اعتماد- با نيم‌نگاهي به مسير پيموده شده در 35 سال عمر انقلاب اسلامي ايران و اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه پايدار اقتصادي در اقصي نقاط كشور شايد بتوان گفت فلسفه پيدايش مناطق آزاد در ايران، بر مبناي اجراي سياست بومي‌سازي اقتصاد در استفاده بهينه از پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي هر منطقه است كه منجر به حصول اقتصادي پويا در آن منطقه و به تبع آن در كشورخواهد شد، هرچند ممكن است در اين سال‌ها خلأ تلاش جهادي در به ثمر رساندن اين هدف احساس شود ولي تحولات امروزي در مناطق آزاد و ويژه همه حكايت از خودكفايي اين مناطق و ترسيم چشم‌اندازي روشن براي صادرات دارد.
يكي از مفاهيمي كه در ذهن همه ما هنگام تغيير و تحول كاربري يك منطقه تجلي پيدا مي‌كند، بحث تاثير اين تحول در پيشرفت آن منطقه و كشور است؛ چرا كه ما براي رسيدن به پيشرفت بايد با شناخت از پتانسيل‌ها و امكانات موجود و قابل احيا بتوانيم مسيري را براي پيمودن ترسيم كنيم كه قابليت حركت در رسيدن به هدف را داشته باشد كه اين امر نيازمند تلاش جهادي مديران و همياري و همگامي مردم است.
مناطق آزاد صنعتي وتجاري در ابتدا تحت عنوان مناطق پردازش صادرات در بين فعالان اقتصادي مطرح بود. اگرچه اولين نمونه از اين مناطق در اروپا آغاز به كار كرد اما نمونه‌هاي موفق اخير اغلب در كشورهاي در حال توسعه مانند مالزي، سنگاپور، تركيه و امارات متحده عربي وجود دارد. موفقيت مناطق آزاد مرهون عملكرد مطلوب اين مناطق در دو حوزه اصلي صادرات و انتقال تكنولوژي جديد به داخل مرزها بوده است. براي مثال دو كشور اول، در حوزه انتقال تكنولوژي در مبحث الكترونيك بسيار موفق بوده‌اند به نحوي كه سهم قابل?توجهي از بازار جهاني را به خود اختصاص داده‌اند.
علاوه بر اين امروزه بيش از ?? درصد توليد ناخالص ملي امارات متحده عربي در منطقه آزاد جبل‌علي شكل مي‌گيرد. ولي در ايران مناطق آزاد يا همان مناطق پردازش صادرات به مناطق پردازش واردات تبديل شده يا به نقل قول از «اكبر تركان» در دولت قبلي به حياط‌خلوت برخي كارها تبديل شده بود.
بررسي سياست‌هاي تبييني دولت تدبير و اميد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نگاه عمقي و ساختاري نمايندگان عالي دولت تدبير و اميد در كارنامه 11 ماهه در اين مناطق مبرهن اين موضوع است، چنانچه دكتر روحاني در نشستي با مديران مناطق هفتگانه آزاد تجاري، صنعتي در نوروز 93 با تاكيد برشعار امسال امكان تبديل مناطق آزاد به الگوي توسعه ايران هزار و چهارصد و چهار، توقع كشور از اين مناطق را افزايش داده و الگوي راه مديران اين مناطق را ترسيم كرده كه در اين?راستا مشاور رييس‌جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد كشور از دستور ويژه رييس‌جمهور براي راه‌اندازي قطب سوم خودروسازي با گرايش صادراتي در مناطق آزاد كشور خبر مي‌دهد كه خروجي اقدامات انجام شده در مناطق آزاد در اين بازه زماني از عمر دولت تدبير و اميد بر انطباق مسير و هدف با اين شعارها دلالت دارد.
