اعتماد- اين روزها بسيار صحبت از اين مي‌شود كه آيا نظام بازار آزاد، مي‌تواند بهترين مدل اقتصادي براي توسعه اقتصادي ايران باشد و اينكه آيا شرايط براي پياده كردن نظام بازار آزاد فراهم است يا خير؛ هر چند تاكنون تحليل روشني در اين زمينه ارائه نشده است. نظام اقتصادي بازار آزاد كه آزموني موفق در كشورهاي توسعه يافته دارد اما در برخي كشورها همچون افغانستان منجر به نارسايي‌هايي در سطوح مختلف اقتصاد شد؛ تا جايي كه رييس‌جمهور افغانستان لب به اعتراف گشود و يكي از اشتباهات جدي خود را پذيرش نظام بازار آزاد در سيستم اقتصادي كشور خود دانست.
اين نقيصه به‌طور معمول از جايي ناشي مي‌شود كه تعريف دقيقي از اقتصاد بازار آزاد در اذهان عامه و افكار تاجران كشور وجود نداشته و از سويي هم مولفه‌هاي لازم براي اين نظام اقتصادي از جانب دولت و سرمايه‌گذار به دقت كامل اجرايي نمي‌شود. علينقي مشايخي، فارغ‌التحصيل دكتراي مديريت، گرايش اقتصاد از دانشگاه‌ام.اي. تي امريكا در اين رابطه در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد شرايط اطلاعات مساوي، امكانات و امتيازات مساوي براي پياده كردن نظام بازار آزاد در كشور بايد برقرار برقرار باشد تا اعمال آن، منجر به نارسايي‌هايي در كشور نشود. به گفته وي، بهترين انتخاب براي اقتصاد ايران، استفاده حداكثر از مكانيزم‌هاي بازار آزاد، با حداقل دخالت‌هاي دولت در مكانيزم‌ها و سياست‌ها و اقداماتي است كه مكمل عملكرد يك بازار آزاد رقابتي باشد.
چندي پيش حامد كرزاي، رييس‌جمهور افغانستان اعلام كرد كه اگر 13 سال پيش تجربه امروز را مي‌داشت، بازار آزاد را با شكل و شمايل كنوني نمي‌پذيرفت و يكي از اشتباهات جدي خود را پذيرش نظام بازار آزاد در سيستم اقتصادي كشورش دانست؛ چرا او اين نگاه را نسبت به بازار آزاد پيدا كرده، فكر مي‌كنيد ناشي از چه باشد؟
ببينيد بازار به مجموعه‌يي از خريداران و فروشندگان بالقوه و بالفعل يك كالا يا خدمت مي‌گويند كه آزادانه با هم براي انجام معامله در تعامل هستند. به‌طور معمول بازار سيگنال‌هايي به اقتصاد مي‌دهد كه در صورتي كه شرايط فراهم باشد، تخصيص منابع، بهينه مي‌شود. به عبارتي، اگر رقابت و آزادي تصميم‌گيري براي خريد و فروش وجود داشته باشد، اطلاعات به‌طور شفاف در اختيار همه باشد، آن زمان فعالان اقتصادي در فضايي كار مي‌كنند كه عرضه و تقاضا قيمت‌هايي را تعيين مي‌كند كه به فعاليت اقتصادي علامت‌هايي را مي‌دهد كه به‌طور بهينه منابع خود را تخصيص دهند و تصميم بگيرند كه چه فعاليت‌هايي را توسعه دهند و كدام فعاليت را كاهش دهند، چه كالا و خدماتي را خريداري كنند و از خريد كدام صرف‌نظر كنند. در واقع منابع بر اساس علايم قيمتي به‌طور بهينه تخصيص پيدا خواهند كرد. زماني كه رقابت وجود دارد، كساني كه كارآمد نيستند، شكست مي‌خورند و ورشكسته مي‌شوند و از بازار بيرون مي‌روند و منابعي را كه در اختيار دارند، در اختيار واحدهايي مي‌گذارند كه بهتر از آن منابع استفاده مي‌كنند. يعني ورشكستگي يك نوع پالايش در اقتصاد است و سازمان‌هايي كه نمي‌توانند از منابع خود به درستي استفاده كنند ورشكست مي‌شوند و امكانات‌شان از قبيل نيروي انساني، ماشين‌آلات، ساختمان‌ها، منابع اعتباري و نقدي در اختيار سازمان‌هايي قرار مي‌گيرد كه بهتر از آن منابع استفاده مي‌كنند. در نتيجه بهره‌وري كل جامعه افزايش مي‌يابد چراكه منابع به جاهايي مي‌رود كه با بهره‌وري بيشتري از آنها استفاده مي‌شود. اينها نشان از بازار و رقابت دارد.
در چه شرايطي مكانيزم بازار به درستي عمل نمي‌كند؟
شرايط مطلوب هميشه در بازار برقرار نيست يعني ممكن است قدرت‌هاي انحصاري شكل بگيرند و زماني هم كه قدرت‌هاي انحصاري شكل بگيرند، ديگر در بازار شرايط رقابتي وجود ندارد و انحصارگران مي‌توانند با اعمال قدرت و مديريت بازار، در تخصيص بهينه منابع اثر بگذارند. بنابراين با كاركرد مكانيزم بازار فعالان اقتصادي براساس منافع خود تصميم مي‌گيرند و عوامل توليد را با توجه به قيمت و بازده آنها تهيه و به كار مي‌گيرند. در مقابل، هر كسي هم كه تصميم مي‌گيرد كالا يا خدمتي را خريداري و مصرف كند، با توجه به قيمت كالاها يا خدمات و مطلوبيتي كه مصرف آنها به وجود مي‌آورد، تصميم به ميزان خريد و بهينه كردن مطلوبيت خود مي‌كند. حالا اگر توليدكننده و مصرف‌كننده براساس اين قاعده عمل كنند، با يكديگر تعامل داشته باشند و اين موضوع در فضاي آزاد رقابتي باشد، آن زمان بازار به درستي تنظيم مي‌شود ولي مسائلي وجود دارد كه عملكرد اين مكانيزم را به هم مي‌زند. يكي از آن مسائل انحصار است.
علاوه بر آن، امروزه براي توسعه پايدار، كشورها ملاحظاتي دارند؛ مثل ملاحظات زيست محيطي، شرايط زندگي عمومي، عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكانات براي خانواده‌ها يا گروه‌هاي كم‌درآمد كه فرصت براي رشد آنها بايد فراهم شود؛ مثل فراهم كردن آموزش عمومي. اين‌گونه نبايد باشد كه افرادي كه امكانات ندارند، به علت عدم وجود امكانات از كاروان كسب علم، رشد و توسعه محروم شوند. همچنين بعضي از فعالان اقتصادي كه منافع خود را به حداكثر مي‌رسانند، ممكن است به جامعه هزينه‌هايي را تحميل كنند؛ مثل زماني كه محيط‌زيست را خراب يا آلوده مي‌كنند. در آن صورت دولت‌ها بايد يكسري دخالت‌هايي داشته باشند كه اين صدمات به محيط‌زيست و منافع عمومي وارد نشود؛ مثل اعمال ماليات‌ها و صدور يا عدم صدور مجوزها. اما اين نكته وجود دارد كه اين قوانين اگر از يك حدي بيشتر شود، آزادي عمل را از بين مي‌برد. چون سرمايه‌گذاران براي انجام عمليات بايد مجوز بگيرند و صدور مجوز هم يك امتياز تلقي مي‌شود كه اين امتياز به عده‌يي داده مي‌شود و به عده‌يي هم داده نمي‌شود. منطقي بودن مجوزها، شفاف بودن و روان بودن قواعد صدور مجوزها وجود يك نظام اداري كارآمد و پاسخگو براي صدور آنها مسائل مهمي مي‌شوند كه بايد وجود داشته باشند تا همراه با ضرورت وجود برخي مجوزها اختلال در بازار و عملكرد و كارايي آن وارد نكنند.
نكته ديگر، اين است كه به خصوص در جاهايي كه منافع ملي در سطح كلان مطرح مي‌شود، فعالان بازار ممكن است بدون توجه به يكسري مصالح عمومي منافع خود را بهينه كنند. براي مثال، از نظر امنيت ملي شايد لازم باشد جامعه يا اقتصاد، منابع را به يك حوزه‌هايي تخصيص دهد ولي ممكن است يك فعال اقتصادي در محيط كلان ملي و با كاركرد مكانيزم بازار تنها منابعي به آن حوزه تخصيص ندهد. فرض كنيد به لحاظ تامين انرژي در آينده لازم باشد جامعه روي تكنولوژي‌هاي مختلف انرژي كار كند ولي اين سياست ممكن است ملاحظه اصلي فعالان اقتصادي كه در بازار فعلي فعاليت مي‌كنند، نباشد؛ در آن صورت دولت بايد يك نقشي ايفا كند و قدمي جلو بگذارد و منابع يا مشوق‌هايي را براي توسعه فناوري‌هاي جدي توليد انرژي در نظر بگيرد. در واقع دولت به عنوان مكمل بازار عمل مي‌كند
در اين محيط ورود فعالان خارجي به بازار هم مطرح است.
