دكتر مرتضي افقه *
آرمان- یکی از عارضه‌های حاکم بر تصمیمات کشور به‌خصوص تصمیمات اقتصادی، تقلید از اقدامات موفقی است که درکشورهای دیگر اتفاق افتاده. بعضا این تصمیمات مهم توسط افرادی گرفته میشود که با مبانی توسعه و پیشرفت جوامع آشنا نیستند؛ بنابراین معمولاً به سادهترین روش یعنی پیروی از اقدامات موفق آنها روی می‌آورند.
بدون تردید دنباله روی از روشهای موفق سایر جوامع به شرطی که با ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها سازگار باشد احتمال موفقیت وجود دارد، اما سطحی نگری و غفلت یا بی توجهی به تفاوتهای ساختاری موجود بین جوامع باعث خواهد شد که نه تنها این اقدامات به نتیجه نرسد بلکه موجب اتلاف فراوان منابع و خسارات غیرقابل جبران کشور خواهد شد. پس از پایان جنگ و عادی شدن نسبی شرایط کشور، مبنای بسیاری از طرح ها و تصمیمات اقتصادی، دنبالهروی از اقدامات موفق سایر کشورها بود.
خصوصیسازی، آزادسازی قیمت‌ها، حذف یا کاهش یارانه‌ها و اقدامات حمایتی و.... از جمله این موارد بود که در شرایط ساختاری مشابه با کشورهای موفق، احتمالاً می‌توانست نتایج مشابهی برای کشور ما هم داشته باشد که به دلیل فاصله ساختارهای ایران با بسیاری از کشورهای موفق در این زمینه‌ها، برخی از این اقدامات به نتایج مورد نظر نرسید. یکی از جدیترین اقداماتی که مبنای آن موفقیت برخی کشورها بود، توسل به بنادر و مناطق آزاد بود با این امید که موجب رشد اقتصادی منطقه و کشور، افزایش اشتغال، ورود تکنولوژی، و... گردد. کسانی که با ساختارهای‌های اقتصادی موجود کشور آشنا بودند پیش‌بینی میکردند که این گونه اقدامات منجر به نتیجه نخواهند شد.
امروز 25 سال پس از انجام اینگونه اقدامات، به خوبی میتوان نتایج را ارزیابی و با نتایج مورد نظر یا نتایج حاصل شده در جوامع دیگر مقایسه نمود. هیچ یک از مناطق و بنادر آزاد ایجاد شده طی این مدت به اهداف مورد نظر نرسیدهاند و حتی به آن اهداف نیز نزدیک نشده اند.به عنوان نمونه اگر سرمایهگذاری در بندر جبل علی در نقطه جغرافیایی مقابل بنادر آزاد قشم و کیش که تقریباً همزمان با این بنادر تأسیس شد را مقایسه کنیم با سرمایه گذاری در این دو جزیره ایرانی، خواهیم دید که فاصله بین این دو بسیار زیاد است.
در حالیکه بخش قابل توجهی از درآمد بندر جبل‌علی در امارات متحده از فعالیتهای تجاری کشور ما صورت می‌گیرد، دو منطقه آزاد عمده ایران (قشم و کیش) هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند و در ساختارهای موجود موفقیتی بیش از آنچه در شرایط فعلی دارند به‌دست نخواهند آورد. شاید مهم‌ترین وجه عدم توفیق در این دو جزیره عدم موفقیت در ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی اقتصادی منطقه باشد. متأسفانه وجود این دو منطقه آزاد عمدتاً منجر به ورود سرمایه گذاران از شهرهای برخوردار مثل تهران و بهره‌مندی عمده از منافع آن با کمترین انتفاع برای ساکنین محروم بومی است که تنها سهمی جزئی از اشتغال آن هم در سطوح پایین درآمدی (کارگری و دستمزد بگیری) است. به‌رغم این ناکامیها، این گونه اقدامات و بیهدف از جوامع دیگر، هنوز ادامه دارد. آخرین مورد آن ایجاد منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر است به امید خارج کردن این دو شهرِ سربلند و بسیار آباد و پر رونق در سال‌های نه چندان دور، از رکود امروز.
از آنجا که این اقدام نیز بدون اقدامات مکمل و انجام تحولات ساختاری لازم برای توسعه، صورت می‌گیرد امید چندانی به بهبود قابل ملاحظه و تأثیرگذار بر مردم بومی و منطقه وجود نخواهد داشت و همچون تجارب مشابه در کشور، تعدادی افراد صاحب سرمایه از داخل و خارج با بهرهگیری از رانتهایی که برای جذب آنها تدارک دیده شده به سرمایهگذاری‌های نوعاً سرمایهبر اقدام نموده و منافع اصلی و عمده آن به خارج از منطقه منتقل خواهد شد. شاید با بهرهگیری از متخصصین واقعی و مطالعه واقعبینانه تجارب دیگران و با تکیه بر منابع انسانی موجود، و با لحاظ کردن ساختارهای منحصر به فرد داخلی، به اقدامات پایهای و اساسی پرداخته شود.