گرچه پياده‌سازي اين امر در مناطق آزاد نيازمند بررسي موقعيت‌هاي جغرافيايي و استراتژيك مناطق آزاد تجاري و صنعتي هفتگانه است، چنانچه معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، يكي از رويكردهاي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد را اتكا به اقتصاد محلي مناطق آزاد برشمرده و مي‌گويد: اگر منطقه‌يي مثل كيش در 20 سال گذشته به نقطه كنوني رسيده است، براساس اتكا به منابع ملي نبوده بلكه آنها روي پاي خود ايستاده و توانستند به رشد فعلي دست يابند، به عبارتي رشد روزافزون مناطق آزاد حاشيه خليج فارس كه در سايه اتكا به پتانسيل‌هايي از قبيل همجواري با خليج فارس و دسترسي به منابع نفتي در ايجاد زيرساخت‌هاي جذب سرمايه در استفاده بهينه از اين مزيت‌ها با وجود روند آرام موجب شد، تجارب كسب شده در اين مسير در راه‌اندازي ديگر مناطق آزاد بسيار مفيد و موثر واقع شود كه رشد سريع «منطقه آزاد تجاري، صنعتي ماكو» در عمر دو ساله خود مبين اين موضوع است، البته مولفه‌هاي غير قابل انكاري به مثابه، موقعيت جغرافيايي خاص منطقه آزاد ماكو يعني داشتن مرز طويل زميني با تركيه از طريق گمرك بازرگان و مرز آبي با جمهوري آذربايجان از طريق رودخانه ارس و همچنين همجواري با كشور عراق و كشورهاي CIS، جاذبه‌هاي متنوع گردشگري از قبيل آثار و ابنيه‌هاي تاريخي شناخته شده در سطح ملي و فراملي و طبيعت منحصر به فرد كه اگر غلو به حساب نيايد، به راحتي مي‌توان به اين منطقه «سرزمين هفت اقليم» نام نهاد، مزيد بر علت رشد سريع و پيشرفت‌هاي فيزيكي پروژه‌هاي زيرساختي از قبيل فرودگاه، دهكده لجستيك، تعريض جاده منتهي به اين منطقه بكر اقتصادي بوده كه اهتمام جدي مسوولان منطقه‌يي و استاني را در راه‌اندازي راه آهن «تركيه ـ تبريز» و «بازرگان ـ قطور» موجب شده است تا تحولات اقتصادي دومين منطقه آزاد جهان يعني منطقه آزاد ماكو در دروازه ورودي اروپا، بتواند اقتصاد استان‌هاي شمال‌غربي كشور را تحت تاثير قرار دهد به طوري كه قابليت تبديل شدن به قطب سوم خودروسازي كشور با اين مزيت‌هاي بالقوه رنگ واقعيت به خود گيرد و ايجاد انگيزه رقابتي در بالا بردن كيفيت خودروسازان داخلي كند.
محمد معزالدين، معاون اقتصادي دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، در توصيف منطقه آزاد ماكو اعلام مي‌كند: منطقه آزاد ماكو، جوان‌ترين منطقه آزاد كشور است كه هدف اصلي از راه‌انداري آن ارتباط با اروپا از طريق كشور تركيه و برقراري تماس اقتصادي و تجاري با قفقاز بوده تا بدين‌وسيله فعاليت‌هاي تجاري اين منطقه را سامان دهيم. اين اقدامات زيربنايي و نگاه توسعه‌گرانه، مورد توجه رسانه‌هاي خارجي قرار گرفته به طوري كه تلويزيون «آينس» جمهوري آذربايجان در انعكاس سفر مديران مناطق آزاد ماكو و ارس در قالب هيات بلندپايه اقتصادي ايران به سرپرستي «مجتبي خسروتاج»، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت به جمهوري آذربايجان از پيشنهاد مقرون به صرفه به كارفرمايان جمهوري آذربايجان از قبيل معافيت مالياتي 20 ساله و همچنين از امكانات مناطق آزاد تجاري ماكو و ارس به نقل از مديران اين مناطق خبر داده و براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد انگيزه رقابتي كرده است كه اين امر اولين قدم در تحول زيربنايي اقتصادي است.
