اعتماد- در حالي كه به نظر مي‌رسيد دولت از اجراي بزرگ‌ترين شعار اقتصادي خود، يعني احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عقب‌نشيني كرده است و ترجيح مي‌دهد به امور همچون روال گذشته بپردازد، ديروز معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از احياي اين سازمان تا يك ماه آينده خبر داد.
محمدرضا نوبخت در جمع خبرنگاران در واكنش به سوال «اعتماد» درباره احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان خاطره‌يي تاريخي و بدون ذكر نام عنوان كرد: يك نفر را به حزبي دعوت مي‌كنند و ايشان عضو آن حزب در دوره دوم مجلس مشروطيت مي‌شود. اما آن حزب بنا به جهات سياسي به‌هم خورد و به اين فرد گفتند از حزب استعفا دهيد. اين فرد گفت آمدن من به اصرار و خواست شما بود، اجازه دهيد كه رفتنم به نظر و تشخيص خودم باشد كه آگاهانه بروم.
به گفته وي، حالا كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متلاشي يا حداقل به دو بخش تفكيك شده، اگر قرار است مجددا سازمان را احيا كنيم بايد مطالعاتي داشته باشيم و نظر كارشناسان را بخواهيم. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور البته اين نكته را متذكر شد كه در حال حاضر مشكلي وجود ندارد و در واقع سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بدون اينكه نام سازمان داشته باشد، در هويت دو معاونت عمل مي‌كند؛ اين همان حرفي بود كه آقاي رييس‌جمهور زد و از همان روز اول هم با ابلاغي كه براي بنده داشت اجرا كرد.
نوبخت با بيان اينكه عده‌يي مي‌گويند دولت وعده خود را فراموش كرده و با وجود انتقادهايي كه به انحلال سازمان داشته است، نسبت به احياي سازمان اقدام نمي‌كند، تصريح كرد: براي هويت‌بخشي به سازمان مديريت سناريوها و حالات مختلفي وجود دارد از جمله اينكه به صورت سازمان مديريت احيا شود يا سازمان برنامه و بودجه يا اينكه به عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ادامه فعاليت دهد يا وضع ديگري داشته باشد كه تا ماه آينده براي انتخاب يكي از اين حالت‌ها به جمع‌بندي خواهيم رسيد. وي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا مي‌توانيم اميد داشته باشيم كه امسال سازمان احيا شود، تاكيد كرد: تا ماه آينده اين اتفاق مي‌افتد.
عملكرد بودجه‌يي كشور تا ششم شهريور
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور درباره عملكرد يك‌ساله اين معاونت نيز گفت: طبق بررسي‌هاي مركز آمار، برآوردهاي اوليه از رشد اقتصادي 5/0 درصدي طي شش ماهه اول امسال حكايت دارد. البته اين رقم تا پايان ماه جاري نهايي مي‌شود و پيش‌بيني ما اين است كه طي شش ماهه اول امسال بيش از يك درصد رشد اقتصادي داشته باشيم و اين رقم تا پايان سال به نزديك دو درصد خواهد رسيد.
نوبخت با ارائه آخرين گزارش در رابطه با بودجه كشور منتهي به ششم شهريور امسال اظهار داشت: در اين مدت 71 هزار و 821 ميليارد تومان منابع بودجه عمومي شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و دارايي‌هاي مالي حاصل شد و به اين ترتيب با وجود شرايط تحريم، وضعيت منابع نسبت به سال گذشته در همين مدت 5/1 برابر شد كه اين مساله نشان مي‌دهد حتي شرايط تحريم نيز نمي‌تواند در اين مورد تاثيرگذار باشد. وي با بيان اينكه از 2/4 ميليارد دلار منابع مالي آزاد شده ايران، هيچ رقمي وارد بودجه نشده است، افزود: از ابتداي امسال تا ششم شهريور 56 هزار ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌يي اختصاص يافت كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/1 برابر شده و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/3 برابر شده است. همچنين تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي ملي در اين مدت 2/3 برابر و دارايي‌هاي سرمايه‌يي استاني نيز 1/8 برابر شده است. نوبخت تاكيد كرد: تخصيص اعتبارات جاري فقط 85 درصد است كه اين كار در خروج اقتصاد ايران از ركود بسيار موثر است. به گفته وي، در سال جاري بودجه سال 94 به وقت و به‌صورت عملياتي با حذف تمامي تبصره‌هاي تكراري به مجلس ارائه خواهد شد و نيز از ماه‌هاي آينده با شكل گرفتن برنامه ششم، نوع نگاه و رويكرد دولت ارائه مي‌شود.
