هادی حق‌شناس *
آنچه در عرصه تجارت سودزاست در عرصه تولید آن سود وجود ندارد. طبیعتا مبنای کار یک بازرگان یا یک بنگاه اقتصادی و یا یک شرکت بازرگانی سود است. در اقتصاد ایران به دلایل مختلف ازجمله قانون کار، قانون مالیات، قانون پولی و قانون بانکی و مهم‌تر از همه اینها سیاست‌های گاه متناقضی که توسط دولت‌ها متناسب با افزایش و کاهش درآمدهای نفتی اتخاذ می‌شود منجر به این نکته شده است که تولید در اقتصاد ایران در بلندمدت مقرون به صرفه نباشد بلکه بخش بازرگانی یا بخش تجارت خارجی و مصداق آن واردات کالاها به‌خصوص کالاهای لوکس سود زیادی را نصیب واردکنندگان می‌کند.از طرفی دیگر چون مرحله واردات، از زمان شروع و زمان پایان یک فرایند وارداتی کشور شاید حداکثر نیمی از سال باشد یا به‌عبارت ساده‌تر 6 ماه بیشتر زمان نبرد لذا تغییرات بخشنامه‌های دولت یا حتی تغییر سیاست‌های دولت نمی‌تواند آثار زیانباری را بر واردکنندگان تحمیل کند.
ولی یک بنگاه تولیدی چون فرآیند تولید آن به‌خصوص در صنعت و همچنین در بخش کشاورزی حداقل 2 تا 4 سال یا گاها بیشتر یا کمی کمتر است در طی بازده زمانی 3 یا 4 سال حتما تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود معمولا هم این نوع سیاست‌ها به ضرر بخش تولید است چون تولید بازده زمانی آن بیش از فرایند واردات کالاها می‌باشد بنابراین هیچ‌گاه تولیدکنندگان از یک ضمانت اجرایی بلندمدت حمایتی برخودار نیستند.ممکن است جایزه صادرات برای تولیدکنندگان تدوین شود یا ممکن است از معافیت‌های مالیاتی، از تسهیلات ارزانقیمت یا مسایلی از این گونه سیاست‌ها برای بخش تولید تدوین بشود ولی این سیاست‌ها معمولا در کشورهایی شبیه ایران، به‌خصوص در ایران با نوسانات قیمت نفت سیاست‌ها هم دچار نوساناتی خواهد شد.اما در بخش بازرگانی هیچ وقت به این شکل و شیوه نیست.لذا اگر فرض کنیم که اقتصاد مقاومتی پایه و اساس آن بخش تولید و اتکا به بخش تولید است این اتکا و این پایه که همان تولید است لرزان است . بعد دیگر که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را تضعیف کند بازرگانی خارجی یا تجارت خارجی یا واردات کالاهای نهایی است.
بنابراین تصور این است که تا زمانی که پایه‌های تولید از حمایت‌های بلندمدت برخوردار نباشد نمی‌شود به اقتصاد مقاومتی در میان‌مدت یا بلندمدت به‌عنوان یک استراتژی پرداخت و این انتظار را داشته باشیم که مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در طی یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت تحقق پیدا کند و اقتصاد کشور کمتر از تحریم‌ها و نوع روابط سیاسی با خارج کشور آسیب و لطمه بیند. و از طرفی دیگر اگر ما به جای واردات کالاهای نهایی و لوکس بیاییم تکنولوژی وارد کنیم یا کالاهای واسطه‌ای وارد کنیم این هم می‌تواند یک نقطه اتکاء براي تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
ولی واردات کالاهای نهایی و تنوع کالاهای وارداتی ازجمله پوشاک و در بحث میوه‌ها و انواع و اقسام کالاهای صنعتی نهایی طبیعتا اینها را بايد به‌عنوان موانع عدم تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. به‌هر حال امروزه کشورهایی كه به‌عنوان اقتصادهای نوظهور مطرح هستند، عبارتند از: کشور برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی، این کشورها سال‌های سال نگاهشان به تولید داخل کشور بوده و حمایت‌های تعرفه‌ای از داخل کشور صورت می‌گرفته است. امروز چین هم که مازاد تراز ارزی دارد همچنان از بخش تولید خودشان، هم حمایت بانکی و هم حمایت تعرفه‌ای می‌کند. اقتصاد ایران هم باید یک برنامه زمان‌بندی بلندمدت برای حمایت از بخش تولید داشته باشد که اگر چنین شود به معنی واقعی اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می‌کند و هرقدر که نوع سیاست‌های دولت منجر به این جهت‌گیری بشود که تسهیلاتی برای واردات انواع و اقسام کالاهای نهایی اعم از بخش صنعت و بخش کشاورزی و بخش خدمات باشد آن منجر به ضعیف شدن پایه‌ای اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
* كارشناس اقتصادی
کد خبر:
66247
تاریخ انتشار: 12 تیر 1393 - 09:32
هادی حق‌شناس *
آنچه در عرصه تجارت سودزاست در عرصه تولید آن سود وجود ندارد. طبیعتا مبنای کار یک بازرگان یا یک بنگاه اقتصادی و یا یک شرکت بازرگانی سود است. در اقتصاد ایران به دلایل مختلف ازجمله قانون کار، قانون مالیات، قانون پولی و قانون بانکی و مهم‌تر از همه اینها سیاست‌های گاه متناقضی که توسط دولت‌ها متناسب با افزایش و کاهش درآمدهای نفتی اتخاذ می‌شود منجر به این نکته شده است که تولید در اقتصاد ایران در بلندمدت مقرون به صرفه نباشد بلکه بخش بازرگانی یا بخش تجارت خارجی و مصداق آن واردات کالاها به‌خصوص کالاهای لوکس سود زیادی را نصیب واردکنندگان می‌کند.از طرفی دیگر چون مرحله واردات، از زمان شروع و زمان پایان یک فرایند وارداتی کشور شاید حداکثر نیمی از سال باشد یا به‌عبارت ساده‌تر 6 ماه بیشتر زمان نبرد لذا تغییرات بخشنامه‌های دولت یا حتی تغییر سیاست‌های دولت نمی‌تواند آثار زیانباری را بر واردکنندگان تحمیل کند.
