دكتر محمود جامساز *
طبق اعلام مسئولان اقتصادي هدف دولت كاهش نرخ تورم و رسيدن به نرخ 25درصد در پايان سال است. در حال حاضر نيز گزارش‌های مختلف نشان مي‌دهد تورم نقطه به نقطه و تورم ساليانه رو به كاهش است. همان طور كه آمارها نشان مي‌دهد نرخ تورم از 40 درصد در مرداد ماه سال 1392 به 28 درصد رسيده است. البته نبايد فراموش كرد اقتصاد ايران در وضعيت عدم تعادل ناشي از تورم و ركود همزمان قرار داشته و اين وضعيت در حال حاضر نيز ادامه دارد.
براي كاهش تورم نيازمند افزايش رشد اقتصادي هستيم كه اين رشد اقتصادي مستلزم ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد است كه در حال حاضر اقتصاد ما با كمبود شديد آن روبه‌رو است. يكي از مهم‌ترين منابع سرمايه‌گذاري پس‌انداز‌هاي خرد مردمي در بانك‌هاست كه منابع تسهيلات را به منظور اعطاي تسهيلات در بانك‌ها فراهم مي‌كند اما متاسفانه اين روند در چند سال اخير به گونه‌اي بوده است كه منابع بانكي صرف اعطاي تسهيلات به بخش غيرتوليدي به خصوص تعداد كمي از افراد منتسب به رانت‌هاي دولتي و وابستگان به قدرت‌هاي سياسي و دولتي درون‌سيستمي شده است.
به همين دليل بخش توليد از اعتبارات كافي كه حق خودش بوده محروم شده است. حجم بالاي درآمد‌هاي نفتي به گونه‌اي توزيع شده است كه باعث افزايش تورم و ركود اقتصادي شده است و از سوي ديگر واردات حجيم كالاهاي بي‌كيفيت چيني و غيره باعث ضعيف‌شدن بخش صنعت شده و ظرفيت‌هاي توليدي را مسكوت كرده است و به تبع آن بيكاري نيز افزايش يافته است. به همين دليل اقتصاد ايران در حالت ركود تورمي قرار دارد، زيرا هم تورم بالاست و هم نرخ بيكاري افزايش يافته است.
در حال حاضر نرخ بيكاري به 4/10 درصد رسيده است كه نشانه خوبي است اما با توجه به جمعيت بالاي بيكاران به خصوص قشر تحصيلكرده اين رقم ناكافي است و طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در آينده نزديك تعداد بيكاران به پنج ميليون نفر مي‌رسد. با توجه به روند افزايش توليد ناخالص داخلي كه در حال حاضر منفي 1/2 درصد بدون نفت و منفي 3/9 درصد با نفت است نمي‌توان به كاهش بيكاري و ورود فعالان جديد به بازار كار اميدوار بود. دولت بايد با هدايت منابع بانكي و نقدينگي موجود در كشور از بخش‌هاي غيرمولد به بخش مولد توليد و صنعت را متحول سازد.
تغيير نگاه اقتصادي دولت از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد رقابتي با محوريت بخش خصوصي از نيازمندي‌هاي مهم اقتصاد است كه مستلزم كاهش شديد تسلط انحصار دولتي بر اركان دولت و بازار است. اگر بخش خصوصي در يك فضاي مساعد اقتصادي و تحت شرايط امن اقتصادي در يك محيط مناسب كسب‌و كار بدون دخالت‌هاي نامطلوب دولت بتواند فعاليت كند و از سوي ديگر دولت و بانك‌ها، بخش خصوصي را تامين مالي كنند موتور اقتصادي روشن مي‌شود. در اين صورت افزايش توليد باعث افزايش رشد اقتصادي مي‌شود و نرخ اشتغال هم بالا مي‌رود. با افزايش توليد ملي قيمت‌ها كاهش يافته و قدرت خريد افزايش مي‌يابد و اين به معني كاهش واقعي تورم است. در اين صورت مردم كاهش تورم را به‌طور ملموس در سبد معيشتي خود مشاهده مي‌كنند.