بله، وقتي بحث رقابت در بازار مطرح مي‌شود، اين رقابت محدود به فعالان داخل كشور نمي‌شود بلكه دامنه رقابت وسيع‌تر مي‌شود و شركت‌ها و فعالان اقتصادي خارج از كشور هم وارد بازار مي‌شوند و با توليدكنندگان و فعالان اقتصادي داخلي رقابت مي‌كنند. آن زمان اين گروه كه با شركت‌هاي داخلي رقابت مي‌كنند، در موضع پيشرفته‌تر و قوي‌تري قرار دارند و ممكن است بنگاه‌هاي داخلي كه هنوز دوران طفوليت يا اوليه رشد خود را سپري مي‌كنند، قدرت رقابت با آنها را نداشته باشند. در اين حالت دولت‌ها باز بايد دخالت‌هايي داشته باشند كه به‌طور زمان‌بندي شده تا مدتي از صنايع داخلي و فعالان اقتصادي حمايت تا توليدكنندگان فرصت پيدا كنند و قوي‌تر شوند و زمينه رقابت با خارجي‌ها را پيدا كنند البته براي ايجاد فضاي رقابتي اين‌گونه حمايت‌ها بايد طي زمان كاهش پيدا كنند.
به‌هرحال مي‌بينيم ضمن اينكه بازار در يك شرايط ايده‌آل، همه منابع را به‌طور بهينه تخصيص مي‌دهد، يكسري ملاحظاتي وجود دارد كه نمي‌شود بازار را به حال خود رها كرد. كما اينكه حتي الان در اقتصادهاي سرمايه‌داري مثل امريكا و اروپا، اين‌طور نيست كه بازار به‌طور كامل رها شده باشد. روي يكسري از فعاليت‌ها ماليات مي‌بندند. براي مثال، نرخ ماليات بر سوخت‌هاي كربني خيلي بيشتر از قيمت سوختي است كه از كشورهاي صادركننده نفت مي‌گيرند. چرا اين ماليات را مي‌بندند؟ نخست اينكه روي الگوي مصرف سوخت اثر بگذارند و در مصرف سوخت صرفه‌جويي كنند. دوم اينكه با بالا رفتن قيمت سوخت‌هاي كربني، زمينه براي توسعه گزينه‌هاي ديگر انرژي فراهم شود يعني اگر دولت چنين سياستي را اعمال نكند، ممكن است بازار علايم كافي را نبيند و جامعه را به سمتي سوق دهد كه منافع ملي تامين نشود و در آينده با كمبودهاي شديد انرژي مواجه شود. مثال ديگري مي‌زنم. زماني در امريكا، فولادسازان امريكايي تحت فشار واردات بودند. دولت براي اينكه فولاد امريكا ساقط نشود و فرصتي پيدا كند كه خود را بازسازي كند، تعرفه‌هايي براي واردات فولاد وضع كرد تا فولادسازان بتوانند خود را بازسازي كنند و صنعت فولاد آن كشور از بحران خارج شود.
شما مي‌بينيد ضمن اينكه بازار بايد اساس كار قرار گيرد تا راندمان بنگاه‌ها با رقابت بالا رود، دولت هم مي‌تواند با اعمال سياست‌هايي، نقش مكمل در بازار ايفا كند ولي نكته خيلي كليدي كه هميشه حتي با ورود دولت به عنوان نقش مكمل در بازار مطرح مي‌شود، اين است كه شرايط رقابتي در بازار حفظ شود؛ به‌طوري كه يك حالت انحصاري ايجاد نشود كه آن حالت انحصار زير چتر حفاظت دولت، بستري را فراهم كند كه توليدكننده انحصاري به تكامل و بهبود وضع خودش نپردازد و هزينه آن را مصرف‌كنندگان بدهند. بنابراين من فكر مي‌كنم ما در كشور بايد از قدرت بازار براي تنظيم امور فعاليت‌هاي اقتصادي استفاده كنيم ولي دولت در تعاملي با بازار باشد كه قدرت انحصاري شكل نگيرد، بازار هزينه‌هاي نامعقول و نامناسبي به امكانات عمومي و زيست عمومي وارد نكند، توليدكنندگان داخلي كه در شرايط اوليه توليد هستند، در مقابل رقابت توليدكنندگان نيرومند خارجي حفاظت كاهنده داشته باشند؛ به‌طوري كه بتوانند رشد پيدا كنند اما هميشه رقابت وجود داشته باشد و در نهايت دولت به‌گونه‌يي عمل كند كه بحث عدالت اجتماعي به معناي فراهم كردن زمينه رشد براي همه آحاد جامعه فراهم شود. به عنوان مثال، اگر بخواهيم آموزش و پرورش را برعهده بازار بگذاريم كه هر كسي كه پول داشت، از خريد آموزش بهره‌مند شود، آن زمان شاهد هستيم كه خيلي از استعدادهاي خوب جامعه كه پتانسيل‌هاي خوبي هم دارند، از دست خواهيم داد. در اينجاست كه دولت‌ها بايد زمينه‌يي را فراهم كنند كه هر فرد مستعد و علاقه‌مندي بتواند از فرصت رشد در جامعه برخوردار شود. بنابراين دولت بايد منابعي را خرج كند. حالا ما نفت داريم اما اگر دولت نفت هم نداشت، بايد ماليات بگيرد تا منابع ايجاد شود و در پي آن، فرصت‌ها را بتواند ايجاد كند. اينها مسائلي است كه نمي‌شود گفت بازار را بايد به حال خود رها كرد بلكه يك تعامل و نقش مكملي دولت روي بازار بايد داشته باشد. خطر آنجاست كه اين نقش مكمل، يك نوع دخالت‌هاي زياد از حدي باشد كه اختلال در نقش مثبت بازار ايجاد كند. براي مثال، از طريق دخالت روي مكانيزم‌هاي قيمت كه خيلي رايج است و اين موضوع آسيب زيادي در پي دارد. همچنين از طريق مقررات و مجوزهاي متعدد دست و پاي عده‌يي را مي‌بندد و ممكن است حتي باعث فسادهايي هم شود. يعني صدور آن مجوزها امتيازهايي را ايجاد مي‌كند كه ممكن است فعالان اقتصادي مجبور شوند رشوه دهند. بايد سعي شود مجوزها به حداقل خود برسد و از دخالت در قيمت‌ها و قيمت‌گذاري دولتي براي كالاها و خدمات غيرانحصاري خودداري شود.
اين در حالي است كه دخالت دولت در مكانيزم‌هاي قيمتي در كشور ما همچنان وجود دارد.
