مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از طرح جدیدی برای شناسایی وسایط نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث خبرداد و با اعلام اینکه برای تشویق دارندگان این وسایط نقلیه جرایم دیرکرد آنها بخشیده می‌شود، گفت: پیشنهاد کرده‌ایم که نوسانات نرخ دیه در قیمت نهایی بیمه‌نامه شخص ثالث محاسبه شود و در این صورت دیگر نیازی به خرید الحاقیه نخواهد بود و دیگر زندانی دیه نخواهیم داشت.
مهر- علی جباری در جمع خبرنگاران یکی از برنامه های صندوق تامین خسارت های بدنی را شناسایی تمام گروه هدف ماده 10 قانون اعلام کرد و گفت: قرار است که به سرعت به این گروه خدمت‌رسانی صورت گیرد و در این زمینه مدت زمان رسیدگی به پرونده از 8 ماه به 2 هفته کاهش یافته است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی رویکرد دوم را جلوگیری از حضور فیزیکی مردم در صندوق از طریق تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی ذکر و تصریح کرد: یک نسخه از حواله نیز پس از تعیین تکلیف پرونده به دست زیان‌دیده خواهد رسید.
*یک سوم وسایط نقلیه فاقد بیمه نامه هستند
وی با اعلام اینکه یک‌سوم وسایط نقلیه موتوری زمینی در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند، گفت: طرح جدیدی را با همکاری پلیس راهور ناجا و بیمه مرکزی ارائه کرده‌ایم که بر اساس آن افراد فاقد بیمه‌نامه را شناسایی کرده و بتوانیم آنها را به سمت بیمه سوق دهیم. برای تشویق این افراد به اخذ بیمه‌نامه اعلام آمادگی کرده‌ایم که جرایم دیرکرد بیمه بخشیده شود.
جباری گفت: هر سال مردم باید برای خرید الحاقیه پس از اعلام نرخ دیه توسط قوه قضاییه اقدام کنند، این در حالی است که بر اساس طرح جدیدی که پیشنهاد کرده‌ایم نوسانات نرخ دیه در قیمت نهایی بیمه‌نامه شخص ثالث محاسبه می‌شود و در این صورت دیگر نیازی به خرید الحاقیه نخواهد بود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: این پیشنهاد در کارگروه مجلس پذیرفته شده و در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در ذیل ماده 8 قرار گرفته و امیدواریم مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله عنایت داشته باشد چون در این صورت دیگر زندانی دیه نخواهیم داشت.
*پرداخت 1200 میلیاردریال خسارت و غرامت
وی با بیان اینکه در 4 ماهه اول امسال بیش از 3600 پرونده در صندوق تشکیل و 1200 میلیارد ریال خسارت و غرامت به مردم پرداخت شده است ضمن اینکه الان هیچ پرونده دپو شده‌ای نداریم، افزود: بر اساس ماده 11 بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه باید سهم 5 درصدی صندوق را پرداخت کنند تا بتوانیم خدمت‌رسانی به زیان‌دیدگان سوانح رانندگی را تسریع کنیم.
جباری ادامه داد: طبق قانون 20 درصد درآمد حاصل از جرایم رانندگی و 20 درصد هزینه دادرسی محاکم قضایی از درآمدهای صندوق است که متأسفانه به طور مرتب پرداخت نمی‌شود بنابراین از مسئولان ذیربط می‌خواهیم که با پرداخت این ارقام ما را در کمک‌رسانی به مردم یاری کند.
وی با ذکر این مطلب که از سال 87 تاکنون بیش از 8 هزار میلیارد ریال سهم صندوق از جرایم رانندگی است که تاکنون 10 تا 20 درصد این رقم به ما پرداخت شده است، تصریح کرد: صندوق تامین خسارت های بدنی نهادی تخصصی و حلقه‌ای از خدمات صنعت بیمه است؛ تکالیف دیگری که ارتباطی با تصادفات ندارد با ماهیت وظایف این نهاد در تضاد است و این صندوق باید به کار تخصصی خود بپردازد.
جباری در مورد اولویت‌های برنامه‌های صندوق اظهار داشت: اولویت اول طراحی و راه‌اندازی سیستم نرم‌افزاری یکپارچه است که هم اکنون 70تا 80 درصد آن آماده شده و بر اساس آن ما می‌توانیم به پایگاه داده نیروی انتظامی هم دسترسی داشته باشیم. وصول منابع صندوق و همچنین دریافت پرونده‌ها از طریق درگاه الکترونیکی، اعمال نظارت مؤثر و مدیریت بهینه منابع از دیگر اولویت‌هایی است که در برنامه‌ها در نظر گرفته‌ایم.
*بیمه توسعه ورشکسته نیست
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، خسارت‌هایی که به مقصران حوادث می‌پردازیم را متناسب با توان مردم قسط‌بندی و وصول می‌کنیم، گفت: متأسفانه در گذشته بخش عمد‌ه‌ای از پرداخت غرامت‌ها به دلایل مختلف و به دلیل اعمال روش‌های غلط شناسایی نشده و پس گرفته نشده بود.
وی در مورد مسائل اخیر پیش آمده در بیمه توسعه اظهار داشت: دو مشکل از سنوات گذشته در این شرکت وجود داشته که عبارت از ساختار نامناسب پرتفوی بیمه‌ای و مدیریت نامناسب منابع نقدی بوده است که این دو اشکال موجب بحران نقدینگی در این شرکت شده است. بحران نقدینگی به منزله ورشکستگی در یک شرکت نیست، به نظر ما و رئیس کل بیمه مرکزی شرکت بیمه توسعه ورشکسته نیست و فقط در بحران نقدینگی قرار گرفته است.
جباری ادامه داد: این شرکت می‌تواند با اصلاح ساختار مالی و مدیریت صحیح دارایی‌های فعلی تعهدات خود را ایفا کرده و مجددا در صنعت بیمه مشغول فعالیت شود. سهامداران بیمه توسعه علاقمند به حفظ این شرکت هستند و ساختار مالی این شرکت جوابگوی ایفای تعهدات است و امیدواریم با کمک سهامداران و همه ارکان صنعت بیمه این مشکل برطرف شده و این شرکت در مجموعه صنعت بیمه باقی بماند.
