پيامد كم‌توجهي به يارانه نقدي توليد
دکتر جمشید پژویان ـ رییس شورای ملی رقابت
کم‌توجهی به یارانه نقدی تولیدکنندگان، آن هم در شرایطی که در آغاز طرح هدفمندی، بسیاری از تولیدکنندگان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای بهبود تکنولوژی تولید خود برای کاهش مصرف انرژی هستند، می‌تواند تولیدکنندگان بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار دهد که این مساله با هدف اصلی طرح هدفمندی در تضاد است و چنین وضعیتی لطمات بزرگی برای تولید و اشتغال به دنبال خواهد داشت.
در مورد درآمدهای دولت از بابت افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه، یکی از مباحث مهم به میزان افزایش قیمت هر کالا مربوط می‌شود. در حال حاضر به طور خاص در مورد قیمت گاز مصرفی صنایع، حرف و حدیث‌هایی وجود دارد. از یک طرف تولیدکنندگان معترضند که قیمتی که به عنوان قیمت گاز مصرفی صنایع تعیین شده، تقریبا 2 برابر قیمت گاز در کشوری مانند آمریکا است.
از طرف دیگر بخشی از کارشناسان این مساله را مطرح می‌کنند که اگر قیمت تعیین‌شده برای گاز مصرفی تولیدکنندگان ایرانی به اندازه قیمت گاز در آمریکا و کانادا در نظر گرفته شود، بعد از افزایش قیمت سایر مواد سوختی، ممکن است همه کارخانه‌ها به سمت استفاده حداکثری از گاز بروند و به این ترتیب ممکن است تقاضای گاز به حدی زیاد شود که گاز استخراجی در کشور به آن پاسخگو نباشد.
در مورد کالاهایی که به شکل رقابتی تولید می‌شوند، شرایط رقابتی و عرضه و تقاضا قیمت تعادلی را تعیین می‌کند. بنابراین در مورد کالاهایی که به شکل رقابتی تولید می‌شوند، نباید دولت به قیمت‌گذاری بپردازد، بلکه دولت باید فقط تلاش کند تا امکان ورود رقبای مختلف به سادگی وجود داشته باشد تا در چارچوب یک ساختار رقابتی قوی و سالم، قیمت تعادلی هر کالا شکل بگیرد. به عبارت دیگر در مورد کالاهایی که در شرایط رقابتی تولید می‌شوند، وجود رقابت قوی و سالم، خود به خود تضمین می‌کند که قیمت‌های منصفانه‌ای در بازار حاکم باشد.
اما در مورد کالاهایی مانند گاز، برق، بنزین و نظایر آن که در حال حاضر امکان تولید و عرضه رقابتی آنها در ایران وجود نداشته و به شکل انحصاری تولید می‌شوند، لازم است قیمت‌گذاری کارشناسی صورت گیرد. در فرآیند این قیمت‌گذاری، لازم است جنبه‌های مختلفی در نظر گرفته شود، مانند اینکه چگونه قیمت را تعیین کنیم که کمترین لطمه به مصرف‌کنندگان وارد شود و در عین حال شرایط مناسبی هم برای تولیدکنندگان فراهم شود و از افت بهره‌وری اقتصاد کشور هم جلوگیری کند.
بنابراین بحث قیمت‌گذاری برای کالاهایی که توسط یک شرکت دولتی به شکل انحصاری تولید می‌شوند، بحثی پیچیده و تخصصی محسوب می‌شود. به همین دلیل است که در آیین‌نامه مربوط به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، تعیین قیمت کارشناسی مناسب برای کلیه کالاهایی که دولت به صورت انحصاری آنها را تولید می‌کند، مانند گاز و آب و برق و بنزین و امثالهم، به «شورای ملی رقابت» واگذار شده است.