درست است؛ دولت نبايد در مكانيزم قيمت‌گذاري دخالت كند. دولت ممكن است به جاي اينكه در مكانيزم قيمت‌گذاري دخالت كند، قيمت براي كالاها و خدمات غيرانحصاري را بگذارد در بازار تعيين شود. همچنين مي‌تواند روي بعضي از كالاها و خدمات ماليات ببندد. يا اينكه دولت مي‌تواند توليداتي كه لازم است توليد شود ولي توليد آن اقتصادي نيست، قيمت‌هاي تضميني بگذارد. ولي آن زمان در جاهايي هم كه لازم است به افراد كمك شود، بهتر است به گروه‌هايي كمك كند كه بتواند در بازاري كه قيمت‌ها رقابتي تعيين مي‌شود، خريد كنند. يعني حمايت‌هاي دولت با اعطاي كمك مثلا با دادن كوپن مواد غذايي به افراد كم درآمد باشد، نه اينكه قيمت‌ها را با دستورات اداري تعيين كند. فرض كنيد كالاي اساسي براي جامعه ما خيلي مهم است و براي همين، ممكن است روي آن قيمت‌گذاري كنند. وقتي روي اين كالا قيمت‌گذاري كنند كه ارزان باقي بماند يا متناسب با هزينه‌هاي ديگر زياد نشود، آن زمان توليد آن مقرون به صرفه نيست. بعد از يك مدتي توليد كالاي اساسي در كشور كاهش پيدا مي‌كند و كشور براي كالاهاي اساسي به واردات وابسته و ضربه‌پذير مي‌شود. يعني با دخالت دولت روي قيمت، در كوتاه‌مدت قيمت‌ها پايين مي‌ماند ولي به دنبال آن با تضعيف توليد داخلي كشور از لحاظ كالاهاي اساسي وابسته مي‌شود كه معمولا خلاف نيت سياستگذاران است. حالا به جاي اين حركت، اگر به گروه‌هاي كم‌درآمد به طرق مختلف مثل بن‌هاي خريد كمك شود تا بتوانند كالا را با قيمت بازار آزاد بخرند، به اين شكل هم توليد ضربه نمي‌بيند و هم اينكه افراد ضعيف با استفاده از آن بن‌ها مي‌توانند خودشان را تامين كنند. يا اينكه در انواع و اقسام مجوزها مي‌بينيم فردي كه مي‌خواهد يك فعاليت اقتصادي انجام دهد، بايد به سازمان‌هاي متعدد مراجعه كند و مجوزهاي مختلف و متعددي را بگيرد. اين كار، انرژي كساني را كه مي‌خواهند به سراغ فعاليت مفيد اقتصادي بروند، مي‌گيرد. به علاوه، گرفتن آن مجوزها امتيازي در بعضي از حوزه‌ها به شمار مي‌آيد كه افراد خاصي نصيب‌شان مي‌شود؛ يا حالا رشوه مي‌دهند و مجوز را مي‌گيرند يا با نفوذ سياسي و اداري آن را به دست مي‌آورند. در اين شرايط است كه فضاي كسب‌وكار نامناسب است و فضاي رقابتي وجود ندارد يا ضعيف است و جامعه با سرعت مناسب پيشرفت نمي‌كند.
شما در صحبت‌هاي خود تعريفي از اقتصاد بازار آزاد داشتيد و شرايط لازم براي اعمال نظام بازار آزاد را تشريح كرديد. به نظر شما آيا در حال حاضر در كشور ما شرايط براي پياده كردن اقتصاد بازار آزاد فراهم است تا اعمال آن، نتايجي معكوس نداشته باشد؟
ببينيد در حال حاضر در ايران در يكسري از حوزه‌ها انحصار يا شبه‌انحصار وجود دارد و حتي در بعضي از كالاها، فقط يكي، دو توليدكننده داريم. از سوي ديگر، ما در كشور شاهد هستيم وجود مجوزهاي مختلف، رقابت را تضعيف مي‌كند. بايد به جاي اينكه ببينيم شرايط پياده كردن نظام بازار در كشور وجود دارد يا خير، بايد ببينيم موانع پياده كردن نظام بازار و شرايط رقابتي چيست و آن موانع را رفع كنيم و بعد حركت‌هاي مكمل را انجام دهيم. براي مثال، مي‌توانيم قيمت‌گذاري نكنيم. دولت در جايي كه مي‌بيند اگر قيمت‌گذاري نكند، عده‌يي از مردم نمي‌توانند آن كالاهاي اساسي را بخرند، مي‌تواند با ارائه بن يا روش‌هاي ديگر قدرت خريد گروهي از مردم را بالا ببرد به جاي اينكه قيمت‌گذاري كند.
از سوي ديگر، در بعضي از حوزه‌هاي توليدي كم تجربه و نوپا هستيم و توليدكنندگان ما نياز به حمايت دارند اما حمايت برنامه‌ريزي شده كه به‌تدريج بايد كم شود تا فرصت مناسب به توليدكنندگان بدهد تا بتوانند خودشان را سامان بدهند و به خوبي از حمايت‌ها استفاده كنند و توان رقابتي خود را افزايش دهند. بالاخره كشور يك اقتصاد دولتي دارد كه در اثر صرف پول نفت، دولت مالكيت وسيعي در اقتصاد دارد و نقش بزرگي در اقتصاد بازي مي‌كند. در همين حال در كشور يكسري شركت‌هاي عمومي وجود دارد كه دولتي نيستند و مالكيت عمومي دارند ولي تحت كنترل دولت يا حكومت هستند. اين شركت‌ها و آنچه به دولت متعلق است از قدرت سياسي و اداري زيادي برخوردار هستند، در نتيجه در شرايط مساوي با بقيه توليدكنندگان قرار ندارند. از آن طرف هم بخش خصوصي ورود پيدا كرده كه مي‌خواهد رشد كند و توسعه يابد. در اين شرايط بايد به‌نوعي مراقب بود كه شركت‌هاي بزرگ كه انحصار يا قدرت و نفوذ اداري و سياسي دارند شركت‌هاي كوچك را از ميدان بيرون نكنند. يعني مي‌خواهم بگويم الان شرايط اطلاعات مساوي، امكانات و امتيازات مساوي در كشور برقرار نيست، در نتيجه بايد در جهت تقويت و حفظ شركت‌هاي خصوصي نسبت به شركت‌هاي عمومي گرايش پيدا كنيم. نكته بعدي اين است كه بعضي از شركت‌هاي بزرگ، انحصاري يا شبه‌انحصاري هستند. مثل اتفاقي كه در بازار خودرو مي‌افتد بنابراين شرايط رقابتي در داخل كشور به‌طور كامل شكل نگرفته و شركت‌هاي بزرگ خودروسازي سال‌هاست از چتر حمايتي دولت استفاده كرده‌اند و اگر اين روند ادامه پيدا كند، ممكن است اين مجموعه تلاش كافي براي افزايش بهره‌وري و كيفيت خود نداشته باشد. البته دولت لازم است كه از اين بنگاه‌ها حمايت كند اما حمايت‌هاي خود را بايد به صورت برنامه‌ريزي شده كم كند. ما الان نمي‌توانيم بگوييم مرزها باز باشد واردات خودرو بدون تعرفه آزاد شود و خودروسازي ايران هم بر باد رود ولي بايد به طرف شرايطي حركت كنيم كه رقابت برقرار و ساز و كار بازار آزاد فعال شود.
آقاي دكتر، به نظر شما برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب تاكنون چقدر با روحيه اقتصاد بازار آزاد همخواني داشته است؟
به عقيده من برنامه‌هاي توسعه نگاه به بازار داشته ولي در شرايطي كه اقتصاد با دخالت‌ها و مقررات دولتي خيلي فاصله داشته است. براي مثال از همان برنامه اول توسعه راجع به اينكه قيمت انرژي، قيمت نامعقولي است كه باعث هدر رفتن انرژي و تخصيص منابع ناعادلانه مي‌شود، خيلي بحث مي‌شد. اما بعد از چند برنامه بالاخره كشور به سمتي رفت كه قيمت‌ها اصلاح شود. يا برنامه‌ريزان مي‌گفتند قيمت ارز بهتر است قيمتي باشد كه توسط مكانيزم‌هاي بازار تعيين شود و از اول برنامه‌هاي توسعه به عنوان سياست توسعه‌يي عنوان مي‌شد ولي با مقاومت و مخالفت مواجه بود.
با اين اوصاف، شما در حال حاضر مدل اقتصادي دولت يازدهم را چه مي‌دانيد؟
من فكر مي‌كنم دولت به جهتي مي‌رود كه بالاخره مكانيزم‌هاي بازار را تا آنجايي كه ممكن است، مستقر و دخالت‌هاي خود را كمتر كند. منتها از شرايط اوليه‌يي دارد شروع مي‌كند كه استقرار بازار آزاد رقابتي طول مي‌كشد ولي گرايش كلي دولت را بيشتر به سمت بازار آزاد مي‌دانم.
اين شرايط اوليه كه مي‌گوييد، چيست؟
شرايطي كه در خيلي جاها مكانيزم بازار كار نمي‌كند. قيمت‌گذاري وجود دارد، مجوزهاي دست‌وپاگير زيادي وجود دارد، قدرت‌هاي انحصاري به نوعي وجود دارد. اين شرايط وجود دارد كه دولت اگر بخواهد از آن عبور كند، نمي‌شود يك‌دفعه يك حركت تند و جهشي داشته باشد. هم تنظيم مقررات و روش‌هاي جديد وقت‌گير است و هم پياده كردن آن وقت مي‌گيرد. به علاوه اينكه در اين آزادسازي‌ها يكسري نيروهاي سياسي وجود دارند كه از امتيازات يا شرايط غيررقابتي استفاده مي‌كنند و بهره‌مند مي‌شوند؛ به‌طوري كه ممكن است در مقابل رقابتي كردن و آزاد كردن شرايط و كاهش مجوزهايي كه آنها امكان استفاده دارند، مقاومت كنند. به عبارتي، يك بحث اقتصاد سياسي هم مطرح مي‌شود كه شما وقتي مي‌خواهيد شرايط را تغيير دهيد، عده‌يي كه از شرايط قبلي بهره‌مند بودند، ممكن است موافق نباشند شرايط عوض شود، در نتيجه در مقابل تغيير جوسازي، مقاومت و مخالفت مي‌كنند ولي خود اين موضوع هم مساله تحول و تغيير اقتصادي را كند مي‌كند.
