مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: در صورتی که دیوان عدالت برای رد شکایت کارگران دلایل قانونی داشته باشد، کارگران مطیع قانون خواهند بود.
علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا- درباره علل رد شکایت دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری توضیح داد: با پیگیری‌هایی که صورت دادیم به این نتیجه رسیدیم که استدلال قانونی برای رد این شکایت وجود ندارد و اگر هست باید اعلام شود که تاکنون اعلام نشده و منتظر هستیم.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نباید از وظیفه ذایی خود تخطی و برخلاف قانون رای صادر کند، اظهار کرد: اگر دیوان عدالت استدلال قانونی برای رد شکایت کارگران دارد باید صراحتا اعلام کند در آن صورت مطیع قانون خواهیم بود.
خدایی تصریح کرد: بارها از مسوولان دیوان عدالت شنیدیم که دیوان به هیچ وجه مصلحت اندیشی را بر قانون ترجیح نخواهد داد و اکنون توقع داریم که به وعده خود عمل کنند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: اگر تعبیر دیوان از اینکه با صدور رای کارگران بیکار می‌شوند پس به نفع آنها رای ندهد چیزی جز مصلحت اندیشی نیست پس چه می‌تواند باشد؟ احساس می کنیم که دیوان عدالت از وظیفه ذاتی خود خارج شده و با ارجاع پرونده به کارشناس درصدد بررسی تبعات صدور رای بوده است.
وی ادامه داد: آیا روال قضایی یک پرونده این است که قبل از صدور رای توان مالی محکوم را سنجیده و بعد رای صادر می‌کنند؟ اگر این طور باشد پس وجود این همه زندانی بدهکار در زندان چیست؟
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان با بیان اینکه مصلحت کارگران را نمایندگان آنها باید بیاندیشند، ابراز امیدواری کرد: هیات عمومی دیوان عدالت قانون را مبنای صدور رای قرار بدهد و مصلحت جامعه کارگری را در نظر بگیرد.
