روزنامه فرصت امروز نوشت:از سال‌های گذشته تاکنون مسئولان نظام بانکی مرتبا از رشد و تکثیر صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه‌ای که پا را از فعالیت‌های سالم فراتر نهاده و در بخش‌های ناسالم بازار پولی وارد شده اند، انتقاد می‌کنند. اما سوال اساسی این است که چرا بازار پول و نظام بانکی ما مستعد رشد این‌گونه صندوق‌هاست و چرا بانک مرکزی در خلال سال‌های گذشته باوجود اجرای برنامه‌های ضربتی نمی‌تواند صندوق‌های غیر‌مجاز را ریشه‌کن کند؟
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل بقای این‌گونه صندوق‌های قرض‌الحسنه در فضای نظام پولی و بانکی کشور را باید در رشد آنها در خلأ فعالیت نظام بانکی جست‌وجو کرد، به این معنا که این‌گونه صندوق‌ها با شناسایی نقطه ضعف بانک‌های کشور در ارائه تسهیلات مورد نیاز مردم، به جلب نظر مشتریان اقدام کرده و توانسته‌اند تا امروز با وجود همه فشارها دوام بیاورند.
ارائه تسهیلات در ازای سپرده‌گذاری به مدتی معین و با نرخی چشمگیر خواهی،نخواهی مردم را تشویق می‌کند که به سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیر‌مجاز بروند، این در حالی است که مردم نمی توانند از انبوهی از شعب بانک‌های دولتی و خصوصی وام اخذ کنند و برای دریافت وامی اندک مجبورند از لابیرنت تو در توی بروکراسی و سختگیری نظام بانکی رد شوند، بنابراین طبیعی است که ساختار فعلی نظام بانکی به‌گونه‌ای است که زمینه رشد موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به وجود می‌آورد.
منابع بانک‌ها صرف چه اموری می‌شود؟
اما سوال و نکته اساسی این است که چرا صندوق‌های قرض‌الحسنه در حالی که از نظر جذب نقدینگی یارای رقابت با بانک‌ها را ندارند، قادر به ارائه تسهیلات با شرایط آسان به مشتریان خود هستند، اما بانک‌های دولتی و خصوصی با وجود منابع مالی درخور توجه در مقایسه با این گونه صندوق‌ها، آن خدمات را ارائه نمی‌دهند، مانع در کجاست؟ منابع محدود، نبود اراده در مدیران بانک‌های دولتی خصوصی یا قوانین دست و پاگیر نظام بانکی؟
نگاهی به عملکرد بانک‌ها که در خلال گزارش‌های رسمی به چشم می‌خورد نشان می‌دهد، حدود 70 درصد منابع بانکی صرف امور مشارکت مدنی و فروش اقساطی می‌شود و تنها 5.4 درصد به قرض‌الحسنه و 5.1 درصد به وام‌های جعاله تخصیص می‌یابد. این به مفهوم آن است که تنها 10 درصد منابع بانکی برای ارائه تسهیلات به مردم و مشتریان بانک‌ها اختصاص می‌یابد، در حالی که مهم‌ترین آورده بانک‌ها برای منابع در خور بانکی، همین مشتریان و سپرده‌گذاران هستند.
هیاهوی بسیار پیرامون صندوق‌ها
در این میان به نظر می‌رسد، هیاهوی پیرامون این‌گونه صندوق‌ها بیش از واقعیت موجود است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تسهیلات ارائه شده، از سوی این صندوق‌ها به متقاضیان تنها شامل کمتر از 3 درصد کل تسهیلات و وام‌های ارائه‌شده در نظام پولی و بانکی کشور است، اما با این وجود چرا اینقدر حساسیت روی این‌گونه صندوق‌ها و موسسات وجود دارد؟
هدایت بانک مرکزی، بهره‌گیری از خدمات صندوق‌ها
کارشناسان بانکی معتقدند، در صورت کنترل صندوق‌هایی که فعالیت‌های غیر‌قانونی و مضر به حال مشتریان انجام می‌دهند، بانک مرکزی می‌تواند با رشد صندوق‌های قرض‌الحسنه در میان لایه‌های اجتماعی و تشویق این‌گونه صندوق‌ها اعم از صندوق‌های بزرگ فامیلی، محله‌ای یا صنفی که گاهی در مساجد یا دیگر مراکز شکل می‌گیرند بخش مهمی از نیازهای مردم برای تسهیلات خوب با سود اندک را برآورده سازد.
