آرمان –ایران یکی از مستعدترین مناطق آزاد در منطقه و به نوعی دنیا برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. مزیت‌های طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیکی این مناطق قادر است طیف وسیعی از مزایا را جذب و معرفی کند. با ورود سرمایه‌گذار به کشور، رونق اقتصادی ایجاد و اشتغال فعال‌تر می‌شود، از این رو افزایش نرخ رشد نیروی کار کشورها را بر آن داشته تا با راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای نیروی کار خود مشاغل مناسب را تامین کنند.
محمد معزالدین، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، با اشاره به برخی طرح‌های اجرایی در مناطق آزاد به آرمان گفت: سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور از روند رو به رشدی برخوردار است و اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده است. همچنین در راستای جذب سرمایه‌گذاری مذاکراتی با برخی از کشورها انجام شده که اقدامات اولیه آن در حال انجام است. به‌طور مثال چینی‌ها در چابهار پالایشگاهی را احداث کردند که تا کنون 15 درصد رشد داشته است و در تمامی مناطق آزاد طرح جامعی وجود دارد که متناسب با آن اقدام به فعال کردن بخش خصوصی در این مناطق خواهیم کرد. اما باید زیرساخت‌های لازم از مجموع درآمدهای که مناطق به‌دست می‌آورند، فراهم شود چرا که از اعتبارات بودجه‌ای و درآمدهای نفتی، بودجه‌ای به مناطق آزاد تعلق نمی‌گیرد. لذا یکی از اقدامات اساسی در تمامی مناطق احداث فرودگاه است. اتصال به ریل نیز جزء پروِژه‌های اصلی است که بر اساس بودجه مناطق در سال 92 که چیزی حدود یک هزار میلیارد تومان ردیف بودجه‌ای مناطق بود که این کار انجام شد.
ثبات سیاسی عامل مهم ورود سرمایه
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در ادامه تصریح کرد: ثبات سیاسی عامل مهم جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان است. بنگاه‌های اقتصادی معتبر و بین‌المللی همواره از سرمایه‌گذاری در کشورهای بدون ثبات سیاسی اجتناب می‌کنند. از این‌رو هرچه میزان تعهد دولت به تجارت آزاد بیشتر باشد، ضمانت بقای بنگاه‌های خارجی در مناطق آزاد افزایش یافته و جذابیت این مناطق را برای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد داد. وی در پاسخ به این سوال که چرا در جامعه نگاه مثبتی به سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و سرمایه‌گذار این ریسک را نمی‌کند که در ایران سرمایه‌گذاری کند، تصریح کرد: خوشبختانه با تغییر نگاه دولت یازدهم نسبت به این مساله و تاکید اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور بر جذب سرمایه‌گذاری تا به‌حال شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه و تمایل بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بوده‌ایم. اما اتفاقات دولت قبلی جو منفی علیه بخش خصوصی راه انداخت. به هرحال مناطق آزاد راهی جز جذب بخش خصوصی ندارند و این نوع اقدامات زمانبر است و در یک فاصله زمانی کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهد.
اکنون در حال ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم و تا پایان امسال با نهایی شدن دستورالعمل تشکیل و حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، زمینه حضور آنها فراهم می‌شود. حضور این بانک‌ها موجب جابه‌جایی آسان پول و ارز براساس قوانین و مقررات بانک‌های جهانی و با استاندارد بین‌المللی می‌شود. معزالدین، همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مناطق آزاد به‌جای اینکه محلی برای صادرات باشند، تبدیل به مبادی ورودی کالاها و قاچاق در کشور شده‌اند، به «آرمان» گفت: البته مبادی ورودی به این معنا نیست که هر وارداتی جنبه منفی و قاچاق دارد. این اتفاق ممکن است برای هر مبادی ورودی در کشور رخ دهد و تنها مختص مناطق آزاد نیست. البته مناطق آزاد در محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که به‌راحتی ممکن است مساله قاچاق اتفاق افتد. درحال حاضر سعی شده که به شکل‌های مختلف نظارت در این زمینه وجود داشته باشد و در این راستا برنامه وسیعی برای رصد افراد و واردات به مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است.