آثار تاريخي و طبيعي هر منطقه‌يي نشاني از هويت و فرهنگ مردمان آن ديار است كه احيا و استفاده بهينه از اين آثار و ابنيه‌هاي تاريخي در جهت جذب گردشگر ضمن معرفي تاريخي و زيبايي يك منطقه مي‌تواند در جذب گردشگر خصوصا از خارج، مفيد واقع شود كه موجب ايجاد ثبات رويه در شناخت و معرفي مناطق آزاد مي‌شود كه اين امر نيازمند اهتمام جدي مسوولان مناطق آزاد انزلي، ارس، اروند و ماكو تسريع در ايجاد زيرساخت‌هاي اساسي از قبيل اتمام پروژه فنس‌كشي و تعيين محدوده اين مناطق، جهت ورود گردشگر يا سرمايه‌گذار خارجي بدون رواديد به مثابه مناطق آزاد كيش، چابهار و قشم را مي‌طلبد.
شايد اذعان ايجاد زاويه انحرافي در مناطق آزاد و ويژه و تبديل شدن به پايگاه واردات واقعيتي انكارناپذير باشد ولي نبايد فراموش كرد كه پيدايش اين امر جداي از ايجاد تحول اقتصادي زودبازده نيست كه تسريع و تسهيل در به حركت درآوردن چرخه معيشتي از اوجب واجبات در ايجاد تحول عميق اقتصادي است و نمي‌توان انكار كرد كه نه‌تنها ادامه اين روند در آينده از ايجاد اشتغال مولد در اين مناطق ممانعت خواهد كرد بلكه با ايجاد زاويه انحرافي در پياده‌سازي رسالت اصلي اين مناطق موجب تغيير مسير نيز خواهد شد.
کد خبر:
75366
تاریخ انتشار: 9 شهریور 1393 - 13:19
اعتماد- با نيم‌نگاهي به مسير پيموده شده در 35 سال عمر انقلاب اسلامي ايران و اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه پايدار اقتصادي در اقصي نقاط كشور شايد بتوان گفت فلسفه پيدايش مناطق آزاد در ايران، بر مبناي اجراي سياست بومي‌سازي اقتصاد در استفاده بهينه از پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي هر منطقه است كه منجر به حصول اقتصادي پويا در آن منطقه و به تبع آن در كشورخواهد شد، هرچند ممكن است در اين سال‌ها خلأ تلاش جهادي در به ثمر رساندن اين هدف احساس شود ولي تحولات امروزي در مناطق آزاد و ويژه همه حكايت از خودكفايي اين مناطق و ترسيم چشم‌اندازي روشن براي صادرات دارد.
يكي از مفاهيمي كه در ذهن همه ما هنگام تغيير و تحول كاربري يك منطقه تجلي پيدا مي‌كند، بحث تاثير اين تحول در پيشرفت آن منطقه و كشور است؛ چرا كه ما براي رسيدن به پيشرفت بايد با شناخت از پتانسيل‌ها و امكانات موجود و قابل احيا بتوانيم مسيري را براي پيمودن ترسيم كنيم كه قابليت حركت در رسيدن به هدف را داشته باشد كه اين امر نيازمند تلاش جهادي مديران و همياري و همگامي مردم است.
مناطق آزاد صنعتي وتجاري در ابتدا تحت عنوان مناطق پردازش صادرات در بين فعالان اقتصادي مطرح بود. اگرچه اولين نمونه از اين مناطق در اروپا آغاز به كار كرد اما نمونه‌هاي موفق اخير اغلب در كشورهاي در حال توسعه مانند مالزي، سنگاپور، تركيه و امارات متحده عربي وجود دارد. موفقيت مناطق آزاد مرهون عملكرد مطلوب اين مناطق در دو حوزه اصلي صادرات و انتقال تكنولوژي جديد به داخل مرزها بوده است. براي مثال دو كشور اول، در حوزه انتقال تكنولوژي در مبحث الكترونيك بسيار موفق بوده‌اند به نحوي كه سهم قابل?توجهي از بازار جهاني را به خود اختصاص داده‌اند.
