علی قنبری *
دو عامل عمده درخصوص مشکلات بنگاه‌‌های تولیدی وجود دارد یکی بحث تامین منابع مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی و صنایع کوچک است که این واحدها و صنایع تولیدی بتوانند به حرکت و رونق دوباره خود برگردند. عامل تاثیرگذار بعدی، بحث مدیریتی است که اگر مدیریت کارآمد و فعالی بر واحدهای تولیدی حاکم باشد، می‌‌توان امیدوار بود با تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، رونق اقتصادی حاصل شود و نرخ رشد تولید صنایع تولیدی در کشور افزایش یابد.
همچنین با تقویت جانب عرضه می‌‌توان ایجاد اشتغال کرد و معضل رکود در جامعه را حل کرد که این امر در نهایت منجر به کنترل تورم خواهد شد. البته ضمن تقدیر از تلاش‌‌های دولت یازدهم که فضای امید را در بخش‌‌های مختلف کشور ایجاد کرد که بالطبع سرمایه اجتماعی افزایش یافت و تورم تا حدودی کنترل و رشد اقتصادی از منفی 8/6 درصد به تعبیر دیگر به صفر رسید و جنبه مثبت را به خود گرفت، اما باید گفت این بدین معنا نیست که از رکود خارج شده‌‌ایم. شرط خارج‌شدن از رکود این است که به یک رشد پایدار قابل قبولی دست پیدا کنیم که در واقع اهداف چشم‌انداز 20 ساله را نیز تامین کند.
نمی‌‌توان با رشد نیم‌درصدی ادعای خروج از رکود را داشت. البته این ادعا که رکود کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی در یکسال اخیر حاصل شده است، ادعای صحیحی است. اما این‌‌که گفته شده از رکود خارج شده‌‌ایم؛ منطقی نیست چراکه هنوز فاصله وجود دارد و در این زمینه باید با احتیاط برخورد کرد. امیدوارم که دولت یازدهم بتواند شرایط سرمایهگذاری را فراهم و سیاست پولی و مالی خوبی را اتخاذ کند و با تقویت جنبه‌‌های طرف عرضه تولید را افزایش دهد تا بتوانیم به رشد 6/5 درصد دست یابیم. حتی بتوانیم به اهداف چشم‌انداز که همان دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد است با توجه به رکود و رشد منفی که داریم به رشد بالای 10 درصد دست نیز پیدا کنیم.
آن موقع می‌‌توان ادعا کرد از شرایط رکودی خارج شده‌‌ایم. اما به اعتقاد من راهکار اصلی برای برگشت رونق به تولید، اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت صحیح است و در درجه دوم تامین منابع مالی و نقدینگی برای واحدهای تولیدی است که هم از طریق سیستم بانکی و هم از طریق پس‌‌اندازها و سرمایه‌‌گذاری‌‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر است. حتی با دعوت از سرمایه‌‌گذاران خارجی برای سرمایهگذاری مستقیم در کشور نیز می‌‌توان تا حدی گره از مشکلات تولید را باز کرد. در واقع از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد امنیت لازم و تنش‌زادیی در کشور و همچنین روند رو به رشد مذاکرات 1+5 به موفقیت‌‌های خوبی در یک سال اخیر دست پیدا کرده‌‌ایم که با ادامه این روند می‌‌توان گفت به رشد و رونق اقتصادی قابل قبولی دست پیدا خواهیم کرد.
* اقتصاددان
کد خبر:
78279
تاریخ انتشار: 24 شهریور 1393 - 08:47
علی قنبری *
دو عامل عمده درخصوص مشکلات بنگاه‌‌های تولیدی وجود دارد یکی بحث تامین منابع مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی و صنایع کوچک است که این واحدها و صنایع تولیدی بتوانند به حرکت و رونق دوباره خود برگردند. عامل تاثیرگذار بعدی، بحث مدیریتی است که اگر مدیریت کارآمد و فعالی بر واحدهای تولیدی حاکم باشد، می‌‌توان امیدوار بود با تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، رونق اقتصادی حاصل شود و نرخ رشد تولید صنایع تولیدی در کشور افزایش یابد.
همچنین با تقویت جانب عرضه می‌‌توان ایجاد اشتغال کرد و معضل رکود در جامعه را حل کرد که این امر در نهایت منجر به کنترل تورم خواهد شد. البته ضمن تقدیر از تلاش‌‌های دولت یازدهم که فضای امید را در بخش‌‌های مختلف کشور ایجاد کرد که بالطبع سرمایه اجتماعی افزایش یافت و تورم تا حدودی کنترل و رشد اقتصادی از منفی 8/6 درصد به تعبیر دیگر به صفر رسید و جنبه مثبت را به خود گرفت، اما باید گفت این بدین معنا نیست که از رکود خارج شده‌‌ایم. شرط خارج‌شدن از رکود این است که به یک رشد پایدار قابل قبولی دست پیدا کنیم که در واقع اهداف چشم‌انداز 20 ساله را نیز تامین کند.
نمی‌‌توان با رشد نیم‌درصدی ادعای خروج از رکود را داشت. البته این ادعا که رکود کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی در یکسال اخیر حاصل شده است، ادعای صحیحی است. اما این‌‌که گفته شده از رکود خارج شده‌‌ایم؛ منطقی نیست چراکه هنوز فاصله وجود دارد و در این زمینه باید با احتیاط برخورد کرد. امیدوارم که دولت یازدهم بتواند شرایط سرمایهگذاری را فراهم و سیاست پولی و مالی خوبی را اتخاذ کند و با تقویت جنبه‌‌های طرف عرضه تولید را افزایش دهد تا بتوانیم به رشد 6/5 درصد دست یابیم. حتی بتوانیم به اهداف چشم‌انداز که همان دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد است با توجه به رکود و رشد منفی که داریم به رشد بالای 10 درصد دست نیز پیدا کنیم.
آن موقع می‌‌توان ادعا کرد از شرایط رکودی خارج شده‌‌ایم. اما به اعتقاد من راهکار اصلی برای برگشت رونق به تولید، اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت صحیح است و در درجه دوم تامین منابع مالی و نقدینگی برای واحدهای تولیدی است که هم از طریق سیستم بانکی و هم از طریق پس‌‌اندازها و سرمایه‌‌گذاری‌‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر است. حتی با دعوت از سرمایه‌‌گذاران خارجی برای سرمایهگذاری مستقیم در کشور نیز می‌‌توان تا حدی گره از مشکلات تولید را باز کرد. در واقع از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد امنیت لازم و تنش‌زادیی در کشور و همچنین روند رو به رشد مذاکرات 1+5 به موفقیت‌‌های خوبی در یک سال اخیر دست پیدا کرده‌‌ایم که با ادامه این روند می‌‌توان گفت به رشد و رونق اقتصادی قابل قبولی دست پیدا خواهیم کرد.
* اقتصاددان
