کامران ندری- کارشناس اقتصادی
با توجه به آمار بالای ثبت‌نام‌کنندگان دریافت یارانه نقدی، به نظر می‌رسد دولت برای مهار چالش کسری بودجه باید چند اقدام انجام دهد. ابتدا از محل هزینه‌های جاری، صرفه‌جویی‌هایی پیش‌بینی کند تا از این محل بخشی از منابع آزاد شده و کسری بودجه در بخش یارانه تولید را تامین کند.
دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که البته دولت از ابتدای امسال به انجام آن اقدام کرده است، اما افزایش قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تبعات تورمی چشمگیری در جامعه ایجاد نکند و علاوه بر آن، قسمتی از هزینه‌ها از این طریق پوشش داده شود. اولویت‌بندی مخارج دولت برای آنکه با کسری قابل توجهی مواجه نشویم و ناگزیر به استقراض نباشیم نیز از ضروریاتی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.
راهکار دیگر آن است که از طریق انتشار اوراق مشارکت و کمک‌گرفتن از بورس نسبت به تامین پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار اقدام شود. بازار سرمایه می‌تواند با استفاده از آورده‌های اشخاص برای بخشی از پروژه‌ها تامین منابع کند که در این صورت باید سود منطقی برای این اوراق در نظر گرفته شود. مناسب است که با توجه به نرخ تورم سالانه، سودی در نظر گرفته شود که ارزش سرمایه‌های افراد حداقل حفظ شود. در این شرایط و با توجه به درخواست 73میلیون‌نفر از مردم برای دریافت یارانه، مصلحت آن است که پرداخت یارانه به تمام متقاضیان صورت گیرد.
در صورتی که دولت بخواهد با سرکشی به حساب مردم نسبت به شناسایی و حذف پردرآمدها اقدام کند ممکن است تبعات سنگینی برای دولت داشته باشد؛ بنابراین انجام آن به‌صلاح نخواهد بود. در حال حاضر ثابت نگه‌داشتن مبلغ یارانه نقدی و عدم انتظار مردم نسبت به افزایش آن به خودی خود یک امتیاز است و دولت باید این شرایط را حفظ کرده و به آن دامن نزند.
کد خبر:
59210
تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1393 - 07:59
کامران ندری- کارشناس اقتصادی
با توجه به آمار بالای ثبت‌نام‌کنندگان دریافت یارانه نقدی، به نظر می‌رسد دولت برای مهار چالش کسری بودجه باید چند اقدام انجام دهد. ابتدا از محل هزینه‌های جاری، صرفه‌جویی‌هایی پیش‌بینی کند تا از این محل بخشی از منابع آزاد شده و کسری بودجه در بخش یارانه تولید را تامین کند.
دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که البته دولت از ابتدای امسال به انجام آن اقدام کرده است، اما افزایش قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تبعات تورمی چشمگیری در جامعه ایجاد نکند و علاوه بر آن، قسمتی از هزینه‌ها از این طریق پوشش داده شود. اولویت‌بندی مخارج دولت برای آنکه با کسری قابل توجهی مواجه نشویم و ناگزیر به استقراض نباشیم نیز از ضروریاتی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.
راهکار دیگر آن است که از طریق انتشار اوراق مشارکت و کمک‌گرفتن از بورس نسبت به تامین پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار اقدام شود. بازار سرمایه می‌تواند با استفاده از آورده‌های اشخاص برای بخشی از پروژه‌ها تامین منابع کند که در این صورت باید سود منطقی برای این اوراق در نظر گرفته شود. مناسب است که با توجه به نرخ تورم سالانه، سودی در نظر گرفته شود که ارزش سرمایه‌های افراد حداقل حفظ شود. در این شرایط و با توجه به درخواست 73میلیون‌نفر از مردم برای دریافت یارانه، مصلحت آن است که پرداخت یارانه به تمام متقاضیان صورت گیرد.
در صورتی که دولت بخواهد با سرکشی به حساب مردم نسبت به شناسایی و حذف پردرآمدها اقدام کند ممکن است تبعات سنگینی برای دولت داشته باشد؛ بنابراین انجام آن به‌صلاح نخواهد بود. در حال حاضر ثابت نگه‌داشتن مبلغ یارانه نقدی و عدم انتظار مردم نسبت به افزایش آن به خودی خود یک امتیاز است و دولت باید این شرایط را حفظ کرده و به آن دامن نزند.