باید توجه کنیم که در حال حاضر «شورای ملی رقابت» یک نهاد بسیار نوپا محسوب می‌شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها هم قبل از تشکیل شورای رقابت تصویب شده بود و در نتیجه دولت باید به سرعت قیمتی را برای کالاهای مذکور تعیین می‌نمود. در نتیجه شورای رقابت به طور مستقیم نتوانست در مرحله اولیه فرآیند قیمت‌گذاری این کالاها مشارکت داشته باشد. ولی ما مکانیزم کلی قیمت‌گذاری دولت را در مرحله اول تحت نظارت داشتیم تا قیمت‌هایی که توسط دولت تعیین می‌شود، به نظرات کارشناسی نزدیک باشد، اما در حال حاضر که شورای رقابت به خوبی مستقر شده و تیم‌های تخصصی قوی این شورا فرآیند بررسی کارشناسی قیمت انواع کالاهای دارای تولید و عرضه انحصاری را آغاز کرده‌اند، دیگر به لحاظ قانونی و براساس آیین‌نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی، باید تغییر قیمت انواع انرژی مانند گاز، برق، آب، و امثالهم که انحصاری هستند، توسط شورای رقابت تایید شوند.
این را هم باید اضافه کنم که با توجه به آنکه ما در «شورای ملی رقابت»، به دنبال کار کارشناسی قوی هستیم، ممکن است فرآیند نهایی شدن قیمت‌ها توسط این شورا قدری به طول بینجامد. برای مثال در مورد قیمت کارشناسی گاز مصرفی صنایع، ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌‌ایم؛ اما زمانی که شورای ملی رقابت نظر کارشناسی نهایی خود را در این مورد اعلام کند، به لحاظ قانونی دولت موظف به اجرای قیمت کارشناسی مذکور خواهد بود.
متاسفانه از یک طرف شاهد هستیم که بخش زیادی از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی به یارانه نقدی مصرف‌کنندگان اختصاص یافته که این مساله به بهای کاهش یارانه نقدی تولیدکنندگان محقق شده است. در واقع 50 درصد از درآمدهای طرح هدفمندی به یارانه نقدی مصرف‌کنندگان یا به عبارت دیگر خانوارها اختصاص یافته که در مقایسه با سهم 30 درصدی تولیدکنندگان، مقدار زیادی محسوب می‌شود. متاسفانه اخیرا در مجلس این بحث مطرح شده است که سهم یارانه نقدی خانوارها باز هم بیشتر شده و سهم یارانه نقدی تولیدکنندگان کاهش یابد که در صورت اجرا، مایه تاسف فراوان خواهد بود. از طرف دیگر سهم یارانه نقدی مصرف‌کنندگان با سرعت و به طور کامل پرداخت شده، در حالی که در مورد یارانه نقدی تولیدکنندگان هنوز حتی شکل پرداخت آن هم نهایی نشده است.
کم‌توجهی به یارانه نقدی تولیدکنندگان، آن هم در شرایطی که در آغاز طرح هدفمندی بسیاری از تولیدکنندگان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای بهبود تکنولوژی تولید خود و کاهش مصرف انرژی هستند، می‌تواند تاثیرات منفی بر وضعیت تولید کشور بر جای گذارد و به ویژه تولیدکنندگان بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار دهد که این مساله با هدف اولیه و اصلی طرح هدفمندی در تضاد قرار دارد.
هدف اصلی از اجرای طرح هدفمندی، این بوده است که در درجه اول قیمت‌های نسبی واقعی در اقتصاد حاکم شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رفتار اقتصادی خود را به شکل مناسبی تنظیم نمایند. برای مثال وقتی که قیمت انرژی در مقایسه با قیمت مواد اولیه و همین‌طور در مقایسه با دستمزد نیروی کار بسیار ارزان باشد، به تولیدکنندگان این طور علامت داده می‌شود که تلاش کنند به سمت شیوه‌های تولیدی خاصی بروند که به استفاده حداکثری از انرژی و استفاده حداقلی از نیروی کار منجر شود. هدف اصلی از افزایش قیمت انرژی و رساندن آن به سطح متوسط قیمت‌های جهانی، اصلاح این روند بوده است تا بخش خصوصی علامت‌های قیمتی درست را دریافت کند و به این ترتیب گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، با مصرف بهینه انرژی و افزایش رونق اقتصادی همراه باشد.