لطف دولت دهم را جبران مي‌كنيم
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در ادامه با بيان اينكه طبق قانون 5/14 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به شركت نفت اختصاص داده مي‌شود، گفت: 31 درصد از اين منابع براي اجراي طرح‌هاي بخش خصوصي به صندوق توسعه ملي اختصاص مي‌يابد و تنها 5/54 درصد از اين منابع به ريال تبديل مي‌شود البته تا به حال مجموع درآمد پيش‌بيني شده از محل فروش نفت به طور كامل محقق نشده و حدود 92 درصد آن به خزانه واريز شده است. به گفته نوبخت، در حال حاضر كشورهاي مختلفي در فضاي فعلي آمادگي خريد نفت ايران را دارند كه در اين زمينه راهكارهاي لازم تدوين شده و اجرايي خواهد شد. وي با بيان اينكه تاكنون 32 هزار و 458 ميليارد تومان از اين محل حاصل شده است، تصريح كرد: 5/54 درصد از اين رقم به خزانه واريز شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/90 درصد رشد داشته است. نوبخت درباره پرداخت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي بابت برداشت در جهت پرداخت عيدانه كارمندان دولت در سال‌هاي گذشته نيز متذكر شد: ما هر سال لطف و كرامتي كه دولت قبل در اين مورد داشته است را با پرداخت دو درصدي به صندوق جبران خواهيم كرد.
موافق برداشت از صندوق توسعه بابت وام ازدواج نيستيم
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور همچنين در خصوص اختصاص منابع مالي از صندوق توسعه ملي براي پرداخت وام ازدواج گفت: دولت موافق برداشت از صندوق توسعه ملي نيست و بهتر است 500 ميليون دلار را صرف پروژه‌هاي عمراني كنيم. وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در اين رابطه كه فوريت اين طرح به تصويب رسيده و رييس كميسيون اجتماعي مجلس نيز از نظر موافق رهبر با اين طرح خبر داده است، عنوان كرد: از اين موضوع اطلاعي ندارم ولي اگر نظر رهبري موافق اين طرح باشد، به طور قطع بحث ديگري است و حتما ايشان همه جوانب را در نظر مي‌گيرند.
2906 طرح نيمه‌تمام، ميراث دولت دهم
نوبخت در مورد اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام دولت قبل نيز گفت: 2906 طرح نيمه‌تمام در دولت قبل وجود داشت كه البته هر طرح براي خودش شامل چهار يا پنج پروژه است. اجراي اين طرح‌ها 400 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد و بسياري از آنها در حال حاضر داراي توجيه اقتصادي نيستند كه در مورد اجراي آنها بازنگري خواهد شد. وي همچنين با اشاره به مصوب شدن برخي طرح‌ها در سفرهاي استاني دولت يازدهم گفت: طرح‌هايي كه در اين سفرها مصوب شده‌اند، در اسفندماه امسال افتتاح خواهند شد.