ایجاد بانک آفشور
وی درخصوص ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد نیز گفت: یکی از بحث‌های جدی که هم‌اکنون در مناطق آزاد درحال پیگیری است بحث ایجاد بانک‌های آفشور (واحد بانکی در یک مرکز مالی بین‌المللی که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیرمقیم است و با قبول سپرده از بانک‌های خارجی یا سایر واحدهای آفشور به عملیات بانکی می‌پردازد) است که بتوانیم منابع مالی بین‌المللی را به کمک مناطق آزاد بیاوریم. البته در این زمینه با بانک مرکزی به توافق رسیدیم و هم‌اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار است. از دیگر بحث‌های مهم در این زمینه فعال کردن بازار سرمایه در مناطق آزاد است که تلاش بر این است که با الگوسازی متناسب در سطح کمی و کیفی زندگی مردم و توسعه سرزمینی این مناطق از بخش خصوصی بهره بگیریم. اولویت برنامه توسعه مناطق آزاد، تکیه بر منابع مردم به‌ویژه ظرفیت‌های موجود در این مناطق و استفاده از بازار سرمایه‌ای است.
تحلیل کلی عملکرد مناطق آزاد
معاون سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در گزارشی نیز به تحلیل کلی عملکرد مناطق آزاد پرداخت و گفت: تحلیل کلی عملکرد مناطق آزاد در چارچوب مولفه‌ها و متغیرهایی است که در این گزارش دسترسی اطلاعاتی و آماری به آنها طی مدت زمان بسیار محدودی انجام شد. در تحلیل کلی ارائه شده، متغیرهای از قبیل متغیر سرمایه‌گذاری، متغیر صادرات کالا از مناطق، متغیر واردات کالا به/ از مناطق، وضعیت صنایع، بر مبنای اطلاعات و آمارهای ماخوذه از سازمان‌های مناطق آزاد (به غیر از ماکو که اطلاعات آن در دسترس نبود) برای سال 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.
افت جذب سرمایه در سال 92
وی درخصوص متغیر مربوط به سرمایه‌گذاری بیان کرد: در سال 1392، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 6 منطقه آزاد برابر 60212 میلیارد ریال (حدود 2 میلیون دلار با احتساب نرخ 30 هزار معادل ریالی هر دلار) و میزان سرمایه‌گذاری خارجی برابر 33 میلیون دلار و جمعا 35 میلیون دلار بوده است. این میزان سرمایه‌گذاری، نشانه عملکرد بسیار ضعیف مناطق در جذب سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین منبع کلیدی خود برای اجرای طرح جامع و پروژه‌های زیرساختی خود است. بدیهی است که درآمدهای مکتسبه مناطق از محل عوارض گمرکی، فروش زمین، ارائه خدمات و غیره نیز منبع دیگری برای تامین نیازهای مالی طرح‌های عمرانی سارمان‌های مناطق آزاد به‌شمار می‌رود.
