حالي كه دولت هر ماه خبر از كاهش نرخ تورم مي‌دهد، اما هزينه سفره‌هاي آنها افزايش يافته است. پاسخ شما به اين سوال مردم چيست؟
من مي‌خواهم ذهنيت مردم را به اين قضيه جلب كنم كه ما وقتي مي‌گوييم نرخ تورم 22 درصد است، شايد با آن چيزي كه مردم از بازارها خريد و به قول معروف لمس مي‌كنند، متفاوت است. در تورم ميانگيني از سبد كالا و تغييرات قيمت آنها بررسي مي‌شود. ممكن است خيلي از كالاها افزايش قيمت چنداني در يك دوره نداشته باشند، ولي در مقابل، قيمت كالاهاي ضروري به خصوص مواد غذايي تغييرات قابل توجهي داشته باشد. مردم اين بخش قضيه را مي‌بينند و بخش‌هايي را كه افزايش قيمت نداشته، خيلي مشاهده نمي‌كنند. براي همين است كه خيلي وقت‌ها اين سوال و اين شك برايشان پيش مي‌آيد كه من يك كالايي را با 50 درصد افزايش قيمت خريد كرده‌ام، اما نرخ تورم از سوي دولت 22 درصد اعلام مي‌شود. اين تفاوت به خاطر اين است كه ما در محاسبات سبدي از كالاها را مدنظر داريم، بنابراين افزايش قيمت بالاي برخي گروه‌هاي كالايي نسبت به كالاهايي كه افزايش جزيي داشتند، خنثي مي‌شود. من خودم به عنوان مسوول دفتر شاخص قيمت‌ها وقتي با مردم صحبت مي‌كنم، اين سوال را از من مي‌كنند كه چرا ما لبنيات را با 30 درصد افزايش قيمت مي‌خريم، اما نرخ تورم 22 درصد اعلام مي‌شود.
آيا گزارشي وجود دارد كه در گذشته عدد واقعي آمارها و شاخص‌هاي قيمتي اعلام نشود؟
به هيچ‌وجه. روش و شيوه ما ثابت، استاندارد و تعريف‌شده است. همه كشورهاي دنيا نيز از اين روش استفاده مي‌كنند و ما هيچ دخل و تصرفي در آمارها و اطلاعاتي كه جمع‌آوري مي‌شود، نداريم؛مگر اينكه اطلاعاتي كه جمع‌آوري مي‌شود، تورشي داشته باشد كه به قول معروف اين آمار را ويرايش مي‌كنيم. براي مثال، آمارگير عدد را وارد كرده و يك صفر زياد گذاشته است. اين عدد قابل تغيير و اصلاح است. در واقع در رابطه با معدودي از داده‌ها كه پرش‌هاي غيرقابل باور داشته باشند، اصلاحات صورت مي‌گيرد.