علاوه بر اين امروزه بيش از ?? درصد توليد ناخالص ملي امارات متحده عربي در منطقه آزاد جبل‌علي شكل مي‌گيرد. ولي در ايران مناطق آزاد يا همان مناطق پردازش صادرات به مناطق پردازش واردات تبديل شده يا به نقل قول از «اكبر تركان» در دولت قبلي به حياط‌خلوت برخي كارها تبديل شده بود.
بررسي سياست‌هاي تبييني دولت تدبير و اميد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نگاه عمقي و ساختاري نمايندگان عالي دولت تدبير و اميد در كارنامه 11 ماهه در اين مناطق مبرهن اين موضوع است، چنانچه دكتر روحاني در نشستي با مديران مناطق هفتگانه آزاد تجاري، صنعتي در نوروز 93 با تاكيد برشعار امسال امكان تبديل مناطق آزاد به الگوي توسعه ايران هزار و چهارصد و چهار، توقع كشور از اين مناطق را افزايش داده و الگوي راه مديران اين مناطق را ترسيم كرده كه در اين?راستا مشاور رييس‌جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد كشور از دستور ويژه رييس‌جمهور براي راه‌اندازي قطب سوم خودروسازي با گرايش صادراتي در مناطق آزاد كشور خبر مي‌دهد كه خروجي اقدامات انجام شده در مناطق آزاد در اين بازه زماني از عمر دولت تدبير و اميد بر انطباق مسير و هدف با اين شعارها دلالت دارد.
گرچه پياده‌سازي اين امر در مناطق آزاد نيازمند بررسي موقعيت‌هاي جغرافيايي و استراتژيك مناطق آزاد تجاري و صنعتي هفتگانه است، چنانچه معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، يكي از رويكردهاي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد را اتكا به اقتصاد محلي مناطق آزاد برشمرده و مي‌گويد: اگر منطقه‌يي مثل كيش در 20 سال گذشته به نقطه كنوني رسيده است، براساس اتكا به منابع ملي نبوده بلكه آنها روي پاي خود ايستاده و توانستند به رشد فعلي دست يابند، به عبارتي رشد روزافزون مناطق آزاد حاشيه خليج فارس كه در سايه اتكا به پتانسيل‌هايي از قبيل همجواري با خليج فارس و دسترسي به منابع نفتي در ايجاد زيرساخت‌هاي جذب سرمايه در استفاده بهينه از اين مزيت‌ها با وجود روند آرام موجب شد، تجارب كسب شده در اين مسير در راه‌اندازي ديگر مناطق آزاد بسيار مفيد و موثر واقع شود كه رشد سريع «منطقه آزاد تجاري، صنعتي ماكو» در عمر دو ساله خود مبين اين موضوع است، البته مولفه‌هاي غير قابل انكاري به مثابه، موقعيت جغرافيايي خاص منطقه آزاد ماكو يعني داشتن مرز طويل زميني با تركيه از طريق گمرك بازرگان و مرز آبي با جمهوري آذربايجان از طريق رودخانه ارس و همچنين همجواري با كشور عراق و كشورهاي CIS، جاذبه‌هاي متنوع گردشگري از قبيل آثار و ابنيه‌هاي تاريخي شناخته شده در سطح ملي و فراملي و طبيعت منحصر به فرد كه اگر غلو به حساب نيايد، به راحتي مي‌توان به اين منطقه «سرزمين هفت اقليم» نام نهاد، مزيد بر علت رشد سريع و پيشرفت‌هاي فيزيكي پروژه‌هاي زيرساختي از قبيل فرودگاه، دهكده لجستيك، تعريض جاده منتهي به اين منطقه بكر اقتصادي بوده كه اهتمام جدي مسوولان منطقه‌يي و استاني را در راه‌اندازي راه آهن «تركيه ـ تبريز» و «بازرگان ـ قطور» موجب شده است تا تحولات اقتصادي دومين منطقه آزاد جهان يعني منطقه آزاد ماكو در دروازه ورودي اروپا، بتواند اقتصاد استان‌هاي شمال‌غربي كشور را تحت تاثير قرار دهد به طوري كه قابليت تبديل شدن به قطب سوم خودروسازي كشور با اين مزيت‌هاي بالقوه رنگ واقعيت به خود گيرد و ايجاد انگيزه رقابتي در بالا بردن كيفيت خودروسازان داخلي كند.