اما، باتوجه به بودجه مناطق (برنامه مصوب یا عملکرد)، می‌توان دریافت که جمع این دو منبع برای اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌ها چه به‌صورت اعتبارات عمرانی مستقیم مناطق، چه به‌صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و چه به‌صورت مشارکت‌های عمومی خصوصی به هیچ‌وجه تکافوی نیازمندی مالی برنامه‌های پیش‌بینی شده را نمی‌کند و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها با این روند به صرف زمان‌های بسیار طولانی نیاز خواهد داشت. البته اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها در مناطق آزاد عمدتا باید توسط بخش خصوصی به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا ترتیبات قراردادی و در برخی موارد به‌صورت مشارکتی انجام گیرد و این ممکن نمی‌شود مگر این که تامین مالی از طریق بازار سرمایه اهمیتی و اعتباری بیشتر از وضع موجود به دست آورده و سازوکـارها و ابزارهای جلب سرمایـه از بازارهای مالی به طور بسیار وسیع‌تری نسبت به آنچه هست، مورد استفاده سازمان‌های مناطق قرار گیرد. البته در سال 1392 که همراه با تغییر کادرهای مدیریت در مناطق آزاد کشور به دنبال انتخابات و تغییرات کابینه بود، می‌توان قسمتی از افت حاصله در روند جذب سرمایه به مناطق آزاد را ناشی از تغییرات سیاسی دانست. اما به هرصورت، روند جذب سرمایه و به‌طور کلی تامین منابع از بازار سرمایه طی سال‌های قبل از آن نیز بر اساس مطالعات مستقلی که در این زمینه انجام گرفته، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
صادرات کالا از مناطق آزاد
وی در ادامه متغیر صادرات کالا از مناطق آزاد را مشمول چهار مورد دانست و توضیح داد: در صادرات کالا به خارج از کشور؛ صادرات قطعی (کالای حاصل از تولید) و صادرات کالای داخلی (کالاهای داخلی که با استفاده از امکانات منطقه آزاد و توسط گمرک ایران به خارج از کشور ارسال می‌گردند) را شامل می‌شود. اما نوع سوم و چهارم از صادرات، صادرات کالا به سرزمین اصلی و صادرات مجدد است. که جمع مبلغ دلاری صادرات در 6 منطقه آزاد در سال 1392 برابر 716 میلیون دلار بوده است. البته در این میان منطقه آزاد اروند رقم دقیقی در زمینه صادرات قطعی ارائه نداده است، چراکه میزان صادرات می‌توانست از رقم ارائه شده بالاتر برود. صادرات کالا برحسب هر یک از مناطق آزاد در سال 92 در نمودار زیر نشان داده شده و معرف آن است که اروند در مکان یکم، ارس در مکان دوم، کیش در مکان سـوم، انـزلی و قشم در مکان چهـارم ( بدون تفاوت آماری معنی دار در ارقام) و چابهار در مکان پنجم قرار دارند.
سهم انواع صادرات چهارگانه از مناطق آزاد در سال 1392
وی در ادامه بیان کرد: همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهم صادرات کالای داخلی( کالای داخلی که با استفاده از امکانات منطقه آزاد و توسط گمرک ایران به خارج کشور ارسال می‌گردد) به‌تنهایی بیش از نیمی از کل صادرات از مناطق را به خود تخصیص داده است که پس از آن، صادرات قطعی ( یعنی صادرات کالای حاصل از تولید در داخل مناطق آزاد به خارج از کشور) در مرتبه دوم، صادرات کالا حاصل از تولید به سرزمین اصلی در مرتبه سوم، و نهایتا صادرات مجدد با سهم 7 درصد در مرتبه چهارم قرار می‌گیرد. همین پایین بودن سهم صادرات مجدد در مناطق آزاد است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه یکی از مزیت‌های نسبی و برجسته ایران، موقعیت مکانی آن به‌عنوان پایگاه توزیع مواد و کالاSupply Network Base) ) برای 18 کشور پیرامونی با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر است که ایران هنوز نتوانسته نقش شایسته‌ای در این زمینه به چنگ آورد این جایگاهی است که مناطق آزاد می‌توانند در آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای نقش‌آفرینی کنند.
واردات کالا به/از مناطق
معزالدین درخصوص متغیر واردات کالا به مناطق و واردات از مناطق نیز بیان توضیحاتی در این خصوص پرداخت و گفت: واردات کالا به/ از مناطق شامل سه آیتم؛ واردات کالا از طریق منطقه به سرزمین اصلی، واردات مواد اولیه جهت مصرف در واحدهای تولیدی منطقه، واردات سایر کالاها به منطقه( برای مصارفی غیر از تولید و پردازش) است که جمع واردات سه قلم فوق به/ از مناطق در سال 1392 در 6 منطقه آزاد برابر 3198 میلیون دلار است که تقریبا 5/4 برابر رقم صادرات از مناطق آزاد است. البته، باید درنظر داشت که مبلغی معادل 1416 میلیون دلار از رقم بالا مربوط به واردات مواد اولیه جهت مصارف تولیدی در مناطق و سایر مصارف غیرتولیدی مناطق بوده است. حال اگر این مبلغ را از رقم 3198 میلیون دلار کسر کنیم به رقمی برابر 1782 میلیون دلار می‌رسیم که مربوط به ورود کالاهای تجاری به سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد است. تقسیم این رقم به رقم صادرات، عدد 5/2 را به‌دست می‌دهد.