* اقتصاددان
کد خبر:
65884
تاریخ انتشار: 10 تیر 1393 - 09:36
دكتر محمود جامساز *
طبق اعلام مسئولان اقتصادي هدف دولت كاهش نرخ تورم و رسيدن به نرخ 25درصد در پايان سال است. در حال حاضر نيز گزارش‌های مختلف نشان مي‌دهد تورم نقطه به نقطه و تورم ساليانه رو به كاهش است. همان طور كه آمارها نشان مي‌دهد نرخ تورم از 40 درصد در مرداد ماه سال 1392 به 28 درصد رسيده است. البته نبايد فراموش كرد اقتصاد ايران در وضعيت عدم تعادل ناشي از تورم و ركود همزمان قرار داشته و اين وضعيت در حال حاضر نيز ادامه دارد.
براي كاهش تورم نيازمند افزايش رشد اقتصادي هستيم كه اين رشد اقتصادي مستلزم ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد است كه در حال حاضر اقتصاد ما با كمبود شديد آن روبه‌رو است. يكي از مهم‌ترين منابع سرمايه‌گذاري پس‌انداز‌هاي خرد مردمي در بانك‌هاست كه منابع تسهيلات را به منظور اعطاي تسهيلات در بانك‌ها فراهم مي‌كند اما متاسفانه اين روند در چند سال اخير به گونه‌اي بوده است كه منابع بانكي صرف اعطاي تسهيلات به بخش غيرتوليدي به خصوص تعداد كمي از افراد منتسب به رانت‌هاي دولتي و وابستگان به قدرت‌هاي سياسي و دولتي درون‌سيستمي شده است.
به همين دليل بخش توليد از اعتبارات كافي كه حق خودش بوده محروم شده است. حجم بالاي درآمد‌هاي نفتي به گونه‌اي توزيع شده است كه باعث افزايش تورم و ركود اقتصادي شده است و از سوي ديگر واردات حجيم كالاهاي بي‌كيفيت چيني و غيره باعث ضعيف‌شدن بخش صنعت شده و ظرفيت‌هاي توليدي را مسكوت كرده است و به تبع آن بيكاري نيز افزايش يافته است. به همين دليل اقتصاد ايران در حالت ركود تورمي قرار دارد، زيرا هم تورم بالاست و هم نرخ بيكاري افزايش يافته است.
در حال حاضر نرخ بيكاري به 4/10 درصد رسيده است كه نشانه خوبي است اما با توجه به جمعيت بالاي بيكاران به خصوص قشر تحصيلكرده اين رقم ناكافي است و طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در آينده نزديك تعداد بيكاران به پنج ميليون نفر مي‌رسد. با توجه به روند افزايش توليد ناخالص داخلي كه در حال حاضر منفي 1/2 درصد بدون نفت و منفي 3/9 درصد با نفت است نمي‌توان به كاهش بيكاري و ورود فعالان جديد به بازار كار اميدوار بود. دولت بايد با هدايت منابع بانكي و نقدينگي موجود در كشور از بخش‌هاي غيرمولد به بخش مولد توليد و صنعت را متحول سازد.
تغيير نگاه اقتصادي دولت از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد رقابتي با محوريت بخش خصوصي از نيازمندي‌هاي مهم اقتصاد است كه مستلزم كاهش شديد تسلط انحصار دولتي بر اركان دولت و بازار است. اگر بخش خصوصي در يك فضاي مساعد اقتصادي و تحت شرايط امن اقتصادي در يك محيط مناسب كسب‌و كار بدون دخالت‌هاي نامطلوب دولت بتواند فعاليت كند و از سوي ديگر دولت و بانك‌ها، بخش خصوصي را تامين مالي كنند موتور اقتصادي روشن مي‌شود. در اين صورت افزايش توليد باعث افزايش رشد اقتصادي مي‌شود و نرخ اشتغال هم بالا مي‌رود. با افزايش توليد ملي قيمت‌ها كاهش يافته و قدرت خريد افزايش مي‌يابد و اين به معني كاهش واقعي تورم است. در اين صورت مردم كاهش تورم را به‌طور ملموس در سبد معيشتي خود مشاهده مي‌كنند.
* اقتصاددان