در درجه دوم، بر اثر اجرای طرح هدفمندی درآمدهایی برای دولت به دست آمده که باید در مورد نحوه هزینه آنها تصمیم گرفته شود. برای مثال در مصوبه سال 88 مجلس، تصمیم گرفته شده که 50 درصد از این درآمدها به صورت یارانه نقدی به مصرف‌کنندگان یا به عبارت دیگر به خانوارها پرداخت شود، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد هم به خزانه دولت واریز شود. البته اخیرا متاسفانه این بحث در مجلس مطرح شد که سهم خانوارها از درآمد طرح هدفمندی افزایش و سهم تولیدکنندگان کاهش یابد که در صورت اجرای چنین تغییری، تاثیرات منفی قابل توجهی بر تولید و اشتغال در کشور خواهد داشت.
اما باید توجه کنیم که ستون اصلی طرح هدفمندی، همان مساله اول یعنی زمینه‌سازی برای علامت‌دهی مناسب به بخش خصوصی و بسترسازی برای رونق بیشتر تولید و بهبود بهره‌وری در میان تولیدکنندگان بخش خصوصی بوده است. بنابراین درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی هم باید به صورتی هزینه شوند که به سمت تحقق این هدف حرکت کنیم و با بهبود بنیه تولیدکنندگان، به رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتری برسیم.
صرف نظر از اینکه سهم تولیدکنندگان 20 درصد یا 30 درصد از درآمد طرح هدفمندی باشد، هنوز تصمیم رسمی در مورد نحوه اختصاص سهم تولیدکنندگان ارائه نشده، برای من جالب است که نظر شما را به عنوان یک اقتصاددان دارای سال‌ها سابقه آکادمیک در زمینه مکانیزم پیشنهادی در مورد نحوه هزینه یارانه نقدی تولیدکنندگان بدانم.
الان این بحث مطرح است که به احتمال زیاد، بودجه مربوط به سهم تولیدکنندگان از درآمد طرح هدفمندی، در اختیار وزارت صنایع قرار گرفته و وزارت صنایع هم این بودجه را به صورت تسهیلات دارای بهره پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. به نظر بنده این مکانیزم اشتباه است و نمی‌تواند ما را به هدف اصلی طرح هدفمندی؛ یعنی رونق تولید و کاهش مصرف انرژی در میان تولیدکنندگان برساند. استفاده از چنین مکانیزمی نمی‌تواند شفافیت در پرداخت یارانه نقدی صنایع را ایجاد کند و امکان سوءاستفاده از آن بالا خواهد بود.
بحث امکان بالقوه گسترش سوءاستفاده و تلاش تولیدکنندگان برای تاثیرگذاری بر مامورانی که وظیفه تقسیم وام‌های کم‌بهره را بر عهده دارند، مساله بسیار مهمی است، اما ایراد بسیار بزرگ دیگر آن است که استفاده از چنین رویکردی، بدون دلیل یک حوزه گسترده را به حوزه فعالیت‌های وزارت صنایع اضافه می‌کند که وزارت صنایع هیچ‌گونه تخصصی در آن حوزه ندارد.
به علاوه باید توجه کنیم که بسیاری از وظایف فعلی وزارت صنایع، فقط در قالب یک نگاه مبتنی بر «اقتصاد دولتی» که در گذشته در کشور حاکم بود، معنی‌دار بوده است. در حال حاضر که می‌خواهیم به سمت یک اقتصاد رقابتی با نقش پررنگ بخش خصوصی حرکت کنیم، این وزارتخانه باید دیر یا زود منحل شود و تشکیلات کوچک و بسیار مختصری جای آن را بگیرد. چون در واقع در زمان حاکمیت دیدگاه «اقتصاد دولتی» در کشور، قرار بوده است دولت مالکیت تمامی بنگاه‌های بزرگ صنعتی را در اختیار داشته باشد و به این ترتیب به وزارتخانه‌ای مانند وزارت صنایع نیاز بوده است که بتواند به این بنگاه‌های تحت مالکیت دولت سر و سامان بدهد؛ اما وقتی ما در حال حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های صنعتی به بخش خصوصی هستیم، دیگر وجود تشکیلات گستردهای تحت عنوان وزارت صنایع ضرورتی ندارد و بزرگ بودن این تشکیلات می‌تواند حتی موانع بزرگی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی ایجاد نماید.