قدرت خريد مردم در حال افزايش است
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به برنامه دولت براي خروج از ركود با وجود كاهش قدرت خريد مردم توضيح داد: دو اتفاق باعث كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود كه يكي از آنها، موضوع تورم و ديگري كاهش ارزش پول ملي در برابر پول‌هاي خارجي است. نوبخت با بيان اينكه در حال حاضر نرخ تورم كاهشي است، عنوان كرد: به هر ميزان كه تورم كاهش يابد، قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت و علاوه بر اين، با توجه به ثبات نسبي نرخ ارز شاهد تقويت پول ملي هستيم كه در واقع اين دو مساله به معناي افزايش قدرت خريد مردم است كه البته كافي نيست و بايد ادامه يابد.
وي در خصوص واگذاري شركت‌هاي زيان‌ده دولتي و مشابه آن شركت‌هاي تابعه بانك‌ها به بخش خصوصي تصريح كرد: هر شركت به اقتضاي حال خود قيمت‌گذاري مي‌شود و اگر وضعيت خوبي نداشته باشد، ارزان‌تر فروخته خواهد شد و فكر مي‌كنيم بخش خصوصي فعال و‌كننده كار مي‌تواند آن را بازسازي و آماده كند.
نوبخت با اشاره به واگذاري‌هاي انجام شده در گذشته تاكيد كرد: آنچه اتفاق افتاده، ناشي از اراده واگذاركنندگان بوده و واحدها نتوانستند بدهي خود را پرداخت كنند و به همين دليل تمليك شدند كه ظاهر آن بخش خصوصي بود و ما مي‌خواهيم آن را خصوصي واقعي كنيم. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در خصوص پرداخت بدهي 40 هزار ميليارد توماني به بانك‌ها در لايحه خروج از ركود گفت: براي پرداخت بدهي به بانك مركزي و تسويه بدهي‌هاي گذشته، از مكانيزم بودجه و قانون پولي و بانكي و منابعي كه در اختيار داريم، انجام خواهد شد و البته بند «ب» ماده 26 قانون نياز به اصلاح دارد كه در لايحه پيش‌بيني شده است.
کد خبر:
75666
تاریخ انتشار: 11 شهریور 1393 - 10:11
اعتماد- در حالي كه به نظر مي‌رسيد دولت از اجراي بزرگ‌ترين شعار اقتصادي خود، يعني احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عقب‌نشيني كرده است و ترجيح مي‌دهد به امور همچون روال گذشته بپردازد، ديروز معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از احياي اين سازمان تا يك ماه آينده خبر داد.
محمدرضا نوبخت در جمع خبرنگاران در واكنش به سوال «اعتماد» درباره احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان خاطره‌يي تاريخي و بدون ذكر نام عنوان كرد: يك نفر را به حزبي دعوت مي‌كنند و ايشان عضو آن حزب در دوره دوم مجلس مشروطيت مي‌شود. اما آن حزب بنا به جهات سياسي به‌هم خورد و به اين فرد گفتند از حزب استعفا دهيد. اين فرد گفت آمدن من به اصرار و خواست شما بود، اجازه دهيد كه رفتنم به نظر و تشخيص خودم باشد كه آگاهانه بروم.
به گفته وي، حالا كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متلاشي يا حداقل به دو بخش تفكيك شده، اگر قرار است مجددا سازمان را احيا كنيم بايد مطالعاتي داشته باشيم و نظر كارشناسان را بخواهيم. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور البته اين نكته را متذكر شد كه در حال حاضر مشكلي وجود ندارد و در واقع سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بدون اينكه نام سازمان داشته باشد، در هويت دو معاونت عمل مي‌كند؛ اين همان حرفي بود كه آقاي رييس‌جمهور زد و از همان روز اول هم با ابلاغي كه براي بنده داشت اجرا كرد.