محمد معزالدين، معاون اقتصادي دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، در توصيف منطقه آزاد ماكو اعلام مي‌كند: منطقه آزاد ماكو، جوان‌ترين منطقه آزاد كشور است كه هدف اصلي از راه‌انداري آن ارتباط با اروپا از طريق كشور تركيه و برقراري تماس اقتصادي و تجاري با قفقاز بوده تا بدين‌وسيله فعاليت‌هاي تجاري اين منطقه را سامان دهيم. اين اقدامات زيربنايي و نگاه توسعه‌گرانه، مورد توجه رسانه‌هاي خارجي قرار گرفته به طوري كه تلويزيون «آينس» جمهوري آذربايجان در انعكاس سفر مديران مناطق آزاد ماكو و ارس در قالب هيات بلندپايه اقتصادي ايران به سرپرستي «مجتبي خسروتاج»، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت به جمهوري آذربايجان از پيشنهاد مقرون به صرفه به كارفرمايان جمهوري آذربايجان از قبيل معافيت مالياتي 20 ساله و همچنين از امكانات مناطق آزاد تجاري ماكو و ارس به نقل از مديران اين مناطق خبر داده و براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد انگيزه رقابتي كرده است كه اين امر اولين قدم در تحول زيربنايي اقتصادي است.
آثار تاريخي و طبيعي هر منطقه‌يي نشاني از هويت و فرهنگ مردمان آن ديار است كه احيا و استفاده بهينه از اين آثار و ابنيه‌هاي تاريخي در جهت جذب گردشگر ضمن معرفي تاريخي و زيبايي يك منطقه مي‌تواند در جذب گردشگر خصوصا از خارج، مفيد واقع شود كه موجب ايجاد ثبات رويه در شناخت و معرفي مناطق آزاد مي‌شود كه اين امر نيازمند اهتمام جدي مسوولان مناطق آزاد انزلي، ارس، اروند و ماكو تسريع در ايجاد زيرساخت‌هاي اساسي از قبيل اتمام پروژه فنس‌كشي و تعيين محدوده اين مناطق، جهت ورود گردشگر يا سرمايه‌گذار خارجي بدون رواديد به مثابه مناطق آزاد كيش، چابهار و قشم را مي‌طلبد.
شايد اذعان ايجاد زاويه انحرافي در مناطق آزاد و ويژه و تبديل شدن به پايگاه واردات واقعيتي انكارناپذير باشد ولي نبايد فراموش كرد كه پيدايش اين امر جداي از ايجاد تحول اقتصادي زودبازده نيست كه تسريع و تسهيل در به حركت درآوردن چرخه معيشتي از اوجب واجبات در ايجاد تحول عميق اقتصادي است و نمي‌توان انكار كرد كه نه‌تنها ادامه اين روند در آينده از ايجاد اشتغال مولد در اين مناطق ممانعت خواهد كرد بلكه با ايجاد زاويه انحرافي در پياده‌سازي رسالت اصلي اين مناطق موجب تغيير مسير نيز خواهد شد.