شما عنوان كرديد كه در آزادسازي اقتصاد، برخي نيروهاي سياسي ممكن است مخل نظام بازار آزاد عمل كنند. شما نقش نهادهاي سياسي را در اين موضوع چه مي‌دانيد تا نگذارند انحصار در اختيار يك عده‌يي خاص قرار گيرد؟
بالاخره قدرت‌هاي سياسي و گروه‌هاي منتفع از وجود مجوزها، امتيازات و شرايط غيررقابتي، نظرات خود را از طريق نهادهاي سياسي اعمال مي‌كنند. در واقع به نوعي با ايجاد جو اجتماعي يا سياسي يا با بلند بودن صدايشان و ارائه دلايل عوام پسندانه از طريق اين نهادهاي سياسي اعمال‌نظر مي‌كنند. خلاصه در يك فضاي رقابتي كه همه با يك شرايط مساوي فعال باشند و با يكديگر رقابت كنند، ممكن است به منافع عده‌يي كه از اين منافع ويژه استفاده مي‌كنند، لطمه بزند. اين كار آساني نيست، يعني كار پيچيده و پر دردسري است اما من فكر مي‌كنم جهت‌گيري‌هاي كشور در جهت حفظ اين امتيازات، شفاف كردن فضاي اقتصادي و اتكاي بيشتر به مكانيزم‌هاي بازار است.
ما همواره در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم كه عدم استقلال بانك مركزي، روي بعضي از بازارها اثر گذاشته است. در اين زمينه خودتان به بازار ارز اشاره كرد. به اعتقاد شما در شرايطي كه بانك مركزي و سياست‌هاي پولي كشور مستقل نيست، چطور مي‌توان نظام بازار آزاد را پياده‌سازي كرد؟
اين هم از آن شرايطي بوده كه در اقتصاد ما حاكم بوده و بالاخره دولت‌ها به يك نوعي بانك مركزي را صندوق خود تلقي مي‌كردند. در واقع زماني كه پول كم دارند، از منابع بانك مركزي استقراض مي‌كنند كه اين كار، باعث تورم و افزايش پايه پولي مي‌شود؛ كما اينكه يكي از ريشه‌هاي مهم تورم دو رقمي سال‌هاي متمادي در ايران همين تلقي دولت از بانك مركزي و صندوقي بودن آن بوده است. با اين حال، به نظرم گرايش فعلي دولت اين است كه بانك مركزي مستقل باشد و به اين بانك براي تامين كسري‌هاي خود تعرضي نكند. حالا اين ممكن است سياست فعلي دولت باشد اما بعدها وقتي تحت فشار قرار بگيرد، رويكردش تغيير كند مگر اينكه به‌طور سيستماتيك و نظام‌مند ساختار بانك مركزي مستقل باشد و تحت نفوذ دولت نباشد. در حال حاضر به دليل اينكه آقاي روحاني و تيم اقتصادي او تصميم گرفتند كه صلاح بر اين است كه تعرضي به بانك مركزي نداشته باشند، بانك مركزي توانسته تورم را كنترل و سياست‌هاي خود را اعمال كند ولي دولت الان اين قدرت را دارد كه روش را تغيير دهد مگر اينكه ساختارها تغيير كند كه بانك مركزي ماهيتا و ذاتا بتواند مستقل عمل كند و جوابگوي هدف‌ها و عملكرد خود باشد تا تورم را كنترل كند، بازارهاي پولي و بانكي را تنظيم و با ثبات كند و زمينه رشد اقتصادي را فراهم سازد، بدون اينكه با بحران‌ها و ريسك‌هاي شكننده‌يي مواجه شود.
در شرايط ركود تورمي كه مكانيزم‌هاي بازار شايد نتوانند منتهي به خروج از ركود شوند، چطور مي‌توان نظام بازار آزاد را پياده كرد؟
عرضه و تقاضا بالاخره تحت هر شرايطي در يك تعادلي قرار مي‌گيرند. براي اينكه اگر در يك شرايطي تقاضا بيشتر از عرضه باشد، قيمت‌ها بالا مي‌رود تا بازار عرضه و تقاضا متعادل شود. در شرايط ركود تورمي كه مكانيزم‌هاي بازار ممكن است نتوانند خروج از ركود را به وجود آورند، آن وقت همان‌جاست كه فعاليت‌هاي مكمل دولت مي‌تواند كمك كند مثل تشويق صادرات يا شروع فعاليت‌هاي محرك. براي نمونه، فعاليت‌هايي كه دولت در حوزه صرفه‌جويي انرژي دارد كه اگر سرمايه‌گذاران انرژي را ذخيره كنند، به مقدار صرفه‌جويي به آنها پول مي‌دهند تا سرمايه‌گذاري خود را مستقر كند. اين كارها را در شرايطي دولت مي‌تواند انجام دهد كه تحرك از يك جايي شروع شده باشد.
در اينجا، نهادهاي قضايي مستقل را چه مي‌دانيد؟
ما وقتي مي‌گوييم مكانيزم بازار كار كند، بايد از حقوق فعالان اقتصادي حفاظت شود يعني مالكيت افراد نسبت به ثمره‌يي كه به دست مي‌آورند، محترم شمرده شود و از تعرض به آن حقوق جلوگيري شود وگرنه نظام بازار آزاد اصلا نمي‌تواند كار كند. چون هر كسي كه قوي‌تر است، ضعيف‌ترها را منكوب و قدرت خود را اعمال مي‌كند. در اينجاست كه قوه‌قضاييه مستقل و مقتدر لازم است كه بتواند بستر عملياتي شدن مكانيزم‌هاي بازار و فضاي رقابتي را فراهم كند. اگر قوه‌قضاييه مستقلي وجود نداشته باشد و تحت‌تاثير صاحبان قدرت اقتصادي، سياسي و اداري باشد و به نفع آنها قضاوت كند، فضاي رقابتي شكل نمي‌گيرد و اگر يك سازمان قدرتمندي ناكارا و يك مجموعه كوچك كارآمد عمل كند، قوه‌قضاييه غيرمستقل مدافع حقوق مجموعه كوچك‌تر نخواهد بود و حقوق مجموعه كوچك‌تر تضييع مي‌شود و كار‌آمدي و بهره‌وري اقتصاد رشد نمي‌كند چون قوه‌قضاييه تحت تاثير آن نهاد سياسي و اداري است و در نتيجه احقاق‌حق براي سرمايه‌گذاران ضعيف‌تر كند تحقق نمي‌يابد. در نتيجه قوه‌قضاييه مستقل، مقتدر و چابك براي ايجاد فضاي رقابتي و كاركرد مكانيزم بازار بسيار لازم است.
به عنوان سوال آخر، آيا نظام بازار آزاد در شرايط كنوني مي‌تواند انتخاب خوبي براي اقتصاد ايران به حساب آيد؟
به نظر من بهترين انتخاب حداكثر استفاده از مكانيزم‌هاي بازار آزاد است، با حداقل دخالت‌هاي دولت در مكانيزم‌ها، سياست‌ها و اقداماتي كه مكمل عملكرد يك بازار آزاد رقابتي باشد براي رسيدن به عدالت به معناي ايجاد فرصت‌هاي مساوي و بسترسازي براي رشد صنايع نوپا و كمك به آنها براي جهت‌گيري‌هاي صادراتي. در جهت‌گيري‌هاي صادراتي، دولت‌ها ممكن است مشوق‌هايي براي فعاليت‌هاي صادراتي بگذارند. خيلي از دولت‌ها همچون چين اين كار را مي‌كنند. اگر دولت‌ها صادرات را تشويق كنند و مشوق‌هايي را در نظر بگيرند، اين كار درستي است كه اين كار خارج از مكانيزم بازار اتفاق مي‌افتد اما به كشور كمك مي‌كند كه صادرات را توسعه دهد. دولت‌ها بايد كارهاي مكملي در جهت ايجاد فرصت‌هاي مساوي براي همه جهت فعاليت و رشد فراهم و كشور را در جهت‌گيري‌هاي بلندمدت عقايي تشويق كنند. اميدوارم اقتصاد ما رقابتي شود و فرصت براي همه فعالان و آحاد جامعه با شرايط يكسان فراهم شود.
