عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه رشد قارچ گونه موسسات طی چند سال اخیر باعث شده مدیریت پولی کشور از دستان بانک مرکزی خارج شود، گفت:موسسات علاوه بر عملیات بانکداری، در زمینه های سفته بازی حضور پررنگی دارند و این عملیات خارج از چارچوب، ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خانه ملت، در رابطه با ضرورت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بوده و در تمام دنیا هم شرایط به همین نحو است.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی بخش قابل توجهی از انحراف نقدینگی را مربوط به فعالیت این موسسات دانست و افزود: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور باید کنترل همه جانبه و دقیق بر عملکرد بانکها و موسسات داشته باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه رشد قارچ گونه موسسات طی چند سال اخیر باعث شده مدیریت پولی کشور از دستان بانک مرکزی خارج شود، به نحوی که اکنون حجم نقدینگی در برخی از موسسات با بانکهای بزرگ تخصصی و دولتی کشور برابری می کند و بانک مرکزی هم عملا کنترل مناسبی بر عملکرد آنها ندارد.
وی تصریح کرد: اکنون موسسات علاوه بر عملیات بانکداری، در زمینه های مالی و سفته بازی هم شرکت دارند و این بی قائدگی و عملیات خارج از چارچوب، ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: طبیعتا زمانی که یک موسسه بدون مجوز اقدام به جذب منابع می کند یعنی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر این موضوع ندارد، از این رو نیاز است که با قاطعیت، عملیات موسسات متخلف و بدون مجوز را متوقف و برابر قانون با آنها برخورد کرد.
احمدی بانکها را موظف به افتتاح حساب نرخ ذخیره ارزی و تنزیل نزد بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: موسسه ای که بدون مجوز آغاز به فعالیت کرده، می تواند به راحتی بر خلاف سیاست‌های بانک مرکزی عمل کند، یعنی زمانی که نیاز به کاهش نقدینگی است اقدام به تزریق نقدینگی و زمانی هم که نیاز به اتخاذ سیاست‌های انبساطی است، انقباضی عمل کند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس بیان کرد: در دنیا، تسلط بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی پذیرفته شده و این وضعیت حتی برای بیمه ها هم وجود دارد، از این رو نمی توان انتظار داشت که موسسه ای بدون مجوز اقدام به عملیات بانک داری کند./
پایان پیام
کد خبر:
69135
تاریخ انتشار: 1 مرداد 1393 - 12:55
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه رشد قارچ گونه موسسات طی چند سال اخیر باعث شده مدیریت پولی کشور از دستان بانک مرکزی خارج شود، گفت:موسسات علاوه بر عملیات بانکداری، در زمینه های سفته بازی حضور پررنگی دارند و این عملیات خارج از چارچوب، ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خانه ملت، در رابطه با ضرورت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بوده و در تمام دنیا هم شرایط به همین نحو است.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی بخش قابل توجهی از انحراف نقدینگی را مربوط به فعالیت این موسسات دانست و افزود: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور باید کنترل همه جانبه و دقیق بر عملکرد بانکها و موسسات داشته باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه رشد قارچ گونه موسسات طی چند سال اخیر باعث شده مدیریت پولی کشور از دستان بانک مرکزی خارج شود، به نحوی که اکنون حجم نقدینگی در برخی از موسسات با بانکهای بزرگ تخصصی و دولتی کشور برابری می کند و بانک مرکزی هم عملا کنترل مناسبی بر عملکرد آنها ندارد.
وی تصریح کرد: اکنون موسسات علاوه بر عملیات بانکداری، در زمینه های مالی و سفته بازی هم شرکت دارند و این بی قائدگی و عملیات خارج از چارچوب، ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: طبیعتا زمانی که یک موسسه بدون مجوز اقدام به جذب منابع می کند یعنی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر این موضوع ندارد، از این رو نیاز است که با قاطعیت، عملیات موسسات متخلف و بدون مجوز را متوقف و برابر قانون با آنها برخورد کرد.
احمدی بانکها را موظف به افتتاح حساب نرخ ذخیره ارزی و تنزیل نزد بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: موسسه ای که بدون مجوز آغاز به فعالیت کرده، می تواند به راحتی بر خلاف سیاست‌های بانک مرکزی عمل کند، یعنی زمانی که نیاز به کاهش نقدینگی است اقدام به تزریق نقدینگی و زمانی هم که نیاز به اتخاذ سیاست‌های انبساطی است، انقباضی عمل کند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس بیان کرد: در دنیا، تسلط بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی پذیرفته شده و این وضعیت حتی برای بیمه ها هم وجود دارد، از این رو نمی توان انتظار داشت که موسسه ای بدون مجوز اقدام به عملیات بانک داری کند./
پایان پیام
