اعتماد- وضعيت صادرات قير ايراني به بازارهاي صادراتي زير‌تيغ قرار گرفته به‌طوري كه براساس برخي گزارش‌ها، شمار بازارهاي صادراتي ايران حدود 50 درصد كاهش يافته است. اگر تا همين چند سال قبل خريداران و وارد‌كنندگان مطرح دنيا تلاش مي‌كردند به هرشكلي در محموله‌هاي خود قير ايراني را داشته باشند، امروز ديگر از اين وارد‌كنندگان و خريداران پروپاقرص خبري نيست و بسيار ديده شده است كه ايران براي صادرات قير خود بايد با واسطه‌گران و دلالان دست چندم پشت ميز مذاكره بنشيند.
درحال حاضر برخي توليدات نامرغوب داخلي، گلوي صادرات قير ايران را فشار مي‌دهد؛ توليداتي كه گذشته‌يي نه چندان دور هوا‌خواه زيادي داشته است. توليدكنندگان قيري كه اگرچه گواهينامه استاندارد را برسر‌درخط توليد خود نصب كرده‌اند اما در محصولات‌شان، لاستيك رنده شده، ماسه بادي، نفت كوره سنگين و دمپايي پلاستيكي به بخشي از مواد افزودني اصلي توليدات آنها تبديل شده تا چگالي محصولات‌شان را افزايش دهند و اين‌گونه كم فروشي مي‌كنند، اين روند ميزان محبوبيت و شهرت قير ايراني را مورد خدشه قرار داده است.
كاهش شديد كيفيت برخي محصولات ايراني تا جايي پيش رفته است كه امروز فروشندگان و صادر‌كنندگان قدرت چانه‌زني خود را درپشت ميزهاي مذاكره براي فروش محموله‌هاي خود با خريداران از دست داده‌اند ومجبور هستند قير خود را 100 دلار زير قيمت جهاني در هر تن بفروشند. اگرچه ايران توان توليد چهار ميليون و 500 هزارتن قير را در سال دارد اما براساس آمار اتحاديه صادر‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي با روند كنوني موجود در سال جاري، رسيدن به حجم توليد سه ميليون و نيم تن هم بعيد است. با توجه به اينكه عبور هرگونه قير از مرزهاي ايران به خارج از كشور بايد با مجوز بورس كالا باشد و در رينگ صادرات بورس كالا معامله‌اش صورت گرفته باشد، براساس آمار اين شركت، ، در پنج ماه اول سال جاري سه ميليون و 706 هزارتن قير در بورس كالا عرضه شده درحالي كه درهمين مدت يك ميليون و 42 هزار و 473 تن قير مجوز صادرات را دريافت كرده‌اند كه اين گوياي اين است كه يا صادرات كاهش يافته يا صدور بدون مجوز صورت مي‌گيرد.
هم‌اكنون 53 شركت توليد‌كننده قير در بورس كالا قيرخود را عرضه مي‌كنند كه نفت جي و پاسارگاد از عرضه‌كنندگان اصلي اين محصول در بورس محسوب مي‌شوند كه به عبارتي بخش اعظمي از توليدات قير را در كشور به دوش مي‌كشند. البته شركت‌هاي معتبر نسبت به كيفيت محصولات‌شان بسيار حساسيت دارند. افت روز افزون كيفيت قير ايران و وجود مواد زايد در برخي محموله‌هاي صادراتي باعث شده كه برخي كشورها نسبت به محموله‌هاي ايراني توجه ويژه‌يي داشته باشند.