کد خبر:
71414
تاریخ انتشار: 18 مرداد 1393 - 13:40
اعتماد- اين روزها بسيار صحبت از اين مي‌شود كه آيا نظام بازار آزاد، مي‌تواند بهترين مدل اقتصادي براي توسعه اقتصادي ايران باشد و اينكه آيا شرايط براي پياده كردن نظام بازار آزاد فراهم است يا خير؛ هر چند تاكنون تحليل روشني در اين زمينه ارائه نشده است. نظام اقتصادي بازار آزاد كه آزموني موفق در كشورهاي توسعه يافته دارد اما در برخي كشورها همچون افغانستان منجر به نارسايي‌هايي در سطوح مختلف اقتصاد شد؛ تا جايي كه رييس‌جمهور افغانستان لب به اعتراف گشود و يكي از اشتباهات جدي خود را پذيرش نظام بازار آزاد در سيستم اقتصادي كشور خود دانست.
اين نقيصه به‌طور معمول از جايي ناشي مي‌شود كه تعريف دقيقي از اقتصاد بازار آزاد در اذهان عامه و افكار تاجران كشور وجود نداشته و از سويي هم مولفه‌هاي لازم براي اين نظام اقتصادي از جانب دولت و سرمايه‌گذار به دقت كامل اجرايي نمي‌شود. علينقي مشايخي، فارغ‌التحصيل دكتراي مديريت، گرايش اقتصاد از دانشگاه‌ام.اي. تي امريكا در اين رابطه در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد شرايط اطلاعات مساوي، امكانات و امتيازات مساوي براي پياده كردن نظام بازار آزاد در كشور بايد برقرار برقرار باشد تا اعمال آن، منجر به نارسايي‌هايي در كشور نشود. به گفته وي، بهترين انتخاب براي اقتصاد ايران، استفاده حداكثر از مكانيزم‌هاي بازار آزاد، با حداقل دخالت‌هاي دولت در مكانيزم‌ها و سياست‌ها و اقداماتي است كه مكمل عملكرد يك بازار آزاد رقابتي باشد.
چندي پيش حامد كرزاي، رييس‌جمهور افغانستان اعلام كرد كه اگر 13 سال پيش تجربه امروز را مي‌داشت، بازار آزاد را با شكل و شمايل كنوني نمي‌پذيرفت و يكي از اشتباهات جدي خود را پذيرش نظام بازار آزاد در سيستم اقتصادي كشورش دانست؛ چرا او اين نگاه را نسبت به بازار آزاد پيدا كرده، فكر مي‌كنيد ناشي از چه باشد؟
ببينيد بازار به مجموعه‌يي از خريداران و فروشندگان بالقوه و بالفعل يك كالا يا خدمت مي‌گويند كه آزادانه با هم براي انجام معامله در تعامل هستند. به‌طور معمول بازار سيگنال‌هايي به اقتصاد مي‌دهد كه در صورتي كه شرايط فراهم باشد، تخصيص منابع، بهينه مي‌شود. به عبارتي، اگر رقابت و آزادي تصميم‌گيري براي خريد و فروش وجود داشته باشد، اطلاعات به‌طور شفاف در اختيار همه باشد، آن زمان فعالان اقتصادي در فضايي كار مي‌كنند كه عرضه و تقاضا قيمت‌هايي را تعيين مي‌كند كه به فعاليت اقتصادي علامت‌هايي را مي‌دهد كه به‌طور بهينه منابع خود را تخصيص دهند و تصميم بگيرند كه چه فعاليت‌هايي را توسعه دهند و كدام فعاليت را كاهش دهند، چه كالا و خدماتي را خريداري كنند و از خريد كدام صرف‌نظر كنند. در واقع منابع بر اساس علايم قيمتي به‌طور بهينه تخصيص پيدا خواهند كرد. زماني كه رقابت وجود دارد، كساني كه كارآمد نيستند، شكست مي‌خورند و ورشكسته مي‌شوند و از بازار بيرون مي‌روند و منابعي را كه در اختيار دارند، در اختيار واحدهايي مي‌گذارند كه بهتر از آن منابع استفاده مي‌كنند. يعني ورشكستگي يك نوع پالايش در اقتصاد است و سازمان‌هايي كه نمي‌توانند از منابع خود به درستي استفاده كنند ورشكست مي‌شوند و امكانات‌شان از قبيل نيروي انساني، ماشين‌آلات، ساختمان‌ها، منابع اعتباري و نقدي در اختيار سازمان‌هايي قرار مي‌گيرد كه بهتر از آن منابع استفاده مي‌كنند. در نتيجه بهره‌وري كل جامعه افزايش مي‌يابد چراكه منابع به جاهايي مي‌رود كه با بهره‌وري بيشتري از آنها استفاده مي‌شود. اينها نشان از بازار و رقابت دارد.
در چه شرايطي مكانيزم بازار به درستي عمل نمي‌كند؟
شرايط مطلوب هميشه در بازار برقرار نيست يعني ممكن است قدرت‌هاي انحصاري شكل بگيرند و زماني هم كه قدرت‌هاي انحصاري شكل بگيرند، ديگر در بازار شرايط رقابتي وجود ندارد و انحصارگران مي‌توانند با اعمال قدرت و مديريت بازار، در تخصيص بهينه منابع اثر بگذارند. بنابراين با كاركرد مكانيزم بازار فعالان اقتصادي براساس منافع خود تصميم مي‌گيرند و عوامل توليد را با توجه به قيمت و بازده آنها تهيه و به كار مي‌گيرند. در مقابل، هر كسي هم كه تصميم مي‌گيرد كالا يا خدمتي را خريداري و مصرف كند، با توجه به قيمت كالاها يا خدمات و مطلوبيتي كه مصرف آنها به وجود مي‌آورد، تصميم به ميزان خريد و بهينه كردن مطلوبيت خود مي‌كند. حالا اگر توليدكننده و مصرف‌كننده براساس اين قاعده عمل كنند، با يكديگر تعامل داشته باشند و اين موضوع در فضاي آزاد رقابتي باشد، آن زمان بازار به درستي تنظيم مي‌شود ولي مسائلي وجود دارد كه عملكرد اين مكانيزم را به هم مي‌زند. يكي از آن مسائل انحصار است.
علاوه بر آن، امروزه براي توسعه پايدار، كشورها ملاحظاتي دارند؛ مثل ملاحظات زيست محيطي، شرايط زندگي عمومي، عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكانات براي خانواده‌ها يا گروه‌هاي كم‌درآمد كه فرصت براي رشد آنها بايد فراهم شود؛ مثل فراهم كردن آموزش عمومي. اين‌گونه نبايد باشد كه افرادي كه امكانات ندارند، به علت عدم وجود امكانات از كاروان كسب علم، رشد و توسعه محروم شوند. همچنين بعضي از فعالان اقتصادي كه منافع خود را به حداكثر مي‌رسانند، ممكن است به جامعه هزينه‌هايي را تحميل كنند؛ مثل زماني كه محيط‌زيست را خراب يا آلوده مي‌كنند. در آن صورت دولت‌ها بايد يكسري دخالت‌هايي داشته باشند كه اين صدمات به محيط‌زيست و منافع عمومي وارد نشود؛ مثل اعمال ماليات‌ها و صدور يا عدم صدور مجوزها. اما اين نكته وجود دارد كه اين قوانين اگر از يك حدي بيشتر شود، آزادي عمل را از بين مي‌برد. چون سرمايه‌گذاران براي انجام عمليات بايد مجوز بگيرند و صدور مجوز هم يك امتياز تلقي مي‌شود كه اين امتياز به عده‌يي داده مي‌شود و به عده‌يي هم داده نمي‌شود. منطقي بودن مجوزها، شفاف بودن و روان بودن قواعد صدور مجوزها وجود يك نظام اداري كارآمد و پاسخگو براي صدور آنها مسائل مهمي مي‌شوند كه بايد وجود داشته باشند تا همراه با ضرورت وجود برخي مجوزها اختلال در بازار و عملكرد و كارايي آن وارد نكنند.
نكته ديگر، اين است كه به خصوص در جاهايي كه منافع ملي در سطح كلان مطرح مي‌شود، فعالان بازار ممكن است بدون توجه به يكسري مصالح عمومي منافع خود را بهينه كنند. براي مثال، از نظر امنيت ملي شايد لازم باشد جامعه يا اقتصاد، منابع را به يك حوزه‌هايي تخصيص دهد ولي ممكن است يك فعال اقتصادي در محيط كلان ملي و با كاركرد مكانيزم بازار تنها منابعي به آن حوزه تخصيص ندهد. فرض كنيد به لحاظ تامين انرژي در آينده لازم باشد جامعه روي تكنولوژي‌هاي مختلف انرژي كار كند ولي اين سياست ممكن است ملاحظه اصلي فعالان اقتصادي كه در بازار فعلي فعاليت مي‌كنند، نباشد؛ در آن صورت دولت بايد يك نقشي ايفا كند و قدمي جلو بگذارد و منابع يا مشوق‌هايي را براي توسعه فناوري‌هاي جدي توليد انرژي در نظر بگيرد. در واقع دولت به عنوان مكمل بازار عمل مي‌كند
در اين محيط ورود فعالان خارجي به بازار هم مطرح است.