نوبخت با بيان اينكه عده‌يي مي‌گويند دولت وعده خود را فراموش كرده و با وجود انتقادهايي كه به انحلال سازمان داشته است، نسبت به احياي سازمان اقدام نمي‌كند، تصريح كرد: براي هويت‌بخشي به سازمان مديريت سناريوها و حالات مختلفي وجود دارد از جمله اينكه به صورت سازمان مديريت احيا شود يا سازمان برنامه و بودجه يا اينكه به عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ادامه فعاليت دهد يا وضع ديگري داشته باشد كه تا ماه آينده براي انتخاب يكي از اين حالت‌ها به جمع‌بندي خواهيم رسيد. وي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا مي‌توانيم اميد داشته باشيم كه امسال سازمان احيا شود، تاكيد كرد: تا ماه آينده اين اتفاق مي‌افتد.
عملكرد بودجه‌يي كشور تا ششم شهريور
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور درباره عملكرد يك‌ساله اين معاونت نيز گفت: طبق بررسي‌هاي مركز آمار، برآوردهاي اوليه از رشد اقتصادي 5/0 درصدي طي شش ماهه اول امسال حكايت دارد. البته اين رقم تا پايان ماه جاري نهايي مي‌شود و پيش‌بيني ما اين است كه طي شش ماهه اول امسال بيش از يك درصد رشد اقتصادي داشته باشيم و اين رقم تا پايان سال به نزديك دو درصد خواهد رسيد.
نوبخت با ارائه آخرين گزارش در رابطه با بودجه كشور منتهي به ششم شهريور امسال اظهار داشت: در اين مدت 71 هزار و 821 ميليارد تومان منابع بودجه عمومي شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و دارايي‌هاي مالي حاصل شد و به اين ترتيب با وجود شرايط تحريم، وضعيت منابع نسبت به سال گذشته در همين مدت 5/1 برابر شد كه اين مساله نشان مي‌دهد حتي شرايط تحريم نيز نمي‌تواند در اين مورد تاثيرگذار باشد. وي با بيان اينكه از 2/4 ميليارد دلار منابع مالي آزاد شده ايران، هيچ رقمي وارد بودجه نشده است، افزود: از ابتداي امسال تا ششم شهريور 56 هزار ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌يي اختصاص يافت كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/1 برابر شده و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/3 برابر شده است. همچنين تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي ملي در اين مدت 2/3 برابر و دارايي‌هاي سرمايه‌يي استاني نيز 1/8 برابر شده است. نوبخت تاكيد كرد: تخصيص اعتبارات جاري فقط 85 درصد است كه اين كار در خروج اقتصاد ايران از ركود بسيار موثر است. به گفته وي، در سال جاري بودجه سال 94 به وقت و به‌صورت عملياتي با حذف تمامي تبصره‌هاي تكراري به مجلس ارائه خواهد شد و نيز از ماه‌هاي آينده با شكل گرفتن برنامه ششم، نوع نگاه و رويكرد دولت ارائه مي‌شود.
لطف دولت دهم را جبران مي‌كنيم
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در ادامه با بيان اينكه طبق قانون 5/14 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به شركت نفت اختصاص داده مي‌شود، گفت: 31 درصد از اين منابع براي اجراي طرح‌هاي بخش خصوصي به صندوق توسعه ملي اختصاص مي‌يابد و تنها 5/54 درصد از اين منابع به ريال تبديل مي‌شود البته تا به حال مجموع درآمد پيش‌بيني شده از محل فروش نفت به طور كامل محقق نشده و حدود 92 درصد آن به خزانه واريز شده است. به گفته نوبخت، در حال حاضر كشورهاي مختلفي در فضاي فعلي آمادگي خريد نفت ايران را دارند كه در اين زمينه راهكارهاي لازم تدوين شده و اجرايي خواهد شد. وي با بيان اينكه تاكنون 32 هزار و 458 ميليارد تومان از اين محل حاصل شده است، تصريح كرد: 5/54 درصد از اين رقم به خزانه واريز شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/90 درصد رشد داشته است. نوبخت درباره پرداخت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي بابت برداشت در جهت پرداخت عيدانه كارمندان دولت در سال‌هاي گذشته نيز متذكر شد: ما هر سال لطف و كرامتي كه دولت قبل در اين مورد داشته است را با پرداخت دو درصدي به صندوق جبران خواهيم كرد.