عباس تاجيك، رييس كميسيون قير اتحاديه صادر‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي است. وي وقتي در اين باره مورد پرسش قرار مي‌گيرد به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: « از65 كشوري كه مشتري قير ايران بودند، امروز به كمتر از 30 كشور محدود شده‌ايم زيرا توليدكنندگان قير در توليد محصولات خود روش‌هاي غيراستانداردي را به كار مي‌گيرند كه موجب شده همه آنها درسايه بي‌اعتمادي خريداران علاوه بر اينكه محصول خود را 100 دلار زير قيمت بفروشند، قدرت چانه‌زني هم براي تعيين قيمت نداشته باشند.»به گفته او «قيمت قير فله‌يي در بازارهاي جهاني 550 دلار است درحالي كه قير ايران به كمتر از 450 دلار تعيين قيمت مي‌شود.»تاجيك مي‌افزايد: «ايران اگر بازارهاي خود را حفظ كند، مي‌تواند سالانه يك ميليارد دلار درآمد از قير خود كه در زمان تحريم‌ها نيز بازهم اكثر بازارهاي جهاني به رويش باز بود، كسب منابع كند، در صورتي كه كيفيت پايين قير باعث شده تا واسطه گراني كه وارد مذاكره براي خريد قير ايران مي‌شوند، از اين وضعيت سوء‌استفاده كنند.»به گفته اين كارشناس صنعت قير، امروز درآمد ايران از صادرات قير به 600 ميليون دلار كاهش يافته است و بزرگ‌ترين خريداران قير ايراني مانند چين و امارات به دنبال جايگزين به جاي قيرايراني هستندكه به اين‌ترتيب مي‌توان گفت در صورت ادامه چنين روندي هر روز بازار صادراتي قير ايران كوچك‌تر مي‌شود.
مسير فقط بورس كالا
از آنجا كه بورس كالا علاوه براينكه محلي براي تلاقي توليد‌كننده و عرضه‌كننده كالا محسوب مي‌شود تا دو‌طرف در فضايي شفاف به قيمتي منصفانه و مورد توافق برسند، براساس قانون هرشركتي كه خواهان خروج توليدات خود به خارج از كشور است، بايد با گواهينامه بورس كالا محصول خود را به گمركات كشور تحويل بدهد، به عبارتي ديگر گواهينامه معاملات صادراتي بورس از الزامات صادرات قير محسوب مي‌شود. اين درحالي است كه درحال حاضر برخي توليدكنندگان قير كه مجبور به اخذ اين گواهينامه هستند آهنگ خروج از بورس كالا براي عرضه محصولات خود و ورود به بازارهاي جهاني مي‌زنند تا بتوانند در فضايي آزادتر با توليد قير نامرغوب‌تر و با هزينه پايين‌تر محصول خود را صادر كنند چرا كه در چنين صورتي، هرگونه شكايت از توليد‌كننده از سوي مشتريان موجب بدنامي كارخانه توليد‌كننده و اخراج شدن توليد‌كننده از تابلوي بورس مي‌شود.
به گزارش خبرنگارما، وقتي يك مشتري يا خريدار قير در سطح بين‌المللي مدعي شود كه در قير توليدي كارخانه‌يي پودربچه، مازوت، دمپايي ابري، سيمان و ماسه بادي يافته است و دست به شكايت بزند توليد‌كننده مذكور تمام بازارهاي خود را در دنيا و داخل كشور از دست مي‌دهد و با بدنامي مجبور به ترك بورس كالا مي‌شود. سياست ايران براي حفظ بازارهاي پرسود قير ايراني بايد تقويت نظارت بر توليد قير در ايران واجازه صادرات وكيوم باتوم به بنگاه‌هاي خوشنام و بندهاي معتبر داخلي باشد و از سويي ديگر درمقابل مقاومت توليدكنندگان براي ورود به بورس كالا و فعاليت بايستد.
از سويي، برندگرايي يكي از راهكارهاي توسعه بازارهاي صادراتي ايران خواهد بود. كارشناسان براين باورند تنها راه جلوگيري از كاهش كيفيت محصولات صادراتي ايران، تشديد نظارت بر استانداردهاي عرضه كالاي صادراتي است كه اين مسير فقط با جلوگيري از صدور اين محصول از كانال‌هاي خارج از بورس كالا محقق مي‌شود.