درمورد این مطلب نیز می‌توان گفت که ورود محموله‌های تجاری از طریق مناطق آزاد به داخل کشور مربوط به موقعیت مکانی این مناطق است که در مبادی ورودی کشور قرار گرفته و دروازه ورود کالا به ایران به‌شمار می‌روند. همچنین، برخی صرفه‌های اقتصادی و سهولت نسبی فرایندهای گمرکی و ترخیص کالا در مناطق نیز در این امر موثر بوده‌اند. درمورد مطلب فوق یعنی سهم هر یک از واردات سه‌گانه فوق در مناطق آزاد، می‌توان نمودار زیر را ارائه داد که همچنان که در بالا اشاره کردیم، واردات کالا به سرزمین اصلی از طریق مناطق معادل 1782 میلیون دلار و پس از آن واردات سایر کالاها به منطقه با رقم 1201 میلیون دلار و سرانجام واردات مواد اولیه جهت مصارف تولیدی در مناطق است که رقمی برابر215 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.در زمینه سهم هریک از مناطق آزاد کشور در زمینه واردات، نمودار زیر معرف نسبت درصد سهم آنها در این زمینه می‌باشد. به طوری‌که مشاهده می‌شود، واردات کالا به/ از مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند در بالاترین مرتبه قرار دارد که معرف مزیـت تجاری غالب در این منطقـه است. پس از آن، چهـار منطقه کیش، قشم، چابهار و ارس در درجـه مشابهی قرار می‌گیرند و سرانجام منطقه آزاد اروند در مکان آخر قرار دارد.
وضعیت صنایع
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای‌عالی هماهنگی مناطق آزاد در خصوص آخرین متغیر که شامل متغیر وضعیت صنایع است به «آرمان» گفت: آمارها و اطلاعات به دست‌آمده از مناطق معرف آن است که تا پایان سال 1392 در 7 منطقه آزاد کشور جمعا 858 واحد تولیدی و صنعتی دایـر شده‌اند که تعـداد آنها بـرحسب فعال بودن، نیمه‌فعال و راکدشدن نشان داده شده است. آنچه حائز اهمیت است اینکه از تعداد فوق، رقمی معادل 15 واحد به‌صورت نیمه‌فعال و 98 واحد به صورت راکد درآمده‌اند که جمعا 113 واحد را تشکیل می‌دهند (برابر 2/13 درصد).
البته، در زمینه وضعیت صنایع در مناطق آزاد باید مطالعه جامعی صورت پذیرد تا برحسب مولفه‌های مختلف از قبیل؛ نـوع صنـایع، اشتغـال‌آفـرینی، میـزان سرمایه‌گذاری کل، نسبت سرمایه‌گذاری خارجـی، وضعیت تکنولوژی، مصرف انرژی و غیره تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از وضعیت صنایع در مناطق آزاد به‌دست آمده و سیاست‌گذاری‌های کلی و منطقه‌ای برای توسعه صنعتی مناطق اتخاذ شود. وی در پایان گفت: درمورد مسائل و مشکلات صنایع مستقر در مناطق آزاد، مطالعات مستقلی به صورت پرسشنامه و ارسال آن برای تعدادی از صاحبان صنایع در ماه‌های اخیر انجام شده است. صاحبان صنایع نیز مواردی از قبیل عدم اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت توسط سیستم بانکی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، عدم تخصیص ارز مبادله‌ای، عدم استقلال شعب مناطق آزاد در اعطای تسهیلات، نبود بانک عامل مناطق آزاد، محدودیت‌های ناشی از بدهی معوق و جرائم دیرکرد را از مشکلات صنایع مستقر در مناطق آزاد عنوان کردند.