موافق برداشت از صندوق توسعه بابت وام ازدواج نيستيم
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور همچنين در خصوص اختصاص منابع مالي از صندوق توسعه ملي براي پرداخت وام ازدواج گفت: دولت موافق برداشت از صندوق توسعه ملي نيست و بهتر است 500 ميليون دلار را صرف پروژه‌هاي عمراني كنيم. وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در اين رابطه كه فوريت اين طرح به تصويب رسيده و رييس كميسيون اجتماعي مجلس نيز از نظر موافق رهبر با اين طرح خبر داده است، عنوان كرد: از اين موضوع اطلاعي ندارم ولي اگر نظر رهبري موافق اين طرح باشد، به طور قطع بحث ديگري است و حتما ايشان همه جوانب را در نظر مي‌گيرند.
2906 طرح نيمه‌تمام، ميراث دولت دهم
نوبخت در مورد اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام دولت قبل نيز گفت: 2906 طرح نيمه‌تمام در دولت قبل وجود داشت كه البته هر طرح براي خودش شامل چهار يا پنج پروژه است. اجراي اين طرح‌ها 400 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد و بسياري از آنها در حال حاضر داراي توجيه اقتصادي نيستند كه در مورد اجراي آنها بازنگري خواهد شد. وي همچنين با اشاره به مصوب شدن برخي طرح‌ها در سفرهاي استاني دولت يازدهم گفت: طرح‌هايي كه در اين سفرها مصوب شده‌اند، در اسفندماه امسال افتتاح خواهند شد.
قدرت خريد مردم در حال افزايش است
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به برنامه دولت براي خروج از ركود با وجود كاهش قدرت خريد مردم توضيح داد: دو اتفاق باعث كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود كه يكي از آنها، موضوع تورم و ديگري كاهش ارزش پول ملي در برابر پول‌هاي خارجي است. نوبخت با بيان اينكه در حال حاضر نرخ تورم كاهشي است، عنوان كرد: به هر ميزان كه تورم كاهش يابد، قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت و علاوه بر اين، با توجه به ثبات نسبي نرخ ارز شاهد تقويت پول ملي هستيم كه در واقع اين دو مساله به معناي افزايش قدرت خريد مردم است كه البته كافي نيست و بايد ادامه يابد.
وي در خصوص واگذاري شركت‌هاي زيان‌ده دولتي و مشابه آن شركت‌هاي تابعه بانك‌ها به بخش خصوصي تصريح كرد: هر شركت به اقتضاي حال خود قيمت‌گذاري مي‌شود و اگر وضعيت خوبي نداشته باشد، ارزان‌تر فروخته خواهد شد و فكر مي‌كنيم بخش خصوصي فعال و‌كننده كار مي‌تواند آن را بازسازي و آماده كند.
نوبخت با اشاره به واگذاري‌هاي انجام شده در گذشته تاكيد كرد: آنچه اتفاق افتاده، ناشي از اراده واگذاركنندگان بوده و واحدها نتوانستند بدهي خود را پرداخت كنند و به همين دليل تمليك شدند كه ظاهر آن بخش خصوصي بود و ما مي‌خواهيم آن را خصوصي واقعي كنيم. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در خصوص پرداخت بدهي 40 هزار ميليارد توماني به بانك‌ها در لايحه خروج از ركود گفت: براي پرداخت بدهي به بانك مركزي و تسويه بدهي‌هاي گذشته، از مكانيزم بودجه و قانون پولي و بانكي و منابعي كه در اختيار داريم، انجام خواهد شد و البته بند «ب» ماده 26 قانون نياز به اصلاح دارد كه در لايحه پيش‌بيني شده است.