بله، وقتي بحث رقابت در بازار مطرح مي‌شود، اين رقابت محدود به فعالان داخل كشور نمي‌شود بلكه دامنه رقابت وسيع‌تر مي‌شود و شركت‌ها و فعالان اقتصادي خارج از كشور هم وارد بازار مي‌شوند و با توليدكنندگان و فعالان اقتصادي داخلي رقابت مي‌كنند. آن زمان اين گروه كه با شركت‌هاي داخلي رقابت مي‌كنند، در موضع پيشرفته‌تر و قوي‌تري قرار دارند و ممكن است بنگاه‌هاي داخلي كه هنوز دوران طفوليت يا اوليه رشد خود را سپري مي‌كنند، قدرت رقابت با آنها را نداشته باشند. در اين حالت دولت‌ها باز بايد دخالت‌هايي داشته باشند كه به‌طور زمان‌بندي شده تا مدتي از صنايع داخلي و فعالان اقتصادي حمايت تا توليدكنندگان فرصت پيدا كنند و قوي‌تر شوند و زمينه رقابت با خارجي‌ها را پيدا كنند البته براي ايجاد فضاي رقابتي اين‌گونه حمايت‌ها بايد طي زمان كاهش پيدا كنند.
به‌هرحال مي‌بينيم ضمن اينكه بازار در يك شرايط ايده‌آل، همه منابع را به‌طور بهينه تخصيص مي‌دهد، يكسري ملاحظاتي وجود دارد كه نمي‌شود بازار را به حال خود رها كرد. كما اينكه حتي الان در اقتصادهاي سرمايه‌داري مثل امريكا و اروپا، اين‌طور نيست كه بازار به‌طور كامل رها شده باشد. روي يكسري از فعاليت‌ها ماليات مي‌بندند. براي مثال، نرخ ماليات بر سوخت‌هاي كربني خيلي بيشتر از قيمت سوختي است كه از كشورهاي صادركننده نفت مي‌گيرند. چرا اين ماليات را مي‌بندند؟ نخست اينكه روي الگوي مصرف سوخت اثر بگذارند و در مصرف سوخت صرفه‌جويي كنند. دوم اينكه با بالا رفتن قيمت سوخت‌هاي كربني، زمينه براي توسعه گزينه‌هاي ديگر انرژي فراهم شود يعني اگر دولت چنين سياستي را اعمال نكند، ممكن است بازار علايم كافي را نبيند و جامعه را به سمتي سوق دهد كه منافع ملي تامين نشود و در آينده با كمبودهاي شديد انرژي مواجه شود. مثال ديگري مي‌زنم. زماني در امريكا، فولادسازان امريكايي تحت فشار واردات بودند. دولت براي اينكه فولاد امريكا ساقط نشود و فرصتي پيدا كند كه خود را بازسازي كند، تعرفه‌هايي براي واردات فولاد وضع كرد تا فولادسازان بتوانند خود را بازسازي كنند و صنعت فولاد آن كشور از بحران خارج شود.
شما مي‌بينيد ضمن اينكه بازار بايد اساس كار قرار گيرد تا راندمان بنگاه‌ها با رقابت بالا رود، دولت هم مي‌تواند با اعمال سياست‌هايي، نقش مكمل در بازار ايفا كند ولي نكته خيلي كليدي كه هميشه حتي با ورود دولت به عنوان نقش مكمل در بازار مطرح مي‌شود، اين است كه شرايط رقابتي در بازار حفظ شود؛ به‌طوري كه يك حالت انحصاري ايجاد نشود كه آن حالت انحصار زير چتر حفاظت دولت، بستري را فراهم كند كه توليدكننده انحصاري به تكامل و بهبود وضع خودش نپردازد و هزينه آن را مصرف‌كنندگان بدهند. بنابراين من فكر مي‌كنم ما در كشور بايد از قدرت بازار براي تنظيم امور فعاليت‌هاي اقتصادي استفاده كنيم ولي دولت در تعاملي با بازار باشد كه قدرت انحصاري شكل نگيرد، بازار هزينه‌هاي نامعقول و نامناسبي به امكانات عمومي و زيست عمومي وارد نكند، توليدكنندگان داخلي كه در شرايط اوليه توليد هستند، در مقابل رقابت توليدكنندگان نيرومند خارجي حفاظت كاهنده داشته باشند؛ به‌طوري كه بتوانند رشد پيدا كنند اما هميشه رقابت وجود داشته باشد و در نهايت دولت به‌گونه‌يي عمل كند كه بحث عدالت اجتماعي به معناي فراهم كردن زمينه رشد براي همه آحاد جامعه فراهم شود. به عنوان مثال، اگر بخواهيم آموزش و پرورش را برعهده بازار بگذاريم كه هر كسي كه پول داشت، از خريد آموزش بهره‌مند شود، آن زمان شاهد هستيم كه خيلي از استعدادهاي خوب جامعه كه پتانسيل‌هاي خوبي هم دارند، از دست خواهيم داد. در اينجاست كه دولت‌ها بايد زمينه‌يي را فراهم كنند كه هر فرد مستعد و علاقه‌مندي بتواند از فرصت رشد در جامعه برخوردار شود. بنابراين دولت بايد منابعي را خرج كند. حالا ما نفت داريم اما اگر دولت نفت هم نداشت، بايد ماليات بگيرد تا منابع ايجاد شود و در پي آن، فرصت‌ها را بتواند ايجاد كند. اينها مسائلي است كه نمي‌شود گفت بازار را بايد به حال خود رها كرد بلكه يك تعامل و نقش مكملي دولت روي بازار بايد داشته باشد. خطر آنجاست كه اين نقش مكمل، يك نوع دخالت‌هاي زياد از حدي باشد كه اختلال در نقش مثبت بازار ايجاد كند. براي مثال، از طريق دخالت روي مكانيزم‌هاي قيمت كه خيلي رايج است و اين موضوع آسيب زيادي در پي دارد. همچنين از طريق مقررات و مجوزهاي متعدد دست و پاي عده‌يي را مي‌بندد و ممكن است حتي باعث فسادهايي هم شود. يعني صدور آن مجوزها امتيازهايي را ايجاد مي‌كند كه ممكن است فعالان اقتصادي مجبور شوند رشوه دهند. بايد سعي شود مجوزها به حداقل خود برسد و از دخالت در قيمت‌ها و قيمت‌گذاري دولتي براي كالاها و خدمات غيرانحصاري خودداري شود.
اين در حالي است كه دخالت دولت در مكانيزم‌هاي قيمتي در كشور ما همچنان وجود دارد.