به نظر بنده با توجه به آنکه مسوول اقتصاد کشور در داخل دولت وزارت اقتصاد و دارایی است و وزارت اقتصاد و دارایی صلاحیت کارشناسی لازم برای تعیین شیوه اختصاص یارانه نقدی صنایع را نیز دارد، به نظر می‌رسد بهتر است تصمیم‌گیری در مورد نحوه اختصاص یارانه نقدی صنایع به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود و بعد از تعیین نحوه اختصاص این یارانه نقدی به تولیدکنندگان، خود وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه اجرای آن را هم بر عهده بگیرد.
وجود سازمان گسترده و عظیمی تحت عنوان وزارت صنایع، فقط زمانی توجیه داشت که نگاه غلیظ «اقتصاد دولتی» در جامعه ما حاکم بود، به این معنا که 80 درصد از صنایع ما دولتی بود و قرار هم بود دولتی بماند. در مورد تشکیلات عریض و طویل وزارت بازرگانی هم به شکل مشابهی باید بگوییم که به نگاه پررنگ اقتصاد دولتی مرتبط بود و فقط زمانی توجیه داشت که نگاه حاکم در دولت می‌خواست علاوه بر صنایع، بازرگانی و توزیع و عمده‌فروشی انواع کالاها هم کاملا دولتی باشد.
در حال حاضر وظایف گستردهای برای وزارتخانه‌های صنایع و همین‌طور بازرگانی تعریف شده که عمدتا باعث ایجاد موانع مختلف برای حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده و دستیابی به اقتصاد رقابتی سالم را دچار مشکل می‌کند. به نظر بنده در شرایطی که می‌خواهیم به سمت اقتصاد رقابتی مبتنی بر حضور فعال بخش خصوصی برویم، منطقی نیست وزارتخانه های غول‌آسایی تحت عنوان صنایع و بازرگانی داشته باشیم که بخش عمده فعالیت‌های آنها به ایجاد موانع دست و پاگیر بدون دلیل برای فعالیت بخش خصوصی مربوط می‌شود. در واقع بزرگ‌تر شدن این دو وزارتخانه، به منزله دخالت بیشتر دولت در فعالیت بخش خصوصی و جلوگیری از دستیابی به یک اقتصاد شفاف و رقابتی خواهد بود.
پیشنهاد کلی بنده آن است که شیوه پرداخت یارانه نقدی تولیدکنندگان باید به نحوی طراحی شود که بسترسازی برای سرمایهگذاری بهتر بخش خصوصی، فراهم شود. در مورد تولیدکنندگان صنعتی به طور خاص پیشنهاد بنده آن است که یارانه نقدی مربوط به آنان در قالب نرخ نزولی استهلاک و به عبارت دیگر کاهش مالیات صنایع از طریق افزایش معافیت مالیاتی مربوط به نرخ استهلاک ماشین‌آلات صنعتی جدید اختصاص یابد. به این ترتیب هم انگیزه سرمایهگذاری صنایع در زمینه به‌کارگیری ماشین‌آلات صنعتی جدید دارای مصرف انرژی پایین‌تر افزایش خواهد یافت و هم از سوءاستفاده‌هایی که می‌تواند در چارچوب پرداخت وام کم‌بهره رخ دهد، جلوگیری خواهد شد.
برای مثال تولیدکننده‌ای را در نظر بگیرید که ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده آن دارای عمر 40 ساله بوده و به دلیل فرسودگی زیاد، مصرف انرژی بسیار بالایی دارد. در حال حاضر و بعد از افزایش قیمت انرژی، برای این تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد که ماشین‌آلات جدیدی با مصرف انرژی پایین‌تر را خریداری نماید، اما به احتمال زیاد بخش زیادی از تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی و منابع مالی برای خرید ماشین‌آلات جدید مواجه خواهند بود.
در اینجا برای تشویق بیشتر بخش خصوصی به سرمایهگذاری در زمینه خریداری ماشین‌آلات دارای مصرف انرژی پایین‌تر و همین‌طور تشویق سرمایهگذاری مشابه در صنایع دولتی‌ای که باید به زودی به بخش خصوصی واگذار شوند، پیشنهاد بنده آن است که برای هر تولیدکننده صنعتی که ماشین‌آلات جدید را خریداری می‌کند، دولت مقدار بالایی مثلا 50 درصد از هزینه ماشین‌آلات را در همان سال اول به عنوان هزینه استهلاک قبول کند تا تولیدکننده مذکور در همان سال اول خریداری ماشین‌آلات جدید، بتواند از معافیت مالیاتی قابل توجهی برخوردار شود.