کد خبر:
73515
تاریخ انتشار: 29 مرداد 1393 - 09:36
آرمان –ایران یکی از مستعدترین مناطق آزاد در منطقه و به نوعی دنیا برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. مزیت‌های طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیکی این مناطق قادر است طیف وسیعی از مزایا را جذب و معرفی کند. با ورود سرمایه‌گذار به کشور، رونق اقتصادی ایجاد و اشتغال فعال‌تر می‌شود، از این رو افزایش نرخ رشد نیروی کار کشورها را بر آن داشته تا با راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای نیروی کار خود مشاغل مناسب را تامین کنند.
محمد معزالدین، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، با اشاره به برخی طرح‌های اجرایی در مناطق آزاد به آرمان گفت: سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور از روند رو به رشدی برخوردار است و اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده است. همچنین در راستای جذب سرمایه‌گذاری مذاکراتی با برخی از کشورها انجام شده که اقدامات اولیه آن در حال انجام است. به‌طور مثال چینی‌ها در چابهار پالایشگاهی را احداث کردند که تا کنون 15 درصد رشد داشته است و در تمامی مناطق آزاد طرح جامعی وجود دارد که متناسب با آن اقدام به فعال کردن بخش خصوصی در این مناطق خواهیم کرد. اما باید زیرساخت‌های لازم از مجموع درآمدهای که مناطق به‌دست می‌آورند، فراهم شود چرا که از اعتبارات بودجه‌ای و درآمدهای نفتی، بودجه‌ای به مناطق آزاد تعلق نمی‌گیرد. لذا یکی از اقدامات اساسی در تمامی مناطق احداث فرودگاه است. اتصال به ریل نیز جزء پروِژه‌های اصلی است که بر اساس بودجه مناطق در سال 92 که چیزی حدود یک هزار میلیارد تومان ردیف بودجه‌ای مناطق بود که این کار انجام شد.
ثبات سیاسی عامل مهم ورود سرمایه
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در ادامه تصریح کرد: ثبات سیاسی عامل مهم جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان است. بنگاه‌های اقتصادی معتبر و بین‌المللی همواره از سرمایه‌گذاری در کشورهای بدون ثبات سیاسی اجتناب می‌کنند. از این‌رو هرچه میزان تعهد دولت به تجارت آزاد بیشتر باشد، ضمانت بقای بنگاه‌های خارجی در مناطق آزاد افزایش یافته و جذابیت این مناطق را برای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد داد. وی در پاسخ به این سوال که چرا در جامعه نگاه مثبتی به سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و سرمایه‌گذار این ریسک را نمی‌کند که در ایران سرمایه‌گذاری کند، تصریح کرد: خوشبختانه با تغییر نگاه دولت یازدهم نسبت به این مساله و تاکید اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور بر جذب سرمایه‌گذاری تا به‌حال شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه و تمایل بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بوده‌ایم. اما اتفاقات دولت قبلی جو منفی علیه بخش خصوصی راه انداخت. به هرحال مناطق آزاد راهی جز جذب بخش خصوصی ندارند و این نوع اقدامات زمانبر است و در یک فاصله زمانی کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهد.
اکنون در حال ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم و تا پایان امسال با نهایی شدن دستورالعمل تشکیل و حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، زمینه حضور آنها فراهم می‌شود. حضور این بانک‌ها موجب جابه‌جایی آسان پول و ارز براساس قوانین و مقررات بانک‌های جهانی و با استاندارد بین‌المللی می‌شود. معزالدین، همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مناطق آزاد به‌جای اینکه محلی برای صادرات باشند، تبدیل به مبادی ورودی کالاها و قاچاق در کشور شده‌اند، به «آرمان» گفت: البته مبادی ورودی به این معنا نیست که هر وارداتی جنبه منفی و قاچاق دارد. این اتفاق ممکن است برای هر مبادی ورودی در کشور رخ دهد و تنها مختص مناطق آزاد نیست. البته مناطق آزاد در محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که به‌راحتی ممکن است مساله قاچاق اتفاق افتد. درحال حاضر سعی شده که به شکل‌های مختلف نظارت در این زمینه وجود داشته باشد و در این راستا برنامه وسیعی برای رصد افراد و واردات به مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است.