کد خبر:
78486
تاریخ انتشار: 24 شهریور 1393 - 15:17
روزنامه فرصت امروز نوشت:از سال‌های گذشته تاکنون مسئولان نظام بانکی مرتبا از رشد و تکثیر صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه‌ای که پا را از فعالیت‌های سالم فراتر نهاده و در بخش‌های ناسالم بازار پولی وارد شده اند، انتقاد می‌کنند. اما سوال اساسی این است که چرا بازار پول و نظام بانکی ما مستعد رشد این‌گونه صندوق‌هاست و چرا بانک مرکزی در خلال سال‌های گذشته باوجود اجرای برنامه‌های ضربتی نمی‌تواند صندوق‌های غیر‌مجاز را ریشه‌کن کند؟
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل بقای این‌گونه صندوق‌های قرض‌الحسنه در فضای نظام پولی و بانکی کشور را باید در رشد آنها در خلأ فعالیت نظام بانکی جست‌وجو کرد، به این معنا که این‌گونه صندوق‌ها با شناسایی نقطه ضعف بانک‌های کشور در ارائه تسهیلات مورد نیاز مردم، به جلب نظر مشتریان اقدام کرده و توانسته‌اند تا امروز با وجود همه فشارها دوام بیاورند.
ارائه تسهیلات در ازای سپرده‌گذاری به مدتی معین و با نرخی چشمگیر خواهی،نخواهی مردم را تشویق می‌کند که به سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیر‌مجاز بروند، این در حالی است که مردم نمی توانند از انبوهی از شعب بانک‌های دولتی و خصوصی وام اخذ کنند و برای دریافت وامی اندک مجبورند از لابیرنت تو در توی بروکراسی و سختگیری نظام بانکی رد شوند، بنابراین طبیعی است که ساختار فعلی نظام بانکی به‌گونه‌ای است که زمینه رشد موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به وجود می‌آورد.
منابع بانک‌ها صرف چه اموری می‌شود؟
اما سوال و نکته اساسی این است که چرا صندوق‌های قرض‌الحسنه در حالی که از نظر جذب نقدینگی یارای رقابت با بانک‌ها را ندارند، قادر به ارائه تسهیلات با شرایط آسان به مشتریان خود هستند، اما بانک‌های دولتی و خصوصی با وجود منابع مالی درخور توجه در مقایسه با این گونه صندوق‌ها، آن خدمات را ارائه نمی‌دهند، مانع در کجاست؟ منابع محدود، نبود اراده در مدیران بانک‌های دولتی خصوصی یا قوانین دست و پاگیر نظام بانکی؟
نگاهی به عملکرد بانک‌ها که در خلال گزارش‌های رسمی به چشم می‌خورد نشان می‌دهد، حدود 70 درصد منابع بانکی صرف امور مشارکت مدنی و فروش اقساطی می‌شود و تنها 5.4 درصد به قرض‌الحسنه و 5.1 درصد به وام‌های جعاله تخصیص می‌یابد. این به مفهوم آن است که تنها 10 درصد منابع بانکی برای ارائه تسهیلات به مردم و مشتریان بانک‌ها اختصاص می‌یابد، در حالی که مهم‌ترین آورده بانک‌ها برای منابع در خور بانکی، همین مشتریان و سپرده‌گذاران هستند.
هیاهوی بسیار پیرامون صندوق‌ها
در این میان به نظر می‌رسد، هیاهوی پیرامون این‌گونه صندوق‌ها بیش از واقعیت موجود است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تسهیلات ارائه شده، از سوی این صندوق‌ها به متقاضیان تنها شامل کمتر از 3 درصد کل تسهیلات و وام‌های ارائه‌شده در نظام پولی و بانکی کشور است، اما با این وجود چرا اینقدر حساسیت روی این‌گونه صندوق‌ها و موسسات وجود دارد؟
هدایت بانک مرکزی، بهره‌گیری از خدمات صندوق‌ها
کارشناسان بانکی معتقدند، در صورت کنترل صندوق‌هایی که فعالیت‌های غیر‌قانونی و مضر به حال مشتریان انجام می‌دهند، بانک مرکزی می‌تواند با رشد صندوق‌های قرض‌الحسنه در میان لایه‌های اجتماعی و تشویق این‌گونه صندوق‌ها اعم از صندوق‌های بزرگ فامیلی، محله‌ای یا صنفی که گاهی در مساجد یا دیگر مراکز شکل می‌گیرند بخش مهمی از نیازهای مردم برای تسهیلات خوب با سود اندک را برآورده سازد.
کلید واژه ها :