این مساله درست مثل آن است که دولت بیاید و درصد بالایی از هزینه نوسازی و خرید ماشین‌آلات جدید را به صورت یارانه به تولیدکنندگان پرداخت کند، اما باید توجه کنیم که این یارانه 100 درصد هدفمند است؛ چون کاملا متصل به میزان هزینه‌های تولیدکنندگان برای استفاده از ماشین‌آلات دارای مصرف انرژی پایین‌تر است و هر تولیدکننده‌ای که بیشتر در زمینه کاهش مصرف انرژی سرمایهگذاری کند، معافیت مالیاتی بیشتری خواهد داشت.
حتی ممکن است میزان معافیت مالیاتی مذکور از سود سالانه برخی از تولیدکنندگان بیشتر باشد و باعث شود که این تولیدکنندگان نه تنها مالیاتی به دولت نپردازند، بلکه از دولت طلبکار هم بشوند. به همین دلیل بنده در بسته پیشنهادی خود در این زمینه، پیشنهاد کرده بودم تا در صورت طلبکار شدن یک تولیدکننده از دولت، این تولیدکننده بتواند بخشی از معافیت مالیاتی مربوط به سال جاری خود را به سال‌های بعد انتقال دهد. به این ترتیب انگیزه سرمایهگذاری جدید باز هم بیشتر تقویت خواهد شد، ضمن آنکه تولیدکنندگانی که در حال حاضر دارای سود ناچیز و در نتیجه مالیات ناچیز هستند نیز، انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در زمینه خرید ماشین‌آلات دارای مصرف انرژی پایین را خواهند داشت.
در چارچوب این پیشنهاد، سهم اختصاص‌یافته به تولیدکنندگان از درآمد طرح هدفمندی، برای جایگزینی درآمد مالیاتی از دست رفته دولت اختصاص می‌یابد و به خزانه دولت واریز می‌شود تا از لطمه به درآمد مالیاتی دولت در اثر این معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری شود.
در کنار این مطلب، به صورت مکرر شاهد طرح اخباری مبنی بر افزایش شدید یا کاهش شدید یارانه نقدی خانوار هستیم. برای مثال اخیرا مباحثی به نقل از دفتر یکی از اعضای هیات دولت مطرح شد مبنی بر اینکه میزان یارانه نقدی هر فرد به زودی از ماهانه 45 هزار تومان به ماهانه 100 هزار تومان خواهد رسید. به طور همزمان دیگر بعضا مطالبی در زمینه امکان کاهش شدید یارانه نقدی مطرح می‌شود.
به‌کارگیری مکانیزم صحیح و منظم برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها، تاثیر مثبتی در جلب حمایت و همراهی مردم از طرح هدفمندی خواهد داشت. برای رسیدن به یک مکانیزم مناسب‌تر برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها، یکی از راه‌ها این است که تلاش کنیم شرایطی فراهم سازیم تا افراد ثروتمند تشویق به انصراف از دریافت یارانه نقدی شوند و به این ترتیب، بتوانیم یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را افزایش دهیم. یک راهکار دیگر برای افزایش رضایت عمومی از سیستم پرداخت یارانه نقدی خانوارها، آن است که به سمت ارتقای سیستم الکترونیکی فعلی و استفاده مناسب‌تر از تکنولوژی موجود برویم و شرایطی فراهم کنیم که دیگر هر خانوار مجبور نباشد ازدواج یا تولد فرزند جدید یا اتفاقاتی از این دست را به صورت جداگانه در سایت مربوطه ثبت کند. باید شرایطی فراهم کنیم تا وقتی فردی ازدواج یا تولد فرزند جدید خود را در محضر ثبت می‌کند، خودبه‌خود فرآیند ثبت در سیستم مربوط به دریافت یارانه نقدی و اعمال تغییرات مربوطه نیز صورت گیرد و نیازی به مراجعه مجدد برای اصلاح اطلاعات مربوط به یارانه نقدی وجود نداشته باشد.