ایجاد بانک آفشور
وی درخصوص ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد نیز گفت: یکی از بحث‌های جدی که هم‌اکنون در مناطق آزاد درحال پیگیری است بحث ایجاد بانک‌های آفشور (واحد بانکی در یک مرکز مالی بین‌المللی که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیرمقیم است و با قبول سپرده از بانک‌های خارجی یا سایر واحدهای آفشور به عملیات بانکی می‌پردازد) است که بتوانیم منابع مالی بین‌المللی را به کمک مناطق آزاد بیاوریم. البته در این زمینه با بانک مرکزی به توافق رسیدیم و هم‌اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار است. از دیگر بحث‌های مهم در این زمینه فعال کردن بازار سرمایه در مناطق آزاد است که تلاش بر این است که با الگوسازی متناسب در سطح کمی و کیفی زندگی مردم و توسعه سرزمینی این مناطق از بخش خصوصی بهره بگیریم. اولویت برنامه توسعه مناطق آزاد، تکیه بر منابع مردم به‌ویژه ظرفیت‌های موجود در این مناطق و استفاده از بازار سرمایه‌ای است.
تحلیل کلی عملکرد مناطق آزاد
معاون سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در گزارشی نیز به تحلیل کلی عملکرد مناطق آزاد پرداخت و گفت: تحلیل کلی عملکرد مناطق آزاد در چارچوب مولفه‌ها و متغیرهایی است که در این گزارش دسترسی اطلاعاتی و آماری به آنها طی مدت زمان بسیار محدودی انجام شد. در تحلیل کلی ارائه شده، متغیرهای از قبیل متغیر سرمایه‌گذاری، متغیر صادرات کالا از مناطق، متغیر واردات کالا به/ از مناطق، وضعیت صنایع، بر مبنای اطلاعات و آمارهای ماخوذه از سازمان‌های مناطق آزاد (به غیر از ماکو که اطلاعات آن در دسترس نبود) برای سال 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.
افت جذب سرمایه در سال 92
وی درخصوص متغیر مربوط به سرمایه‌گذاری بیان کرد: در سال 1392، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 6 منطقه آزاد برابر 60212 میلیارد ریال (حدود 2 میلیون دلار با احتساب نرخ 30 هزار معادل ریالی هر دلار) و میزان سرمایه‌گذاری خارجی برابر 33 میلیون دلار و جمعا 35 میلیون دلار بوده است. این میزان سرمایه‌گذاری، نشانه عملکرد بسیار ضعیف مناطق در جذب سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین منبع کلیدی خود برای اجرای طرح جامع و پروژه‌های زیرساختی خود است. بدیهی است که درآمدهای مکتسبه مناطق از محل عوارض گمرکی، فروش زمین، ارائه خدمات و غیره نیز منبع دیگری برای تامین نیازهای مالی طرح‌های عمرانی سارمان‌های مناطق آزاد به‌شمار می‌رود.