* اقتصاددان
کد خبر:
62710
تاریخ انتشار: 4 خرداد 1393 - 10:30
دكتر مرتضي افقه *
آرمان- یکی از عارضه‌های حاکم بر تصمیمات کشور به‌خصوص تصمیمات اقتصادی، تقلید از اقدامات موفقی است که درکشورهای دیگر اتفاق افتاده. بعضا این تصمیمات مهم توسط افرادی گرفته میشود که با مبانی توسعه و پیشرفت جوامع آشنا نیستند؛ بنابراین معمولاً به سادهترین روش یعنی پیروی از اقدامات موفق آنها روی می‌آورند.
بدون تردید دنباله روی از روشهای موفق سایر جوامع به شرطی که با ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها سازگار باشد احتمال موفقیت وجود دارد، اما سطحی نگری و غفلت یا بی توجهی به تفاوتهای ساختاری موجود بین جوامع باعث خواهد شد که نه تنها این اقدامات به نتیجه نرسد بلکه موجب اتلاف فراوان منابع و خسارات غیرقابل جبران کشور خواهد شد. پس از پایان جنگ و عادی شدن نسبی شرایط کشور، مبنای بسیاری از طرح ها و تصمیمات اقتصادی، دنبالهروی از اقدامات موفق سایر کشورها بود.
خصوصیسازی، آزادسازی قیمت‌ها، حذف یا کاهش یارانه‌ها و اقدامات حمایتی و.... از جمله این موارد بود که در شرایط ساختاری مشابه با کشورهای موفق، احتمالاً می‌توانست نتایج مشابهی برای کشور ما هم داشته باشد که به دلیل فاصله ساختارهای ایران با بسیاری از کشورهای موفق در این زمینه‌ها، برخی از این اقدامات به نتایج مورد نظر نرسید. یکی از جدیترین اقداماتی که مبنای آن موفقیت برخی کشورها بود، توسل به بنادر و مناطق آزاد بود با این امید که موجب رشد اقتصادی منطقه و کشور، افزایش اشتغال، ورود تکنولوژی، و... گردد. کسانی که با ساختارهای‌های اقتصادی موجود کشور آشنا بودند پیش‌بینی میکردند که این گونه اقدامات منجر به نتیجه نخواهند شد.
امروز 25 سال پس از انجام اینگونه اقدامات، به خوبی میتوان نتایج را ارزیابی و با نتایج مورد نظر یا نتایج حاصل شده در جوامع دیگر مقایسه نمود. هیچ یک از مناطق و بنادر آزاد ایجاد شده طی این مدت به اهداف مورد نظر نرسیدهاند و حتی به آن اهداف نیز نزدیک نشده اند.به عنوان نمونه اگر سرمایهگذاری در بندر جبل علی در نقطه جغرافیایی مقابل بنادر آزاد قشم و کیش که تقریباً همزمان با این بنادر تأسیس شد را مقایسه کنیم با سرمایه گذاری در این دو جزیره ایرانی، خواهیم دید که فاصله بین این دو بسیار زیاد است.
در حالیکه بخش قابل توجهی از درآمد بندر جبل‌علی در امارات متحده از فعالیتهای تجاری کشور ما صورت می‌گیرد، دو منطقه آزاد عمده ایران (قشم و کیش) هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند و در ساختارهای موجود موفقیتی بیش از آنچه در شرایط فعلی دارند به‌دست نخواهند آورد. شاید مهم‌ترین وجه عدم توفیق در این دو جزیره عدم موفقیت در ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی اقتصادی منطقه باشد. متأسفانه وجود این دو منطقه آزاد عمدتاً منجر به ورود سرمایه گذاران از شهرهای برخوردار مثل تهران و بهره‌مندی عمده از منافع آن با کمترین انتفاع برای ساکنین محروم بومی است که تنها سهمی جزئی از اشتغال آن هم در سطوح پایین درآمدی (کارگری و دستمزد بگیری) است. به‌رغم این ناکامیها، این گونه اقدامات و بیهدف از جوامع دیگر، هنوز ادامه دارد. آخرین مورد آن ایجاد منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر است به امید خارج کردن این دو شهرِ سربلند و بسیار آباد و پر رونق در سال‌های نه چندان دور، از رکود امروز.
از آنجا که این اقدام نیز بدون اقدامات مکمل و انجام تحولات ساختاری لازم برای توسعه، صورت می‌گیرد امید چندانی به بهبود قابل ملاحظه و تأثیرگذار بر مردم بومی و منطقه وجود نخواهد داشت و همچون تجارب مشابه در کشور، تعدادی افراد صاحب سرمایه از داخل و خارج با بهرهگیری از رانتهایی که برای جذب آنها تدارک دیده شده به سرمایهگذاری‌های نوعاً سرمایهبر اقدام نموده و منافع اصلی و عمده آن به خارج از منطقه منتقل خواهد شد. شاید با بهرهگیری از متخصصین واقعی و مطالعه واقعبینانه تجارب دیگران و با تکیه بر منابع انسانی موجود، و با لحاظ کردن ساختارهای منحصر به فرد داخلی، به اقدامات پایهای و اساسی پرداخته شود.
* اقتصاددان