درست است؛ دولت نبايد در مكانيزم قيمت‌گذاري دخالت كند. دولت ممكن است به جاي اينكه در مكانيزم قيمت‌گذاري دخالت كند، قيمت براي كالاها و خدمات غيرانحصاري را بگذارد در بازار تعيين شود. همچنين مي‌تواند روي بعضي از كالاها و خدمات ماليات ببندد. يا اينكه دولت مي‌تواند توليداتي كه لازم است توليد شود ولي توليد آن اقتصادي نيست، قيمت‌هاي تضميني بگذارد. ولي آن زمان در جاهايي هم كه لازم است به افراد كمك شود، بهتر است به گروه‌هايي كمك كند كه بتواند در بازاري كه قيمت‌ها رقابتي تعيين مي‌شود، خريد كنند. يعني حمايت‌هاي دولت با اعطاي كمك مثلا با دادن كوپن مواد غذايي به افراد كم درآمد باشد، نه اينكه قيمت‌ها را با دستورات اداري تعيين كند. فرض كنيد كالاي اساسي براي جامعه ما خيلي مهم است و براي همين، ممكن است روي آن قيمت‌گذاري كنند. وقتي روي اين كالا قيمت‌گذاري كنند كه ارزان باقي بماند يا متناسب با هزينه‌هاي ديگر زياد نشود، آن زمان توليد آن مقرون به صرفه نيست. بعد از يك مدتي توليد كالاي اساسي در كشور كاهش پيدا مي‌كند و كشور براي كالاهاي اساسي به واردات وابسته و ضربه‌پذير مي‌شود. يعني با دخالت دولت روي قيمت، در كوتاه‌مدت قيمت‌ها پايين مي‌ماند ولي به دنبال آن با تضعيف توليد داخلي كشور از لحاظ كالاهاي اساسي وابسته مي‌شود كه معمولا خلاف نيت سياستگذاران است. حالا به جاي اين حركت، اگر به گروه‌هاي كم‌درآمد به طرق مختلف مثل بن‌هاي خريد كمك شود تا بتوانند كالا را با قيمت بازار آزاد بخرند، به اين شكل هم توليد ضربه نمي‌بيند و هم اينكه افراد ضعيف با استفاده از آن بن‌ها مي‌توانند خودشان را تامين كنند. يا اينكه در انواع و اقسام مجوزها مي‌بينيم فردي كه مي‌خواهد يك فعاليت اقتصادي انجام دهد، بايد به سازمان‌هاي متعدد مراجعه كند و مجوزهاي مختلف و متعددي را بگيرد. اين كار، انرژي كساني را كه مي‌خواهند به سراغ فعاليت مفيد اقتصادي بروند، مي‌گيرد. به علاوه، گرفتن آن مجوزها امتيازي در بعضي از حوزه‌ها به شمار مي‌آيد كه افراد خاصي نصيب‌شان مي‌شود؛ يا حالا رشوه مي‌دهند و مجوز را مي‌گيرند يا با نفوذ سياسي و اداري آن را به دست مي‌آورند. در اين شرايط است كه فضاي كسب‌وكار نامناسب است و فضاي رقابتي وجود ندارد يا ضعيف است و جامعه با سرعت مناسب پيشرفت نمي‌كند.
شما در صحبت‌هاي خود تعريفي از اقتصاد بازار آزاد داشتيد و شرايط لازم براي اعمال نظام بازار آزاد را تشريح كرديد. به نظر شما آيا در حال حاضر در كشور ما شرايط براي پياده كردن اقتصاد بازار آزاد فراهم است تا اعمال آن، نتايجي معكوس نداشته باشد؟
ببينيد در حال حاضر در ايران در يكسري از حوزه‌ها انحصار يا شبه‌انحصار وجود دارد و حتي در بعضي از كالاها، فقط يكي، دو توليدكننده داريم. از سوي ديگر، ما در كشور شاهد هستيم وجود مجوزهاي مختلف، رقابت را تضعيف مي‌كند. بايد به جاي اينكه ببينيم شرايط پياده كردن نظام بازار در كشور وجود دارد يا خير، بايد ببينيم موانع پياده كردن نظام بازار و شرايط رقابتي چيست و آن موانع را رفع كنيم و بعد حركت‌هاي مكمل را انجام دهيم. براي مثال، مي‌توانيم قيمت‌گذاري نكنيم. دولت در جايي كه مي‌بيند اگر قيمت‌گذاري نكند، عده‌يي از مردم نمي‌توانند آن كالاهاي اساسي را بخرند، مي‌تواند با ارائه بن يا روش‌هاي ديگر قدرت خريد گروهي از مردم را بالا ببرد به جاي اينكه قيمت‌گذاري كند.
از سوي ديگر، در بعضي از حوزه‌هاي توليدي كم تجربه و نوپا هستيم و توليدكنندگان ما نياز به حمايت دارند اما حمايت برنامه‌ريزي شده كه به‌تدريج بايد كم شود تا فرصت مناسب به توليدكنندگان بدهد تا بتوانند خودشان را سامان بدهند و به خوبي از حمايت‌ها استفاده كنند و توان رقابتي خود را افزايش دهند. بالاخره كشور يك اقتصاد دولتي دارد كه در اثر صرف پول نفت، دولت مالكيت وسيعي در اقتصاد دارد و نقش بزرگي در اقتصاد بازي مي‌كند. در همين حال در كشور يكسري شركت‌هاي عمومي وجود دارد كه دولتي نيستند و مالكيت عمومي دارند ولي تحت كنترل دولت يا حكومت هستند. اين شركت‌ها و آنچه به دولت متعلق است از قدرت سياسي و اداري زيادي برخوردار هستند، در نتيجه در شرايط مساوي با بقيه توليدكنندگان قرار ندارند. از آن طرف هم بخش خصوصي ورود پيدا كرده كه مي‌خواهد رشد كند و توسعه يابد. در اين شرايط بايد به‌نوعي مراقب بود كه شركت‌هاي بزرگ كه انحصار يا قدرت و نفوذ اداري و سياسي دارند شركت‌هاي كوچك را از ميدان بيرون نكنند. يعني مي‌خواهم بگويم الان شرايط اطلاعات مساوي، امكانات و امتيازات مساوي در كشور برقرار نيست، در نتيجه بايد در جهت تقويت و حفظ شركت‌هاي خصوصي نسبت به شركت‌هاي عمومي گرايش پيدا كنيم. نكته بعدي اين است كه بعضي از شركت‌هاي بزرگ، انحصاري يا شبه‌انحصاري هستند. مثل اتفاقي كه در بازار خودرو مي‌افتد بنابراين شرايط رقابتي در داخل كشور به‌طور كامل شكل نگرفته و شركت‌هاي بزرگ خودروسازي سال‌هاست از چتر حمايتي دولت استفاده كرده‌اند و اگر اين روند ادامه پيدا كند، ممكن است اين مجموعه تلاش كافي براي افزايش بهره‌وري و كيفيت خود نداشته باشد. البته دولت لازم است كه از اين بنگاه‌ها حمايت كند اما حمايت‌هاي خود را بايد به صورت برنامه‌ريزي شده كم كند. ما الان نمي‌توانيم بگوييم مرزها باز باشد واردات خودرو بدون تعرفه آزاد شود و خودروسازي ايران هم بر باد رود ولي بايد به طرف شرايطي حركت كنيم كه رقابت برقرار و ساز و كار بازار آزاد فعال شود.
آقاي دكتر، به نظر شما برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب تاكنون چقدر با روحيه اقتصاد بازار آزاد همخواني داشته است؟
به عقيده من برنامه‌هاي توسعه نگاه به بازار داشته ولي در شرايطي كه اقتصاد با دخالت‌ها و مقررات دولتي خيلي فاصله داشته است. براي مثال از همان برنامه اول توسعه راجع به اينكه قيمت انرژي، قيمت نامعقولي است كه باعث هدر رفتن انرژي و تخصيص منابع ناعادلانه مي‌شود، خيلي بحث مي‌شد. اما بعد از چند برنامه بالاخره كشور به سمتي رفت كه قيمت‌ها اصلاح شود. يا برنامه‌ريزان مي‌گفتند قيمت ارز بهتر است قيمتي باشد كه توسط مكانيزم‌هاي بازار تعيين شود و از اول برنامه‌هاي توسعه به عنوان سياست توسعه‌يي عنوان مي‌شد ولي با مقاومت و مخالفت مواجه بود.
با اين اوصاف، شما در حال حاضر مدل اقتصادي دولت يازدهم را چه مي‌دانيد؟
من فكر مي‌كنم دولت به جهتي مي‌رود كه بالاخره مكانيزم‌هاي بازار را تا آنجايي كه ممكن است، مستقر و دخالت‌هاي خود را كمتر كند. منتها از شرايط اوليه‌يي دارد شروع مي‌كند كه استقرار بازار آزاد رقابتي طول مي‌كشد ولي گرايش كلي دولت را بيشتر به سمت بازار آزاد مي‌دانم.
اين شرايط اوليه كه مي‌گوييد، چيست؟
شرايطي كه در خيلي جاها مكانيزم بازار كار نمي‌كند. قيمت‌گذاري وجود دارد، مجوزهاي دست‌وپاگير زيادي وجود دارد، قدرت‌هاي انحصاري به نوعي وجود دارد. اين شرايط وجود دارد كه دولت اگر بخواهد از آن عبور كند، نمي‌شود يك‌دفعه يك حركت تند و جهشي داشته باشد. هم تنظيم مقررات و روش‌هاي جديد وقت‌گير است و هم پياده كردن آن وقت مي‌گيرد. به علاوه اينكه در اين آزادسازي‌ها يكسري نيروهاي سياسي وجود دارند كه از امتيازات يا شرايط غيررقابتي استفاده مي‌كنند و بهره‌مند مي‌شوند؛ به‌طوري كه ممكن است در مقابل رقابتي كردن و آزاد كردن شرايط و كاهش مجوزهايي كه آنها امكان استفاده دارند، مقاومت كنند. به عبارتي، يك بحث اقتصاد سياسي هم مطرح مي‌شود كه شما وقتي مي‌خواهيد شرايط را تغيير دهيد، عده‌يي كه از شرايط قبلي بهره‌مند بودند، ممكن است موافق نباشند شرايط عوض شود، در نتيجه در مقابل تغيير جوسازي، مقاومت و مخالفت مي‌كنند ولي خود اين موضوع هم مساله تحول و تغيير اقتصادي را كند مي‌كند.