ضمنا وجود اظهارنظرهای متناقض در مورد افزایش یا کاهش شدید مقدار یارانه نقدی، می‌تواند اعتماد عمومی شهروندان به مدیران اجرایی طرح هدفمندی را مخدوش كرده و تاثیر منفی بر میزان همراهی مردم با مراحل بعدی طرح هدفمندی داشته باشد. بنابراین در مورد خبرهایی که از قول برخی نمایندگان مجلس یا برخی وزیران یا معاونان آنها در مورد تغییرات شدید یارانه نقدی مطرح می‌شود، باید تدریجا نظم و انضباطی حاکم شود تا وقتی دولت سخنگوی رسمی اقتصادی دارد، سایر اعضای هیات دولت اجازه نداشته باشند در مورد مساله مهم و حساسیت‌برانگیزی مانند میزان تغییرات یارانه نقدی خانوارها اظهارنظر کنند.
در مورد «دهک‌بندی درآمدی خانوارها»، بنده از همان ابتدا مخالف بوده‌ام. امکان تعیین اینکه هر خانوار به کدام دهک درآمدی تعلق دارد، در عمل وجود ندارد. ضمنا همان‌طور که در گذشته هم دیدیم، دهک‌بندی درآمدی خانوارها با اعتراض قابل توجه شهروندان مواجه خواهد شد. بنابراین در صورت تلاش برای دهک‌بندی خانوارها، فقط میلیاردها تومان بودجه کشور را به هدر می‌دهیم. متاسفانه بخشی از مدافعان سرسخت دهک‌بندی خانوارها، افرادی هستند که یا می‌خواهند نام خود را مطرح کنند، یا می‌خواهند برای سازمان خود بودجه بیشتری بگیرند.
این مساله مایه تاسف بسیار است که افرادی با ارائه مجدد طرح‌های شکست‌خورده‌‌ای مانند «دهک‌بندی درآمدی خانوارها»، بخواهند از یک طرف بودجه ملی را برای اجرای مجدد این طرح هدر دهند و از طرف دیگر شرایط را برای کاهش رضایت مردمی از طرح هدفمندی به همراه آورند.
از طرف دیگر باید توجه کنیم که با توجه به مصرف بیشتر انواع کالا توسط افراد پردرآمد، میزان افزایش هزینه‌های خانوارهای پردرآمد پس از افزایش قیمت‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود و در نتیجه پرداخت مساوی یارانه نقدی به همه ایرانیان، به صورت اتوماتیک‌وار منجر می‌شود که قدرت خرید خانوارهای پردرآمد تا حدی کاهش یافته و قدرت خرید خانوارهای كم‌درآمد تا حدی افزایش یابد.
بنده در مجموع از پرداخت یارانه نقدی به سرپرست خانوار دفاع می‌کنم و بنا به دلایل مختلف معتقدم که پرداخت جداگانه یارانه به هر فرد دارای سن قانونی، چندان کارآمد نخواهد بود. اما قطعا باید مجریان طرح هدفمندی به این مساله توجه کنند که پرداخت یارانه نقدی باعث تشویق به افزایش زاد و ولد در میان خانوارهای فقیر نشود. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، پیشنهاد بنده از همان ابتدا این بود که یک مقدار حداکثر برای یارانه نقدی هر خانوار تعیین شود و هر چقدر هم که تعداد فرزندان هر خانوار زیاد شود، آن مقدار یارانه نقدی اضافه نشود.
به هر حال باید از جایی به بعد پرداخت یارانه نقدی به فرزندان جدید متوقف شود. به نظر بنده مناسب است اگر زمانی را مشخص کنیم و از آن زمان به بعد، در هر خانواری که فرزند جدیدی متولد شد، اگر فرزند سوم یا بعد از آن بود، یارانه نقدی جدیدی به ازای آن فرزند پرداخت نشود. به این ترتیب خانواری که 3 فرزند دارد، با خانواری که 10 فرزند دارد، یارانه نقدی یکسانی دریافت می‌کنند و در نتیجه انگیزه افزایش تعداد فرزندان در خانوارهای بسیار پرجمعیتی که عمدتا هم در مناطق محروم کشور ساکن هستند، از بین می‌رود.
تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی (دنیای اقتصاد)