اما، باتوجه به بودجه مناطق (برنامه مصوب یا عملکرد)، می‌توان دریافت که جمع این دو منبع برای اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌ها چه به‌صورت اعتبارات عمرانی مستقیم مناطق، چه به‌صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و چه به‌صورت مشارکت‌های عمومی خصوصی به هیچ‌وجه تکافوی نیازمندی مالی برنامه‌های پیش‌بینی شده را نمی‌کند و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها با این روند به صرف زمان‌های بسیار طولانی نیاز خواهد داشت. البته اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها در مناطق آزاد عمدتا باید توسط بخش خصوصی به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا ترتیبات قراردادی و در برخی موارد به‌صورت مشارکتی انجام گیرد و این ممکن نمی‌شود مگر این که تامین مالی از طریق بازار سرمایه اهمیتی و اعتباری بیشتر از وضع موجود به دست آورده و سازوکـارها و ابزارهای جلب سرمایـه از بازارهای مالی به طور بسیار وسیع‌تری نسبت به آنچه هست، مورد استفاده سازمان‌های مناطق قرار گیرد. البته در سال 1392 که همراه با تغییر کادرهای مدیریت در مناطق آزاد کشور به دنبال انتخابات و تغییرات کابینه بود، می‌توان قسمتی از افت حاصله در روند جذب سرمایه به مناطق آزاد را ناشی از تغییرات سیاسی دانست. اما به هرصورت، روند جذب سرمایه و به‌طور کلی تامین منابع از بازار سرمایه طی سال‌های قبل از آن نیز بر اساس مطالعات مستقلی که در این زمینه انجام گرفته، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
صادرات کالا از مناطق آزاد
وی در ادامه متغیر صادرات کالا از مناطق آزاد را مشمول چهار مورد دانست و توضیح داد: در صادرات کالا به خارج از کشور؛ صادرات قطعی (کالای حاصل از تولید) و صادرات کالای داخلی (کالاهای داخلی که با استفاده از امکانات منطقه آزاد و توسط گمرک ایران به خارج از کشور ارسال می‌گردند) را شامل می‌شود. اما نوع سوم و چهارم از صادرات، صادرات کالا به سرزمین اصلی و صادرات مجدد است. که جمع مبلغ دلاری صادرات در 6 منطقه آزاد در سال 1392 برابر 716 میلیون دلار بوده است. البته در این میان منطقه آزاد اروند رقم دقیقی در زمینه صادرات قطعی ارائه نداده است، چراکه میزان صادرات می‌توانست از رقم ارائه شده بالاتر برود. صادرات کالا برحسب هر یک از مناطق آزاد در سال 92 در نمودار زیر نشان داده شده و معرف آن است که اروند در مکان یکم، ارس در مکان دوم، کیش در مکان سـوم، انـزلی و قشم در مکان چهـارم ( بدون تفاوت آماری معنی دار در ارقام) و چابهار در مکان پنجم قرار دارند.
سهم انواع صادرات چهارگانه از مناطق آزاد در سال 1392
وی در ادامه بیان کرد: همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهم صادرات کالای داخلی( کالای داخلی که با استفاده از امکانات منطقه آزاد و توسط گمرک ایران به خارج کشور ارسال می‌گردد) به‌تنهایی بیش از نیمی از کل صادرات از مناطق را به خود تخصیص داده است که پس از آن، صادرات قطعی ( یعنی صادرات کالای حاصل از تولید در داخل مناطق آزاد به خارج از کشور) در مرتبه دوم، صادرات کالا حاصل از تولید به سرزمین اصلی در مرتبه سوم، و نهایتا صادرات مجدد با سهم 7 درصد در مرتبه چهارم قرار می‌گیرد. همین پایین بودن سهم صادرات مجدد در مناطق آزاد است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه یکی از مزیت‌های نسبی و برجسته ایران، موقعیت مکانی آن به‌عنوان پایگاه توزیع مواد و کالاSupply Network Base) ) برای 18 کشور پیرامونی با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر است که ایران هنوز نتوانسته نقش شایسته‌ای در این زمینه به چنگ آورد این جایگاهی است که مناطق آزاد می‌توانند در آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای نقش‌آفرینی کنند.
واردات کالا به/از مناطق
معزالدین درخصوص متغیر واردات کالا به مناطق و واردات از مناطق نیز بیان توضیحاتی در این خصوص پرداخت و گفت: واردات کالا به/ از مناطق شامل سه آیتم؛ واردات کالا از طریق منطقه به سرزمین اصلی، واردات مواد اولیه جهت مصرف در واحدهای تولیدی منطقه، واردات سایر کالاها به منطقه( برای مصارفی غیر از تولید و پردازش) است که جمع واردات سه قلم فوق به/ از مناطق در سال 1392 در 6 منطقه آزاد برابر 3198 میلیون دلار است که تقریبا 5/4 برابر رقم صادرات از مناطق آزاد است. البته، باید درنظر داشت که مبلغی معادل 1416 میلیون دلار از رقم بالا مربوط به واردات مواد اولیه جهت مصارف تولیدی در مناطق و سایر مصارف غیرتولیدی مناطق بوده است. حال اگر این مبلغ را از رقم 3198 میلیون دلار کسر کنیم به رقمی برابر 1782 میلیون دلار می‌رسیم که مربوط به ورود کالاهای تجاری به سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد است. تقسیم این رقم به رقم صادرات، عدد 5/2 را به‌دست می‌دهد.