کد خبر:
78057
تاریخ انتشار: 23 شهریور 1393 - 09:23
اعتماد- وضعيت صادرات قير ايراني به بازارهاي صادراتي زير‌تيغ قرار گرفته به‌طوري كه براساس برخي گزارش‌ها، شمار بازارهاي صادراتي ايران حدود 50 درصد كاهش يافته است. اگر تا همين چند سال قبل خريداران و وارد‌كنندگان مطرح دنيا تلاش مي‌كردند به هرشكلي در محموله‌هاي خود قير ايراني را داشته باشند، امروز ديگر از اين وارد‌كنندگان و خريداران پروپاقرص خبري نيست و بسيار ديده شده است كه ايران براي صادرات قير خود بايد با واسطه‌گران و دلالان دست چندم پشت ميز مذاكره بنشيند.
درحال حاضر برخي توليدات نامرغوب داخلي، گلوي صادرات قير ايران را فشار مي‌دهد؛ توليداتي كه گذشته‌يي نه چندان دور هوا‌خواه زيادي داشته است. توليدكنندگان قيري كه اگرچه گواهينامه استاندارد را برسر‌درخط توليد خود نصب كرده‌اند اما در محصولات‌شان، لاستيك رنده شده، ماسه بادي، نفت كوره سنگين و دمپايي پلاستيكي به بخشي از مواد افزودني اصلي توليدات آنها تبديل شده تا چگالي محصولات‌شان را افزايش دهند و اين‌گونه كم فروشي مي‌كنند، اين روند ميزان محبوبيت و شهرت قير ايراني را مورد خدشه قرار داده است.
كاهش شديد كيفيت برخي محصولات ايراني تا جايي پيش رفته است كه امروز فروشندگان و صادر‌كنندگان قدرت چانه‌زني خود را درپشت ميزهاي مذاكره براي فروش محموله‌هاي خود با خريداران از دست داده‌اند ومجبور هستند قير خود را 100 دلار زير قيمت جهاني در هر تن بفروشند. اگرچه ايران توان توليد چهار ميليون و 500 هزارتن قير را در سال دارد اما براساس آمار اتحاديه صادر‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي با روند كنوني موجود در سال جاري، رسيدن به حجم توليد سه ميليون و نيم تن هم بعيد است. با توجه به اينكه عبور هرگونه قير از مرزهاي ايران به خارج از كشور بايد با مجوز بورس كالا باشد و در رينگ صادرات بورس كالا معامله‌اش صورت گرفته باشد، براساس آمار اين شركت، ، در پنج ماه اول سال جاري سه ميليون و 706 هزارتن قير در بورس كالا عرضه شده درحالي كه درهمين مدت يك ميليون و 42 هزار و 473 تن قير مجوز صادرات را دريافت كرده‌اند كه اين گوياي اين است كه يا صادرات كاهش يافته يا صدور بدون مجوز صورت مي‌گيرد.
هم‌اكنون 53 شركت توليد‌كننده قير در بورس كالا قيرخود را عرضه مي‌كنند كه نفت جي و پاسارگاد از عرضه‌كنندگان اصلي اين محصول در بورس محسوب مي‌شوند كه به عبارتي بخش اعظمي از توليدات قير را در كشور به دوش مي‌كشند. البته شركت‌هاي معتبر نسبت به كيفيت محصولات‌شان بسيار حساسيت دارند. افت روز افزون كيفيت قير ايران و وجود مواد زايد در برخي محموله‌هاي صادراتي باعث شده كه برخي كشورها نسبت به محموله‌هاي ايراني توجه ويژه‌يي داشته باشند.