شما عنوان كرديد كه در آزادسازي اقتصاد، برخي نيروهاي سياسي ممكن است مخل نظام بازار آزاد عمل كنند. شما نقش نهادهاي سياسي را در اين موضوع چه مي‌دانيد تا نگذارند انحصار در اختيار يك عده‌يي خاص قرار گيرد؟
بالاخره قدرت‌هاي سياسي و گروه‌هاي منتفع از وجود مجوزها، امتيازات و شرايط غيررقابتي، نظرات خود را از طريق نهادهاي سياسي اعمال مي‌كنند. در واقع به نوعي با ايجاد جو اجتماعي يا سياسي يا با بلند بودن صدايشان و ارائه دلايل عوام پسندانه از طريق اين نهادهاي سياسي اعمال‌نظر مي‌كنند. خلاصه در يك فضاي رقابتي كه همه با يك شرايط مساوي فعال باشند و با يكديگر رقابت كنند، ممكن است به منافع عده‌يي كه از اين منافع ويژه استفاده مي‌كنند، لطمه بزند. اين كار آساني نيست، يعني كار پيچيده و پر دردسري است اما من فكر مي‌كنم جهت‌گيري‌هاي كشور در جهت حفظ اين امتيازات، شفاف كردن فضاي اقتصادي و اتكاي بيشتر به مكانيزم‌هاي بازار است.
ما همواره در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم كه عدم استقلال بانك مركزي، روي بعضي از بازارها اثر گذاشته است. در اين زمينه خودتان به بازار ارز اشاره كرد. به اعتقاد شما در شرايطي كه بانك مركزي و سياست‌هاي پولي كشور مستقل نيست، چطور مي‌توان نظام بازار آزاد را پياده‌سازي كرد؟
اين هم از آن شرايطي بوده كه در اقتصاد ما حاكم بوده و بالاخره دولت‌ها به يك نوعي بانك مركزي را صندوق خود تلقي مي‌كردند. در واقع زماني كه پول كم دارند، از منابع بانك مركزي استقراض مي‌كنند كه اين كار، باعث تورم و افزايش پايه پولي مي‌شود؛ كما اينكه يكي از ريشه‌هاي مهم تورم دو رقمي سال‌هاي متمادي در ايران همين تلقي دولت از بانك مركزي و صندوقي بودن آن بوده است. با اين حال، به نظرم گرايش فعلي دولت اين است كه بانك مركزي مستقل باشد و به اين بانك براي تامين كسري‌هاي خود تعرضي نكند. حالا اين ممكن است سياست فعلي دولت باشد اما بعدها وقتي تحت فشار قرار بگيرد، رويكردش تغيير كند مگر اينكه به‌طور سيستماتيك و نظام‌مند ساختار بانك مركزي مستقل باشد و تحت نفوذ دولت نباشد. در حال حاضر به دليل اينكه آقاي روحاني و تيم اقتصادي او تصميم گرفتند كه صلاح بر اين است كه تعرضي به بانك مركزي نداشته باشند، بانك مركزي توانسته تورم را كنترل و سياست‌هاي خود را اعمال كند ولي دولت الان اين قدرت را دارد كه روش را تغيير دهد مگر اينكه ساختارها تغيير كند كه بانك مركزي ماهيتا و ذاتا بتواند مستقل عمل كند و جوابگوي هدف‌ها و عملكرد خود باشد تا تورم را كنترل كند، بازارهاي پولي و بانكي را تنظيم و با ثبات كند و زمينه رشد اقتصادي را فراهم سازد، بدون اينكه با بحران‌ها و ريسك‌هاي شكننده‌يي مواجه شود.
در شرايط ركود تورمي كه مكانيزم‌هاي بازار شايد نتوانند منتهي به خروج از ركود شوند، چطور مي‌توان نظام بازار آزاد را پياده كرد؟
عرضه و تقاضا بالاخره تحت هر شرايطي در يك تعادلي قرار مي‌گيرند. براي اينكه اگر در يك شرايطي تقاضا بيشتر از عرضه باشد، قيمت‌ها بالا مي‌رود تا بازار عرضه و تقاضا متعادل شود. در شرايط ركود تورمي كه مكانيزم‌هاي بازار ممكن است نتوانند خروج از ركود را به وجود آورند، آن وقت همان‌جاست كه فعاليت‌هاي مكمل دولت مي‌تواند كمك كند مثل تشويق صادرات يا شروع فعاليت‌هاي محرك. براي نمونه، فعاليت‌هايي كه دولت در حوزه صرفه‌جويي انرژي دارد كه اگر سرمايه‌گذاران انرژي را ذخيره كنند، به مقدار صرفه‌جويي به آنها پول مي‌دهند تا سرمايه‌گذاري خود را مستقر كند. اين كارها را در شرايطي دولت مي‌تواند انجام دهد كه تحرك از يك جايي شروع شده باشد.
در اينجا، نهادهاي قضايي مستقل را چه مي‌دانيد؟
ما وقتي مي‌گوييم مكانيزم بازار كار كند، بايد از حقوق فعالان اقتصادي حفاظت شود يعني مالكيت افراد نسبت به ثمره‌يي كه به دست مي‌آورند، محترم شمرده شود و از تعرض به آن حقوق جلوگيري شود وگرنه نظام بازار آزاد اصلا نمي‌تواند كار كند. چون هر كسي كه قوي‌تر است، ضعيف‌ترها را منكوب و قدرت خود را اعمال مي‌كند. در اينجاست كه قوه‌قضاييه مستقل و مقتدر لازم است كه بتواند بستر عملياتي شدن مكانيزم‌هاي بازار و فضاي رقابتي را فراهم كند. اگر قوه‌قضاييه مستقلي وجود نداشته باشد و تحت‌تاثير صاحبان قدرت اقتصادي، سياسي و اداري باشد و به نفع آنها قضاوت كند، فضاي رقابتي شكل نمي‌گيرد و اگر يك سازمان قدرتمندي ناكارا و يك مجموعه كوچك كارآمد عمل كند، قوه‌قضاييه غيرمستقل مدافع حقوق مجموعه كوچك‌تر نخواهد بود و حقوق مجموعه كوچك‌تر تضييع مي‌شود و كار‌آمدي و بهره‌وري اقتصاد رشد نمي‌كند چون قوه‌قضاييه تحت تاثير آن نهاد سياسي و اداري است و در نتيجه احقاق‌حق براي سرمايه‌گذاران ضعيف‌تر كند تحقق نمي‌يابد. در نتيجه قوه‌قضاييه مستقل، مقتدر و چابك براي ايجاد فضاي رقابتي و كاركرد مكانيزم بازار بسيار لازم است.
به عنوان سوال آخر، آيا نظام بازار آزاد در شرايط كنوني مي‌تواند انتخاب خوبي براي اقتصاد ايران به حساب آيد؟
به نظر من بهترين انتخاب حداكثر استفاده از مكانيزم‌هاي بازار آزاد است، با حداقل دخالت‌هاي دولت در مكانيزم‌ها، سياست‌ها و اقداماتي كه مكمل عملكرد يك بازار آزاد رقابتي باشد براي رسيدن به عدالت به معناي ايجاد فرصت‌هاي مساوي و بسترسازي براي رشد صنايع نوپا و كمك به آنها براي جهت‌گيري‌هاي صادراتي. در جهت‌گيري‌هاي صادراتي، دولت‌ها ممكن است مشوق‌هايي براي فعاليت‌هاي صادراتي بگذارند. خيلي از دولت‌ها همچون چين اين كار را مي‌كنند. اگر دولت‌ها صادرات را تشويق كنند و مشوق‌هايي را در نظر بگيرند، اين كار درستي است كه اين كار خارج از مكانيزم بازار اتفاق مي‌افتد اما به كشور كمك مي‌كند كه صادرات را توسعه دهد. دولت‌ها بايد كارهاي مكملي در جهت ايجاد فرصت‌هاي مساوي براي همه جهت فعاليت و رشد فراهم و كشور را در جهت‌گيري‌هاي بلندمدت عقايي تشويق كنند. اميدوارم اقتصاد ما رقابتي شود و فرصت براي همه فعالان و آحاد جامعه با شرايط يكسان فراهم شود.