ولی یک بنگاه تولیدی چون فرآیند تولید آن به‌خصوص در صنعت و همچنین در بخش کشاورزی حداقل 2 تا 4 سال یا گاها بیشتر یا کمی کمتر است در طی بازده زمانی 3 یا 4 سال حتما تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود معمولا هم این نوع سیاست‌ها به ضرر بخش تولید است چون تولید بازده زمانی آن بیش از فرایند واردات کالاها می‌باشد بنابراین هیچ‌گاه تولیدکنندگان از یک ضمانت اجرایی بلندمدت حمایتی برخودار نیستند.ممکن است جایزه صادرات برای تولیدکنندگان تدوین شود یا ممکن است از معافیت‌های مالیاتی، از تسهیلات ارزانقیمت یا مسایلی از این گونه سیاست‌ها برای بخش تولید تدوین بشود ولی این سیاست‌ها معمولا در کشورهایی شبیه ایران، به‌خصوص در ایران با نوسانات قیمت نفت سیاست‌ها هم دچار نوساناتی خواهد شد.اما در بخش بازرگانی هیچ وقت به این شکل و شیوه نیست.لذا اگر فرض کنیم که اقتصاد مقاومتی پایه و اساس آن بخش تولید و اتکا به بخش تولید است این اتکا و این پایه که همان تولید است لرزان است . بعد دیگر که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را تضعیف کند بازرگانی خارجی یا تجارت خارجی یا واردات کالاهای نهایی است.
بنابراین تصور این است که تا زمانی که پایه‌های تولید از حمایت‌های بلندمدت برخوردار نباشد نمی‌شود به اقتصاد مقاومتی در میان‌مدت یا بلندمدت به‌عنوان یک استراتژی پرداخت و این انتظار را داشته باشیم که مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در طی یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت تحقق پیدا کند و اقتصاد کشور کمتر از تحریم‌ها و نوع روابط سیاسی با خارج کشور آسیب و لطمه بیند. و از طرفی دیگر اگر ما به جای واردات کالاهای نهایی و لوکس بیاییم تکنولوژی وارد کنیم یا کالاهای واسطه‌ای وارد کنیم این هم می‌تواند یک نقطه اتکاء براي تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
ولی واردات کالاهای نهایی و تنوع کالاهای وارداتی ازجمله پوشاک و در بحث میوه‌ها و انواع و اقسام کالاهای صنعتی نهایی طبیعتا اینها را بايد به‌عنوان موانع عدم تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. به‌هر حال امروزه کشورهایی كه به‌عنوان اقتصادهای نوظهور مطرح هستند، عبارتند از: کشور برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی، این کشورها سال‌های سال نگاهشان به تولید داخل کشور بوده و حمایت‌های تعرفه‌ای از داخل کشور صورت می‌گرفته است. امروز چین هم که مازاد تراز ارزی دارد همچنان از بخش تولید خودشان، هم حمایت بانکی و هم حمایت تعرفه‌ای می‌کند. اقتصاد ایران هم باید یک برنامه زمان‌بندی بلندمدت برای حمایت از بخش تولید داشته باشد که اگر چنین شود به معنی واقعی اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می‌کند و هرقدر که نوع سیاست‌های دولت منجر به این جهت‌گیری بشود که تسهیلاتی برای واردات انواع و اقسام کالاهای نهایی اعم از بخش صنعت و بخش کشاورزی و بخش خدمات باشد آن منجر به ضعیف شدن پایه‌ای اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
* كارشناس اقتصادی