عباس تاجيك، رييس كميسيون قير اتحاديه صادر‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي است. وي وقتي در اين باره مورد پرسش قرار مي‌گيرد به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: « از65 كشوري كه مشتري قير ايران بودند، امروز به كمتر از 30 كشور محدود شده‌ايم زيرا توليدكنندگان قير در توليد محصولات خود روش‌هاي غيراستانداردي را به كار مي‌گيرند كه موجب شده همه آنها درسايه بي‌اعتمادي خريداران علاوه بر اينكه محصول خود را 100 دلار زير قيمت بفروشند، قدرت چانه‌زني هم براي تعيين قيمت نداشته باشند.»به گفته او «قيمت قير فله‌يي در بازارهاي جهاني 550 دلار است درحالي كه قير ايران به كمتر از 450 دلار تعيين قيمت مي‌شود.»تاجيك مي‌افزايد: «ايران اگر بازارهاي خود را حفظ كند، مي‌تواند سالانه يك ميليارد دلار درآمد از قير خود كه در زمان تحريم‌ها نيز بازهم اكثر بازارهاي جهاني به رويش باز بود، كسب منابع كند، در صورتي كه كيفيت پايين قير باعث شده تا واسطه گراني كه وارد مذاكره براي خريد قير ايران مي‌شوند، از اين وضعيت سوء‌استفاده كنند.»به گفته اين كارشناس صنعت قير، امروز درآمد ايران از صادرات قير به 600 ميليون دلار كاهش يافته است و بزرگ‌ترين خريداران قير ايراني مانند چين و امارات به دنبال جايگزين به جاي قيرايراني هستندكه به اين‌ترتيب مي‌توان گفت در صورت ادامه چنين روندي هر روز بازار صادراتي قير ايران كوچك‌تر مي‌شود.
مسير فقط بورس كالا
از آنجا كه بورس كالا علاوه براينكه محلي براي تلاقي توليد‌كننده و عرضه‌كننده كالا محسوب مي‌شود تا دو‌طرف در فضايي شفاف به قيمتي منصفانه و مورد توافق برسند، براساس قانون هرشركتي كه خواهان خروج توليدات خود به خارج از كشور است، بايد با گواهينامه بورس كالا محصول خود را به گمركات كشور تحويل بدهد، به عبارتي ديگر گواهينامه معاملات صادراتي بورس از الزامات صادرات قير محسوب مي‌شود. اين درحالي است كه درحال حاضر برخي توليدكنندگان قير كه مجبور به اخذ اين گواهينامه هستند آهنگ خروج از بورس كالا براي عرضه محصولات خود و ورود به بازارهاي جهاني مي‌زنند تا بتوانند در فضايي آزادتر با توليد قير نامرغوب‌تر و با هزينه پايين‌تر محصول خود را صادر كنند چرا كه در چنين صورتي، هرگونه شكايت از توليد‌كننده از سوي مشتريان موجب بدنامي كارخانه توليد‌كننده و اخراج شدن توليد‌كننده از تابلوي بورس مي‌شود.
به گزارش خبرنگارما، وقتي يك مشتري يا خريدار قير در سطح بين‌المللي مدعي شود كه در قير توليدي كارخانه‌يي پودربچه، مازوت، دمپايي ابري، سيمان و ماسه بادي يافته است و دست به شكايت بزند توليد‌كننده مذكور تمام بازارهاي خود را در دنيا و داخل كشور از دست مي‌دهد و با بدنامي مجبور به ترك بورس كالا مي‌شود. سياست ايران براي حفظ بازارهاي پرسود قير ايراني بايد تقويت نظارت بر توليد قير در ايران واجازه صادرات وكيوم باتوم به بنگاه‌هاي خوشنام و بندهاي معتبر داخلي باشد و از سويي ديگر درمقابل مقاومت توليدكنندگان براي ورود به بورس كالا و فعاليت بايستد.
از سويي، برندگرايي يكي از راهكارهاي توسعه بازارهاي صادراتي ايران خواهد بود. كارشناسان براين باورند تنها راه جلوگيري از كاهش كيفيت محصولات صادراتي ايران، تشديد نظارت بر استانداردهاي عرضه كالاي صادراتي است كه اين مسير فقط با جلوگيري از صدور اين محصول از كانال‌هاي خارج از بورس كالا محقق مي‌شود.