درمورد این مطلب نیز می‌توان گفت که ورود محموله‌های تجاری از طریق مناطق آزاد به داخل کشور مربوط به موقعیت مکانی این مناطق است که در مبادی ورودی کشور قرار گرفته و دروازه ورود کالا به ایران به‌شمار می‌روند. همچنین، برخی صرفه‌های اقتصادی و سهولت نسبی فرایندهای گمرکی و ترخیص کالا در مناطق نیز در این امر موثر بوده‌اند. درمورد مطلب فوق یعنی سهم هر یک از واردات سه‌گانه فوق در مناطق آزاد، می‌توان نمودار زیر را ارائه داد که همچنان که در بالا اشاره کردیم، واردات کالا به سرزمین اصلی از طریق مناطق معادل 1782 میلیون دلار و پس از آن واردات سایر کالاها به منطقه با رقم 1201 میلیون دلار و سرانجام واردات مواد اولیه جهت مصارف تولیدی در مناطق است که رقمی برابر215 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.در زمینه سهم هریک از مناطق آزاد کشور در زمینه واردات، نمودار زیر معرف نسبت درصد سهم آنها در این زمینه می‌باشد. به طوری‌که مشاهده می‌شود، واردات کالا به/ از مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند در بالاترین مرتبه قرار دارد که معرف مزیـت تجاری غالب در این منطقـه است. پس از آن، چهـار منطقه کیش، قشم، چابهار و ارس در درجـه مشابهی قرار می‌گیرند و سرانجام منطقه آزاد اروند در مکان آخر قرار دارد.
وضعیت صنایع
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای‌عالی هماهنگی مناطق آزاد در خصوص آخرین متغیر که شامل متغیر وضعیت صنایع است به «آرمان» گفت: آمارها و اطلاعات به دست‌آمده از مناطق معرف آن است که تا پایان سال 1392 در 7 منطقه آزاد کشور جمعا 858 واحد تولیدی و صنعتی دایـر شده‌اند که تعـداد آنها بـرحسب فعال بودن، نیمه‌فعال و راکدشدن نشان داده شده است. آنچه حائز اهمیت است اینکه از تعداد فوق، رقمی معادل 15 واحد به‌صورت نیمه‌فعال و 98 واحد به صورت راکد درآمده‌اند که جمعا 113 واحد را تشکیل می‌دهند (برابر 2/13 درصد).
البته، در زمینه وضعیت صنایع در مناطق آزاد باید مطالعه جامعی صورت پذیرد تا برحسب مولفه‌های مختلف از قبیل؛ نـوع صنـایع، اشتغـال‌آفـرینی، میـزان سرمایه‌گذاری کل، نسبت سرمایه‌گذاری خارجـی، وضعیت تکنولوژی، مصرف انرژی و غیره تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از وضعیت صنایع در مناطق آزاد به‌دست آمده و سیاست‌گذاری‌های کلی و منطقه‌ای برای توسعه صنعتی مناطق اتخاذ شود. وی در پایان گفت: درمورد مسائل و مشکلات صنایع مستقر در مناطق آزاد، مطالعات مستقلی به صورت پرسشنامه و ارسال آن برای تعدادی از صاحبان صنایع در ماه‌های اخیر انجام شده است. صاحبان صنایع نیز مواردی از قبیل عدم اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت توسط سیستم بانکی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، عدم تخصیص ارز مبادله‌ای، عدم استقلال شعب مناطق آزاد در اعطای تسهیلات، نبود بانک عامل مناطق آزاد، محدودیت‌های ناشی از بدهی معوق و جرائم دیرکرد را از مشکلات صنایع مستقر در مناطق آزاد عنوان کردند.
